هل أصبحت مهام الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية تطبيق مشروع بايدن-جليب لتقسيم العراق وفق توصيات معهد "بروكينغز" " التقسيم السهل للعراق" The Case of soft Partition in Iraq "  

تقسيم العراق أفضل الخيارات المتاحة

الإصرار على إلغاء شعب العراق

المعطيات  تحقق التقسيم

التحديات عديدة

بطاقات  هوية جديدة للعراقيين

خلاصة

نشرت شبكة "نبا" للأخبار, دراسة مهمة وخطيرة لمركز "سابان" بمعهد "بروكينغز" [1]للدراسات السياسية والإستراتيجية بواشنطن بعنوان " حالة التقسيم السهل للعراق" The Case of soft Partition in Iraq " وهي الخطة ب"  Plan B لتطبيق مشروع بايدن- جليب لتقسيم العراق, ونستعرض ما جاء بها من توصيات خطيرة لتقسيم العراق بما يتواءم مع صناعة بيئة لتقسيم العراق وليعلم المتصارعون على فتات السلطة والمال ماذا يحاك  للعراق . 

دعا نائب الرئيس الأمريكي "جوزيف بايدن  Joseph Biden "  عندما كان سيناتور للحزب الديمقراطي  عن ولاية "ديلاوير"– و"لزلي جليب Leslie "Gelb  الرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية CFR في أوائل مايس من العام الماضي, إلي تقسيم العراق لثلاث مناطق كردية وسنية وشيعية, وتتمتع كل منهما بالحكم الذاتي, ويقال أن البيت الأبيض في حينها رفض الفكرة على لسان  متحدثه الرسمي "توني سنو" الذي قال بالتحديد "لا نريد بلقانا جديد" وكانت مجموعة دراسة العراق برئاسة وزير الخارجية الأسبق "جيمس بيكر" قد رفضت الفكرة بالكامل واعتبرت  تقسيم العراق "خطا احمر" لا يمكن تجاوزه, لأنه يؤدي إلى خلق ما أطلق عليه فوضى إقليمية جديدة ستعطي طهران فرصة ذهبية  للسيطرة على الإقليم الشيعي الجديد كما ستثير حفيظة تركيا التي تخشى من قيام دولة كردية جنوبها[2] وبنفس الوقت لقي مشروع "بايدن- جليب" لتقسيم العراق ترحيبا من قبل العديد من أعضاء الكونجرس وأبرزهم السيناتور الجمهورية "كيلي بايلي هوتجيسون" التي ترى في تقسيم العراق المخرج الوحيد من المستنقع العراقي,وبدت مواقف الأحزاب الطائفية السياسية المنخرطة بالعملية السياسية غير واضحة فيما يتعلق بتقسيم العراق وتطبيق الفيدرالية الطائفية والعرقية  باستثناء الحزبين الكرديين (الاتحاد - الديمقراطي الكردستاني)، وكان الشعب العراقي رافضا بالكامل للمشروع بما فيه شعبنا الكردي في شمال العراق, ويعتبر مشروع قانون النفط والغاز، وتخصيص 17% من واردات النفط العراقي لما يسمى (حكومة إقليم كردستان) هي خطوة وصفها المراقبون بأنها بداية صريحة لتطبيق مشروع تقسيم العراق وفق الفدراليات الطائفية والعرقية ذات المنحى الحزبي المؤدلج ، وفي ظل الجدل المثار حول تقسيم العراق إلي ثلاث أقاليم اصدر مركز "سابان" بمعهد "بروكينغز" للدراسات السياسية والإستراتيجية بواشنطن دراسة بعنوان

" حالة التقسيم السهل للعراق" The Case of soft Partition in Iraq "  وضعت إجابات على عدد من الأسئلة حول مدى إمكانية تطبيق مشروع تقسيم العراق وفق الفدراليات الطائفية والعرقية في العراق, ونسب النجاح المتحققة مقارنة بالوضع الحالي , وما تحقق منه , إلي جانب توصيات للتغلب على الصعوبات التي ستواجه الأطراف المختلفة إذا تم تطبيق هذا الخيار الذي أطلقت عليه الدراسة تسمية  " الخطة ب"  Plan B, واعد الدراسة كل من "جوزيف ادوار"   باحث زائر بمعهد "بروكينغز" حيث عمل مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بمنطقة "البلقان" وشاركه الباحث المتخصص في شئون الأمن القومي الأمريكي بمعهد "بروكينغز" "مايكل هان لون"  حيث عمل مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دول مختلفة.

تقسيم العراق أفضل الخيارات المتاحة

جاءت هذه الدراسة لتعضيد مشروع "بايدن- جليب" لتقسيم العراق  وتوفير السبل الملائمة لتطبيقه بشكل عملي مع الاستفادة مما تحقق من ملامح التقطيع الناعم التي أرستها دوائر الاحتلال الأمريكي عبر زعانفها ذات الصبغة الطائفية والعرقية السياسية منذ الغزو ولحد الآن , وأطلقت عليه " الخطة ب"  Plan B ويشير الباحثين في بداية الدراسة أن هناك تحفظات كثيرة على الفكرة(مشروع "بايدن- جليب" ) في الأوساط الرسمية الأمريكية ولاسيما البيت الأبيض الذي يرى تقسيم العراق بأنه غير أخلاقي  ومثيرا للفتن, وتضيف الدراسة أن مجموعة دراسة العراق Iraq Study Group" " وعلى رأسها وزير الخارجية الأسبق "جيمس بيكر" وعضو الكونجرس السابق "لي هاملتون" من اكبر المعارضين لهذا المشروع, مشيرين إلى عدد من العقبات الأول ارتفاع نسبة الزواج المختلط بين الطوائف العراقية المختلفة مما سيجعل التعامل مع هذه الظاهرة عن طريق الفصل الجغرافي أمرا من الصعب تحقيقه؟ تعليق:- هذا ما يفسر باستخدام (جرثومة أو وباء الاحتراب الطائفي والعرقي ضد الشعب العراقي) وتلك تخضع لمعايير "إستراتيجية البركان- volcano strategy - الحرب القذرة dirty war[3] بعنصريها "الحرب الديموغرافية demographic war"  و"حرب العقائد والأفكارbeliefs war"  والتي مارستها دوائر الاحتلال والأحزاب الطائفية والعرقية المرتبطة بمشروعها عبر  سياسة التقطيع الناعم للمجتمع العراقي وإلغاء مفهوم الشعب وهويته وتقطيعه إلى طوائف ومذاهب وأعراق ومحميات عشائرية وشخصية، أم الثاني أن تقسيم العرق إلي ثلاث أقاليم طائفية وعرقية من المتوقع أن ترفضه العديد من الأطراف سواء من داخل العراق  أو من قبل جيرانه مثل تركيا وسوريا والأردن والمملكة العربية السعودية, ويقول الباحثين إنهم متفقين مع تلك التحفظات سواء من حيث المبدأ أو النظرية كما إنهم يعتقدا أن التقسيم ليس حل جيد للصراعات الطائفية!, إلا أن الواقع الحالي في العراق من اقتتال داخلي يجعل التقسيم أفضل الخيارات المتاحة[4] كما أن التجربة أثبتت عدم صحة المبدأ القائل بأن العراقيين يريدون العيش معا داخل دولة واحدة ذات حكومة مركزية حيث صوت العراقيين في انتخابات السنوات الأخيرة وفقا لمصالح الطوائف التي يدينون لها بالولاء, إلي جانب أن العنف الطائفي كشف أن العراقيين يشعرون بالأمان حين يعيشون في منطقة معظم سكانها من نفس الطائفة وهذا ظهر بوضوح خلال حركات النزوح التي قام بها ألاف العراقيين هربا من العنف[5] تعليق- هنا تبرز إستراتيجية صناعة العناصر لكي تتمكن مراكز الدراسات من تقديم توصياتها وفق المعطيات التي تم تصنيعها والتعامل معها كواقع فرضه الاحتلال, فهم صنعوا العملية السياسية بإبعادها الطائفية والعرقية ونظام المحاصصة وهي صناعة امرصهيوينة بامتياز لتفتيت البنى التحتية الاجتماعية للشعب العراقي, وهم جاءوا بمفهوم الفدرالية  في الوطن الواحد ضمن مايسمى قانون إدارة الدولة 80 والذي فرضه الحاكم المدني برايمر وأعقبه دستور ملغم يؤسس لتقسيم العراق, كما وساهمت دوائر المخابرات الأجنبية بتفجير المرقدين في سامراء لإذكاء  عمليات التطهير الطائفي والتي خلفت ضحايا بأرقام فلكية, وكانت قد مارست سياسة التقطيع الناعم والقاسي ضد الشعب العراقي بفرز المدن وتغيير ديموغرافية مدن العراق لصناعة بيئة التقسيم وتهيأة مناخ مناسب للفصل الديموغرافي, وفيما يخص تهجير العراقيين الذي بلغ أربعة ملايين حسب إحصائيات منظمة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة شاركت في تنفيذه  الأفواج الشبحية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية  CIA وفرق الموت التي أمر بتشكيلها الرئيس الأمريكي السابق "بوش" والمليشيات الطائفية والعرقية التي تدعم جرائمها قوات الاحتلال في العراق إضافة إلى مشاركة وحدات حكومية بكامل ثقلها في عمليات التطهير والتهجير المبرمج لتغيير الديموغرافية السكانية لشعب العراق ومدنه ومناطقه, هذه صناعة الحدث وخلق البيئة المناسبة للانفصال ويطرحها الباحثين وكأنها معطيات وحقائق دون الإشارة أنها صناعة أمريكية صهيونية بامتياز لتقسيم العراق.

الإصرار على إلغاء شعب العراق

يشير الباحثين إلى الشعب العراقي طوائف وأعراق وهذه الاستراتيجية الأمريكية المطلوب التعامل بها مع الملف العراقي ويشير الباحثين إلى الشعب العراقي متعمدا عدم استخدام تسمية "الشعب العراقي" ويشير إلى أن مواقف الطوائف العراقية المختلفة من فكرة التقسيم , كما ترى الدراسة أن الأكراد هم الأكثر وضوحا وموافقة خاصة أن هناك شبه اتفاق بين الأحزاب الكردية في الحفاظ على انفصل الإقليم-كردستان العراق- واستقلاله واستمرار العمل بنظام الحكم الذاتي الذي يتمتع به الإقليم منذ عام 1991 وحتى الآن ، ويشير أيضا مستخدما مفردات خطاب التقسيم أن هذا يتناقض مع موقف السنة الذين يتخوفون من مبدأ التقسيم  وينبع هذا الشعور من اعتقادهم بان هذه الخطة ستؤدي إلي سيطرة الشيعة على عائدات النفط العراقي خاصة أن معظم حقول النفط تتواجد في منطقة الجنوب التي من المفترض أن تكون إقليما شيعيا يتمتع بالحكم الذاتي في حالة تقسيم العراق، كما أن السنة بات لديهم يقين بان استعادتهم للسيطرة على العراق كما كان في عهد صدام حسين بات أمرا غير منطقي وانه عليهم أن يجدوا صيغة جديدة تناسب الوضع السياسي و الديموغرافي الحالي، أما الشيعة العراقيين فيبدو أن موقفهم ليس موحد تجاه هذه القضية كما تشير الدراسة حيث عارض العديد منهم الخطة التي روج لها عبد العزيز باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بشأن تقسيم العراق لأقاليم تتمتع كل منها يحكما ذاتيا ولاسيما التيار الصدري الذي أبدى زعيمه الشاب مقتدى الصدر في أكثر من مناسبة معارضته إنشاء إقليما شيعيا في الجنوب, وتقر الدراسة بأنه إذا لم يتم التخطيط بشكل جيد لعملية التقسيم هذا من شأنه سيؤدي إلي عدم استقرار وفوضى في الإقليم بشكل عام خاصة أن هناك فارق كبير بين تجربة "البوسنة" والوضع في العراق حاليا حيث أن جيران الأولى "صربيا" و"كرواتيا" كان لهم هدف استراتيجي واحد وهو تقسيم "البوسنة" مما سهل الأمر لوجود دعم إقليمي ودولي, أما العراق فهو أمر مختلف تماما ووضع جديد من نوعه.

المعطيات  تحقق التقسيم

يشير الباحثين في الدراسة إلي أن الحرب الأهلية في العراق- على حد وصف الباحثين- أدت إلي خلق واقع ديموغرافي جديد وذلك طبقا للإحصاءات التي نشرتها المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR والتي ذكرت انه حتى يناير 2007 وصل عدد اللاجئين العراقيين للدول المجاورة إلي مليونا لاجئ  بينما وصل عدد اللاجئين داخل العراق-نزوح داخلي- إلي 1.7 مليون لاجئ كما أشارت التقارير أيضا إلي أن هناك أكثر من نصف مليون عراقي يتم تهجيرهم من مدنهم كل شهر وتضيف الدراسة انه على الرغم من أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي طالب أكثر من مرة العراقيين بالعودة إلي قراهم التي هجروها إلا أن معظم المواطنين رفضوا العودة مما سيؤدي إلي حدوث تأثير عميق على الحياة السياسة والاقتصادية حيث يسعى حاليا المواطنين العراقيين إلي النزوح إلي القرى التي يتركز فيها الطائفة التي ينتمون إليها وفقا لما  رصدته منظمة الهجرة الدولية والتي قالت في تقرير لها صدر مؤخرا أن العرب الشيعة يقومون بالنزوح من وسط العراق إلي الجنوب بينما يقوم العرب السنة بالنزوح من الجنوب إلي الوسط وخاصة إلي محافظة الانبار وتصف الدراسة هذه الظاهرة نقلا عن تقارير المنظمات الدولية بان ما يحدث من موجات نزوح داخلي من شأنه تحويل العراق بالتدريج بلقانا جديد-تعليق هذا جوهر التخطيط ل"بلقنة العراق" وتقسيمه.

التحديات عديدة

يشير الجزء الثاني من الدراسة بعنوان نحو تطبيق " تقسيم سهل للعراق" The Case of soft Partition in Iraq "  إلى أن هناك العديد من علامات الاستفهام لابد من الإجابة عليها قبل الشروع في عملية التقسيم , أولها تحديد كيف سيتم رسم الحدود بين الأقاليم الثلاث؟ وهنا ترى الدراسة أن الظروف الحالية التي يشهدها المجتمع العراقي من زواج مختلط بين أبناء الطوائف المختلفة تجبر النظام الجديد على احترام الأقليات مما يجعل رسم الحدود على أساس جغرافي!؟ وليس طائفي؟؟ وذلك من خلال استخدام الظواهر الطبيعية كالأنهار والجبال ويرى الباحثين انه ليس هناك مشكلة فيما يخص المحافظات الواقعة جنوب العراق لان معظم قاطنيها من العرب الشيعة إلا أن المشكلة الحقيقة في المحافظات والمدن الرئيسية مثل بغداد والموصل وكركوك, وتنتقد الدراسة مشروع بايدن- جليب لتقسيم العراق بجعل بغداد مدينة دولية مستقلة حيث سيؤدي هذا الطرح إلي مزيد من عدم الاستقرار خاصة أن ثلثي عمليات النزوح حدثت في بغداد, وبالتالي لابد أن تكون العاصمة العراقية بغداد جزء من علمية التقسيم وذلك على الرغم من أن الدستور العراقي الحالي يحول دون انضمام بغداد إلي أي إقليم في حالة حدوث تقسيم إلا أن البدء في تنفيذ هذا المشروع يحتاج إلي العديد من الاستعدادات منها أجراء عمليات مراجعة وتعديل لمواد الدستور كي تسهل عملية التقسيم.

حدود آمنة وتوزيع عادل للنفط

تشير الدراسة أيضا بأن تتم عملية رسم الحدود بحرص بالغ , كما أن الولايات المتحدة لابد أن لا تتدخل في هذه العملية حتى تتجنب اتهامها بالانحياز وتقوية فصيل على أخر وبالتالي فان الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية هما الجهتين المرشحتين للقيام بهذه العملية!؟ وذلك على عكس ما حدث في منطقة "البلقان عندما تم تقسيم البوسنة بقيادة السفير الأمريكي "ريتشارد هول بروك" إلا أن وضع الولايات المتحدة حاليا لا يؤهلها لقيام بذلك نظرا لفقدانها المصداقية بين الطوائف العراقية، وهنا تشدد الدراسة على أن هناك العديد من المبادئ التي ينبغي الالتزام بها عند رسم الحدود

أولها :أن لا تؤثر الحدود الجديدة على عملية توزيع الموارد النفطية بل لابد أن يكون جميع العراقيين متساوون في هذا الأمر.

ثانيا: أن لا يتم إجبار أي مواطن على الانتقال ألي إقليم أخر على أساس طائفته بل تترك الحرية كاملة للمواطنين في الاختيار.

ثالثا: وضع قواعد صارمة لاحترام الأقليات في كل إقليم وحمايتهم لتجنب حدوث أي إعمال عنف طائفي.   

ويبقى توزيع عائدات النفط العراقي هي المعضلة الرئيسية في عملية التقسيم حيث تشير الدراسة إلي أن معظم إحداث الاقتتال الداخلي اندلعت في أعقاب الاستفتاء على الدستور العراقي في أغسطس 2005 نظرا لان الدستور ترك عملية توزيع الثروة النفطية أمر غامض لم يتم الإجابة عليه حتى الآن مما عزز القلق السني خاصة أن الأكراد نجحوا ألي حدا كبير في تأمين نصيبهم من عائدات النفط أما الشيعة فيسيطرون على المحافظات الجنوبية التي يوجد بها معظم الثروة النفطية العراقية ويبقى السنة وضعهم معلق في هذا الشأن فعلى الرغم من أنهم يمثلون 20 %من حجم العراقيين إلا إنهم لا يحصلون إلا على 10 % من عائدات النفط في الوقت الحالي, ويؤكد الباحثين على تحقيق أي نجاحات في عملية التقسيم يتوقف على توزيع عادل للعوائد النفطية لان ذلك سيضمن استقرار امنيا ويحول دون النزاع الطائفي على الثروات العراقية ومن هنا ترى الدراسة أن أفضل طريقة تضمن توزيعا عادلا لثروات العراقية لابد أن تقوم على أساس عدد سكان كل إقليم ولكن الصعوبة التي ستواجه هذا الطرح هو عدم وجود تعداد سكاني دقيق في الوقت الحالي.تعليق:- التعداد السكاني الذي ينادون به اليوم هو احد توصيات هذه الدراسة.

بطاقات هوية جديدة للعراقيين

تقترح الدراسة انه ينبغي عقب عملية التقسيم تأسيس نظام جديد لإصدار بطاقات هوية خاصة بكل إقليم يتم التحقق منها عن طريق وضع نقاط تفتيش على حدود كل إقليم يتم تدعيمها البيانات الكاملة حول المواطنين في جميع أنحاء العراق وذلك لمحاصرة العناصر المتطرفة وتتوقع الدراسة التكلفة التقديرية لهذا النظام بمليار دولار وهنا تطرح الدراسة سؤال هام حول حجم القوات المطلوبة خلال تنفيذ تطبيق عملية التقسيم خاصة أن هذه المرحلة حساسة للغاية، الباحثين قدرا حجم القوات بحوالي 300 ألف إلا أن هذه المرة على قوات التحالف أن تعد خططا جديدة للانتشار حيث أن الخطط الحالية لها أغراض مختلفة لن تناسب المهمة التي ستقوم بها قوات التحالف في مرحلة التقسيم حيث سترتكز على حراسة الحدود بين الأقاليم الثلاث وكذلك نقاط التفتيش ألي جانب تأمين المنطقة الخضراء وتشير الدراسة ألي أن فكرة تقليل حجم القوات الأجنبية في العراق غير واردة إذا تم تنفيذ خطة التقسيم وذلك على الأقل لفترة انتقالية من 12 ألي 18 شهر, تعليق أن أعادة الانتشار التي جرت قبل أسابيع وزيادة عدد القوات كما أعلن وزير الدفاع غيتس هي احد توصيات هذه الدراسة.

خلاصة

نستخلص من استعراض دراسة مركز "سابان" بمعهد "بروكينغز" للدراسات السياسية والإستراتيجية بواشنطن بعنوان " حالة التقسيم السهل للعراق" The Case of soft Partition in Iraq " وهي الخطة ب"  Plan B لتطبيق مشروع بايدن-جليب لتقسيم العراق وتبدو ملامح وتوصيات التقسيم شاخصة للعيان, وهناك عدة ملامح أبرزها أن العراق وقع فريسة بيد مجموعة من قطاع الطرق توشحوا بوشاح التغيير والتحرير ونشر الديموقراطية ومكافحة الإرهاب..الخ من الشعارات البراقة(تغليف السم بالسكر) ويحتكمون على جيوش وحكومات وسياسيين ومنظومات أعلام ومراكز دراسات وميزانيات مالية هائلة جعلتهم يستهترون بإرادة الشعوب ويتعاملون معها وفق النظرة الكولينالية الاستعمارية, وها هم يضعون العراق على سندان التقسيم باستخدام الأدوات والوسائل التي صنعت في أروقة المخابرات الأمريكية والصهيونية والإقليمية.