محمد العريبي عميل بامتياز من اجل الدقة لا غير

لا يعرف احد من اين جيئ بهذا التافه وتمكينه من منصة القضاء الاحتلالي، وكيف وأين تم تكوينه وإعداده. ورغم انه يدعى انتسابه الى بيت مجيد الخليفه او الى عائلة الاقطاعي المعروف محمد العريبي فهذا لا يشرف قبائل البومحمد المعروفة بتاريخها المقاوم لكل اشكال الاحتلال بدء من بريطانيا وقبلها المظالم العثمانية. فالقبيلة عُرفت باحرارها ومناضليها وانتفاضاتها الوطنية على مر التاريخ العراقي المعاصر. ان اختياره لتنفيذ هذه المهمة القذرة هي محاولة سبطات الاحتلال وسم العرب والاكراد بخزي بعض ابنائهم في خدمة الاحتلال فلا بد من صنع قاضي من الجنوب يحاكم في قضية حلبجة وآخر من الكرد ليحاكم في قضية الدجيل. وفي كلا الحالتين كان قبول المهمة خزيا لم قبلها ونفذها. وهم في الحالتين من ارباب السوابق العدلية كما يعرفهم القضاء العراقي.

نعود الى الفات النظر عما كتب من نسب القاضي العميل محمد العريبي وما كتبه المعقبون عنها خطئاً.
عائلة محمد العريبي وابنائه واحفاده من ابناء بعض شيوخ البومحمد من الاقطاعيين الذين خدموا نوري السعيد والنظام الملكي تمكنوا من المشيخة بفضل لزمة الاراضي التي ألزمتها لهم قوات الاحتلال الانجليزي في العشرينيات من القرن الماضي. وتم تسليطهم على ابناء عمومتهم بالقوة من خلال الابتزاز بامتلاك الاراضي الاميرية لهم باللزمة. يكفي القول ان اكبر هجرة فلاحية جماعية في تاريخ العراق كانت من محافظة العمارة في الخمسينيات من القرن الماضي، كانت لابناء عشائر البومحمد الى بغداد بسبب مظالم هذه العائلة وفسادها وطغيانها وتجبرها على ابناء عمومتهم. وقد جاء الفرج يومها بعد أن كنستهم ثورة 14 تموز الخالدة 1958 وانتزعت الارض منهم وأعادت توزيعها على الفلاحين.

وهكذا ظل أبناء الاقطاعي محمد العريبي ولواحقهم من ابناء عمومتهم اولاد الاقطاعي مجيد الخليفة أذلاء جراء مظالمهم السابقة بعد ان انتزعت منهم الاراضي عام 1958، بحيث رفضت عشائر البومحمد الاعتراف بمشيختهم أبدا. وسواء كان محمد العريبي هذا من ابناء مجيد الخليفة او تعلق اسمه بالبومحمد من خلال اسم الشيخ محمد العريبي فهذا لا يغير من طبيعة وسمعة هذه الاسرة السيئة الصيت التي تعاونت مع بريطانيا وحكومات نوري سعيد وتجسست على الوطنيين من ابناء عمومتها وباعتهم بحقد رخيص من خلال تقديمها التقارير الامنية والكيدية للسلطات، وظلت هذه الاسرة خادمة حتى لبعض الانظمة السياسية التالية لإفلاسها الاجتماعي وسوء سمعتها وتطلعها الى الجاه والحلم بالعودة الى النفوذ.

نعود الى تعقيب السيد الكرخي المسجل على موقع الرابطة العراقية وما أخذ منه في موقع البصرة بمحاولة تنسيب القاضي العميل محمد العريبي الى عائلة السيد الحاج مجيد السداوي المعروف في ستينيات القرن الماضي من سكنة الوشاش بالحاج مجيد والملقب شعبيا ابو وطيوط... وكما ورد السيد الكرخي أعلاه فهو خلط لا مبرر له بين شخصيتين وعائلتين مختلفتين تماما. حتى المعلومات حول عمل "مجيد ابو وطيوط وولده كاظم الرزام في وزارة الزراعة" غير دقيقة وبعيدة عن الحقيقة، فليس هناك من علاقة بين اسطبلات الخيل في الوشاش" الطوايل" ونساء هذه العائلة او بجمع إيجارات الصرائف في الوشاش اية علاقة عن الواقع الذي كنا نعرفه وعايشناه تماما؛ لان الوشاش حينها (1954 ـ 1958) كان خاليا من الصرائف. والصرائف كانت متواجدة على ضفة نهر ومستنقع الخر الاخرى قبالة المطار المدني" المثنى الان" وسكنة الصرائف هم منكوبوا فيضان 1954 والقرية سميت حينها بالبيجية وليس هناك من دفع الايجار لصالح افندي او غيره عبر وكيله مجيد ابو وطيوط المقصود من قبل السيد الكرخي في التعقيب.

خلاصة القول هنا ان العميل محمد العريبي الصغير شخصية تافهة جاءت به شفاعات العملاء في ادارة المالكي وبوساطة القوات البريطانية بعد ان اعادت بريطانيا لاسرة اقطاعييها السابقة من آل العريبي امتيزاتهم في محافظة العمارة مقابل صفقة تسهيل مرور القوات البريطانية من البصرة لاحتلال العمارة من دون مقاومة بالرغم من رفض اهلها وخصوصا ابناء عشائر البومحمد الذين كانوا ولازالوا مقاومين للاحتلال وتشهد على ذلك مقاومتهم المسلحة وخسائر القوات البريطانية في قاطع المجر الكبير وقلعة صالح والميمونة مقدمين على مذبح الحرية للعراق خيرة أبنائهم في مجزرة المجر الكبير المعروفة والموثقة بالصور على الانترنيت والتي تلاحق خيانة هذه الاسرة بالعار والشنار وللقوات البريطانية الخزي على جرائم يندى لها الجبين الانساني.

لقد كوفئ محمد العريبي ونصب قاضيا كما كوفئ احد أبناء عمومته بوزارة شؤون العشائر وكوفئ آخر منهم بمقعد في مجلس الحكم لتسهيل سيطرة سلطات الاحتلال لا غير. وكما يقول المثل العراقي" العرق دساس" فلا بد من مراجعة تاريخ اسرة الاقطاعي محمد العربي قبل منحها الامتياز بالبراءة من خيانة العديد من افرادها وخدمتهم للاحتلال ومنهم القاضي محمد العريبي.

يرجى الاشارة

إلى شبكة المنصور عند إعادة النشر او الاقتباس

كيفية طباعة المقال