والذي ظهر بعدذلك ان فضائح سجن ابو غريب وقتل العراقين وبدون أي اعتبار وهتك الاعراض واستباحة دور العبادة وقصفها هي جزء مما تفهمه امريكا من حقوق الانسان.واما النظام الديمقراطي فقد ترجمته هذه الدولة الامبريالية بتجزئة الشعب العراقي الى اديان و طوائف ومذاهب تتقاتل على الهوية ,وان تنصيبها لمجموعة من القتلة وسارقي ثروة العراق واهم صفة تجمعهم هم تخلفهم وحقدهم على كل ماهو وطني عراقي والهائهم بلعبة سموها لهم بالعملية السياسيةوالتي كانت طريقا لاثرائهم على حساب شعبنا العراقي.واما التعددية فكانت غريبة في عراقنا حتى عن ما يؤمن به الغرب فالتعددية في الغرب هي تعددية حزبية حقيقية، وهي تعني تعددية في المناهج الفكرية السياسية للأحزاب وفي برامجها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهذه التعدديات هي تعددية تخضع لطبيعة انظمة الحكم الرأسمالية والمتبناة سواء في اوروبا أو في الولاياة المتحدة الامريكية، فلا علاقة لهذه التعددية بالعشائرية أو الطائفية أو المذهبية أو العرقية، كما ليس لها اية علاقة بالأديان وذلك نهم غادروا هذه المنصات التي مزقتهم سابقا ولم تعد تدخل في تعاملهم الفلسفي أو البنائي لمجتمعاتهم أو لديمقراطيتهم، بل هم يسيرون في أجواء المبادئ الرأسمالية الذي تسود في بلاد الغرب,وهم يتنافسون لتثبيت هذالمبادئ وتقوية التمسك بها وتطبيقه في ممارسة هم يعتبرونها ديمقراطية ولكن الحقيقة ان الرأسمال يتسيد عليها بدءا من الخطوة الاولى في خلق الاجواء الانتخابية والتي تبتداء بالدعاية الانتخابية وتنتهي بأجراءات التصويت والفرز.

وهم مقتنعون بها لحد ما.ومن المهم ان نفهم كنه العملية الديمقراطية في الهند الاسيوية والتي تعداد سكانها اكثرمن المليار وفيها من الاديان والمعتقدات الكثير وهم ايظا يؤمنون ويتعاملون بالتعددية الحزبية ,سواء كانت هذه الاحزاب دينية أوسياسية أو عرقية, ولكنهم بشكل عام يعيشون اجواءا ديمقراطية وتحت سقف واحد هوان الهند امهم ولايفرطون بشبر من ارضهم ,وما توتر العلاقات المستمر مع جارتهم باكستان على اجزاءمن كشمير الا دليلا على تمسكهم بوحدة ارض الهند الكبيرة ومهما تناوبت الاحزاب على السلطة فوحدة الامة الهندية المتعددة الاديان والاعراق والمذاهب والارض الواسعة للهند فهما خط احمر لا يجوز تجاوز وحدتهم ,والغرب الامبريالي بعيد عن ان يتدخل في أي شأن حياتي هندي سواء كان في التعددية الديمقراطيةللامة الهندية او سياستها أو في ديمقراطيتها للحكم ,وهم قد يتقاتلون كاحزاب أو اديان أواعراق ولكنهم لم ولن يلجأوا الى اقصاء أو اجتثاث الاخرين بقوانين ,وذلك لسبب بسيط,وهو ان الذي يحكم وطني ولا يحمل أجندة اجنبية ,وقد يتعاطف أويساير الاجنبي ولكنه لا يسمح له ان يقوده!ويفرض عليه اجندته,وذلك لان الاجنبي لم يتفضل عليه أو يساعده أويقله على دبابة أو طائرة او عجلة عسكرية ليجلسه على سدة الحكم أو السلطة,ويناور به ووفق مصلحته هو,ويحوله لدمية لتنفذ رغباته وليس رغبات الشعب!انها الحقيقة فيما يحدث في عراقنا الحبيب,وهو ايظا بلد اسيوي وحاله حال الامة الهندية ,وفيه من التعددية العرقية والدينية والمذهبية ,ولو بنسبة اقل ولكن لم تنشأءفيه تعددية أوديمقراطية بما هو موجود في الهند او في اي مكان من العالم ,لانها عملية سياسية مفبركة في واشنطن ولندن,وخطط لها في البيت الابيض وداون ستريت,وتم نتفيذها بعقلية الكابوي الامريكي في البنتاكون.ولكي نعطي لموضوعنا احقيته في الكشف اولا عن الاهداف الحقيقية من قلع النظام الوطني العراقي والذي كانت قيادته مصممة على بناء تجربة عربية شرق اوسطية نموذجية في الحياة الديمقراطية مبنية على اسس الايمان البعثي بحقوق الفرد والجماعة ووفق تصورات الحزب للديمقراطية المركزية ووصولا للتعددية الحزبية,والتي بدءت قيادة الحزب انذاك اولى الخطوات نحو تنفيذها بعد ام المعارك الخالدة في عام 1991,وكانت بداياتها في طرح الصيغة الاولية للدستور الدائم وصيغة مسودة لقانون الاحزاب, وهو الامر الذي حرك الامبريالية باتجاه تصعيد تأمرها على القطر وذلك خوفا من السير في العراق بهذه الخطوات الديمقراطية واحراج عملائها بل اسقاط اخر ورقة لهم في المزايدة على الديمقراطية والتعددية وحقوق الانسان والى اخره من هذه الشعارات الكذابة والتي كان الاجنبي الطامع وعملائه يتسترون من خلفها امام العالم ويخدعون الرأي العام.والان هل كان الغرب الامبريالي سواء الامريكي أو الانكليزي لديه مشروع تعددية يريدها ان تطبق في الوطن العربي أو في العالم الاسلامي؟و ماهي شكل وخصائص هذه الديمقراطية أو التعددية ؟    

وبالتالي ماهي استنتاجاتنا من هذه التداخلات ؟ودور البعث العظيم في خلق المجتمع الديمقراطي العربي الموحد.وهل الذي حصل هو اجتثاث للديمقراطية أوهي ديمقراطية الاجتثاث ولكل ماهو يتفاعل مع الانسان العربي ليحقق الذات العربية الحقيقية في ظل عالم ديمقراطي..