بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله الذي بنعمته  تتم الصالحات

تحية لسادة حكماء أفريقيا وتحية للأخوة ممثلي المجتمع المدني وزعماء القبائل والنازحين بدارفور ورمضان كريم . اليوم أنا سعيد جداً بعد أن أستمعنا من السيد ثامبي أمبيكي إلى  خلاصة التوصيات بشأن قضية السودان في دارفور ، لأن العالم ودول المحيط الإقليمي ، والشخصيات ذات الفعالية والإهتمام بقضية دارفور ، بدأت تفهم طبيعة المشكلة وجذورها وبشكل علمي ممتاز ، عكس ما كان يطرح عبر وسائل الإعلام العالمية والغربية منها على وجه  الخصوص ، وهذا ما ظللنا نؤكده ، منذ نشوب الصراع المسلح في دارفور 2003م أي أن المشكلة هي الصراع السياسي والإجتماعي بين مواطني السودان بصفة عامة ومواطني المناطق الأكثر تخلفاً في السودان من جهة والحكومات التي تعاقبت على سدة الحكم منذ إستقلال السودان 1/1/1956م من جهة أخرى ، ولم يكن لهذا الصراع أي بعد أثني أو عنصري ـ كما كان متداولاً في السابق.

وبالتالي ما قامت به هذه اللجنة من جهود لإستماع لأراء مختلف الشرائح الدارفورية في دارفور وخارجها ، وأطراف سودانية أخرى في المركز يعتبر المدخل الصحيح لوضع الأسس اللازمة لإيجاد تسوية سلمية عادلة وشاملة ومستدامة للمشكل الدارفوري . حيث وصلت اللجنة إلى الحقائق التالية :

(1)   إن المشكلة هي مشكلة إجتماعية سياسية ذات جذور في التاريخ ولا يتم حلها إلا عبر  إزالة الغبن الذي  وقع على أهل دارفور من خلال تنمية شاملة ومتكاملة لهذا الإقليم .

(2)   إستحالة الحسم العسكري للنزاع .

(3)   من الخطأ الجسيم إختزال المشكلة بين الحكومة وحاملي السلاح وتجاهل الشرائح الأخرى المكونة للمجتمع الدارفوري من أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني وزعماء العشائر والنازحين واللاجئين .

(4)    لا حل يمكن أن يتأتى من الخارج ولجنة الحكماء فقط سوف تساعد أهل دارفور للجلوس  معاً من أجل الوصول إلى الحل بناءاً على تكليف من الإتحاد الإفريقي .

(5)   إن المعنيين بالسلام في دارفور هم عموم أبناء الشعب السوداني وأبناء دارفور بكل مكوناتهم السياسية والإجتماعية والمهنية ولا بد من مشاركتهم جميعاً في جميع خطوات صناعة السلام وبنائه وحفظه ، وتستثنى هذه المكونات فقط في مفاوضات وقف إطلاق النار لأن وقف إطلاق النار يتم بين المجموعتين المتحاربتين ( نظام – حركات ).

(6)   إن الكل يريد السلام وبأعجل ما تيسر والكل وصل إلى القناعة أن لا حل يمكن أن يأتي عبر فوهة البندقية .

(7)   الكل يؤكدون ضرورة قيام العدالة والمصالحة والحقيقة ولكن هناك إختلاف في وجهات النظر حول كيفية تحقيق العدالة ؟ هل يتم تحقيق العدالة عبر المحكمة الجنائية الدولية أم عبر المحاكم الوطنية ولجنة الحكماء تقترح محكمة مختلطة من قضاة سودانيين ومن الإتحاد الأفريقي والجامعة العربية .

(8)   الإنتخابات ، الغالبية العظمى ترى أن الإنتخابات لا يمكن قيامها إلا بعد حدوث تسوية سلمية للنزاع في دارفور ، وإذا قامت الإنتخابات بدون دارفور سوف تكون نتائجها كارثية .

(9)   الإقليم الواحد أم ثلاثة أقاليم أم خمسة أم عشرة ، هناك أراء متباينة حول هذا الموضوع ، ويمكن أن يتم حسم هذا الموضوع من خلال جلسات التفاوض الشامل الذي سيجمع كل مكونات دارفور .

أنا أأمن على معظم الجزئيات التي وردت في تقرير لجنة الحكماء والتي طرحها السيد ثامبي أمبيكي يوم الأمس ولكن لدي بعض الملاحظات حول القضايا الآتية :

أولاً:   العدالة : Justice  نؤكد على أعمال مبدأ المسألة والمحاسبة في كافة الجرائم التي  أرتكبت بحق الوطن والمواطنين من أي جهة كانت . لكن يجب ترتيب الأولويات في البحث عن الحلول ، لأن السلام هدفاً مطلوب قبل العدالة ، والتحول الديمقراطي هدفاً مطلوب قبل العدالة ، لأن السلام والتحول الديمقراطي الحقيقي ، يعني أستقلالية القضاء وفصل السلطات الثلاثة { القضائية ـ التشريعية ـ التنفيذية } و في ظل حكم إنتقالي محايد في المركز ودارفور ، ومن ثم إعادة ثقة الجمهور في المحاكم السودانية وبالتالي ننفك من الجدل الدائر الآن بين المحاكم الوطنية أو المحكمة الجنائية الدولية ، أو محاكم مختلطة ، والكل يعلم الآن أن موضوع المحكمة الجنائية الدولية لم يكن  موضوع عدلي أو قانوني بل هو أمر سياسي  للتدخل في شئون الدول المستضعفة من قبل الدول المهيمنة في شكل عدالة إنتقائية . وبجانب أنها محكمة فاقدة للقوة الجبرية في تنفيذ قراراتها ، وهذا بشهادة من مدعيها ، كما قال السيد ثامبي أمبيكي يوم أمس – حيث قال ( أنهم قابلوا أوكامبو في أديس ابابا وسألوه عن إمكانية المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة في الجرائم التي أرتكبت في دارفور ، وكان رده أنهم أصدروا ست مذكرات بشأن قضية دارفور، وبعد هذا لن يصدروا أي مذكرة أخرى وأن قضايا جرائم الحرب في دارفور كثيرة لا يمكن حلها إلا عبر المحاكم الوطنية ، وأن المحكمة الجنائية هي محكمة تكميلية لعمل المحاكم الوطنية ، وأنه ليس لدى المحكمة القوة الجبرية لتنفيذ قراراتها ، والذي يقوم بتنفيذ قرارات المذكرات الست هي الحكومة السودانية !!!. )..

ثانياً :  السلم والمصالحة والحقيقة ، وصت اللجنة أن يكون هناك مفوضية للسلم والمصالحة والحقيقة .. هنا أطرح السؤال الآتي المصالحة بين من ومن ؟ والإجابة عن هذا السؤال من الأهمية بمكان لأن معرفة أطراف المصالحة وتحديدها مهم جداً ، حتى لا ننجرّ مرة أخرى إلى البدائيات الخاطئة في تشخيص المشكلة – إذا كان المقصود هو المصالحات بين القبائل التي حاربت نتيجة إفرازات الصراع حول الموارد التي بدأت تتناقص بسبب الجفاف والتصحر ، يمكن أن تتم الحل مرحلياً بالأعراف المحلية والجوديات البينية عبر زعماء وقيادات القبائل بعيداً عن تدخل الجهات الحكومية في سير المصالحات  مرتكزين على الموروث الثقافي لأهل دارفور وهذا كان أمراً واقعاً في دارفور على مر الدهور  . وإستراتيجياً بتنمية الموارد الطبيعية وتحديث المجتمع التقليدي عن طريق التنمية الريفية المتكاملة .أما المصالحة بين مرتكبي الجرائم سواء كان من طرف السلطة أو من طرف الحركات المسلحة  و المتضررين  من الحرب ، هذا يحتاج إلى تكوين لجنة للحقيقة والمصالحة تقوم بالتحقيق في المزاعم المختلفة حول الإنتهاكات خلال فترة 2003م وحتى الآن ، لا بد من إعادة كتابة تاريخ هذه الفترة . مثال الحكومة تقول إن عدد ضحايا الحرب في الفترة المشار إليها هو حوالي عشرة ألف ونيف ووسائل الإعلام الأخرى وخاصة الغربية منها ، تقول إن العدد يبلغ أكثر من مائتي  ألف قتيل ، وأنا أعتقد إن لا هذا العدد ولا ذاك .  بعض من جرائم الحرب التي حدثت من قبل السلطة موثقة ، ولكن عدد كبير من تلك الجرائم والإنتهاكات من قبل حاملي السلاح لم توثق لأسباب كثيرة منها عدم تمكن وسائل الإعلام من زيارة المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركات ، وكذلك الخوف من الإدلاء بالمعلومات ، وما يترتب عليه بعد ذلك في مناطق النزاع ، والإنحياز الواضح من بعض منظمات اللوبي الصهيوني من الغرب المسيطرة على الإعلام إلى جانب الحركات المسلحة ...الخ .

إذن هناك ضرورة لإعادة كتابة تاريخ دارفور في هذه الفترة . وهذا لا يمكن أن يتم إلا عبر لجنة الحقيقة والمصالحة والتي يمكن أن تطوف كل أرجاء دارفور لتتحقق  من أي  مزعم من مزاعم الإنتهاكات وجرائم الحرب ومن ثم يأتي بعد ذلك الإعتراف والإعتذار والعفو ثم المصالحة .

ثالثاً :  موضوع المستوطنين الجدد : لقد كثر الحديث حول المستوطنين الجدد أي أن أفراداً جدد سكنوا في القرى المهجورة والمدمرة جراء الحرب في سنتي 2003و2004م والتي ما زال سكانها في مخيمات النزوج واللجؤ .

وهذا حديث ممنهج لدرجة أن بعض فصائل الحركات المسلحة تضع أجلاء هؤلاء كشرط أساسي في الجلوس للتفاوض حول التسوية السلمية . حول هذا الموضوع أقترح تكوين لجنة وطنية مشتركة مع لجنة من (يوناميد ) لتطوف القرى التي يقال أنها أحتلت . ويتأكدوا من صحة هذه المعلومة ، ويقوم اللجنة بالإجابة عن الأسئلة الآتية : هل هذا الإدعاء صحيح ؟ أم غير صحيح ؟ وإذا كان صحيحاً هل المستوطنون الجدد هم سودانيون أم غير سودانيين ؟ لأن بعض الإدعاءات تقول أنهم مواطنون من دولة النيجر ؟ وإذا كان هذا الإدعاء صحيحاً لا بد من تطبيق قانون الهجرة والجنسية على  هؤلاء . و هل هنالك طريقة منهجية في توطين هؤلاء ، أم هم سكان دول مجاورة دخلوا عبر الحدود المفتوحة مع حيواناتهم لأنهم في الأصل رعاة ووجدوا مناطق صالحة للسكن ومهجورة وأستقروا فيها ؟. لقد آن الآوان للتحقق والتأكد ومعرفة حقيقة وحجم هذه الظاهرة .

فإذا كان هؤلاء هم مواطنون سودانيون لا بد من إيجاد حل لهم أيضاً . ويمكن الإستفادة من بعض التجارب العالمية مثل  التجربة اليوغسلافية السابقة : من خلال برنامج عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم حيث إشترطت بعض المنظمات في يوغسلافية السابقة عند تعمير تلك القرى . أن تكون القرى مفتوحة لكل الأثنيات ويتم بناءها نموذجياً بتوفير كل مقومات الحياة الحرة الكريمة وأثبت تلك التجربة نجاحها ... لأنه إذا كان هؤلاء المستوطنون الجدد فعلاً سودانيين الأمر عندئذٍ يحتاج لمعالجة وطنية ضمن المعالجة الشاملة للقضية أو الصراع في دارفور ، فنحن في أشد الحاجة للبحث عن السبل التي تجمع الدارفوريين وتحقق عملية الإندماج الوطني بينهم ، مستلهمين ذلك من الموروث الدارفوري الغني بذلك ، وعلينا أن ننبذ كل ما يفرقنا الآن .

رابعاً : موضوع التدخل الدولي والإقليمي ودول الجوار في الشأن الدارفوري : ذكرت اللجنة دور دولة تشاد ولم تذكر الدول الأخرى في هذا الشأن والواضح أن هناك دول تتدخل في قضية دارفور إما بإمداد السلاح للمتمردين أو الإيواء أو الإستضافة وتوفير وسائل الإعلام لهم ، وكثرة المبادرات التي تطرح من قبل تلك الدول والتي تعمل أحياناً كخطوط متوازية لبعضها ، واللهجة التي تتحدث بها تلك الجهات والكيل بمكيالين تجاه النظام والحركات فبعضها ينحاز إلى الحركات ويعاملونها باللطف والتدليل مثل جماعة " أنقذوا دارفور " الأمريكية ويبرأون الحركات من أي مسئولية تجاه ما حدث في دارفور ، والبعض الآخر منحاز إلى النظام والبعض الآخر يتخذ إستمرار الحرب كذريعة لفرض العقوبات على السودان عبر حكومته ، أو التهديد وهذه العقوبات في الأصل هي عقاب للشعب السوداني المقهور من قبل السلطة نفسها  وليس للنظام . فوضع حدٍ لهذا التدخل والتنافس الدولي والإقليمي حول رعاية المفاوضات يفتح الطريق أمام إحلال السلام العادل والشامل والمستدام في السودان .

خامساً :  موضوع التنمية كحل شامل وجذري للقضية الإجتماعية والسياسية في دارفور ، كما تفضلتم ذكره .

نعتقد أن التوزيع العادل للثروة وتحقيق التوازن التنموي والعدالة ، رهين بقومية الثروات الوطنية وتنميتها في إطار خطة شاملة تحقق التوازن المطلوب لتنمية جغرافيا ( المناطق الأقل نمواً ) وإجتماعياً ( إستهداف غالبية جموع الشعب والقطاعات الفقيرة والكادحة ) إنطلاقاً من وحدة في التخطيط ولا مركزية في التنفيذ ، كما أن تحقيق التنمية والتوزيع العادل يرتبط بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية ومن جهة أخرى بالدور الأساسي الذي تطلع به الدولة في التنمية وفي توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وترقيتها . وهذا ما يؤكد جدلية الإرتباط بين التنمية والديمقراطية في أي معادلة لحل مشكلة دارفور وإزالة أي غموض حول مستقبل أو مصير المناطق الأقل نمواً .

ومواجهة النزاعات التي تعمل على إضفاء طابع عنصري أو أثني على مشكلاتها والمطلوب من الحكومة منذ الآن أن تنخرط في مشروع شبيه بمشروع ( مارشال ) لتنمية الإقليم بطريقة إنفجارية وشاملة عن طريق رفع المعاناة عن كاهل الجمهور بإرساء مجانية التعليم وتوفير كل معيناته وبناء المدارس والمعاهد والجامعات وإمداد الكهرباء في كل مدن دارفور وقراها وبناء المستشفيات والمراكز الصحية  وإيجاد كوادر طبية مدربة وشق الطرق المعبدة ، لربط جميع أجزاء الأقليم بعضها ببعض وربط الإقليم بباقي أقاليم  السودان ودعم السلع الأساسية ورفع الضرائب والجبايات عن المواطن وعمل بطاقة تموينية لكل أسرة ، ولا ضرر في ذلك أن توجه كل موارد البلاد من البترول وغيرها إلى إقليم دارفور لإنجاح هذا المشروع ، ولينقل الإقليم من حالته الراهنة إلى آفاق التقدم والإزدهار . ومن حق المواطنين النازحين والمستقرين  أن يطالبوا الحكومة بتك المطالب المشروعة بدلاً من  التباكي على المنظمات المطرودة ، لأن إمكانات بلدنا تكفي ذلك إذا تم ترشيدها ، وإذا كانت الحكومة  في السابق تتذرع بالوضع الأمني الآن هناك تحسن نسبي في الأوضاع الأمنية ولا توجد عمليات حربية حقيقية ، بإستثناء بعض عمليات اللصوصية وهجمات حركة العدل والمساواة التي تأتي من تشاد من وقت لآخر وهي عمليات محدودة وغير مؤثرة ، وبعض جماعات حركة تحرير عبد الواحد والمنشقة منها وهي لا تريد الحرب ولا السلام بل تريد أن تعيش في حالة اللاسلم ولا حرب لأنها كيفت نفسها على ذلك  لتعيش بدون معاناة الحرب  وحفظ مصالحها ضمن إقتصاد الحرب في المناطق التي تقع تحت سيطرتها .

سادساً :الإنتخابات : إن إنتخابات حرة ونزيهة حقاً ، هي مطلب شعبنا وخيار قوي التحول الديمقراطي ، لتعبئة قواها من أجل إحداث التغير ، ودحر قوى الإستبداد التي تعمل لتكريس الأمر الواقع وقطع الطريق أمام القوى الأجنبية التي تسعى للتدخل في عملية الإنتخابات والتأثير عليها وتصويرها كبديل شعبي للنظام أمام القوى الوطنية والديمقراطية ، فإن الغاية من إجراء الإنتخابات هي إقامة نظام ديمقراطي تعددي يؤمن بمبدأ التداول السلمي للسلطة وتعمل قواه من أجل العدالة الإقتصادية الإجتماعية والتنمية البشرية والإقتصادية وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين الفقراء الكادحين وأن الشروط التي يمكن أن تجرى في ظلها إنتخابات حرة ونزيهة وعادلة ، لا يمكن توفرها في ظل هذا النظام مما يستوجب تكوين حكومة وحدة وطنية حقيقية إنتقالية من جميع الأحزاب السياسية أو من تكنوقراط ، لتكون مسئولة  عن الإشراف على الإنتخابات بطريقة محايدة ، وكذلك في إقليم دارفور إذا تم التوصل لأي إتفاق سلام فإنه مطلوب حكومات إنتقالية كآلية لتطبيق بنود الإتفاقية لأن الحكومات القائمة غير مؤهلة للقيام بذلك .

 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

شمس الدين أحمد صالح
أكاديمي وخبير في دبلوماسية السلام والتنمية
نيــــــــالا ٢٧/٠٨/٢٠٠٩م