نافذة - الانتخابات العراقية وخيارات الأغلبية الديموغرافية لان تبقى أغلبية برلمانية !

تعد الانتخابات واحدة من أبرز الممارسات الديمقراطية والتي تعتز بتا الأمم المتقدمة بالرغم من اختلافها في إجراءاتها وفهمها لحرية الإنسان و المجتمع,وأيضا في التبادلية التي بينهما و التي تحكمها الصروف الموضوعية والذاتية للكينونة الاجتماعية,وفي صيرورة الحرية والعمل بها في حياة الناس عموماً,و بالتأكيد تختلف هذه العوامل والعناصر من مجتمع لأخر. وتسعى الشعوب دائما لتطوير ديمقراطياتها والعمل على كل ما من شأنه أن يديم هذه الممارسة وبالحفاظ عليها من خلال تطوير أدواتها و الآليات المستخدمة فيها لضمان أهم عنصرين فيها وهما النزاهة وحرية أداء الناخبين بأصواتهم وبكل حرية ومن دون أية ضغوطات ترهبيه أو تغريبية..

إن الممارسة الديمقراطية جزءاً من العملية السياسية التي يقودها النظام السياسي, وأول عوامل نجاح هذه العملية الديمقراطية هو إيمان القائمين عليها و على العملية السياسية برمتها,وثاني أهم العوامل هو مستوى الوعي الديمقراطي للجمهور الذي يتعامل معها و بتا.أن المقصود بأيمان القائمين عليها هي أن لا تكون هذه الممارسة العظيمة و القديرة والتي تَعْطي كل الاحترام للجنس البشري في سموه بتحديده للنمط في مجموعة من العلائق التي تربطه ببني جنسه سواء كان اتجاهات هذه العلائق عمودية أو أفقية في المركب الاجتماعي الواحد أو بين مجموعة من التركيبات الاجتماعية البشرية. وأيضا من خلالها تعكس صورة الود والاحترام المتبادل بين البشر.وأن لا يحولها البعض كجزء من ديكوٍر للنظام السياسي الذي يقوده أو إن تتحول إلى مسعى للحصول على شهادة سياسية واجتماعية من المجتمعات البشرية الأخرى لتزكية انظمتهاالسياسيةأمام الأمم والشعوب الأخرى,للتغطية على جرائم كبيرة في حجمها الإنساني وعميقة في تأثيرها بحيث تتخطى في تأثيراتها مرحلة زمنية واحدة لتمتد وتذهب إلى ابعد من هذه المرحلة وتدخل تاريخ الشعوب وتصطف مع المؤشرات التاريخية التي يتدنى لها جبين الإنسانية و كماهية جريمة غزو العراق في عام 2003 والمحاولات التي يقوم بتا المحتلون وعملائهم للتمويه وخلق ضبابية على حقيقة الذي جرى في العراق من قتل للشرعية نظام أكتسب شرعيته وأقول واحدة فقط من هذه الشرعية وهو في إخلاصه في الحفاظ على العراق الواحد شعباً وأرضاً وحضارة, و اغتصاب لحقوقه وعرضها للمزايدة فص أسوق الامبرياليين والاستغلاليين وتتصدر سرقة ثروة العراق الوطنية النفط والإجهاض على مكتسبات التأميم نموذجا واحدا وصارخا لأكل رزق الشعب العراقي و أمام الجميع ,ولا ننسى أن العالم كله كان يغترف أيضا بشرعية هذه النظام الوطني ويتعامل معه والى جانب ذلك تأتي اعترافات مجرمي الحرب على العراق لتؤكد أن الجريمة قد اكتملت فصولها في نفوس قصيري الضمير من بوش وبليرة وعصابتهما المجرمة.

و أعود لأقول أن هذا الإيمان(بالعملية الديمقراطية) يبقى قاصراً ومشكوكاً بت أذا لم يصاحبه عملية تثقيف بالديمقراطية لعموم الناخبين,أي إيجاد ثقافة ديمقراطية يستطيع الفرد والمجتمع من خلالها أن يمارس دوره بشكل كامل من حيث وعيه للشعارات المطروحة,ونمو قدرته على الاختيار والتمييز بين الأساليب التضليلية المنحرفة وبين الشعارات الصادقة و الشفافة وبين التي تكون كاذبة ومعتمة ولا تستطيع أن تخدم الإنسان والمجتمع على حد سواء,أن هذا النوع من الثقافات يحرر الإنسان و بالتالي المجتمع ككل من قيود الإعلام المضلل والكاذب,ويمنح الإنسان وخاصة البسيط القدرة في الاختيار الطوعي وبكل حرية و بعيداً عن أية ضغوطات سواء كانت إرهابية متضمنة القتل و الاختطاف و الاغتيالات, أو ضغوطات تغريبية متضمنة الرشاوى و بكل أصنافها وتقديم الهدايا سواء كانت مادية أو عينية لسرقة إرادة البسطاء ,واخطر هذه الضغوطات كلها و قاطبة هي الضغوطات الدينية أو المذهبية أو العرقية والتي تتفاعل عندنا في الشرق, وهي التي تدخل في صميم الضمير الإنساني عندنا, وتبدءا فعلها الأولي بخلق حال من الإرباك النفسي وخاصة بين العامة البسيطة من الشعب ولتنتقل في بعض الأحيان إلى الضغط النفسي الذي تحثه تعاظم الشهوة في النفس الواحدة,وقد يؤدي إلى حصول نوع من الصراع بين الإرادة البشرية في الاختيار و بين الفعل التربوي الذي يفرز مقاييس تجبر الإنسان على الاختيار وفق هذه المقاييس الطارئة وخاصة إذا كانت العملية التربوية قد بنيت على مفاهيم مغلوطة عن الدين والمذهب أو القومية أو العرق,وهنا يأتي فعل التزوير من قبل القائمين على العملية السياسية وخاصة في وجهها الديمقراطي عندما يحركون وبكل تأمر على الديمقراطية عواطف الناس البسطاء سواء في اصطناع أو تحريف للعقيدة الدينية أو مبادئ القومية و بالاتجاه الذين يخدم أغراض الطارئين على المجتمعات الإنسانية وبمجموعة من الممارسات والأدوات التي تعبر وتفسر هذه المبادئ كما هو الحال الذي يربط بين الحرية كمبدأ والديمقراطية كإحدى صيغ التعبير عنها.

أن أي من هذه الضغوطات أذا ما ظهرت في المشهد السياسي و بالتحديد في العملية الديمقراطية والانتخابات خصوصاً و امتدت لتصبح ظاهرة فيمكنني أن أصطف وبكل قوة مع الذين يحكمون على هذا النوع من الانتخابات بأنها مزورة,لان التزوير لا يتحدد في التلاعب بأوراق الناخبين أو بالإحصائيات بل يتضمن أيضا حجم التصرف بقوة ما في التأثير على قناعات الإنسان و التحكم في خياراته في الحياة.

وإذا ما أخذنا الانتخابات كممارسة وحق مشروع للإنسان للولوج إلى حقيقة ما يجري في العراق المحتل,ففي البدء لابد إن نتفق بأن الانتخابات تكتسب أهميتها من كونها تقدم حلولاً عقلانية للكثير من المسائل والمهام التي يواجهها أي نظام سياسي,وبشرط أذا ما تحدد شكل النظام و رجاله بطريقة سلمية (أي بعيد عن أي نوع من الضغوط التي ذكرناها سابقا)و التي بالتأكيد ستضفي المشروعية على القرارات التي ستنتج عن العملية السياسية والنظام السياسي سواء من خلال السلطة التشريعية أو التنفيذية.إن مشروعية النظام السياسي تُمنح له عبر صناديق الاقتراع بشكل رئيسي أو عبرت غير يأخذ في البدء صورة الرفض للواقع السياسي والاجتماعي و الاقتصادي و من خلال قوة جماهيرية غاضبة يندفع منها مجموعة تتطوع لان تكون أولاً رأس الحربة في الرفض الغاضب للواقع (السياسي و الاجتماعي والاقتصادي) وثانياً أن تتحمل هذه النخبة الطليعية مسؤولية قيادة غضبة و رغبة وأهداف هذه الجماهير الرافضة لهذا الواقع وتسعى للتغير لصالح الجماهير ,وهذا الفعل يمكن إن ينطبق عليه ما يعرفه المناضلون والأحرار في العالم بالثورة.وهذه النخبة الفدائية في كل ما يطلبه العمل الفدائي من قوة في الفكر أرادة وقدرة و إيمان بأهداف الجماهير ويعطيها الاستحقاق النضالي و يمنحها بان تمارس الدور القيادي للثورة,أنها في حالة الثورة المنظمة يكون حزبا جماهيرياً يمتلك بوصلة فكرية يمكنه من قيادة الجماهير,وهوا لذي يكون مؤهلاً أن يحدد طبيعة الثورة وشكلها وتوقيت نضجها ورجالها وهذا ما تطابق عندنا في العراق في النخبة المناضلة و المتمثلة بالبعث الخالد وثوراته المجيدة في القطرين العراقي و السوري.و ثم تبقى النخبة تتحمل مسؤولية إجراء التحولات الديمقراطية وبطرق ناضجة وليس كما يحث ألان في العراق من مراهقة سياسية ستكون انعكاسات الإجراءات في العملية السياسة على الديمقراطية أكثر سلبية من التمدد في القرة الزمنية لإنضاج التجربة.ومن الإنصاف بحق الديمقراطيات كمفاهيم و ممارسات أن الذي يجري في العراق اليوم هو فوضه سماسرة سياسيين يريدون حشر مفاهيم لا تتوال لا بالتوقيت الزمني ولا بطبيعة المرحلة التي يعيشها العراق, لان لا المرحلة التاريخية مهيأة وفي ظل هذه العبثية والتجريبية البسيطة لان تنجح مثل هذا النوع من الديمقراطيات في عراق محتل كل شأ فيه فاسد ومسروق بالقوة حتى إرادة الشعب سرقة ومنذ لحظة إزالة نظامه الوطني في 2003. وإن هذه الشراذم وفاقدي الأصل في الهوية الوطنية يتكالبون ويتصادمون اليوم بل يتحاربون لأجل النفع الخاص ولكنهم يتسترون بشعار الديمقراطية, وأحدى ساحات صراعاتهم واقتتالهم هي انتخاباتهم هم ,فهم يريدون أن يقولوا للعراقيين و للعالم بأنهم حققوا شأ ما لم يحققه غيرهم ,والمحتل أيظاًيريد و بالدرجة الأولى هذه المشاهد المسرحية للتغطية على فعلته النكراء في غزوه للعراق و تدميره البلد بالكامل وجلبه لكل أنواع مسببات التوتر في المنطقة .إنهم يضغطون ويمارسون كل شأ في العراق لتظهر صورة ما يسمونها الديمقراطية متعافية,وعصاها أن تستر عري فعلتهم الإجرامية, وأعود لاقف عند الشرعية في الأنظمة السياسية وأقول أن مشروعية أي حاكم أو قائد أو حزب أولي نظام سياسي بعينه يعتمد على القرب والبعد وعلى درجة الرضي أو الرفض من قبل الكيان الاجتماعي الذي يرتبط بالحاكم ,أي أن المشروعية تعتمد اعتمادا كبيراً على درجة القبول والاعتراف بالسلطة ومن قبل المواطنين أو الشعب و الخاضعين لسلطة الحكم بصورة طوعية وسلمية,و بدون أي نوع من أنواع القهر وبشكليه الخارجي (قوة الاحتلال)أو الداخلي (قوة أجهزة السلطة المختلفة سواء الأمنية أو قوانين سيئة مثل الاجتثاث والاقصائات).لان العلاقات الصحيحة والسليمة بين الحاكم(قائد أو حزب أأحزاب مؤتلفة ) و المحكومين ( الشعب أو الأمة)تكون نتيجة و سبب ,فهي نتيجة اعتراف المحكومين بالحاكم عبر الاختيار عن طريق صناديق الاقتراع أو عبر التكليف النضالي للجماهير للحاكم,وهي سبب لان الحاكم و المحكوم من بيئة واحدة وتركيبة واحدة لن يفرقهم التكليف في المسؤولية لأي طرف من المجموع الجماهيري ,وبحكم التسلط والجور والظلم الذي يعاني منه الشعب ولا يرى من سبيل للتخلص منه إلا بالتغير الثوري وبوجود قوى مناضلة تمرست في النضال قادرة أن تقود الشعب للخلاص,فيكون عنده الشعب أو الأمة قد أعطت التفويض والقيادة لهذه النخبة وكل الثقة بتا من خلال تاريخ النخبة النضالي والمواقف الوطنية فعندها تتولى هذه النخبة قيادة الشعب باستحقاق وتفويض وطني و قومي وهذه هي صورة ثورات البعث الخالد في ,لم يمارس دوراً قياديا للمجتمعات بصيغة الفرض بل بالاستحقاق النضالي الثوري .