قانون الانتخابات استمرار للاحتلال والطائفية

عندما يغادر رئيس برلمان البلاد ، يعني انه غادر منصبه ، وترك مصير البلاد في مهب الريح .. وهذا هو هدف مقصود .

فأياد البريطاني عفوا ((السامرائي )) سبق وان تخلى عن جنسيته العراقية .. فلا غرابة أن يتخلى عن العراق مرة ثانية ، وثالثة .. خدمة لأسياده فهذا هو الظرف المناسب لرد الجميل ، وليعرب عن ولائه لهم ، باستثناء الوطن .

هذا بالنسبة للأول رئيس البرلمان ، أما نائبه وهو الثاني خالد الفارسي عفوا (( العطية )) فلا يقل دوره التخريبي عن رئيسه ، بل كان أشجع منه ، فقد اقر قانون الانتخابات الجديد ، وبهذا قد مثلا خطهما الطائفي وخدما الاحتلال في الوقت المناسب . هذه اللعبة الانتخابية ، بجديدها من تخرج من دهاليز السياسة الغربية ، بجديدها من لا مبدأ له ولا وطن .

قد تكون لعبة سياسية عابرة إلا أن أضرارها كبيرة ، فهي حرمت من حصة الانتخابات للعراقيين في المهجر ، الذين يقدر عددهم بحدود أربعة ملايين ، وهم معروفون برفضهم للاحتلال والطائفية ، وطنيون يحملون جنسية واحدة ، هي العراق ولا شيء غير العراق ، وحرمانهم من حق التصويت ، يعني ترجيح كفة الطائفية الموالية للاحتلال مهما كان نوعه آو هويته .

أما مواطن الداخل .. فهو يتعرض للاعتقال والتهجير والاغتيال والتصفية باستمرار ، تهيئة للانتخابات على الطريقة الأمريكية ، زائدا الطائفية ، ليكون تصويته مشتتا ، آن لم يكن لصالح قانون الانتخابات الطائفي ، بطريقة التزوير .

أن مجمل العملية ، حتى ولو لم تؤد إلى نتيجة لصالح الوطن ، إلا أنها فضحت أساليبهم الديمقراطية جدا التي باركهم عليها اوباما .

ويبقى تفكير الطائفيين عفنا يسير باتجاه واحد وهو خدمة الاحتلال والمحتلين ..

وسيبقى العراق شامخا وشعبه صامدا متحديا ..

يرجى الاشارة

إلى شبكة المنصور عند إعادة النشر او الاقتباس

كيفية طباعة المقال