بيــــــــــــــان
 لنتضامن جميعا من اجل نصرة سكان معسكر اشرف

يا أبناء شعبنا العراقي الصـــامد

أيها الشرفاء والأحرار في كل مكان

ما تزال انتهاكات عصابات الأجرام التي يقودها العميل المالكي, مستمرة وتتزايد ممارسات الاعتداء والمضايقات على الإخوة في معسكر اشرف, ودون ان يكترث المالكي لكل المطالبات والاحتجاجات والادانات التي وجهتها المنظمات الجماهيرية والأحزاب السياسية والحقوقية إثناء الهجوم العسكري على سكان مدينة اشرف في 28 و 29 تموز المنصرم ,فقد صعدت سلطة المالكي هذة الأيام من ضغوطها وبأساليب حقيرة جدا تمثلت بقطع الماء والكهرباء عن المعسكر بالإضافة الى منع وصول المواد الغذائية والأدوية والاحتياجات الخاصة , ان هذة الأعمال المنافية لحقوق الإنسان أصبحت قاعدة معروفة يتعامل بها حكام المنطقة الخضراء ودون أية اعتبارات لحقوق الإنسان .

ان معسكر اشرف سبق وان تعرض لحملات كثيرة من الاعتداءات والمضايقات وكان أخرها وابشعها هو الهجوم على المعسكر في 28 و29 تموز حيث اجتاحت عصابات المجرم نوري المالكي وبقوة كبيرة من جيش القدس الإيراني يشاركه بعض أفراد من  الشرطة العراقية بالهجوم على سكان مدينة اشرف مما الحق الأذى والضرر وراح ضحية ذلك ما يقارب  500 جريح  11 قتيل, واعتقال بطريقة الاختطاف لـ 36 شخص, بالإضافة الى الأضرار المادية بممتلكات المعسكر . ان ما حصل من جريمة يعتبر خرق فاضح لحقوق الإنسان وانتهاك صارخ للاتفاقية جنيف القاضية بحماية اللاجئين .

ان حزبنا الشيوعي العراقي وكل القوى الوطنية العراقية المعارضة للاحتلال وسلطته , أعلنت عن شديد أدانتها واستنكارها لأساليب عصابات الجريمة التي تمارسه زمرة المالكي خدمة لأسياده في طهران, وهم يحيطونه بجيش القدس ومخابرات اطلاعات الإيرانية بعد ان تتغلغلت وتتداخلت في جميع مؤسسات الحكومة وبالأخص دوائر الأمن والشرطة والجيش , وسيطرتهم على المفاصل الحيوية والهامة في هذة المؤسسات .

لقد اطلعنا على بيان الدكتور خوان غارسة المستشار السياسي لرئيس شيلي الراحل السلفادور الندي, وهو الآن يتولى قضية الدفاع عن المجاهدين في معسكر اشرف. واستناداً الى هذا الموقف القانوني والإنساني الذي جاء فيه بيان الدكتور خوان غارسة والموجه الى محكمة التحقيق المركزية رقم 4 التابعة للمحكمة العامة الأسبانية باعتبار سكان مدينة اشرف ( أفرادا محميين ) بموجب اتفاقية جنيف , فان حزبنا الشيوعي العراقي يدعم ويساند الموقف الشرعي والقانوني الذي ورد في بيان المحامي الدكتور خوان غارسيه ,وان سكان مدينة اشرف قد تعرضوا وما زالوا يتعرضون الى اعتداءات وحشية وبربرية مخالفة لحقوق اللاجئين .

ان حزبنا الشيوعي العراقي , يدعو كافة الشرفاء للوقوف الى جانب الإخوة في مدينة اشرف والسعي لتصعيد حملات التضامن والاستنكار والإدانة لممارسات عصابات سلطة نوري المالكي, وهي تنفذ أوامر وأجندة حكام ملالي طهران . كما نطالب بمحاكمة الذين نفذوا الجريمة الوحشية بالاعتداء على المعسكر وما لحق به من إضرار مادية ومعنوية وتعويض العوائل والأفراد عن كل الخسائر حيث بلغت إعداد الجرحى بـ 500 جريح وعدد القتلى بـ 11 قتيل. ان هذة الأرواح البريئة تبقى أمانة في أعناق الشرفاء وتتطلب موقف الدفاع والمساندة عن حقوقهم المهدورة جراء أفعال شائنة ومخزية ومعادية ومنافية لحرية وحقوق الإنسان .

الحزب الشيوعي العراقي

اللجنة القيادية

بغــــــــــــداد

٠٢ / كانون الاول / ٢٠٠٩ م

أدناه نرفق بيان الدكتور خوان غارسه محامي الدفاع عن مدينة اشرف للإطلاع.

بيان الدكتور خوان غارسه المستشار السياسي لرئيس شيلي الراحل سالوادور آلنده
12/1/2009

30/11/2009
أصدر الدكتور خوان غارسه المستشار السياسي لرئيس شيلي الراحل سالوا دور النده وهو محامي المجاهدين في أشرف بياناً فيما يلي نصه:

محكمة التحقيق المركزية رقم 4 التابعة للمحكمة العامة الأسبانية تصدر قراراً تعلن فيه سكان أشرف تحت حماية اتفاقيات جنيف في 26 تشرين الثاني أصدرت محكمة التحقيق المركزية رقم4 التابعة للمحكمة العامة الأسبانية قراراً أعلنت فيه أهليتها للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت يومي 28 و 29 تموز ضد سكان مخيم أشرف حيث يقيم 3400 من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وذلك بموجب المبادئ العالمية للسلطة القضائية المبنية في اتفاقيات جنيف. ان قرار المحكمة قائم على حقيقة أن الاعتداء على أشرف الذي أدى الى مقتل 11 شخصاً وجرح مئات الآخرين قد يشكل انتهاكاً في اتفاقيات جنيف فيجب التحقيق فيه.

ان قرار المحكمة المتخذ بناء على اتفاقية جنيف، يعترف بسكان أشرف أفراداً محميين بموجب اتفاقية جنيف.
وجاء قرار المحكمة عقب إقامة دعوى من قبل أفراد عوائل سكان أشرف ضد السلطات العراقية التي تتحمل مسؤولية الجرائم المرتكبة ضد ذويهم في انتهاك لاتفاقيات جنيف.

ووصف الدكتور خوان غارسه هذا القرار القضائي خطوة قانونية مهمة في الاعتراف الدولي بموقع سكّان أشرف بموجب اتفاقيات جنيف وأضاف:حان الوقت لتحترم الحكومة العراقية وكل المؤسسات والأطراف المعنية الأخرى ومن منطلق حسن النية حقوق سكّان أشرف تحت إتفاقية جنيف الرابعة.

ان الشكوى المسجلة لدى المحكمة تشير أيضاً إلى دور بعض السلطات الإيرانية في ممارسة الضغط على الحكومة العراقية ومخططاتها لإزالة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

وأمرت المحكمة بارسال نيابة قضائية إلى السلطات العراقية للاكتشاف ما إذا كان هناك تحقيق قضائي فعال حول الجرائم التي ارتكبت ضد سكان أشرف.

يرجى الاشارة

إلى شبكة المنصور عند إعادة النشر او الاقتباس

كيفية طباعة المقال