 |
||||||
 |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
بيان بشأن إغلاق الدعوى القانونية من أجل العراق في إسبانيا |
||||||
| شبكة المنصور | ||||||
| لجنة العدالة من أجل العراق الخاصة | ||||||
|
التي تم رفعها ضد أربعة من رؤساء الولايات المتحدة وأربعة من رؤساء مجلس الوزراء في المملكة المتحدة لإرتكابهم جرائم الحرب ، وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية في العراق
نداء من اجل تنسيق الجهود
مدريد / القاهرة : إن استفسارات الجمهور عن قرار شن الحرب على العراق والسكوت عن الجرائم التي ارتكبت ، وضحاياها ، مع عدم فرض عقوبات ، بغض النظر عن نتيجة هذا القرار، ليست كافية. إن الأفعال غير المشروعة ينبغي أن يترتب علىها عواقب . إن القتلى الذين سقطوا والمتضررين مما حدث يستحقون العدالة.
في يوم السادس من أكتوبر عام ٢٠٠٩ قمنا بالتعاون مع ونيابة عن مدعين عراقيين برفع دعوى أمام القضاء الإسباني ضد أربعة من رؤساء الولايات المتحدة وأربعة من رؤساء مجلس الوزراء في المملكة المتحدة لإرتكابهم لجرائم حرب ، جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي في العراق. الدعوى المرفوعة هي عن تسعة عشر عاماً, لم تشمل فقط التدمير الشامل الذي شهده العراق بدءا من عام ٢٠٠٣, لكنها شملت أيضاً الفترة التي سُجل فيها وفاة أكثر من واحد ونصف مليون عراقي.
قمنا برفع الدعوى في إسبانيا نظراً لأن قوانين الولاية القضائية العالمية قائمة على مبادئ مكرسة في دستورها. ان البشرية جمعاء تعلم بالجرائم التي إرتكبت في العراق بواسطة المتهمين, لكن لم تقم سلطة قضائية بتقديمهم للعدالة. لقد قدمنا مع الضحايا العراقيين دعوى موثقة قائمة على أدلة شملتها أكثر من ٩٠٠ (تسعمائة) صفحة من المستندات التي تشير الى الاف من الحوادث الفردية يمكن منها تمييز نسق من تراكم وتعمد الضرر.
عندما سجلنا الدعوى كنا نعلم أن مجلس الشيوخ الإسباني سيقوم قريباً بالتصويت على تعديل تم تمريره مسبقاً في مجلس النواب في البرلمان للحد من تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية في أسبانيا. كنا مدركين أن هذا التقييد قد يكون بأثر رجعي وأخذنا في إعتبارنا مضمون التعديل المقترح عند إيداعنا للقضية. وكما كنا نتخيل, فقد كان عام ٢٠٠٩ عاما حزينا لإعلاء حقوق الإنسان العالمية والقانون الدولي في إسبانيا. فبعد يوم واحد من رفع القضية تم إعتماد التعديل وتقلصت قدرات القانون, وبعد ذلك بوقت قصير أغلقت قضيتنا. إن حالات هامة من الحالات التي يمكن للولاية القضائية العالمية معالجتها أصبحت الأن أكثر صعوبة في الإستقصاء.
سلطة قضائية أخري قد سقطت
وعلى الرغم من تقدمنا بعريضة إتهام بلغت مائة وعشرة صفحات -مقدمتها ملحقة بهذا البيان- فإن المدعي العام الإسباني والقاضي المعين لنظر قضيتنا قررا أنه لايوجد سبب للتحقيق في القضية. لقد كانت حججهم خاطئة وكان من السهل دحضها لو كان بمقدورنا التقدم بإلتماس لإعادة النظر في القضية. لكن لكي نتقدم بإلتماس كهذا كان لابد من توافر محام أسباني متخصص -سواء كان مدفوع الأجر أو متطوعاً يرغب في مساعدة الشعب العراقي في كفاحة من أجل العدالة. ولأن مواردنا كانت محدودة, ولأسباب أخري تتعلق بالشؤون الداخلية الإسبانية لم تكن تدخل في نطاق إهتمامنا, فإننا لم نستطع توفير هذا المحامي لتقديم الإلتماس. كما أن طلبنا للمزيد من الوقت للعثور على محام قد رُفض.
إننا ما زلنا نعتقد أن القتل العنيف لأكثر من مليون شخص في العراق منذ عام 2003 وحده ، واستمرار الاحتلال الامريكي الى الان - والذي يتحمل مسؤولية قانونية مباشرة - وتشريد ما يصل الى خٌمس السكان العراقيين بسبب الإرهاب الذي استتبع وحرض علىه الإحتلال, يرجح بقوة أن ما طرحناه من إتهامات ينبغي أن تٌولي مزيداً من التحقيق.
إن دعوانا في الواقع هي مثال واضح لما تخشاه السلطات في الغرب -بما فيها إسبانيا. بالنسبة لهم فإن مثل هذه القضية تبين حدي السكين عند الحفاظ على مبدأ الولاية القضائية العالمية. لقد استخدمت الدول الغربية الولاية القضائية الدولية في الماضي لمحاكمة بلدان العالم الثالث. وعندما بدأ الضحايا في جنوب الكرة الأرضية في إستخدام ذات المبدأ لملاحقة إسرائيل والعدوان الأمريكي, سارعت الدول الغربية للحد من سلطات الولاية القضائية العالمية. إن التخلي عن مبدأ الولاية القضائية العالمية عن طريق تمييعه شيئا فشيئا هو الإتجاه السائد الأن في الغرب.
نداء من أجل بذل جهد جماعي على نطاق أوسع
يؤسفنا أن المحاكم الإسبانية قد رفضت التحقيق في قضيتنا, لكن هذا لن يفت في عضدنا. إن قضيتنا عادلة.ان الجرائم ثابتة.والمسؤولون عنها معروفون حتى وإن أستمر النظام القضائي الدولي في تجاهل الضحايا العراقيين. إن تحقيق العدالة للضحايا وكذلك كون أمنية كل البشرية بأن يعاقب المجرمون تحتم علىنا أن نبحث عن بدائل قانونية كي يمكن التحقيق في الجرائم التى إرتكبت في العراق ومحاسبة المسؤولين عنها.
في الوقت الحالي فإن الفشل الحاصل في العدالة الدولية يسمح لمجرمي الحرب الأميريكان والبريطانيين بأن يدوسوا القانون الدولي بأقدامهم. إن إدراك أن هذا يشكل إعتداء -أو قد يسمح بوقوع إعتداءات مستقبلا- على الحقوق الإنسانية لكل إنسان, في أي مكان في العالم, يدعونا الي استخدام جميع الوسائل الممكنة, بما في ذلك الأمم المتحدة, المحكمة الجنائية الدولية, والمحاكم الشعبية من أجل تسليط الضوء على جرائم الحرب الأميريكية والبريطانية في العراق وإبرازها أمام الرأي العام.
نحن مستعدون لتقديم خبراتنا لأولئك الذين يناضلون في نفس الإتجاه. ونحن نتطلع الي وقت تقوم فيه دول الجنوب, والتي هي عموما ضحايا للعدوان, بتعزيز نظمها القانونية من خلال تطبيق مبدأ الولاية القضائة العالمية. إن هذا سيكون خدمة جليلة للبشرية والقانون الدولي.
الملايين من البشر في العراق قٌتلوا, وشٌردوا, ورٌوعوا, وإحتٌجزوا, وعٌذبوا أو أٌفقروا تحت مطرقة هجمات الولايات المتحدة وبريطانيا العسكرية, والإقتصادية, والسياسية, والأيدلوجية والثقافية. إن نسيج الوطن العراقي قد أصبح هدفاً للدمار. هذا الدمار يشكل واحدا من أخطرالجرائم الدولية التي إرتكبت بحق البشرية. كل البشرية يجب أن تتحد في رفض هذا القانون الذي أخفق في تحقيق العدالة للضحايا العراقيين والذي سمح لهذا الدمار أن يفتتح القرن الواحد والعشرين
لجنة العدالة من أجل العراق الخاصة
للإتصال الصحفي
هناء البياتي, اللجنة التنفيذية, BRussells Tribunal +34 657 52 70 77 or +20 10 027 7964 (English and French) hanaalbayaty@gmail.com
د. إيان دوجلاس , اللجنة التنفيذية, BRussells Tribunal , مٌنسِق, المجهود الدولي لمقاضاة الولايات المتحدة عن جرائم التطهير العرقي في العراق
+20 12 167 1660 (English) iandouglas@USgenocide.org
سيرين اسير +34 657 52 70 77 (Spanish) justiciaparairak@gmail.com
عبدالإله البياتي +33 471 461 197 (Arabic) albayaty_abdul@hotmail.com ديرك انديريانسينس , اللجنة التنفيذية, BRussells Tribunal +32 494 68 07 62 (Dutch) dirkadriaensens@gmail.com على شبكة الإنترنت:
هذا البيان على الانترنيت http://brusselstribunal.org/LegalCaseSpain070210.htm
مقدمة للدعوى القانونية
التالي هو مقدمة لدعوى قانونية تم رفعها أمام محكمة الادعاء الوطني في اسبانيا في السادس من أكتوبر عام 2009 ضد أربعة من رؤساء الولايات المتحدة وأربعة من رؤساء مجلس الوزراء في المملكة المتحدة لإرتكابهم وإدامتهم و/أو التكليف بالقيام بجرائم حرب متعددة ، جرائم ضد الإنسانية, وجريمة الإبادة الجماعية في العراق. وقد أقيمت الدعوى بموجب قوانين الولاية القضائية العالمية.
هذه القضية ضد كل من جورج إتش دبليو بوش, ويليام جيه كلينتون, جورج دبليو بوش, باراك أوباما, مارجريت تاتشر, جون ميجور, أنتوني بلير, وجوردون براون تم رفعها من قبل عراقيين وأخرين ممن يتضامنون مع الشعب العراقي دفاعاً عن حقوقهم ودفاعاً عن القانون الدولي
مقدمة
إن المذكورين أدناه في هذه الشكوى قد تولوا جميعاً مناصب علىا في الإدارتين الأميريكية والبريطانية, و/أو يتولون مناصب قيادية في القوات المسلحة لبلادهم. وأثناء وجودهم في هذه المناصب فقد قاموا بالتحريض على,و ِ/ أو الإذن بالقيام ب, و/ أوتأييد, و/أو تبرير, و/أو تنفيذ و/أو إدامة:
١- نظام عقوبات ضد العراق استمر ثلاثة عشر عاما عرف عنه وثبٌت أنه كان له تأثير مدمر على الصحة العامة للشعب العراقي وخاصة وفيات الأطفال.
٢- الإستخدام غير المتكافئ والعشوائي للقوة العسكرية, بما في ذلك الضربات العسكرية الخارجة عن نطاق القانون وحملات القصف في جميع أنحاء العراق منذ عام ١٩٩٠, مما ترتب علىه تدمير منشأت العراق المائية والصحية, والقدرات الدفاعية, والتلوث واسع المدي للمجال الحيوي والبيئة العراقيين عن طريق الإستخدام المكثف والغير مبرر لذخائر اليورانيوم المٌنضب.
٣ـ منع شامل لإعادة بناء البنية التحتية الحيوية المدنية العراقية بما في ذلك المنشأت الصحية , وأنظمة مياه الشرب , وأنظمة الصرف الصحي , ومنع تطهير المحيط البيئوي / الحيوي العراقي من التلوث عن طريق فرض عقوبات شاملة و/أو عن طريق الضربات العسكرية بالاضافة الى تهديد مجلس الأمن الدولي بإستخدام حق الفيتو ضد هذه الضربات عند أنعدام الإجماع الدولي على قبول مثل هذه الضربات و/أو نظام العقوبات.
٤- شن حرب غير مشروعة على العراق استناداً الي تقارير مخابراتية مزيفة وبذل جهود منظمة لإخفاء أهداف وأغراض الحرب الحقيقية عن عامة الشعب في الولايات المتحدة وبريطانيا وبلدان أخري, وكذلك عن أجزاء من هيكل القيادة العسكرية للقوات المسلحة لكلا الدولتين التي تم نشرها في العراق.
٥- تعمد إقامة جهاز إحتلال قام بسبب إنعدام كفاءته وإنعدام خبرته, وفساده و/أو انحيازه الطائفي أو الأيديولوجي وقراراته, بوضع اللمسات الأخيرة للتدمير المتعمد لدولة العراق وعمد الي تدمير الوحدة الوطنية والهوية العراقية. مما ينطوي على هجوم على العراقيين ككل والتدمير المتعمد للجماعة الوطنية العراقية.
إن الأفعال التي أمر بها و/أو ادامها ورسخها المدعي علىهم المذكورون في هذه الشكوي هي أفعال غير مشروعة بطبيعتها, كان معلوماً أنها و /أو كان من المعقول أن يٌعرف أنها غير مشروعة بطبيعتها, وكانت مؤسسة على أكاذيب مٌغرضة, وتلاعٌب, وتقديم مٌضلل مٌتعمد للحقائق, والتأكيدات التي لا أساس لها وغير ذلك من المبررات الزائفة. إن تواصل الجهود الدعائية التي دعمت ووضعت سياقاً لهذه الأفعال غير المشروعة -والتي كانت تهدف وعرف عنها أنها- شكلت حملة دولية من أجل تشويه صورة العراقيين ونزع صفة الإنسانية عنهم, وعن الأٌمة العراقية, وعن دولة العراق, وعن القيادة المدنية والعسكرية العراقية, والجهاز الإداري المدني العراقي, والعراق في سياقه العربي عامة. على هذا النحو ، ومن خلال الإجراءات التي اتخذت والمذكورة أدناه فقد قام المدعي علىهم ب:
١- حرمان الشعب العراقي من كل أو معظم الحقوق الأساسية التي نص علىها وحماها قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي, والذي نص علىها ميثاق الأمم المتحدة ومعاهداتها, والإعلان العالمي لحقوق الإنسان, ومعاهدة جنيف بما في ذلك حق الدفاع عن النفس.
٢- هيكلة وتنفيذ سياسات تستمر حتى الان في حرمان الشعب العراقي من سيادته وممارسة حريته, وحقوقه الإنسانية والسياسة والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والتي نص علىها وضمنها قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي, بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة ومعاهداتها, والإعلان العالمي لحقوق الإنسان, ومعاهدة جنيف.
٣- قاموا بشكل مستمر بمنح غطاء سياسي وشرعي لهذه الأفعال, حتي مع كون هذه الأفعال معروفة بأنها /أو كان من المعقول أن تكون معروفة بأنها, تخرق القانون الدولي, بما في ذلك القواعد المسلم بها في القانون .
٤ - أكدوا على وجود ،ودافعوا عن، حصانة لاقانونية للمتورطين في الأفعال التي انتهكت الحقوق المحمية للشعب العراقي. كما أقاموا نمط من الإفلات من العقاب لأولئك المتهمين بارتكاب مثل هذه الهجمات عن طريق التقاعس عن التحقيق في وعن المقاضاة في شكاوي محددة وشائعة من الانتهاكات الجسيمة , و / أو عن طريق ضمان ضياع المسؤولية من خلال تسلسل القيادة التي سمحت أو فشلت في منع مثل هذه الهجمات, و / أو عن طريق رفض أو تحريف معايير قانونية عرفية معتادة ، بما فيها قوانين الحرب وتلك التي تحظر استخدام القوة بشكل وقائيفي العلاقات الدولية .
٥ - أنتهكوا وتجاوزوا القانون الدولي الذي هو ضمانة النظام والسلام والأمن الدولي والذي وٌجدت منظومة الأمم المتحدة للحفاظ علىه وتجسيده والمكرس في ميثاقها, والذي على أساسه يكتسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تأثيراً إيجابياً ومعنىنهائياً
إن فرصة تعويض الضحايا العراقيين تحت النظام القضائي الوطني العراقي معدومة طالما بقي العراق تحت الإحتلال, ومؤسساته السيادية مفككة وغير فاعلة. وعلى الرغم من العديد من الإلتماسات الفردية التي قدمت للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية, فإن المحكمة قد صرحت بأنها غير ذات إختصاص للنظر في قضايا التجاوزات والانتهاكات لمعايير حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في العراق.
وفي ضوء التهديدات الأميريكية والبريطانية السابقة بإستخدام حق الفيتو الذي يملكه الأعضاء الدائميون, فإنه من غير الممكن لمجلس الأمن في المستقبل أن يحيل هذه الشكاوي في العراق الي المحكمة الجنائية الدولية وكذلك لايمكن للعراقيين الإنتظار حتى يٌعاد اصلاح مجلس الأمن. ان المجتمع الدولي بدون تحقيق فعال ومحاكمة لهذه الإنتهاكات والخروقات يجازف بالسماح لسابقة من الفعل اللامشروع لهذه المجموعة، وبهذه الضخامة، أن تمر بدون عقاب, مما يشكل تهديداً لحقوق وكرامة ليس فقط العراقيين ولكن أيضاً للبشر في كل أنحاء العالم. مثل هذه السابقة ستكون مخالفة لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التي يقوم علىها النظام الدولي. إن أساس قبول العامة لدولة القانون هو أنها تحمي السلام وتدافع عن رفاهيتهم. إن الإخفاق في التحقيق في الإنتهاكات المذكورة والاخفاق في محاكمة المدعي علىهم سيشكل خطراً دائماً ومستمراً على أسس النظام الدولي عامة وعلى السلام والأمن بشكل خاص.
جنبا الي جنب مع اولئك الموجودين في مناصب رسمية, فإن المستشارين السياسيين, وأعضاء اللوبيات, والمخططين الإستراتيجيين وممثلي الشركات الكبري قد لعبوا دوراً هاماً في التبرير الأيديولوجي والسياسي للعدوان وإضفاء نوع من الشرعية المزيفة علىه من أجل تمرير السياسات المتبناةوالتي اتخذت نمطاً متراكماً من الهجمات -عسكرية أو غير عسكرية- استمرت تسعة عشر عاماً الى يومنا هذا وبلغت ذروتها في عام ٢٠٠٣ بشن حرب عدوانية غير شرعية على العراق مازالت مستمرة الى الان, على الرغم من الإستنكار المستمر وواسع النطاق الذي وٌوجهت به تلك الحرب. إنه وإن كانت هناك درجات من المسؤولية الملازمة لطبيعة بناء وتنفيذ السياسات العامة فإن العلاقات الشخصية والعلاقات المتشابكة بين الأفراد المتورطين على اختلاف مستوياتهم, والجماعات أو الدوائر التي ينتمون اليها تشهد على توفر درجة كبيرة من التماسك في القصد والفعل بين المدعى عليهم وبين الذين دعموا واستفادوا من السياسات التي اتبعوها. في حده الأدني فإن هذا القصد المشترك هو أذيً متعمداً, وفي حده الأعلى فإنه يرقي الى نية تدمير موضوعيةذات لأسباب محددة -ومعلنة فى بعض الأحيان ـ استراتيجية, وجيوبوليتيكية, وجيوإقتصادية. علاوة على ذلك فإنه لايمكن للمدعي علىهم أن يدعوا أنهم لم يكونوا يدركون النتيجة المحتملة لسياساتهم وسياسات من دعموهم لأنهم جميعا لم يشاركوا فقط في تصميم وتنفيذ تلك السياسات, ولكنهم استمروا في تنفيذ تلك السياسات حتي بعدما تبينت أثارها المدمرة على صحة وسيادة وحقوق الشعب العراقي. بل أكثر من ذلك أنهم دافعوا عن تلك السياسات و لازالوا في الغالب يفعلون.
منذ بدء تنفيذ نظام العقوبات الذي حرضت وأشرفت علىه الولايات المتحدة الي يومنا هذا مات مايقرب من ٢,٧٠٠,٠٠٠ (إثنان مليون وسبعمائة الف) مواطن عراقي كنتيجة مباشرة للعقوبات والتي تبعها الحرب العدوانية بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا ومن ثم إحتلال للعراق بدأ منذ عام ٢٠٠٣. ومن بين الذين ماتوا كان هناك ٥٦٠,٠٠٠ (خمسمائة وستون الفاً) من الاطفال خلال فترة العقوبات . وبداية من عام ٢٠٠٣، وبعد إضعاف البنية التحتية العراقية المدنية والعسكرية الي درجة جعلت مواطنوه بلاحول, اصبح العراق هدفاً لعدوان غير مسبوق, من حيث الطبيعة والمستوي, في التاريخ الدولي. حدث ذلك بالتوازي مع خطة لتقسيم العراق, وتمويل الجماعات العرقية والميليشيات التي ستلعب دوراً محوريا في تفتيت البلاد تحت الإحتلال, سواء إداريا أو من حيث الهوية الوطنية, والغاء جهاز الدولة السابق وطرد موظفيه مما استتبع انهيار الخدمات العامة وحماية الدولة لمواطنيها, وكذلك تدمير نظامي الصحة والتعلىم العراقيين, وخلق موجات من النزوح الجماعي الداخلي والي خارج العراق مما أدي الي تشريد ما يقرب من ٥,٠٠٠,٠٠٠ (خمسة ملايين) عراقي أو خمس سكان العراق تقريباً. وبحلول شهر ديسيمبر من عام ٢٠٠٧, وحسبما ذكر مجلس مكافحة الفساد العراقي, كان هناك مايقرب من ٥,٠٠٠,٠٠٠ (خمسة ملايين) يتيم في العراق, بينما أحصت وزارة شؤون المرأة العراقية ما يقرب من ٣,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثة ملايين) أرملة في عام ٢٠٠٩.
هذا التدمير الهائل للحياة والذي استمر على مدار ١٩ عاماً من الهجمات المتتالية, مع الإستمرار في تجاهل العديد من التحذيرات التي وٌجهت والفرص التي سنحت لعلاج ماحدث والتراجع عن السياسات المدمرة , لايمكن أن يكون مجرد صدفة. بالفعل إن التهمة الكبري التي يجب التحقيق فيها, والحقيقة المجردة التي تشير اليها الأدلة, أن هذا المستوي من التدمير كان جزءاً رئيساً من السياسة المشتركة للولايات المتحدة وبريطانيا ضد العراق. إن تدمير الشعب العراقي ككل أو جزئيا كجماعة وطنية وحرمان تلك الجماعة من كل أو معظم حقوقها يبدو من مراجعة عاقلة لكل الخروقات والإنتهاكات والهجمات التي تعرض لها الشعب العراقي انه هو الوسيلة غير المشروعة التي اتبعها عن عمد المدعي علىهم من أجل إعادة رسم خريطة الوطن العربي الإستراتيجية والسياسية بالقوة وموقع العراق من تلك الخريطة, ولسلب ونهب موارد العراق الطبيعية عن طريق الغاء سيادة الشعب العراقي وتفتيت هويته ووحدته الوطنية.
تاريخيا- ان الجماعة الوطنية العراقية المتماسكة رغم تنوعها - كانت ولازالت في غالبيتها العظمي بالرغم من العدوان الذي تواجههذات جذور راسخة بواسطة مبدأ المواطنة في دولة العراق,دولة تقوم على توفير الخدمات العامة ولديها صناعة طاقة وطنية. إن السياسة التي سعي ولازال يسعي الي فرضها المدعي علىهم, والتي استتبعت بخصخصة والإستيلاء على ثروات المواطن العراقي, جنبا الي جنب مع التقسيم الإداري والسياسي للدولة الموحدة , هو شئ مناقض لاساس ولوحدة الشعب العراقي كمجوعة وطنية.
حتي يتم منعهما بتحقيق قانوني فعال وإجراءات وقائية, فإنه من المرجح ان الإستراتيجية المشتركة للولايات المتحدة وبريطانيا في العراق ستستمر, حتي وإن تغيرت تكتيكاتها. إن غالبية الشعب العراقي لم تبد أي إشارة للتخلي عن مواطنتهم وايمانهم بالعراق وحقهم في السيطرة على الموارد الطبيعية السيادية للعراق. مابين معتدي أجنبي ومقاومة صامدة فإنه لابد من إجراء قانوني لإنهاء المذابح الجارية للعراقيين وتدمير هويتهم الوطنية وحقوقهم. نحن أمام افعال غير مشروعة ولا أخلاقية تتناقض مع الأسس التي يستند اليها النظام الدولي لسيادة الدول والسلام والأمن. أفعال أسفرت عن ولازالت تسعي الي تدمير العراق كدولة وكأٌمة. وبينما فقد مايربو على ١,٢٠٠,٠٠٠ (مليون ومائتا الف) عراقي حياتهم نتيجة لأحداث العنف منذ عام ٢٠٠٣, يستمر العراقيون في فقدان أرواحهم, أو في أحسن الظروف يعيشون في ظل خوف دائم من الموت, والتشوٌه, والإحتجاز, والنفي أو الحرمان من الحصول على مواردهم المشروعة وحرياتهم. خلاصة هذه الظروف,و نتيجة وجود نمط من الأفعال المغرضة والتي كان من الممكن إدراك عواقبها, والتي قدمنا الأدلة الدامغة عليها, والمتمثلة في مبررات كاذبة, والخداع, والكذب الصريح مقرونا بالإستخدام اللامشروع للقوة, والإستخدام العشوائي وغير المتكافئ للقوة يعد انتهاكاً لإتفاقية عام ١٩٤٨ الخاصة بمنع ومعاقبة إرتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
كدليل علي التأثير واسع النطاق للسياسات السابقة والحالية للولايات المتحدة وبريطانيا في العراق فإنه في عام ٢٠٠٩ ذكرت "لجنة خدمة الأصدقاء الأميريكيين" بالتنسيق مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن مايقرب من ٨٠ بالمائة من عينة تم إحصائها في العراق ذكروا أنهم قد شهدوا إطلاق نار, ٦٨ بالمائة تم إستجوابهم, ٧٢ بالمائة شهدوا إنفجار سيارة مفخخة, ٢٣ بالمائة من العراقيين في بغداد إختطف أحد أفراد أٌسرهم و٧٥ بالمائة قتل أحد أفراد أسرتهم أو أحد المقربين لهم.
العمليات العسكرية في العراق منذ عام ٢٠٠٣ كلفت الولايات المتحدة مايقرب من ٨٠٠ بليون دولار, بينما ترجح التقديرات تكلفة طويلة المدي تصل الي ١,٨ تريليون دولار. وبحلول عام ٢٠٠٩ بلغت التقديرات لتكلفة الحرب علي بريطانيا-طبقا لأرقام صرحت بها وزارة الدفاع البريطانية- حوالي ٨,٤ بليون جنيه استرليني (حوالي ١٣,٨ بليون دولار). تنفق الولايات المتحدة علي الحرب شهرياً ١٢ بليون دولار. ومنذ عام ٢٠٠٣ بلغ عدد الجنود الأميريكيين الذين تم نشرهم في العراق ٥١٣,٠٠٠, اضيف اليهم مايقرب من ١٧٠,٠٠٠ خلال عام ٢٠٠٧, و ١٣٠,٠٠٠ مازالوا منتشرين في العراق منذ شهر يونيو عام ٢٠٠٩. ويعتقد انه بالإضافة للقوات المسلحة النظامية, تٌوظف الإدارة الأميريكية مايقرب من ١٣٠,٠٠٠ من مقاولي الأعمال الأمنية الخاصة رافضة الإفصاح عن الأرقام الرسمية الخاصة بهم. وقد تم منح الشركات الأمنية حصانة شاملة بموجب القانون العراقي .اما بالنسبة للعراقيين للعراقيين فلا توجد اَلية فعالة ,أو أمل, في ان يستطيعوا محاسبة قوات كل من الولايات المتحدة وبريطانيا بشكل مباشر
سرد الحقائق المذكورفيما يلي مدعوم بالأدلة التفصيلية التي في المرفقات. حقائق أخرى ينبغي التحقيق فيها لم تذكر في المرفقات ،رغم الابلاغ عنها ، ستقدم عند التحقيق فيها.
( إنتهي )
للمزيد من المعلومات
|
||||||
|
||||||
