تناقلت وكالة الأنباء العراقية قرارا" لوزارة الهجرة والمهجرين يقضي بمنح المتواجدين في إيران ومن  يشار إليهم  على إنهم من الأكراد الفيلية الجنسية العراقية بعد أن تم تشكيل لجنة لهذا الغرض والتي خلصت إلى توصية منح الجنسية العراقية لهؤلاء ، كما تناقلت  الوكالة خبرا" يشار فيه إلى تعرض اللجنة المشار إليها إلى الاختراق الإيراني وقد تم من جراء ذلك منح المئات بل الآلاف من الإيرانيين الجنسية العراقية استغلالا" لهذا الموقف وقبل تناول الموضوع  ومناقشته قانونيا"ومن له الحق بمنح الجنسية العراقية  لغير العراقيين لابد من الإشارة إلى ما تناولناه سابقا من حيث هناك خطة منظمة من قبل المجلس الأدنى اللااسلامي الإيراني وخاصة حاخامه الزنيم عدو العزيز الحكيم  الهدف منها منح الآلاف من الإيرانيين شهادة الجنسية العراقية ليكونوا  الأرضية الانتخابية  التي يضمن فيها العملاء تمكنهم من التواجد في مجلس النواب ومجالس المحافظات  وكانت التوجيهات صدرت لمديرية جنسية النجف للقيام  بانجاز المعاملات الخاصة بذلك وبإشراف مباشر من عدو العزيز الحكيم حيث أن  المتناقل بين المواطنين بان المشروع يهدف إلى تجنيس خمسة ملايين يتم إسكانهم في بغداد المحافظات الجنوبية والفرات  وبهذه العملية يمكن أن يكون ثلث المقاعد في مجلس النواب و المجالس المحلية تحت سيطرتهم ومن هنا فان الاختراق الفارسي ألصفوي يتحقق في كل الأحوال ويبقى النفوذ الأجنبي  مؤثر في ما يسمى بالعملية السياسية ، إضافة إلى إيجاد التأثير المستقبلي  ومقاومة أي تغير في آلية  الحكومة لا تتوافق ومصالح الأطراف النافذة  .

تناول أول قانون للجنسية العراقية الرقم 42 لسنة 1924  العراقي وعرفه (  كل من حصل على الجنســــية العراقية بموجب أحكام القانون ) ومن هم أبناء العراق ( من كان محل إقامته المعتاد في العراق منذ يوم الثالث والعشـرين من أب 1921 ولغاية اليوم السادس من أب 1924 ) ولمن تمنح الجنســية العراقية( جنسية التأسيس ) وفق أحكام المادة 3 من القانون ( من كان عثماني الجنسية وبالغا" سن الرشد وساكنا" في العراق عادة تزول عنه جنسيته العثمانية ويعتبر عراقي الجنسية ابتداء" من اليوم السادس من أب سنة 1924 ويعتبر ولده الصغير عراقي الجنسية أيضا" تبعا" له  ، من كان في التأريخ المذكور بالفقرة السابقة غير بالغ سن الرشد وفاقد الأبوين أو الأب وحده تزول عنه الجنسية العثمانية ويعتبر عراقي الجنسية ابتداء" من  التأريخ المذكور ) كما عرج المشرع إلى تحديد  الطرق التي يتم اكتساب الجنسية العراقية فيها وفقا لأحكام القانون وقد خول وزير الداخلية صلاحية منح الجنسية العراقية في حال توفر الشروط  في شخصية الراغب  بالتجنس ، ولغرض إيجاد الأرضية القانونية التي يمكن من خلالها حصر مواطني العراق تم إجراء  التعداد العام للسكان في 1927 ولكونه لم يشمل كل المدن والقصبات الراقية فلم يؤخذ به بل أخذت تستفاد منه الدوائر والمؤسسات الحكومية لأغراض أخرى  ذات علاقة بتطوير العمل الإداري ، والتعداد الأساس تم إجراءه في 1934  وكانت فيه المفردات  الأساسية التي تحدد المواطنين والجاليات الأجنبية المتواجدة على ارض العراق والتعداد الجاري عام 1947 اتخذ ذات المنحى في عمليات الحصر السكاني ولما لهما من أهمية قانونية في حصر الهوية العراقية للأفراد تم الاعتماد عليهما من قبل مديرية الجنسية العامة بعد تشريع قانون الجنسية العراقية الرقم 43 لسنة 1963 ، ومن هنا ودون الخوض بالتفاصيل القانونية والإجرائية المتخذة  حصل المواطنون الأكراد الفيلية على الجنسية العراقية  كونهم  مسجلين  بسجلات النفوس وفق تعداد عام 1934 و1947  تسجيل أساس وليس مجدد وقد  أعطت وزارة الداخلية  الحق للاعتماد على التسجيل المجدد للمناطق الشمالية بشرط أن يقدم المستدعي  الوثائق  القانونية كدفاتر الخدمة العسكرية آو أي مستمسك يعود للفترة مابين التعدادين، أما الطرف الأخر والذين لم يتمكنوا من الحصول عليها  كونهم لم يسجلوا في التعداد العام  أو ثبت دخولهم الأراضي العراقية بعد التعدادين وأقاموا فيها فقد شملوا بإجراءات التجنس بالجنسية العراقية ووفق المواد القانونية التي يمنحون بموجبها الجنسية العراقية إن كانت بسبب الولادة المضاعفة أو ما جاءت به المادة التاسعة وان اغلب هؤلاء  تواجدوا في المناطق الحدودية  واخذوا يمارسون الأعمال البسيطة في المدن والقصبات  وقسما" منهم  تلقبوا بألقاب العشائر العربية التي تواجدوا في أماكن  استيطانهم وللدور الذي مارسته الحكومات الإيرانية المتعاقبة وتهديدها للأمن الوطني العراقي من خلال التدخل بالشأن العراقي  استثمارا" لهؤلاء فقد اتخذت الحكومات العراقية الإجراءات الوقائية بحق من ثبت دوره المخل بالأمن الوطني خدمة للأجنبي وكان منهم  الأفراد الذين شـــــــملوا بالإجراءات التي قامت بها وزارة الهجرة والمهجرين ، وقد سبق هذا الإجراء المبيت والمعد له سلفا" التعديل الغير شرعي الذي اجري على قانون الجنسية العراقية والذي أجيز فيه ازدواج الجنسية ومن هنا فان التغطية القانونية لأمثال هؤلاء قد تم إيجادها سلفا" ، وهنا لابد من الإشارة إلى أن المشرع  والتعليمات الصادرة لتطبيق القانونين  أوضحت بان  الأقليات التي وفدت إلى العراق  من الجوار التركي أو السوري يتم التعامل معهم   لأنهم من ذات المكونات العثمانية أما الوافدين إلى العراق من إيران فيختلف التعامل معهم  لأنهم من مكون ذا شخصية  مستقلة عن الشخصية العثمانية التي انسلخ منها العراق بموجب معاهدة لوزان

الجهة المعنية  بالإجراءات ذات العلاقة بمنح الجنسية العراقية هي وزارة الداخلية بشخص وزيرها الذي خول بموجب القانون صلاحية  قبول تجنس الأجنبي بالجنسية العراقية أو منحها لمن يستفاد منه وطنيا" وهذه الموافقات اشترطت توفر المستلزمات الواجبة  في شخصية طالب الجنسية العراقية وهنا المشرع أعطى التفسير الشامل  والملم بكل الحالات وذلك كي تتم حماية القيمة الاعتبارية للجنسية العراقية وأحكام كافة الإجراءات الأولية بالثوابت والضوابط القانونية وعلية فان  الذين شملوا بالإجراءات الغير قانونية من قبل وزارة الهجرة والمهجرين هي مخالفة  للنص القانوني والية عملها الذي ينحصر وبدون أي التباس في متابعة شؤون الهجرة الداخلية والخارجية والأفراد المهجرين بسبب الكوارث إن كانوا من أبناء الوطن أو مواطني دول الجوار في الحالات الاستثنائية والطارئة وهذه محكومة بالإجراءات الأممية التي تتخذها هيئة الأمم المتحدة ومنضماتها الإنسانية ، ومن الأمور التي تلفت النظر أن الإعلان عن الإجراءات المتخذة من وزارة الهجرة والمهجرين  جاءت متزامنة مع الإعلان عن تحديد تأريخ التعداد العام لسكان العراق وهذا بعينه يدلل على  المخطط المعد سلفا  والذي تمت الاشاره إليه أعلاه ، ومن اجل الوقوف أمام هذا الغزو المنظم والمعد له سلفا من قبل القوى الشعوبية  والمتفرسة الصفوية نناشد كافة الأخوة ضباط الجنسية المشهود لهم  الحرص على سلامة المجتمع العراقي وتركيبته الخالصة أن يمارسوا دورهم الوطني بالامتناع عن تنفيذ الأوامر الصادرة بهذا الشأن كونها صدرت من جهات ليس لها علاقة بتطبيقات القانون ونشر الوثائق التي تفند  إجراءات حكومة الاحتلال لان الأمانة الوطنية والقومية توجب ذلك وقبل كل شيء واجب الإيمان بالله الواحد الأحد ولعن النفاق والمنافقين والحفاظ على الأصول والأمانة الوطنية  وهذه أجدها وكما ذكرت عند الكثير من أبناء  الدائرة التي أاؤتمنت كثيرا على العراق تأريخا" شعبا"

ألله أكبر           ألله أكبر             ألله أكبر

وليخسأ الخاسئون