من يستذكر أيام الاحتلال الأولى ، سيلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية ، كانت تتطلع لمعاقبة أي طرف أو منظمة أو دولة ، كانت لها يوما من الأيام علاقة طيبة مع العراق ، أو أنها قدمت له شيئا من التأييد أو الدعم سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا .

ولأن الاتحاد السوفيتي وقبل أن يتفكك ، كان على علاقة تعاهدية مع العراق تنظمها معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة بين البلدين في التاسع من نيسان عام  1972 ( وهذا التاريخ أخذ   دلالته الرمزية يوم الاحتلال عام 2003 ) ، أثناء زيارة رئيس الوزراء السوفيتي ألكسي كوسيجين لبغداد وتوقيعه المعاهدة مع الرئيس الراحل أحمد حسن البكر ، فإن روسيا بحكم بنود تلك المعاهدة ملزمة بوراثة الالتزامات المترتبة على الاتحاد السوفيتي ، ولكن الوقائع تشير إلى أن موسكو لم تلتزم بأي من الالتزامات التي ترتبها المعاهدة عليها ، وخاصة خلال الحرب العراقية الإيرانية وما كان ينبغي عليها أن تقدمه من دعم للعراق للوقوف بوجه الأطماع الإيرانية ، لذلك لم يتوقع العراق من روسيا الوقوف بجانبه مع تغيير الظروف الدولية والإقليمية المحيطة به في مرحلة التحضير للعدوان الأمريكي عام 2003 ، لاسيما وأن موسكو لم تستطع حينذاك الوصول إلى نقطة البداية في مرحلة الصعود السياسي والاقتصادي الثانية بما يتناسب مع قدرتها العسكرية الهائلة .

وبعد احتلال العراق امتلأ الجو السياسي برسائل الكراهية ، إلى كل طرف مفترض بتقديم الدعم للعراق ، وارتفعت الدعوات بمعاقبة كل من فرنسا وروسيا ، وكل الأقطار العربية تقريبا ، وذلك بمنحها من الحصول على عقود تجارية أو استثمارية وخاصة في قطاع النفط ، بل ربما وصلت حالة الاستغناء عن العالم حدا دفع بالكثير من الذين جاءت بهم الدبابة الأمريكية وراءها وتسلموا مواقع ذات طابع هلامي في حدود صلاحياتها وواجباتها ، إلى حد المطالبة بمقاطعة العالم وإغلاق حدود العراق على الجهات الثلاث ، وتبقى الجهة الاخرى مفتوحة على أمريكا وإيران ، وتعالت تهديدات في بغداد المحتلة بأن روسيا وفرنسا لن تستطيعا الحصول على برميل نفط عراقي واحد  .

ولكن عالم السياسة من الاتساع والعمق ما لم يكن الطارئون ليتوقعوا متقلباته ، فقد مضت فوق أرض العراق وتحتها مياه كثيرة ، وتغيرت وجوه وغابت اخرى ، ودخلت الحلبة وجوه على استحياء ، والعالم لم يغير من آلياته في العلاقات الدولية ، فكان على حكومات الاحتلال أن تكيف مواقفها بما لا يتقاطع مع السياقات المعتمدة في العلاقات الدولية مع القناعة بعدم أهليتها للنهوض بهذه المهمة ، ولكن من يحرك المشهد من وراء الستار كان يعرف أن حماقات من جاء بهم ووضعهم على واجهة المسرح ، يحتاجون إلى إعادة تأهيل يومية أو التصرف بالنيابة عنهم في مدار الساعة من أجل ألا يوقعه أولئك في مآزق لا مبرر لها  .

ولكن بصورة فجائية ، حطت طائرة نوري المالكي ( الخاصة جدا ) في مطار موسكو ، ومن هناك أطلق وعودا لإغراء الدب الروسي بالتقرب من المنطقة الدافئة في غربي آسيا ، التي تملك رائحة جذب نفطي لا تقاوم ، المالكي وجه دعوة مفتوحة لشهية شركة لوك أويل ، التي كانت وقعت عقدا مع عراق ما قبل الاحتلال الأمريكي ، ولكنها وجريا على العادة الروسية المعروفة ، تراجعت أمام قوة الصد الأمريكي عن نفط العراق الذي رسمت واشنطن خارطة طريقه ليكون تركة بين شركات النفط الأمريكية حصرا ، وأطلق المالكي تعهدات عن صفقات سلاح روسية للعراق ، كانت حتى الأمس القريب ميدان تشنيع وإدانة على نظام الحكم الوطني لأنه كان يعقد  مثلها .

ولأن أحزاب العملية السياسية تتصارع فيما بينها في عملية إزاحة متبادلة ، فإن المجلس الأعلى لم يشأ أن يترك حزب دعوة المالكي يتحرك على المحاور الخارجية ويحصد لرصيده الدعم والإسناد ، دون أن يباشر حركة على البلد الآخر الذي وضع يوما على القائمة السوداء ، وهو فرنسا ، فقد وجد المجلس في واجهته الفرنسية فرصة للقول أن المجلس يستطيع جلب شركة توتال الفرنسية ، بقوة تفوق ما فعله رئيس الوزراء وتجلب معها أسلحة ومروحيات حربية ستضاهي عقود المالكي في موسكو ، برغم أن لزيارة عبد المهدي طابعها الشخصي الصرف للبلد الذي ما يزال يحتفظ باعتزاز لا مزيد عليه بجنسيته .

قبل ذلك كان جلال الطالباني قد توجه نحو قبلته الشرقية واصطحب معه سلة من وزراء المالكي ، ووقع عقودا رفعت حجم الصادرات الإيرانية للعراق إلى بضعة مليارات ، لتملأ السوق العراقية بالأغذية الفاسدة مما يعافه حتى المستهلك الإيراني الذي ليس من طباعه أن يترك شيئا ، ومن سلع لم تسمح دول المنطقة التي تحترم مواطنيها وسلامتهم بأن تدخل حدودها ، وأعجب ما في صادرات إيران أنها تسمى بالتبادل التجاري بين البلدين ، فماذا يصدر العراق ؟ 

في زمن فقدان عددات الصادرات النفطية ، كان طبيعيا أن تضع طهران في رأس قائمة المنتفعين ، لاسيما وأنها تمتلك رصيدا من التابعين أكثر مما تمتلك الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين قادتا العدوان على العراق والذي أدى إلى احتلاله ، فكان تصدير النفط عبر أنبوب تم تشييده على عجل ليوصل النفط إلى ميناء عبادان الذي أصبح إيرانيا منذ احتلال إقليم الأحواز عشرينات القرن الماضي ، والمضحك المبكي في تبرير هذا التصدير ، أن إيران ستعيد تصدير المشتقات النفطية للعراق ، ولا أحد يستطيع في دولة المنطقة الخضراء أن يسأل لماذا قامت إيران بتقنين بيع المشتقات النفطية في البلاد إذا كانت لديها فوائض في سعة التكرير ؟

أما الولايات المتحدة وبريطانيا فلم تنتظرا زيارة وفود لهما لرسم آفاق المستقبل الاقتصادي مع البلد الذي خططا لاحتلاله من أجل النفط مع دوافع اخرى ، فالاتفاقيات تكتب ببنودها ويتفاوض ممثلو الشركات الأمريكية والبريطانية ، مع ممثلي حكومة المنطقة الخضراء الذين هم من حملة الجنسيتين الأمريكية والبريطانية ، ولكنهم يحملون صفات رسمية في إدارة المستعمرات المشتركة ، ولهذا يأخذ أصحاب الدور الأكبر في الحرب ، أكبر المغانم ويتركون لسواهم فتات الموائد .

ولكن دخول روسيا وفرنسا على خط العلاقات النفطية والتسليحية مع العراق لا بد وأن يثير تساؤلات عن ممهداته ، خاصة وأن من يحاول فتح هذه الأبواب هو من أوصدها وأقسم ألا يسمح لأحد بفتحها  .

قبل إعطاء جواب على سؤال كهذا ، يمكن أنْ أسجل ملاحظة أنّ جميع مسؤولي الزمن الأمريكي في عراق الاحتلال ، يحملون جنسيات بلدان اخرى عاشوا فيها ردحا من زمن ضياع الولاء للوطن ، فمنهم من عاش في إيران وحمل جنسيتها ومنهم عاش في بريطانيا وحمل جنسيتها ، وكذلك الحال بالنسبة لأمريكا وبقية الدول التي توزع عليها هؤلاء ، وأن الجميع ما زال يحتفظ بمشاعر الحب والولاء للأوطان الأصلية أو البديلة ، حتى أن المالكي الذي سبق لإيران أن طردته بطريقة فنية ، فإنه ظل يحتفظ لها بأقوى المشاعر الودية ، ودفن ذكريات الصراع مع السلطة الإيرانية التي كانت تفضل المجلس الأعلى على حزب الدعوة ، في مقبرة النسيان ، ولم تبق إلا الصور (الجميلة ) للرابطة المصيرية ووحدة التوجه المذهبي التي تطغى عنده على كل ما عداها .

بل أنه ناصب بلدا عربيا ظل يعيش في كنفه ما يزيد على العقدين من الزمن عداء كان مثار استغراب من يعرف أن المالكي لقي فيه من سعة العيش ما لم توفره له ولأمثاله دولة الولي الفقيه ، وهذه ليست الحالة اليتيمة في تعامل اللاجئين العراقيين والعرب في بلدان عربية ، فقليل منهم من احتفظ بشيء من الوفاء لمن وفر له الملاذ الآمن والرزق من الدول العربية ، على حين أن من عاش حتى في بلدان كانت تستعمر بلادهم ، فإنهم  ظلوا يمحضونها الحب والولاء والذكريات الطيبات .

لا يستبعد مراقبو المشهد السياسي للشرق الأوسط ، أن إيران ومع اقتراب استحقاقات الحوار المزدوج مع العالم بشأن الملف النووي ، والملفين العراقي والأفغاني ، بدأت تتحرك بسرعة قياسية وحذر شديد ، ربما يبدو الحديث عن دور إيراني في كل قضية تخص المنطقة وكأنه إضفاء هالة على إيران ترضي شيئا من غرورها دون أن تستحق من تلك الهالة شيئا ، وإن كانت بذلت الكثير من أجل تقمصها ، فقد أرادتها بكل ما تملك من قوة ، وسعت لتسويقها محاكاة لما تم إضفاؤه على إسرائيل من صفات التفوق ، فإسرائيل وإيران يتطابقان في صفات الغطرسة ، وإن اختلفتا في امتلاك حقائقها ، على العموم ونتيجة انكفاء الدور الأمريكي لأن أمريكا باتت كخنفساء في حزمة صوف في العراق بعد تعمق مأزقها مع المقاومة العراقية ، وتراجع الموقف العربي المواجه للخطر القادم من الشرق بعد خروج العراق من معادلة الصراع العربي ، فقد وجدت إيران وكأن الساحة الإقليمية شاغرة بانتظار لاعب يملأ الفراغ ، وهذا ما وقع فعلا .

تشير الدلائل إلى أن حكومة المالكي وبتوجيه إيراني ، حملت حقائبها إلى موسكو من أجل أن تقول للروس إن المضي في خيار التعاون النووي مع إيران وصم الأذن عن المطالبات الأمريكية بوقف هذا التعاون ، سوف يجلب لها المزيد من المنافع ويفتح للروس أبواب العراق التي أوشكت أن توصد بوجههم إلى الأبد بسبب غضب الأحزاب والكتل المرتبطة بإيران على كل من لم يمد لها يد المساعدة عندما كانت في المعارضة ، وأن شرط سياسة الأبواب المفتوحة مع النفط العراقي ، تكمن في الوقوف ضد الإغراءات المضادة .

من المعروف أن للروس دورا كبيرا في دعم سياسة العراق النفطية منذ توقيع عقد استثمار حقل الرميلة الشمالي من قبل إحدى الشركات الحكومية السوفيتية كمقاول لبدء الإنتاج في ذلك الحقل الذي كانت الحكومة العراقية قد استردته من شركة نفط البصرة ( الدولية ) بموجب القانون رقم 80 الذي أصدره اللواء عبد الكريم قاسم مطلع ستينات القرن الماضي ، وكان للعقد المذكور دور كبير في دعم السياسة النفطية المستقلة التي اعتمدها العراق ، حتى وصل إلى قرار التأميم في الأول من حزيران عام 1972 ، وكان عقد استثمار حقل غربي القرنة قد تم توقيعه بين الحكومة العراقية وشركة لوك أويل عام 1997 بقيمة ثلاثة مليارات و400 مليون دولار ، لكن الشركة الروسية ونتيجة ارتهان القرار الروسي للإملاءات الأمريكية ، أثناء الحصار الاقتصادي الدولي المفروض على العراق ، وحينما جاء الاحتلال ذهبت تقارير أمريكية إلى أن روسيا سوف تعاقب على عدم دعمها أو حماستها لخطة الغزو الأمريكي  للعراق ، وكانت ما تسمى بالمعارضة أكثر اندفاعا في الرغبة في معاقبة من تعتقد أنهم ساعدوا نظام الحكم الوطني ، أو أنهم حالوا دون صدور قرار من مجلس الأمن يفوض لأمريكا الذهاب إلى خيار الحرب ، لكن روسيا كانت على يقين أن إيران ثاني اللاعبين في الساحة العراقية ، والزبون النووي الأول لموسكو ، تمتلك من التأثير في قرار الحكومة الأمريكية وحكومة بغداد بشأن هذا الملف ما يعيد فتح الأبواب أمام موسكو لتأخذ حصتها من الكعكة العراقية ، فأمريكا تتطلع بلهفة إلى أن تسمح روسيا لقوافل الإمدادات لقوات حلف الناتو في أفغانستان ، بالمرور عبر الأجواء الروسية ، خاصة وأن الطريق البري عبر الأراضي الباكستانية لم يعد أمنا بعد تعرض قوافله إلى هجمات منسقة من قبل طالبان باكستان الحليف القوي لطالبان أفغانستان ، ومع تصاعد حدة الهجمات على حركة قوافل الامدادات ، أو مستودعاتها وخاصة في منطقة بيشاور والتي أدت إلى تدمير المئات من صهاريج الوقود والعربات المليئة بالعتاد الحربي أو بالتجهيزات المختلفة ، كان لابد للولايات المتحدة وحلف الناتو من البحث عن بديل ، فطرح اسم إيران لأول مرة بصورة علنية ، كخط آمن لسير الدعم اللوجستي للقوات الأمريكية وقوات الناتو في أفغانستان ، ومنذ ذلك الوقت نظرت إيران إلى نفسها على أنها الطرف الذي لا يمكن أن يستغني عنه أصدقاؤه وأعداؤه على حد سواء ، فأخذ السلوك الإيراني يأخذ طابعا حادا من التمنع الظاهر بأعلى درجات الرغبة الجارفة في تنفيذ هذا الدور ، الذي لا تجد فيه ما يتعارض مع الشعار الإسلامي المرفوع على واجهة الأفواه وفوق الأبنية الحكومية عن معاداة الشيطان الأكبر ، والوقوف ضد خططه المعادية للعالم الإسلامي ، وربما يجد المراقب هنا تفسيرا مناسبا لأسباب زيادة عمليات تفجير مستودعات الناتو في بيشاور ، روسيا كانت تعي جيدا أن اتفاقا محددا بشان هذه القضية مع إيران سيحتاج إلى زمن طويل ، بسبب الطبيعة المناورة للساسة الإيرانيين ، وتعرف أيضا بأن خطوط المواصلات عبر الأراضي الباكستانية لن تصبح آمنة مهما شددت الولايات المتحدة من ضرباتها الجوية داخل باكستان ، بل ربما ستؤدي تلك الضربات إلى نتائج عكسية لما تريده واشنطن من ورائها ، لذلك فقد وجدت في عرضها استخدام أجوائها لمرور الدعم اللوجستي إلى أفغانستان ، الفرصة الذهبية لتحقيق هدف ظل معلقا منذ وضع الحصار الاقتصادي الأمريكي على العراق ، العراقيل أمام شركة لوك أويل لتنفيذ عقدها مع العراق عام 1997 موضع التنفيذ ، وأوشك أن يجهز عليه الاحتلال الذي تعرض له العراق عام 2003 والحكومات التي نصبها ، وهذا الهدف يتلخص تحديدا بإحياء العقود المعلقة بعد إدخالها غرفة الإنعاش السياسي  .

وهكذا التقت مصلحتا روسيا وإيران في حصاد الغنائم من المأزق الأمريكي في أفغانستان والعراق ، فإيران تريد دورا إقليميا ودوليا أكبر من حجمها وقدرتها ، وتريد الاعتراف ببرنامجها النووي بكل صفحاته المثيرة للقلق ، وجزء كبير من ذلك لا يتحقق إلا بدور روسي مباشر ، أو بمظلة روسية على الأقل داخل مجلس الأمن ، أما روسيا فعلى ما يبدو تريد الحصول على شهادة بحسن السلوك من حكومة بغداد المرتبطة عسكريا بوجود القوات  الأمريكية ، وسياسيا بالرضا الإيراني بحكم التبعية التي تستشعرها الكتل والأحزاب الطائفية الحاكمة في عراق ما بعد الاحتلال والتي كانت قد ولدت على يد قابلة إيرانية ، ومن هنا تمت أسوأ مقايضة روسية إيرانية أمريكية ، تتضمن

1 – عودة روسيا إلى العراق عبر عقد شركة لوك أويل ، وعقود التسليح التي ستمر عبر مقص الرقيب الإيراني ، الذي لا يسره عودة العراق قوة عسكرية موازية للقوى الإقليمية الاخرى .

2 – إطلاق يد إيران كقوة إقليمية مسلحة بأنياب نووية ، كمرحلة أولى لتوضع تحت أقدامها السجادة الحمراء في طول الوطن العربي والعالم الإسلامي وعرضهما .

3 – فتح الأجواء والأراضي الروسية والإيرانية أمام الإمدادات الأمريكية إلى أفغانستان ، وبذلك تضمن إيران التخلص نهائيا من احتمال عودة طالبان لحكم جارها الشرقي ، وهو الهدف الذي عملت عليه حينما قدمت الدعم المباشر أثناء غزوها لأفغانستان والعراق للولايات  المتحدة .

عودة روسية للعراق وعودة أمريكية لإيران ، أو على نحو أدق عودة إيرانية لأمريكا ، وكل من الأطراف الثلاثة ، سيحصل على نصيب من كعكة العراق ، والعراق وحده الخاسر من كل صفقات السوق السوداء في سوق النخاسة السياسية .