بيان حول جريمة اصدار احكام الاعدام بحق ١٢٦ امراة عراقية من قبل الحكومة العراقية

ارفعوا الموت عن المرأة العراقية

نشرت وكالات الانباء المرئية والمسموعة والمكتوبة خبرا مفاده أن الحكومة العراقية في بغداد قد اصدرت احكام بإعدام 126 امرأة عراقية  تحت حجة وتهمة الارهاب وهي تهم جاهزة تسوقها الحكومة بدون دلائل او براهين او اثباتات قانونية و لاتزال عقوبة الاعدام لكل من يحاول التصدي والدفـاع عن حقوقـه وأرضـه ،بحيث استبيـح حتى دمه وهـذا ما حصل مع الشعب العراقي  من قبل السلطات العراقية بعد الاحتلال.

 ان النساء المحكومات بهذه التهمة معظمهن من حملة الشهادات الجامعية العليا وقد شغلن مناصب حكومية قبل الاحتلال حسب ما ذكر في وكالات الانباء.

إن تنفيذ حكم إلاعدام بحق السجينات العراقيات إنما هو جريمة سياسية واغتيال سياسي لأن المحاكمة باطلة والمحكمة التي أصدرت القرار هي غير شرعية لأنها منبثقة عن الاحتلال وإن كان هناك من يجب أن يحاكم فهو الاحتلال والمتعاونون معه والذين اعتبروا الفرصة سنحت لهم للانتقام بإشاعة الطائفية داخل العراق.  

اننا في الوقت الذي نستنكر ونشجب احكام الاعدام الصادرة بحق العراقيات نحذر الحكومة العراقية من مغبة تنفيذ الاعدامات بحقهن  ونطالب كل من ...

ـ الامم المتحدة  وامينها العام يان كي مون

ـ الجامعة العربية وامينها العام عمرو موسى

ـ منظمة المؤتمر الإسلامي وامينها العام البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي

ـ مفوضية الاتحاد الاوروبي

في أن يتخذوا جميعهم موقفاً حازماً لصالح مبادئ حقوق الإنسان في العراق والعمل على وقف تنفيذ احكم الاعدام الصادر بحق 126 امرأة عراقية و القابعات في سجون الاحتلال .

كما و نحث منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان في العالم وكل المنظمات الحقوقية والمدافعة عن حقوق الانسان أن يولوا اهتماما خاص الى حقوق  الانسان العراقي خصوصا النساء العراقيات القابعات في السجون.

إنها جريمة تستوجب التنديد من كل الشرفاء وأحرار العالم، وإن خصوم الشعب العراقي أدخلوا هذا الشعب في صراع طائفي، وان الإعدامات التي تنفذ بحق المواطنين العراقيين والاعتقالات الطائفية وعمليات القتل على الهوية  خير دليل على هذا الصراع, ولا تزال الحكومة في العراق وبالرغم من كل ادعاءات التحرير والديمقراطية تعطي لنفسها حق التصرف بحياة المواطنين على أنها ملكية خاصة بالدولة تنهيها متى ما تشاء، بل وتشرع قوانين لتنظيم عملية القتل هذه وتسمى بعقوبة الإعدام.

لقد تدهورت أوضاع حقوق الإنسان في العراق  بشكل كارثي منذ احتلاله من قبل امريكا عام 2003. ويتحتم على المجتمع الدولي التشديد على الحكومة الامريكية باعتبارها دولة الاحتلال  والمسؤولة عن كل ما يجري بحق المواطن العراقي للتمسك بالمعايير العامة للحقوق الإنسانية", كما ويتحتم على المجتمع الدولي التشديد على الحكومة العراقية لتتمسك بالمعايير العامة لحقوق الإنسان، وتلك مسألة أخلاقية ملحة للغاية,  فقد انتهكت بشكل فاضح حقوق المواطنين واستخدمت اساليب بشعة و على نحو صارخ وغير متناسب ضد ابناء الشعب العراقي.

الجمعية العراقية  لحقوق الانسان في اوروبا

المكتب الرئيسي في المانيا

يرجى الاشارة

إلى شبكة المنصور عند إعادة النشر او الاقتباس

كيفية طباعة المقال