تكريد العراقيين بعد صَهينة الأكراد

ووصل التمادي والغرور والغطرسة بالقيادات الكردية العميلة في شمال الوطن الى درجة أنهم راحوا يتعاملون فيها مع العراق على أنه هو الأقليم وما يُسمى بكردستان العراق هو الدولة الآمرة الناهية. وأصبح وجودهم في بغداد, كوزراء ونواب وقادة عسكريين وأمنيين وموظّفين كبار, وجود تنافسي ندّي وعدائي مع بقية العراقيين ويتصرّفون على أساس أنهم يمثلون جهة أخرى, إن لم نقل دولة مستقلّة, لا علاقة لها بالعراق وشعبه.

ونادرا ما تراهم يعلنون صراحة وبصدق عن إنتمائهم للعراق. وإذا فعلوا, وغالبا ما يحصل تحت ضغوط إقليمية أو دولية, فانهم يبتغون من وراء ذالك إما تحقيق مكاسب مضاعفة وأما خداع الآخرين والتحايل عليهم. وفي كلّ الأحوال تبقى أساليب التهديد والوعيد وتوجيه الاتهامات الباطلة هي سياستهم المفضّلة في التعامل مع مَن لا يلبّي طلباتهم أو يتفق مع أرائهم. وقبل بضعة أيام, على سبيل المثال لا الحصر, صرح نائب رئيس ما يُسمى بمجلس النواب العراقي عارف طيفور, وهو كردي عنصري حتى النخاع, قائلا "ان إلغاء المادة 140 من الدستور يعني إلغاء الدستور بأكمله".

وواضح هنا إن أكثر من خمسين مادة في الدستور العراقي الذي وضعته قوات الاحتلال الأمريكي وشارك فيه بكل حماس وقوة الساسةُ ألأكراد أنفسهم, لا تساوي بنظرهم شيئا بدون المادة 140. وهي المادة التي أصبحت بالنسبة لهم حائط مبكى. ولم يُعرف في أي دولة ذات نظام فيدرالي أو كونفيدرالي أو مختلط إن مادة واحدة, مهما كانت أهميتها وتأثيرها, يمكن بسببها إلغاء دستور البلاد برمّته. ومعلوم إن المادة المُشار اليها آنفا هي عبارة عن قنبلة موقوتة وضعتها الأحزاب الكردية العميلة, بدعم واضح وصريح من صهاينة أمريكا وإسرائيل, بين ثنايا الدستور"العراقي" لآبتزاز العراقيين وتهديدهم.

وقبل بضعة أيام أيضا صرح الناطق باسم قوات اليبشمركة - وهي قوات مسلّحة غايتها حماية الحكم الاقطاعي لمسعود البرزاني وعائلته - السيد جبار الياور قائلا بان ميليشيات البييشمركة, والتي يقوم الموساد الاسرائيلي بتدريبها ومدّها بالسلاح والعتاد والمعلومات والجواسيس, والمُسماة للضحك والسخرية بحرس الحدود:"سوف تحصل على مروحيات ومدرعات وآليات". طبعا بمواقفة وعلم, حسب قوله, الحكومة المركزية في بغداد. وإستنادا الى معرفة حقيقية بتاريخ وسلوك وطبيعة قوات البيشمركة ونواياهم العدوانية فليس من المستبعد أن يتم إستخدام هذه المدرعات والمروحيات, إذا وقعت تحت أيديهم, ضد العراقيين في المدن والقرى المحاذية لما يُسمى باقليم كردستان العراق. تلك المناطق لتي إبتدعوا لها إسما ملغوما هو الآخر بعشرات المتفجّرات, وسمّوها المناطق "المتنازع عليها". رغم إن هذا التسمية في عرف العالم أجمع تُطلق عادة على أراضٍ متنازع عليها لأنها تقع بين دولتين مستقلّتين متجاورتين. ولم يحصل في دول العالم, حديثها وقديمها, أن وجدت أراضٍ متنازع عليها داخل الوطن أو الدولة الواحدة.

لكن الساسة الأكراد, وخلف ظهرهم جيش من عُتاة الصهاينة من أمريكان وأوروبيين حاقدين على العراق, لم يكتفوا على ما يبدو بما حقّقوه من مكاسب ومزايا وإنجازات تفوق حجمهم الطبيعي وتأثيرهم ووزنهم السياسي والاقتصادي والبشري, بل أنهم تجاوزا كل الخطوط الحمراء مستخدمين جميع الوسائل الغير شرعية والغير شريفة, في فرض واقع شاذ جدا لا يوجد له نظير في أية دولة في العالم. وإن غايتهم التي لم تعد خافية على أحد هي تطبيق, إذا جاز التعبير, مبدأ حكم الأقلية الكردية على بقية العراقيين بمختلف قومياتهم وأقلّياتهم وطوائفهم. أي بمعنى آخر, تكريد العراقيين بعد أن إستعذب الساسةُ الأكراد وإرتشفوا حتى الثمالة الكأس الصهيونية, خصوصا في العقدين الأخيرين من القرن المنصرم.

وآخر ما إبتكرته عقول قادة الأحزاب الكردية العميلة هو جواز السفر العراقي"المستكرد" الذي يُراد فرضه على العراقيين وعلى دول العالم وهو مكتوب بثلاث لغات من ضمنها اللغة الكردية, رغم أنها لغة غير معترف بها عالميا. ناهيك عن أن جوازات السفر في أي مكان في العالم لا تكتب بلغات جميع قوميات وأقليات وطوائف الدولة التي تصدرها. وثمة دول, كالهند والصين وبريطانيا وجنوب أفريقيا وحتى أمريكا نفسها, لا تكتب جوازات السفر فيها الاّ باللغة الرسمية الأولى للبلد.

لكن الساسة االأكراد إستغلّوا أبشع إستغلال, منطلقين من خبرة طويلة في هذا المجال, الظروف الاستثنائية التي يعيشها العراق بعد الغزو, وإن كانت هذه الظروف آيلة الى زوال بكل تأكيد, وكذلك ضعف وهوان الحكومة المركزية في بغداد وخضوعها وإستسلامها لأي طلب يصلها من الديكتاتور الصغير مسعود البرزاني لأنه, في الوقت الراهن على الأقل, يمسك بيده أكثر من ورقة لعب,أمريكية - إسرائيلية رابحة في علاقته"المتوتّرة"مع رفاقه العملاء من حكام بغداد المحتلّة.

وفي كل الأحوال, تبقى النوايا الخبيثة والمشاريع العدوانية لبسط المزيد من النفوذ"الكردي - البرزاني تحديدا" على أكبر قدر ممكن في أرض العراق, وفي أي مكان يتواجد أو تواجد فيه مواطنون أكراد, حتى وإن مرّوا من هناك مرور الكرام قبل نصف قرن. ففي ذلك ثمة سبب وعذر مشروع لدى الدكتاتور الصغير مسعود البرزاني لكي يطالب العراقيين, دولة وحكومة وبرلمانا, بنصيبه وحصّته من الكعكعة العراقية, النفطية وغير النفطية طبعا. والاّ فاننه على إستعداد تام لرش كافة أنواع السموم القاتلة عليها وعلى العراقيين.