قامت الدنيا ولم تقعد بعد في إمارة الكويت العظمى ، على أثر تصريح لوكيل وزارة هوشار زيباري دعا فيه إلى فتح ملف ترسيم الحدود الكويتية ـ العراقية عن طريق الحوار الثنائي بين البلدين ، بدل استمرار وصاية مجلس الأمن الدولي الذي سبق له وأن فرض كيفية الترسيم بقرار ملزم من قبله ، مشيرا إلى أن أي حدود ثنائية تُحسَم وتُرسَم بالتباحث بين طرفيها ( وهذا هو الوضع الطبيعي فعلا ، حتى لو قاله أحد أتباع الإحتلال ) . لكن وكيل زيباري لم ينتبه وهو يستند في دعوته هذه الى تصوّر حتمية دعم الإحتلال  لمطالب حكام المنطقة الخضراء ، إلى أن الذين نصّبوهم في الحكم هم أنفسهم الذين حدّدوا كيفية سلق  ترسيم هذه الحدود مع حليفتهم بريطانيا ، بطريقة تعسفية ظالمة ولا سابق لها في التاريخ ، اعتمدها مجلس الأمن بقراره رقم 687 لسنة 1991 ، ثم أتبعها لاحقا بقرارات تنفيذية أكثر تعسفا .

الرد الكويتي السريع واللئيم على هذه الدعوة جاء على أعمدة صحف الإمارة الجالسة مع حكام بغداد المحتلة في حضن الأميركان ، فأعلنت كما لو حُرّكت بزرّ واحد أن الكويت  يستحيل أن  تقبل العودة لبحث هذا الموضوع  المحسوم أصلا من قبل مجلس الأمن والدولة الأكبر ، خصوصا وأن قرار هذا المجلس الدولي لم يأت بشيء جديد بل أكد بشكل نهائي على أمر واقع لا أكثر ولا أقل ! . أي بمعنى واضح أن الكويت كانت طوال عمرها "المديد" كويتية خالصة ، ولم تكن يوما جزءا من العراق !!

وبناء عليه ، فإنه " لا يحق لأي جهة كانت أن تشكك بعدالة وقانونية قرار المجلس الذي صدر تحت البند السابع الإلزامي ، حسبما نصّت الفقرة 5 من قرار مجلس الأمن لسنة 1993" التي قضت باعتماد طريقة ترسيم الحدود كما ارتأى التحالف الأميركي ـ البريطاني في القرار 687 لعام 1991 . ويعود ذلك  حسب الطرح الكويتي الى أن " هذا القرار الأممي ملزم للعراق وهو ـ وحده ـ الفيصل الوحيد الدائم بين الطرفين ، ولا مجال لتحكيم قاعدة التفاهم الثنائي بينهما "، وهذا يعني بالضرورة بقاء حليف حلفائهم العراق المحتل تحت سطوة مجلس الأمن وتهديداته إذا لم يواصل الإلتزام بما فُرض عليه ، ليس بالنسبة لموضوع ترسيم الحدود فحسب ، بل بالنسبة لموضوع التعويضات التي دفع العراق منها حتى اليوم 33 مليار دولار ، وما زال مطالبا بدفع 22 مليارا آخر ولو حتى آخر فلس عراقي ، إنطلاقا من مبدأ أميري ـ بوشّي يقول أنه لا يجوز للدول الأطراف في اتفاقية دولية التنصّل من الإلتزامات التي ترتبها معاهدات الحدود ، من خلال المطالبة بانتهاج اسلوب تراضي الطرفين ، لأن الشرعية الدولية التي صاغها  كل من بوش الأب والإبن أولى بالرعاية والتنفيذ الدقيق من إرادة الطرفين وسائر الدول والشعوب !

عراك التابعين

هذا النَفَس الكويتي المليء بالإستقواء الفارغ تجاهل عمدا أن الترسيم بالطريقة التي أقرّ فيها يُعتبر أسوأ من الإستعمار والوصاية معا ، ويمثّل أبشع أشكال الإذلال . تجاهل حكام الإمارة ذلك لتيقّنهم بأن حكام العراق المحتل لن يتجرأوا على فتح أفواههم إعتراضا أمام أولياء نعمتهم الذين أحضروهم من مزابل الغرب ونصّبوهم على كراسي الحكم . ولم يخطر ببالهم ـ أو تجاهلوا أيضا ـ أن الذين يخرسون أمام إرادة المحتل ، ليس من الضروري أن يخرسوا أمام أمثالهم من المرتهنين له ، وهذا ما حصل حتى الآن . والواضح أن كلا الطرفين يراهن على احتمال انحياز " الحليف الأميركي "  له . لكن الحقيقة أكبر من الإثنين ومن هذا الحليف ، وهي مسجّلة بالوثائق الرسمية في الأمم المتحدة . أما قصتها الواقعية ـ دون زيادة ولا نقصان ـ فتمثّل وصمة عار في جبين هيئة الأمم المتحدة والشرعية الدولية وكل رموز هذا العصر الأكثر من إمبريالي بامتياز . وهذه أبرز وأخطر تفاصيلها :

*  في عددها الصادر يوم  16حزيران 1992، كشفت صحيفة النيويورك تايمز مضمون تقرير للمخابرات المركزية الأميركية يقول أن الرئيس صدام حسين قد أصبح أكثر قوة مما كان عليه قبل سنة ( أي مباشرة بعد الإنسحاب من الكويت ! )، وأنه على الرغم من العقوبات الإقتصادية المفروضة عليه استطاع إعادة بناء جيشه وتقوية قاعدته العسكرية , وكل ذلك تمّ ـ على ذمة تقرير المخابرات ـ عن طريق الأردن ، ومن خلال عمليات تهريب واسعة النطاق تحدّث عنها التقرير بشيء من الإسهاب ، وبأسلوب يوحي أن كلا من العراق والأردن يخالف قرارات الحظر الصادرة عن الأمم المتحدة ، مما يفتح الباب أمام محاسبتهما في أي وقت يريد التحالف الغربي ذلك !

*    بعد ذلك بيومين إثنين ، وقبل أن يُطوى الحديث عن هذا الموضوع ، أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا رسميا بتاريخ 18 حزيران أدان فيه موقف العراق من القرار المتعلق بموضوع ترسيم الحدود ( وقد قضى بسلخ 6 آبار نفطية في حقل الرميلة ، وجزء من القاعدة البحرية في أم قصر ، على اعتبار أنها داخلة ضمن الأراضي الكويتية ).

وجاء على لسان رئيس المجلس بول نوثرويمي ـ الكندي الجنسية ـ وبصيغة تهديدية أن الحدود العراقية ـ الكويتية غير قابلة للإنتهاك ، ملفتا الإنتباه الى أن لجنة ترسيم الحدود لم تُعد تحديد مواقع الأراضي بين البلدين ، بل عملت على " ترسيم معالم الحدود للمرة الأولى " ! ( أي التي تضم الجزر وجزءا من القاعدة) . وفوق ذلك ، ارتأى المجلس بلسان نوثرويمي أن اعتراض العراق على ذلك يبدو وكأنه يُعيد المطالبة بالكويت مرة أخرى ، ولهذا يؤكد المجلس بحزم رفضه للمحاولات التي تستهدف التشكيك في وجود الكويت المؤكد .

*   في المقابل ، كان من الطبيعي أن تُهلّل الكويت لقرار الترسيم ، كما تهلل لبيان الإدانة أكثر . ولكن السؤال الذي لم يطرحه الكثيرون وقتها ، ولا عرفوا الإجابة عليه .. هو : كيف توصّلت اللجنة المذكورة الى مثل هذا القرار ؟ ثم ، ما هي قصة ترسيم الحدود ، وعلى ماذا اعترض العراق ؟  

خبث اللئام في الثوب الأممي

من حيث المبدأ ، كان موقف العراق يتلخص في أن مسألة أي حدود بين أي دولتين تعالجها دوما اتفاقات الدول ( وهو ما اضطر الى تكراره حرفيا وكيل وزارة زيباري في تصريحه الأخير ) ، وفي هذا السياق كان هناك قرار سابق لمجلس الأمن حمل الرقم 660 ، دعا الطرفين في فقرته الثالثة الى حل الخلافات بينهما عن طريق التفاوض ، وقد قبله العراق وأبلغ المجلس بذلك . لكن ما حصل بعده  على الفور جاء مخالفا لهذا المنحى ، حيث تضمّن القرار 687 لعام 1991 بندا حول ترسيم الحدود يقول بالنص : إدراكا من المجلس بضرورة ترسيم الحدود يطلب بأن يحترم العراق والكويت حرمة الحدود الدولية ، وخصوصا الجزر ، على نحو محدد في المحضر المتفق عليه بينهما بتاريخ 4 تشرين الأول 1963 والمسجّل لدى الأمم المتحدة في الوثيقة 7062،بالإضافة الى مجموعة المعاهدات عام 1964 ، ويطلب من الأمين العام المساعد اتخاذ التدابير اللازمة لترسيم الحدود بين البلدين مستعينا بالأجواء المناسبة ، بما في ذلك الخريطة الواردة في وثيقة مجلس الأمن ( الخريطة المقدمة من بريطانيا )  !

لقد كان من الطبيعي أن يعتبر العراق هذا القرار سابقة لا نظير لها في تاريخ المنظمة الدولية التي أعطت لنفسها حق ترسيم الحدود " حسب الأجواء المناسبة .. "، فضلا عن أنها لم تأخذ بعين الإعتبار وجهة نظره التي ذكر المجلس أنها محددة في محضر العام 1963  ، مع أن تجاوزها شكّل السبب الأساس لعدم استكمال إجراءات التصديق على قرار الترسيم من قبل المراجع الرسمية العراقية . ولم يكن هذا موقف العراق وحده من موضوع الترسيم وطريقته ، فقد أكد عدد من أعضاء المجلس أن القرار يشكّل سابقة خطيرة قد تمسّ سيادة الدول ، خصوصا وأن الولايات المتحدة ـ صاحبة مشروع القرار ـ ترفض فرض أية حدود على حليفتها إسرائيل بموجب ميثاق الأمم التحدة نفسه ، وقد وجه يومها مندوب كوبا في الأمم المتحدة رسالة بهذا المعنى  الى مجلس الأمن قال فيها : " ليس للمجلس أية سلطة بخصوص ترسيم الحدود بين الدول ، أو تقرير ماهيّة الحدود المشتركة في أي منطقة بالعالم ، ولهذا سيُذكر في المستقبل أن المجلس كان إنتقائيا في تعامله مع هذا الموضوع " .

بؤس الحقيقة و"عودة حليمة" !

ومع ذلك ، لم يستجب المجلس لا لاعتراض العراق ، ولا لوجهات نظره وأنظار الآخرين ،وأبلغ الوفد العراقي في المنظمة الدولية بتاريخ 11/4/1994 أنه قد تقرر تشكيل لجنة للترسيم من خمسة أعضاء ، يمثّل إثنان منهم كلا من العراق والكويت، الى جانب ثلاثة خبراء مستقلين يعيّنهم الأمين العام ، ويختار أحدهم رئيسا للجنة ، على أن تبدأ اللجنة أعمالها ـ كما ذُكر آنفا ـ إعتمادا على " المواد المناسبة بما فيها الخريطة البريطانية الوارد ذكرها في قرار المجلس "

مرة أخرى قام العراق بالإعتراض على تشكيل اللجنة ، لأنه سيكون في هذه الحالة ممثلا بعضو واحد    في مقابل أربعة ، طالما أن الخبراء الثلاثة سيكونون حتما من المرضيّ عنهم من قبل التحالف الغربي  ، واعترض كذلك على عدم وجود أساس قانوني للإعتداد بالخريطة البريطانية ، لا سيما وأن المحضر

المتفق عليه في العام 1963 لم يُشر الى أي خريطة ، مما يعطيها أية قوة كمرجع . ومع ذلك أكد مجلس الأمن بدفع من الولايات المتحدة والتحالف الغربي على حتمية بدء اللجنة أعمالها فورا ، وقام العراق بتسمية رياض القيسي / من وزارة الخارجية ممثلا له  فيها .

في شهادته أمام المجلس الوطني العراقي تحدّث القيسي عن أعمال هذه اللجنة وكيف اتخذت قرارها بترسيم الحدود بالتصويت . وبيّن كيف أن القرار 687 قد فرض صيغة إجبارية لتحديد الحدود ورسم الطريق الذي يجب أن يُنتهج لتحقيق هذه الغاية ، وبما أن تعبير " المواد المناسبة "غامض ومطاطي ، فلم يبق غير الفقرة الوحيدة الواضحة في قرار المجلس وهي الإعتماد على الخريطة التي يعود إعدادها لفترة الإنتداب البريطاني على العراق ، وقد قام الوفد البريطاني في الأمم المتحدة تمهيدا لذلك   بتوزيعها على وفود الدول الأخرى قبل ثلاثة أسابيع من صدور القرار 687  !  وهكذا أصبحت هذه الخريطة أساس عمل اللجنة ، وأساس القرارالذي إتخذته. مع أن العراق لم يعترف بهذه الخريطة على امتداد السنوات الطويلة التي مضت !!  

من كل ما سبق ، تكون خلفية قضية ترسيم الحدود قد اتضحت ، واتضح معها أسباب رفض العراق وتهليل الكويت قبل ثمانية عشر عاما من اليوم . وها هي " حليمة " الكويتية تعود الى عادتها القديمة في زمن الإحتلال وأتباعه ، فتلعب نفس الدور المبالغ في اللؤم بحق الشعب والأرض العراقيين ، فهل يصطدم حكام الأصل المحتل مع شيوخ الفرع الجالس في حضن هذا المحتل وتحت حماية قواته ، فتتحقق بذلك المقولة الشعبية : " فخّار يكسّر بعضه " ؟

يـــا قدرة اللـــه .. الأكبـــر من الجميـــع 

النص العربي لقرار مجلس الأمن رقم ٦٨٧