حاميه حراميه في العراق الجديد

اعترافات ضابط في وحدة مكافحة  الإرهاب لم تكشف الخفي والمستور الذي تتوسم به حكومة الاحتلال الرابعة وأجهزتها التنفيذية التي  تعد سوط الجلاد بيد من امتهن القتل والسلب وكل رذيلة للوصول الى ذاته المريضة التي تنم أساسا" على عدم الولاء الوطني والإيمان بالشعب ، ولكن استعراض  الحقائق التي شهد بها شاهد  من أهلها  اعتقادا بأنه يريد التكفير عن الذنب الذي ارتكبه عندما امتطى ذات المطية الشاردة لأنه أدرك بان الحبل قصير  والساحة أخذت تتقلص بأ مر الله الواحد الأحد و رحمته وفضله على الصابرين المحتسبين له أيام الخونة والعملاء ومن ركب الهوى معدودة وسيكون الفصل بيد الشعب نعم الشعب الذي سينتصر لكرامته  وتأريخ المعطاء كي يعود العراق إنشاء الله معافى يسود فيه القانون  والحق ولا دور للغرباء فيه الملازم علي محمد أمين بدرخان ابن أخت النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي الشيخ خالد العطية المنسوب الى الفوج الثالث اللواء 54 الفرقة السادسة في الجيش العراقي الجديد كما يقول خدمة نصارى يهود ، قال الضابط في وحدة مكافحة الإرهاب المتواجد في عمان والذي نشرت لحد ألان حلقتين من مذكراته واعترافاته للرأي العام وكما قلنا  تنقية للضمير ان هذا الضابط المبدع  والمفتون بجرائم السطو والاختطاف له ارتباطات مختلفة مع العديد من الجهات السياسية والمنظمات شبه العسكرية مثل فيلق بدر وجيش المهدي وهو يعمل وفقا لمصلحته ولمن يدفع له أكثر مستغلا علاقات خاله الشيخ والداعية الإسلامي الذي لا تغادر العمامة رأسه  ،  أفاد الضابط المعترف بان الملازم  علي  بدرخان  يستثمر علاقات خاله السياسية والاقتصادية  ((  وانه  متخصص في خطف التجار ورجال الأعمال وابتزازهم ماليا حيث لا يتم إطلاق سراحهم إلا بعد دفع فديات مالية تصل الى ملايين الدولارات والدنانير العراقية  وأشار الى ان ساحة عمل هذا الضابط الذي هو في مقتبل العمر  ولم يتخرج من أية كلية عسكرية تشمل مناطق  أحياء الجامعة والعدل والمنصور وغالبا ما يتم استخدام سيارات نوع همر في المداهمات من اجل إخافة الأشخاص والجهات الواجب  اختطافهم وابتزازهم ماليا ، وشرح إحدى العمليات التي قام بها الملازم علي يعاونه في ذلك مجموعة من المراتب التابعين له في حي الجامعة حيث تم مداهمة مساكن في ساعة متأخرة من إحدى الليالي بطريقة  همجية حيث أرعب كل من كان في البيت من نساء وأطفال بعد ان تم حصرهم في إحدى الغرف وجرى تفتيش الدار جزءا جزءا وقد تم سرقة مبلغ((200)) ألف دولار وجميع الحلي الذهبية العائدة لزوجة  صاحب الدار ومسدس من عيار 7 ملم.

وأوضح ان الملازم علي واستكمالا لجريمته قام باعتقال اثنين من إخوة صاحب الدار وساوم عليهما صاحب الدار الذي لم يكن موجودا خلال المداهمة حيث تم إطلاق سراحهم مقابل مبلغ(( 50 )) ألف دولار. وأضاف ان هناك  أفرادا تابعين للملازم علي يقومون بجمع المعلومات له عن الأغنياء وميسوري الحال من التجار ورجال الأعمال ومن الذين يعملون في الصيرفة من اجل ابتزازهم مســتغلين مواقعهم العسكرية وكونهم يســـــــتطيعون الدخول الى إي مكان بكل يسر وسهولة ))  ولا ندري  السطو الذي وقع على دور المواطنين في شارع فلسطين وبالقرب من ساحة بيروت أوائل هذا العام 2009   والذي سجل ضد فاعل مجهول  والقسم الأكبر من المواطنين خضعوا الى التهديد بالقتل الجماعي عند الإخبار في دوائر الشرطة لأنهم  أي السراق سيطلعون على  الموقف اليومي للداخلية  أول بأول  ، هل بطله الملازم علي بدرخان   ؟ 

وهنا لابد من الإشارة الى المثل الدارج  (  ثلثين الولد على خاله  )  وعليه ألف مبروك للها لكي لرئيس حكومة دولة القانون ورئيس قائمتها لانتقال  الشيخ الجليل خالد العطية من الائتلاف الموحد اســـــما" والمفكك عمليا" للقائمة ليكون ســندا  له  في الانتخابات القادمة و للسادة أعضاء  مجلس النواب المتابعين بجدية  لحقوق الناس  والفاضحين  للسراق والسلابه والمجرمين وهناك سؤال مهم وحيوي لابد من الإجابة عليه  أولا من المحروق قلبه على العراق والعراقيين الذين تقتلهم يوميا مفخخات الجمهورية الإسلامية المتمسكة بمنهج أل بيت النبوة والقاعدة التابعة لها  فلاح شنشل ونصار الربيعي و البرلمانية الدوري التي أجهدت نفسها كثيرا لبيان الاختراقات في مكتب وزير الداخلية وطالبوا باستضافته على مخالفاته لان البعثيين والفدائيين ومن كان في الأجهزة المنحلة متواجدين بالقرب منه وهنا يريدون القول المطلوب  إخراج جميع ضباط الجيش والأمن و المخابرات والشرطة من وزارتي الدفاع والداخلية وبدون حقوق والبالغ عددهم وحسبما هم قالوه بالاستضافة 9000 ضابط  كي يخلو المجال لهم لحشر ضباط الدمج ومن أمثال العتل الزنيم علي بدرخان

نقول ليس هناك مفاجأة عندما يكون شقيق رئيس حكومة الاحتلال الرابعة نوري المالكي المدعو ( جواد ) برتبة لواء ويكون المستشار الشخصي لرئيس الوزراء في الشؤون العسكرية والأمنية ؟؟؟ ، علما أن المدعو جواد كان ضابطا مجنّدا في فتـرة الثمـانينات أثناء الحرب الإيرانية العـراقيــة ( 1980 ــ 1988) وهرب الى جهة إيران ملاذهم الطبيعي وعاد بعد الغزو و الاحتلال بمباركة المتحالفين نصارى يهود والفرس الصفويون ليصبح برتبة نقيب في الجيش العراقي الجديد  ونسب مرافقا شخصيا الى نوري المالكي ولكن عندما أستلم ألهالكي رئاسة الحكومة رفّعه الى رتبة لواء وأصبح مستشارا عسكريا له ، علما أنه متهم ( نكرر متهم) من بعض الأطراف العراقية بأن له علاقة مع المليشيات السرية التي روّعت الناس في بغداد وبعلم شقيقه نوري المالكي  أما ســــرقة المال العام من قبل المؤتمنين عليه فانه تجاوز  ما مسموع ولإعطاء الدليل نعرض النص الحرفي لما نشر في صحف خارج العراق ((  فلقد التقت قناة  الحرة العربية والتي هي قناة أميركية مع وزير المالية في حكومة الاحتلال الرابعة باقر صولا غي وذلك في 19 على 20/1/2007 الساعة الثامنة مساءا بتوقيت عمان ، وكان يتحدث عن ميزانية عام 2007 فقال أن ميزانية العراق للعام 2007 هي ( 41 بليون دولار وفجأة قال  ولـكن هنـاك عجز بــها قدره ( 7 بليون) و600 مليون دولار) وهذا يعني أن الخرم الذي وضع في الخطة شفط إستباقيا سبعة بليون و600 مليون دولار لصالح الوزير ومن معه، ولم ينته الأمر بل عاد وقال ( لقد وفرت لدي مبلغ 2 تريليون دينار عراقي، وهي تحت تصرفي كوزير مالية وذلك للطوارئ) وهذا يضاف الى المبلغ المشفوط ، ولا ندري ما هي الطواىء التي يعالجها وزير مالية كان مؤسسا لعمليات القتل المذهبي والسري في العراق ، عندما كان وزيرا للداخلية في حكومة الجعفري سيئة الصيت؟

ولكن الطامة الكبرى عندنا قال وأن هذه الميزانية لا تخضع للذهاب الى البرلمان من أجل التصويت عليها ،بل تخولت أنا بنقلها من وزارة الى آخري ، ولذا لسنا بحاجة الى إرسالها للبرلمان ، فبربكم هل سمعتم بهذا النظام يوما ، وهل أن وزير المالكة هو الملك العراقي المطلق كي يتصرف بمفرده ليضع ميزانية دولة مثل العراق، ويتصدق بها كصدقات على الوزارات الأخرى؟ فإلى أي مرتبة وصل الاستهتار السياسي والحكومي في العراق  ؟ أم أن باقر صولا غي يمثل والي إيران في العراق خصوصا عندما أصبحت العراق تحت الوصاية الإيرانية؟

وكذلك لم ينته الأمر ، بل هناك عمليات تهويل وتضخيم بكوادر الوزارات  وأول وزارة هي وزارة حقوق الإنسان ، فلقد قال الوزير ( بأن في وزارة حقوق الإنسان 1,227 موظفا) ولكن عندما ذهبت مجموعة صغيرة من البرلمانيين العراقيين الوطنيين الى وزيرة حقوق الإنسان ، وسألوها بصورة غير مباشرة عن عدد موظفيها في الوزارة فقالت ( لدي في الوزارة 350 موظفا فقط ) فهل شاهدتم حجم التزوير، فلم يكتف بــ ( 7 بليون و600 مليون دولار ومعهم 2 تريليون دينار عراقي) جاء ليضيف عددا إضافيا لموظفي الوزارات، ولهذا ففي وزارة حقوق الإنسان لوحدها هناك 877 موظفا مزورا فلصولاغ الحض الأوفر لأنه المؤتمن الأمين وخريج مدرسة الإيمان المميز في المجلس الأدنى اللااسلامي الايراني منبعا وعقيدة وسلوك ))

وهذا هو العدل والدين والحكمة عند الإسلاميين الذين يحكمون العراق بالعدل جدا والإنصاف جدا والإيمان الذي لا يجارى النابع من القلب المتصوف الباكي والمتباكي والمبكي على ما لحق بالإسلام والمسلمين وخاصة أتباع أل بيت النبوة من قتل وحرمان  ، بهكذا دجل تعلموه من دجالهم الأغبر عفوا الأكبر يظهرون أنفسهم الى الشعب الجريح وخاصة من هم سائرين على اثر الأئمة الهداة الأخيار من بيت النبوة وبدون حياء وخجل لأنهم  والله يشهد أصابوا الإيمان ومنهج أل بيت النبوة بكل ما يسيء ويؤلم ويثير غضب الله والرسول محمد صلى الله عليه وأله وسلم لما اقترفوا من أفعال تنافي قيم وخلق ومبادئ الإسلام  والمسلمين الغيارى الذين يرتجى منهم الثورة الروحانية لتخليص الإسلام من ما لحقه به الفرس الصفويون وإذنابهم الحاكمين

الأمثلة كثيرة جدا والشواهد يعجز الفرد حصرها  لان الفساد والإفساد هو ديدنهم ومنهجهم وصدق القائل تعقيبا" على ما انكشف  من ســـــــــــــــــــلوك منحرف إداريا" وماليا" يا جماعة لا تستغربوا هذا لان هؤلاء دخلوا الى العراق مع الغزاة المحتلين ولا جذور لهم في العراق  وهدفهم نهب ما تمكن وسلب ما تيسر قبل ان يهربوا الى البلدان التي خدموا فيها وباعوا الحناء والسبح والفلافل على أرصفتها وهذوله يلعبون الختيله وحاميها حراميها

ألله أكبر           ألله أكبر          ألله أكبر 

وليخسأ الخاسئون