|
لكي تكون هناك انتخابات نزيهة
ومستقلة لابد من توافر شروط عدة
منها:
- إن لا تتم في ظل الاحتلال.لأنها
ستكون ضمن مشروعه وشخوصه وعملائه
.
- إن يكون هناك قانون للانتخاب
ينظم شؤونها :
- المرشح
-الناخب
- البطاقة الانتخابية
- سجل الناخبين.
- مراكز الاقتراع.
- المراقبة والإشراف .
- فرز الأصوات (البطاقة الصالحة
.الباطلة.الفارغة )
- الدعاية الانتخابية
- -تصويت المكلفين بالواجبات.
- تصويت الناخبين في المهجر.
- الانتخابات التكميلية .
- وكل مايتعلق بها من أمور تمنع
الاجتهاد أو التأويل .
- إن يكون هناك قانون للأحزاب
ينظمها بحيث لا نرى العراق منفردا
بهذا الكم الهائل مما تسمى
بالكيانات السياسية تخوض
الانتخابات لإغراض نفعية بعيدة عن
مصالح الشعب الحقيقية بسبب
الامتيازات غير المسبوقة لأعضاء
البرلمان فيسعى الجميع للحصول
عليها .وان يكشف كل كيان سياسي
يتقدم بطلب التأسيس عن مصادر
تمويله .وتحديد شروط التأسيس على
أساس القاعدة الجماهيرية الفعلية
بحيث يلزم كل كيان تقديم أسماء
قاعدته التي يجب إن لا تقل عن 500
شخص .
- إن يكون هناك سجل للناخبين محدث
وفقا لإحصائية سكانية حديثة بعد
إن طرأت تغييرات ديمغرافية في
السكان بعد الاحتلال وأصبحت
المقاعد توزع على المحافظات بشكل
غير حقيقي وعادل ولإغراض سياسية
طائفية وعرقية باتت غير خافية على
احد .أو اعتماد وثائق برنامج
النفط مقابل الغذاء والدواء
المعتمدة من الأمم المتحدة لقطع
دابر كل الشكوك والاتهامات عن
التغييرات الديمغرافية في السكان
أو التزوير في سجلات الناخبين .
- إن تكون هناك جهة مستقلة وعادلة
ونزيهة تشرف على الانتخابات
وبإشراف دولي حقيقي غير صوري
وبعيدة عن أية تأثيرات داخلية أو
خارجية وما قيل عن عدم نزاهة
واستقلالية وحياد المفوضية العليا
المستقلة للانتخابات بانت للجميع
.وإناطة هذه المهمة إلى القضاة
والمحامين والموظفين الحقوقيين
بعد تحليفهم القسم إمام المجلس
الأعلى لقضاء بصيغة (اقسم بالله
العظيم إن أؤدي واجبي بكل نزاهة
وحيادية واستقلال وان اخبر عن أية
انتهاكات أو تجاوزات تحدث في
المركز الانتخابي الذي اشرف عليه
والله على ما أقول شهيد .)
- إن يكون الترشيح والانتخاب
متاحا لكل مكونات الشعب بغض النظر
عن انتمائه السياسي أو القومي
وبالتالي حرمان أي مكون من هذه
المكونات يكون انتهاكا للقانون
الدولي وخاصة العهد الدولي للحقوق
المدنية والسياسية وتكون هذه
الانتخابات مطعونا في نزاهتها
وحيادها.
- -إن تكون صيغة الانتخابات واضحة
للجميع من خلال القائمة المفتوحة
وتقسيم العراق إلى دوائر انتخابية
لكل محافظة والمحافظة الواحدة إلى
دوائر متعددة لتكون عملية
الاقتراع متاحة للجميع والإدلاء
بالأصوات بحرية بعيدة عن التأثير
وتكون الخيارات إمام الناخب متاحة
بشكل جلي لانتخاب من يراه الأكفاء
والأصلح لخدمته وتحقيق مصالحة
.فمثلا الناخب في المنطقة
الانتخابية في (الكاظمية أو
الاعظمية أو المدائن )أكثر معرفة
بالمرشحين من محافظة واسط
ومراكزها الانتخابية كما إن هذا
التقسيم يتيح للناخب اختيار
العنصر الكفء لا القائمة بمجموعها
وفيها من لا يستحق شرف تمثيل
الناخب وتمنع الكيانات الطائفية
والعرقية من الاستئثار بالأصوات
وان تتاح للناخب حرية اختيار
الأشخاص من القوائم لا القائمة
بمجموعها فتكون الفرص متاحة لكل
المرشحين بشكل متساو.
- إن تكون هذه الانتخابات بعيدة
عن التدخل الخارجي بحيث لا ترد
صناديق انتخابية معبأة لصالح هذا
الكيان السياسي أو ذاك من خارج
الحدود .
- حل إشكالية الجنسية المزدوجة
التي يحملها الكثير من المرشحين
بما يتقاطع مع المادة 18 من دستور
الاحتلال لعام 2005.بحيث يمنع
المرشح الذي يحمل جنسية غير
عراقية من الترشيح ما لم يتنازل
عن جنسيته الأجنبية .
- -إن يكون المرشح من أبوين
عراقيين بالولادة لمنع وصول الذين
هم من أصول إيرانية إلى مجلس
النواب .
- -إن يكون لكل كيان سياسي برنامج
عمل واضح وما يريد إن يقدمه للوطن
والمواطن .
- إن تكون الدعاية الانتخابية
متاحة للجميع بشكل متساو وعلى
نفقة الدولة والكيان الذي لا يحصل
على الحد الأدنى من الأصوات يكون
ملزما بإعادة ما صرف له على
الدعاية الانتخابية إلى خزينة
الدولة .
- يمنع منعا باتا استخدام الرموز
الدينية أو ما يرمز لها ضمنا أو
صراحة والمخالف يشطب من قائمة
المرشحين .
- إن تكون هناك انتخابات تكميلية
عند شغور مقعد في الدائرة
الانتخابية يتنافس عليه الجميع
ولا يكون حكرا على الكيان السياسي
الذي فقد المقعد لأي سبب كان
وعندها نكون قد بدأنا خطوات
حقيقية للقضاء على المحاصصة
الطائفية والعرقية .
- إن تكون الانتخابات متاحة
للكيانات غير الكردية بخوض
الانتخابات في المحافظات الكردية
وإذا رفض الأكراد ذلك يمنعون من
خوضها في المحافظات الأخرى إذ ليس
من العدل إن ينال المرشح والناخب
الكردي حقين انتخابيين باعتبار
العراق وطنا واحدا غير مجزئ .
- وعندها نقول لمن حاز على الثقة
الحقيقية للشعب مبروك لكم الحكم
وللناخب معكم جولة في الدورة
الانتخابية القادمة نحاسبكم على
ما قدمتموه للشعب ولبناء الوطن .
ودود فوزي
شمس الدين
محام وباحث قانوني
عضو المجلس الوطني الشرعي |
