لكي لا ننسى جرائم ...  مجرمي دولة القانون والائتلاف الموحد
 اختطاف الاطفال جريمة جديدة لعملاء دولة القانون

﴿ الحلقة الثانية ﴾

نستعرض في هذا المكان جريمة اخرى يرتكبها مجرمي ائتلاف (دولة القانون)وقتلة( الائتلاف الموحد)فمنذ فترة  تتناقل وسائل الاعلام اختفاء عدد من اطفال العراق.

 وهذا الامر اثار المخاوف بين الاوساط الشعبية العراقية . وقوبلت بتجاهل واضح من قبل حكومة الاحتلال التي يتبجح العميل المالكي بانها (حكومة دولة القانون)..

هذة الجريمة التي تشترك فيها عصابات وشبكات الاتجار بالاطفال في الداخل والخارج باتت تشكل هاجس مرعب للعوائل العراقية. لكون غالبية المفقودين من الاطفال التي تتراوح اعمارهم  بين 3 الى 5 سنوات. الاوساط الشعبية والاسر العراقية تتهم اشخاص متنفذين في حكومة العملاء في بغداد بشتراكهم في هذه الجرائم التي تدار من خارج الحدود. واصابع الاتهام تشير الى  عناصر فرق الموت والميلشيات التي تعودت على ارتكاب الجرائم بحق الشعب العراقي بالاضافه الى توأطئ ملحوظ من لدن حكومة العميل المالكي من خلال مايلي

- الفساد الاداري والمالي المستشري في اجهزة حكومة العملاء وتسهيل وتشجيع للمتورطين في تجارة الاطفال

- اشتراك المليشيات وفرق الموت بهذه التجارة  وتوفير الغطاء لمرتكبيها خاصة بعد انخراط جميع الميلشيات وعناصر فرق الموت في وزاوتي الدفاع والداخلية والاجهزة الامنية الاخرى. وهؤلاء اسهموا في استفحال جريمة الاتجار بالاطفال.

-انعدام الجدية والخطط  لحكومة العميل المالكي ومؤسساتها المعنية  ومدلس دؤابها ( اقصد نوابها) في ملاحقة تلك العصابات او حتى طرحها كقضية تحتاج الى معالجة

- اهمال متعمد من لدن حكومة العملاء  ومجرمي دولة القانون واحزاب العملية السياسية  بمراكز الايتام الحكومية وتوفير الرعاية لهؤلاء الذي بتزايد عددهم يوم بعد اخر من جراء جرائم العملاء.

- فشل حكومي واضح  في معالجة  الظواهر الاجتماعية المرتبطة  بالعنف .مثل  التسول والفقر والبطالة وانتشار التخدرات والتحرش الجنسي وتفشي الافلام الاباحية.

- دعم حكومي واضح لحماية اللصوص والسراق ( وزير التجارة مثال واضح و لصوص بنك الزويه الذين  سفرتهم الحكومة الى ايران) وانتشار جرائم التزوير في كل مفاصل مؤسسات الحكومة.

 ان قضية اختفاء الاطفال سواء الرضع من المستشفيات او صغار السن من الازقة والاماكن العمومية تثير رعبا في صفوف الامهات والاباء والاسر العراقية بشكل واضح  وخاصة بعد  التحذيرات التي اطلقتها منظمات عربية وعالمية  من تنامي هذه ظاهرة خطف الاطفال العراقيين وبيعهم  رقيقيا في دول مجاوره للعراق. وتعد هذه الزاهرة الاولى من نوعها في العراق بعد احتلال الامريكي والايراني الصفوي . وكشفت احدى المنظمات   في تقرير لها حيث اكدت بان عمليات المتاجرة بالاطفال تاخذ اشكالا مختلفة  منها عمليات خطف تنفذها عصابات متخصصة ومتنفذة في حكومة المالكي. ان اطفال العراق باتوا فريسة الاختطاف والاغتصاب والتحرش الجنسي ,وستبقى حياة الكثير منهم مهددة بسبب الاحتلال وافرازاتة وسيطرت مجاميع القتلة والمجرمين  خاصة بعد ان انتشرت شبكات الجريمة والاختطاف وعصابات المتاجرة بالاطفال .

تاتي هذه الظاهره اثر تزايد مستمر في اعداد الاطفال الايتام في العراق جراء جرائم الاحتلال الامريكي والايراني الصفوي وتصارع الاحزاب السياسية على المناصب. فقد وصلت محصلة ايتام العراق  حسب تقرير المنظمة العربية لحقوق الانسان /فرع النمسا/ اليونسيف , لاكثر من خمسة ملايين طفل عراقي وتعبث الظروف القاهرة للاسر العراقية بمصير اطفالها... وتؤكد الاحصائيات ان خمسة ملايين طفل مشرد في شوارع العراق

الظروف المعيشية الصعبة اجبرت الكثير من العوائل» على ترك اطفالها يعملون في الشوارع لساعات طويلة بعدما فشلت في توفير ابسط مستلزمات الحياة الضرورية لكونها لا تملك اي مورد مالي تستطيع العيش من خلالة.

ويعمل  الكثير من الاطفال والذين هم في سن المراهقة، في جمع العلب المعدنية وقناني المشروبات الغازية الفارغة من مكبات النفايات وفي الطرقات ،  اوفي التسول عند تقاطعات المرور والاماكن العامة. وتواجه مناطق عدة في العراق مشكلة خطيرة اسمها «اطفال الشوارع» الذين يجوبون الطرقات على غير هدى ويمارس بعضهم اعمال نهب وسلب ويتعرضون لآفات اجتماعية خطيرة مثل التدخين وتعاطي المخدرات وتحمّل منظمات  الطفولة  الحكومة العميلة والسياسيين مسؤولية تفاقم ازمة المشردين من الاطفال الذين باتوا على ابواب الجريمة او دخلوها، واصفين اياهم بالقنابل الموقوتة التي تجوب شوارع العاصمة ويمكن ان تنفجر في شكل جرائم وتخلق ظواهر سلبية من الصعب القضاء عليها لسنوات طويلة.

لا تتوافر احصاءات مفصلة ودقيقة عن نسب الاطفال المشردين بسبب غياب الاهتمام الحكومي بشؤون الطفولة ولأن عمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ليس بالمستوى المطلوب والاحصاءات تفيد بوجود نحو خمسة ملايين طفل يتيم يعانون من غياب الرعاية ويتعرضون للعنف  والعمل الشاق وعدم الحصول على مقعد دراسي».

وظاهرة اطفال الشوارع باتت واضحة للعيان حيث ينتشرون عند تقاطعات المرور والاشارات الضوئية، بعضهم يمتهن التسول والبعض الاخر يبيع حاجيات مختلفة كالحلويات والبعض الاخر يقدم خدماته في غسل السيارات اثناء توقفها عند الاشارات المرورية، ورغم غياب الاحصاءات الدقيقة عن الاطفال الذين يفقدون عائلاتهم او اولئك الذين يتركون مقاعد الدراسة فإن الدلائل تشير الى ان ازدياد اعداد الاطفال المشردين يؤسس لظاهرة غريبة.

ان الاطفال في العراق يعانون من ظروف بائسة وان احتلال وتداعياتة  وصراع العملاء اسهم في تدمير الطفوله العراقية .و في التقرير الذي اعدته منظمة «انقذوا اطفال العراق» حيث يؤكد ان طفلاً من بين كل ثمانية في العراق مشرد.

وكانت منظمة اليونيسف التابعة للامم المتحدة ذكرت ان حجم الكارثة التي يتعرض لها اطفال العراق كبير جداً وتبين ان نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي بلغ 46 في المئة وان نسبة 21 في المئة من الفتيات في سن الدراسة لا يذهبن الى المدارس  .

هذه  ايضا جريمة  يرتكبها مجرمي  ( ائتلاف دولة القانون وائتلاف الموحد ) تستحق ان يعاقبهم عليها شعب العراق  من خلال مقاطعت انتخاباتهم التي يتبجحون بها ليل نها

 - عاشت المقاومة العراقية الباسلة وسدد الله لهم طريق النصر

عاش مناضلوالبعث العظيم صانغي الحياة للشعب والوطن

- الخزي والعار لعملاء المحتل وخونة العراق من مجرمين وقتلة ولصوص

يرجى الاشارة

إلى شبكة المنصور عند إعادة النشر او الاقتباس

كيفية طباعة المقال