جمهورية السودان - ولاية جنوب دارفور
بيان القوي السياسية بولاية جنوب دارفور (أحزاب إعلان جوبا)

 
 
 
شبكة المنصور
 
ياجماهير شعبنا في السودان
يا أحرار شعبينا في دارفور


لقد عانت دارفور كثرا في ريخها السياسي من أزمة الحكم في السودان فظلت مهمشة حيث لم تنل نصيبها العادل في السلطة والثروة ،لقد تأزم الوضع منذ 2003م، فوصلت المعاناة الى حد التشريد (معسكرات الزوح ومعسكرات اللاجئين خارج حدود البلاد) ومن الادهى أن نسمع من بعض الاصوات المأجورة من بعض قيادات دارفور ظلت تنعق بعد أن شربت واكلت من دم ولحم اهل دارفور، باها تمثل صوت المجتمع المدني الدارفور في حل الازمة فكانت لا بد من اسكاتها حتى لا تختلط الاوراق باجندة الارتزاق التي يدفع بها النظام في المحافل الاقليمية والدولية ، لهذ جاء اعلان دوحة في هذا السياق وهو يمثل الصوت الحقيقي للمجتمع المدني بمختلف مكوناتهوبعد خطوة موفقة لتوحيد المجتمع الدارفوري نحو قضيتها السياسية العادلة، نحن إذ نبارك هذا الاعلان ونطالب الوسطاء بخطوات اخرى وذلك باضافة الحركات المسلحة الدارفورية والقوة  السياسية الاخرى الى هذا الاعلان حتى تكتمل رؤية أهل دارفور بمكوناتها المختلفة.


أيها الشعب الابي:
أن تلبية مطالب أهل دارفور لا يمكن أن تتمن بمعزل عن تسوية ازمة الحكم في البلاد، لأن الازمة في دارفور هي احدى تداعيات الازمة الوطنية الشاملة . وقد اثبتت التجربة عدم جدوى الحلول الجزئية الثنائية حيث تقاعس الانقاذ عن تنفيذ استحقاقات كل الاتفاقيات بما في ذلك اتفاقية السلام الشامل وغير ذلك من الاتفاقات، ومع كل هذا يجب اقرار مبدأ المحاسبة وعدم الافلات من العدالة وإن حل أزمة لبحكم في السودان يكمن في توفير الرغبة والارادة السياسية لتحقيق تحول ديمقراطي حقيقي قائم على اسس عادلة وموضوعية.


أيها الشعب السوداني الباسل:
انطلاقا من المصلحة العليا للمواطن السوداني بجميع ربوع البلاد والاعتماد على الستور الانتقالي لعام 2005م باعتبارها أعلى سلطة قانونية في البلاد، واتفاقية السلام الشامل والاتفاقيات الاخرى التي تراضى عليها الاطراف ، نحن القوى السياسية الموقعة على اعلان جوبا جنوب دارفور نؤكد على التالي:


* تأكيد على انفاذ اتفاقية السلام الشامل وخاصة في البنود الاتية:


1)    الوحدة الجاذبة من خلال جبهة شعبية عريضة واسعة ، لتقديم مجموعة عمل ثقافي واجتماعي واقتصادي

       لتجعل فصة الوحدة واسعةوجاذبة من خلال الفترة الانتقالية المتبقية


2)    انفاذ قانون الاستفتاء لشعب جنوب السودان وقيامها في موعده المقرر في 2011م
3)    انفاذ قانون المشورة الشعبية بولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق
4)    الالتزام لتنفيذ قرار تحكيم منطقة أبيي
5)    ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب قبل قيام الانتخابات
6)    الاشادة بموقف نواب الحركة الشعبية بالمجلس الوطني بالانسحاب انحيازا لوثيقة اعلان جوبا.


يا جماهير شعبنا العظيم:


إن الديمقراطية هي مصدر قوة للفرد والمجتمع وبالديمقراطية تفجر طاقات الشعوب من أجل البناء والتنمية وتحرير الارادة الوطنية والشعبية، لذا ظل جماهير شعبنا، ومنذ عهد الاستعمار، يناضل من أجل الديمقراطية والحرية وتوطينها وربطها بالانجاز لصالح الشعب الكادح ودفع في ذلك أعداد كبيرة من الشهداء وزج في السجون والمعتقلات الانظمة الديكتاتورية عشرات الالوف من ابناء شعبنا الاحرار .


ووفاء لشهدار الحركة الوطنية من اجل الديمقراطية، إذ نجدد عهدنا والتزامنا التام بتلك الوثيقة والشروط التي حددها للتحول الديمقراطي الحقيقي في السودان، والمتمثلة في التأكيد على أهمية بسط الحريات الاساسية ، وتعديل كل القوانين ذات الصلة بالحريات والتحول الديمقراطي، وعلى وجه التحديد قانون الامن الوطني (قانون القمع) ، القانون الجنائي،قانون الاجراءات الجنائية، قانون نقابات العمال، قانون الحصانات، قانون الأحوال الشخصية، قانون الصحافة والمطبوعات وقوانين النظام العام الولائية وغيرها.


كما نلتزم بالموعد التي حددتها الوثيقة على أن يتم فيها الايفاء بمتطلبات التحول الديمقراطي وهي 30 من نوفمبر 2009م، واعتبار ذلك شرطا لمشاركة القوى السياسية لاعلان جوبا في الانتحابات القادمة، وحسم موضوع التعداد السكاني المختلف حوله، وتوفير الشروط التي يمكن أن تجرى في ظلها انتخابات عامة حرة ونزيهةزعادلة ومتكافئة وموائمة القوانين المقيدة للحرية وحل مشكلة دارفور وقومية اجهز الدولة خاصة الاعلامية بأن تكون تحت اشراف المفوضية القومية للانتخابات لضمان عدالة الفرص فيما بين الاحزاب


يا جماهير شعبنا الشرفاء:
بم أن السجل الانتخابي ركيزة اساسية للعملية الانتخابية كان لا بد أن يكون مبرأة من العيوب ، ولكن ما حدث في ولاية جنوب دارفور من خروقات تعتبر مخلا للتسجيل والانتخابات.


وتتمثل الخروقات في الاتي:


1)    تسجيل القصر دون سن 18
2)    اقحام اللجان الشعبية (منسوبي المؤتمر الوطني) باستحراج شهادات سكن وهمية مع تقدير اعمار القصر
3)    التدخل الوالي في شأن السجل وتهديد اعتقال رئيس مفوض السجل لولاية ج دارفور
4)    طواف المعتمدين مثل تدخل معتمد نيالا في اعمال لجان مركز رقم 2
5)    طواف رئيس ديوان الحسبة والمظالم في مراكز التسجيل والاشراف عليها بصفته ممثل المؤتمر الوطني
6)    تسجيل بمواق العمل وليس في المراكز المحددة للتسجيل
7)    فتح مراكز تسجيل جديدة دون مشورة القوى السياسية ما عدا المؤتمر الوطني


8)    توجيه موظفي الدولة (الضباط الاداريين، المدراء العامين والمعتمدين والعاملين) بتجيل اسمائهم واسماء

        من تحت مسؤليتهم اما بالغراء أو بالتهديد


9)    هنا مناطق لم تشملها التسجيل مثل (معسكر كلمة ، شرق الجبل وكليكلة ابو سلامة)
10)  اعتقال جهاز الامن لمناديب القوى السياسية في مراكز التسجيل


11)  التواجد الكثيف والمستمر لافراد الاجهزة الامنية بمراكز التسجيل دون داعي سوى تهديد وتخويف ممثلي

       القوى السياسية


12)  ربط رواتب القوات النظامية ببطاقة التسجيل

  • معا من أجل اطلاق سراح سجناء الحرية
  • التحية والتجلة للجرحى والمصابين في مسيرة الاثنين السلمية
  • النضال والصمود حتى النصر
  • جبهة شعبية واسعة من أجل ديمقراطية السودان ووحدته أرضا وشعبا

 

القوى السياسية الموقعة على اعلان جوبا بولاية ج دارفور في 7 من ديسمبر 2009م
الموقعون هم:
1)  حزب البعث العربي الاشتراكي
2)  الحركة الشعبية لتحرير السودان
3)  حزب الامة القومي
4)  حزب المؤتمر الشعبي
5)  حركة جيش تحريير السودان
6)  الحزب الشيوعي السوداني
7)  حزب الامة الاصلاح والتجديد

 
 
 

يرجى الاشارة

إلى شبكة المنصور عند إعادة النشر او الاقتباس

كيفية طباعة المقال

الثلاثاء / ٢١ ذو الحجة ١٤٣٠ هـ

***

 الموافق  ٠٨ / كانون الاول / ٢٠٠٩ م

الرئيسية | بيانات البعث | بيانات المقاومة | مقالات مختارة | تقارير إخبارية | دليل كتاب شبكة المنصور