قانون الخدمة والتقاعد العسكري الجديد بين التشريع والتسييس !!!

وأخيرا تم تصويت البرلمان العراقي على قانون الخدمة والتقاعد العسكري الجديد ... وبدأت أصوات بعض أعضاء البرلمان تصدح عن هذا الإنجاز(المكرُمة!!) وكأنها (هبة) وليست (استحقاق!!).. أقول بأمانة الرجال والعسكر للإخوة المهتمين.. ارجعوا إلى قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 1 لسنة 1975 لتروا ما هي الأشياء الجديدة التي تم إضافتها؟... لا جديد قي القانون الحالي يبرر تأخر إصداره لسنوات.. ولا خلل في قانون الخدمة والتقاعد لسنة 1975... إنما الخلل في الحكومة والسياسيون الجدد الذين ضربوا القوانين العسكرية عرض الحائط وتجاهلوها وتجاوزوا على كل موادها ...وأصبحوا يمنحوا الرتب والرواتب والمخصصات كهدايا وعطايا ومُنح وتعويضات عن (سنوات النضال السلبي!!!)...

نعم لقد تم منح الرتب وشارات الأركان بالجملة فأصبح الملازم لواء والملازم الأول فريق والسائق عميد...نعم إخوتي هذا هو الحال!! ما يهمنا هو تسييس قانون الخدمة والتقاعد العسكري من قبل الحكومة وأعضاء البرلمان أفرادا وأحزابا وكتلا... التقيت رئيس الحكومة نوري المالكي سنة 2006 عند محادثات تشكيل حكومته وتباحثنا في موضوع الجيش العراقي ... وقلت له أعيدوا الجيش العراقي إلى ما كان عليه عشية العدوان يوم 19/3/2003 وهذا لا يتطلب أكثر من بيان من خلال التلفزيون.. وخذوا من الرتب الكبيرة والوسطية والصغرى ما تحتاجونه وبما يتناسب مع عدد أفراد الجيش الذي تريدونه وبغض النظر عن (المناصب والدرجات الحزبية السابقة).. وأحيلوا الباقيين على التقاعد بكامل الحقوق التقاعدية وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1975... ولكن بدلا من فعل ذلك ...افرزوا الجيش بمصطلحات( قبل وبعد)... وحسب (المناصب السابقة)... وحسب (الدرجات الحزبية) وبدلا من شمول الجميع استثنوا الكثيرين..

وبدلا من إعطاء الحقوق التقاعدية بدءوا يدفعوا للجيش السابق(مُنح) أي (إعانات) على شكل دفعات كل ثلاثة أشهر ثم كل شهرين!!! التقيت رئيس الحكومة نوري المالكي مرة أخرى يوم 18/11/2008 وكلمته عن إصدار قانون الخدمة الجديد أو العودة إلى القانون القديم لعام 1975(واحد من أفضل القوانين التي عرفتها الجيوش) والتوقف عن الاستمرار في محاولات إذلال أبناء الجيش العراقي البطل السابق داخل العراق وفي دول الشتات ووضحت له ظروف معيشتهم... فقال وقعت المشروع وأرسلته للبرلمان!! سألني أخوتي رفاق السلاح إن كنت بحثت ذلك مع رئيس الحكومة فأجبتهم بنعم..وقلت لهم ولكن؟؟؟ ووضعت علامات استفهام بعد ولكن .. وقالوا ماذا؟ .. قلت لن يصدر شيئا قبل شهر تشرين الثاني(نوفمبر) أو كانون الأول(ديسمبر)2009!!.. لماذا؟ كنتُ على قناعة من تسييس هذا القانون ... وعلى قناعة من أن أشخاص وأحزاب وتكتلات ستستخدم ذلك (كدعاية انتخابية وإعلامية) وتحوله من استحقاق شرعي وقانوني إلى متجارة ومزايدة انتخابية... وتحوله من حقوق إلى (هبات ومُكرمات)... وفعلا ومنذ أسبوع بدأت الأصوات تتعالى في جلسات البرلمان من أفراد وأحزاب وكتل وهي تتباكى وتدافع عن استحقاقات وحقوق أبناء الجيش العراقي الباسل والبطل!!(سبحان الله)...

تملأ وجوههم شاشات القنوات الفضائية وهم يتحدثون عن بطولاتهم وإنجازاتهم وأدوارهم في تشريع قانون الخدمة والتقاعد العسكري الجديد!!! بل إن بعض القنوات خصصت أيام وساعات وبرامج تتحدث عن هذا الانجاز (الكبير) وتتشدق بأنه لولا هذا الحزب ورجاله.. ولولا جهد رئيس هذا الحزب أو تلك الكتلة.. ولولا جهد الضابط الفلاني والفلاني... لما تمكنوا من إصدار هذا القانون(المعجزة) !!

ارجعوا إلى القانون السابق وستجدوا ( أن الضابط الذي يُحال على دائرة المحاربين يأخذ راتبه ومخصصاته كاملة، وتشمله نفس الزيادات التي يحظى بها اقرأنه المستمرين في الخدمة).. فما هذه البهجة والسرور والفرح التي رسمت وجوه هؤلاء وبعض الضباط المنافقين لهم بحصول العسكر السابق على 75% من الراتب عدا المخصصات؟ على مهلكم ايها الناس ..نحن نعرف بالضبط الأشخاص(سياسيين وضباط) داخل وخارج العراق الذين حاولوا انتزاع بعضا من حقوق أبناء الجيش العراقي السابق ...

أما هذه الشخوص وتلك الأحزاب والكتل هم الأكثر حقدا وكراهية لكل شيء اسمه الجيش العراقي السابق ولكنهم أرادوا استثمار ذلك لتحقيق مكاسب ودعايات انتخابية أي تسييس هذا الذي هو جزء من استحقاق!!! وليس لنا إلا أن نقول إذا كنتم لا تستحوا فافعلوا ما شئتم ..ونحن على ثقة بان أبناء شعبنا وجيشنا على درجة من الذكاء لتمييز الخبيث من الطيب ...وسيبطلوا محاولاتكم التسييسية للقانون...

يرجى الاشارة

إلى شبكة المنصور عند إعادة النشر او الاقتباس

كيفية طباعة المقال