اصطفاف طائفي بعنوان جديد

اصدر  النظام الإيراني توجيهات في الأسبوع الأول من شهر نيسان 2009 إلى الأحزاب والقوى السياسية الطائفية العاملة وفق أجندته في العراق على تنظيم صفوفها  وترتيب أوضاعها  لغرض خوض الانتخابات البرلمانية القادمة حسب ما أعلنتها بعض وكالات الأنباء العالمية . وعلى اثر ذلك توجه وفدمن حزب الدعوة / تنظيم العراق برئاسة عبد الكريم العنزي والوفد الثاني من المجلس الإسلامي الأعلى برئاسة عادل عبد المهدي بزيارتين منفصلتين وعلى التوالي إلى السليمانية واربيل والاجتماع إلى كوسرت رسول وقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني . ثم الاجتماع بمسعود البرزاني وكل وفد على حده .

وبعد عودة الوفدين إلى بغداد توجه عمار الحكيم نائب رئيس المجلس الأعلى بزيارة مماثلة إلى السليمانية واجتمع بـ ( كوسرت رسول ) في 12/4/2009 ثم انتقل إلى اربيل واجتمع بمسعود البرزاني يوم 13/4/2009 وفي نفس اليوم توجه كوسرت رسول على رأس وفد كردي إلى إيران والتقى بـ ( هاشمي رفسنجاني ) وصرح الأخير بعد انتهاء لقائهما قائلا ( إيران لا تنسى التعاون الصادق لأكراد العراق أثناء الحرب العراقية الإيرانية ) . حسب وكالة الأنباء الإيرانية . وفي يوم 14/4/2009 صرح جلال الطالباني  في بغداد ( لا وجود لازمة سياسية مع المالكي وأتمنى مشاركة التيار الصدري وحزب الفضيلة في الحكومة الحالية ) حيث يؤكد التصريحين أعلاه على صحة توجيهات النظام الإيراني المذكورة ولا سيما أن الخلافات كانت على ذروتها بعد خطاب المالكي في مؤتمر القمة  العربية في الدوحة 30/3/2009 عندما حاول المالكي تبيض صورته أمام قادة العرب مخاطبا ( إن العراق جزء من الأمة العربية ) مما أثار حفيظة الحزبيين الكرديين وبالأخص جلال الطالباني المنشور في موقعة الالكتروني رداً مضاداً لخطاب الطالباني .

أما الآن فنرى تهدئة الموقف السياسي لكلا الطرفين بعد الاتصالات المذكورة على ضوء التوجيهات الإيرانية . وهي نفس المساعي وسعياً لكسب الرأي للمكونات العراقية الأخرى لجات الأحزاب والقوى السياسية الطائفية إلى سلوك أساليب الخداع والالتفاف على حقائق الأمور بعد انكشاف حقيقة دورها في تنفيذ مخططات المحتل الأمريكي والمحافظة على الأجندة والمصالح الإيرانية . تحركت تلك القوى بأسلوب جديد لإعادة تشكيل ما يسمى الائتلاف  العراقي الموحد وفق صيغة جديدة بتغيير عنوانها للمرحلة المقبلة وتسميتها بـ ( الائتلاف الوطني العراقي الموحد ) وتحت شعار ( بعيداً عن الاصطفاف الطائفي دعماً للمشروع الوطني ) ، وترشيح وتهيئة  وجوه جديدة في الانتخابات القادمة لسقوط السابقين في وحل الفساد وتورط كتلهم البرلمانية وأغلبية أعضائها في قضايا الفساد وسرقة ونهب أموال الدولة ، ومشاركتهم مع منتسبي الأجهزة الحكومية والميليشيات في إدارة عمليات إرهاب الدولة ضد المواطنين الأبرياء .

 وفي ضوء المخطط الجديد توجه همام حمودي القيادي في المجلس الأعلى إلى طهران وبعد عودته قام بسلسلة من الاجتماعات من الكتل السياسية الطائفية ( الشيعية ) لانجاز  مهمة الاصطفاف الطائفي الجديد بمسميات وطنية أخرى . وعلى المستوى الشعبي تم  عقد اجتماعات عشائرية عديدة في  الجنوب والفرات الأوسط لنفس الغرض . أما على مستوى المكونات تم عقد اجتماع موسع للأحزاب والقوى السياسية الطائفية بتاريخ 20/6/2009 في بغداد ( فندق بابل ) تحت شعار ( دور التركمان في العراق الجديد ) ووجهت دعوات إلى بعض العناصر التركمانية المستقلة حيث اعتبروهم ( شخصيات تركمانية ) . والمراد من هذا الاجتماع كسب رأي شيعة التركمان وتوظيفها لصالح المخطط أو الاصطفاف الطائفي المزعوم . وحضر فيه نوري المالكي وعادل عبد المهدي وممثلي الكتل الطائفية الاخرى . ودعا محمد تقي المولى من المجلس الأعلى في الاجتماع الى جعل قضائي تلعفر والطوز محافظتين باعتبارهما أقضية تركمانية ! هنا أود أن أناقش عدة نقاط منها أهداف ونوايا المجتمعين في الشأن التركماني وما يقصدونه منها : وعلى النحو الآتي :-

1.  عقد هذا  الاجتماع بإشراف وتوجيه المخابرات الإيرانية ( الاطلاعات ) لأهداف داخلية وإقليمية وهي شق الصف التركماني وكسب شيعة التركمان إلى الاصطفاف الطائفي للمرحلة القادمة . ثم تجزئة النسيج الاجتماعي العراقي وصولاً لتقسيم العراق وإضعافه عن طريق إنشاء أقاليم .

2.  إن الأطراف المشاركة في الاجتماع لم تكن يوما من الأيام عملت من اجل حقوق قومية لأي مكون آخر كان ، لأنهم طائفيون حتى النخاع فلا علاقة لهم لا من قريب ولا ن بعيد بالقومية التركمانية . وتنحصر علاقاتهم السياسية بالتحالف الكردستاني فقط وخاصة المجلس الأعلى والتي بدأت منذ تسعينات القرن المنصرم برعاية أمريكية معلنة ومباشرة . وبرعاية إيرانية سرية تم إعلانها بعد الاحتلال الأمريكي للعراق .

3.  تأكيدا لما ذكرنا في الفقرة ( 2 ) أعلاه أن عادل عبد المهدي موقف  المجلس الأعلى الذي يؤيد تنفيذ المادة ( 140 ) من دستورهم الزائف الخاصة بما يسمى المناطق المتنازع عليها والمادة ( 23 ) المتفق عليها لتمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات والخاصة بموضوع مدينة كركوك وتأييد المجلس الأعلى على طول الخط في ضم مدينة كركوك  إلى إقليم الكردي في شمال العراق    

4.  بعد إقرار ما يسمى البرلمان الكردي بـ( دستور  إقليم كردستان ) الانفصالي المضمون ، ويضمر نيات سيئة وعدوانية اتجاه وحدة الوطن أرضا  وشعباً  وعمل استفزازي وعدائي ضد جميع أبناء الشعب العراقي بعربه وكرده وتركمانه ومكوناته المتآخية وان أي تعاطي مع هذا الدستور  يعتبر خيانة وتفريط بالحقوق الوطنية الثابتة غير القابلة للمساومة  أو المقايضة . حيث صدرت تصريحات ومواقف سياسية واضحة من قوى وأطراف وطنية وإسلامية وقومية ضد ما يسمى بدستور إقليم كردستان . إلا أن  الجهات السياسية المتحالفة مع التحالف الكردستاني بقيت ساكنة لم يعلنوا مواقفهم بصراحة . وكان لمسعود البرزاني من هؤلاء الاكثر صلافه عندما قال في تصريحه الصحفي (إن منطقة بدرة وغيرها مناطق عزيزة علينا لكنه نزولاً عند رغبة حلفائنا في المجلس الأعلى تنازلنا عن هذه المناطق الواقعة جنوب العراق ) .

5.  أخيرا يمكنني أن أقول ... (لا يمكن بتاتا أن يتبنى أي طائفي سياسي عملا يخدم الفكر الوطني أو القومي لاختلاف نهجه في التفكير والنظرة السياسية مهما كانت الأسباب . إلا في الحالات الانتهازية واستغلال الفرص . ويقول المرحوم عالم الاجتماع العراقي الدكتور علي الوردي ( الطائفية ... ليست لها دين ) .