قضية وزارة التجارة لم تكن هي القضية الوحيدة التي اتهمت فيها وزارة من وزارات السيد المالكي والتي سجلت أعلى نسبة في الفساد على مستوى العالم؛فهل ياترى يحق للمالكي وفق القانون والدستور أن يقبل استقالة السيد السوداني ويمررها على مرأى ومسمع من العالم وليس الرأي العام العراقي فقط ؛وأن يترك الحبل على الغارب للوزير المتهم ليسافر أمنا مطمئنا يحمل ما يحمل معه من أموال دارت حولها الشبهات واصطبغت بصبغة الفساد على العلن وأمام البرلمان ونوابه دون الشعب المغيب عن الحياة في كل تفاصيلها.

أن مثل تلك الفضائح في العالم الديمقراطي والذي تصر الكتل السياسية التي تدير العملية السياسية المشوهة في العراق وفق ما يسمونه بالديمقراطية الفريدة ألا وهي ديمقراطية المحاصصة ويعتبرون أنفسهم جزءا منها ؛في مثل تلك الظروف لابد للحكومة أن تستقيل وليس الوزير المعني فقط؛وأن لايترك الأمر للمالكي أو غيره من أن يمنح ذلك الوزير حرية السفر والحركة وهو متهم بالفساد؛ذلك معناه أن في الموضوع ما هو مخفي على الشعب وعلى السادة أعضاء البرلمان بمن فيهم السيد القانون الذي يتباهى رئيس الوزراء ويعلن بأن تحالفه يمثل دولة القانون.

أن نسبة الفساد المستشري في العراق اليوم لانظير له على المستوى العالمي وهذا معروف للجميع وتصدح به حناجر المنظمات الإنسانية والمنظمات المتخصصة بقضايا الفساد والتي تعد تقاريرها الدورية منذ أن أنعم الله على العراق وشعبه بنعمة التحرير التي أصبغت عليهم صفة الفساد تلك والمحسوبية وتعاظم الرشاوى ودخولها على كل مفاصل الحياة السياسية والمدنية ومن ضمنها أمور التعيينات التي أتت بالسوداني وغيره إلى تلك المناصب التي بات العراقي الشريف يخجل من مسمياتها بعد أن كان لها هيبتها التي تستمد من هيبة الدولة والقانون النافذ؛وزارة التجارة ليس وحدها التي استفردت بهذا المضمار وحققت فيه هذا الإنجاز العظيم والذي على ضوءه عرف السيد الوزير المستقيل درب الاستجواب المخزي والذي لم يقنع أحدا من البرلمانيين حين أفردت له مساحة الإجابة مما عزز الهاجس لدى الجميع بضلوع الرجل في أعمال الفساد التي وصفت بها وزارته على خلفية مشهد معاناة العراقيين المستمر ومكابدتهم لشغف العيش واستمرار معاناتهم في ضوء سياسة التجويع التي تنتهجها وزارة التجارة بحقهم ؛وضياع حقوق الأغلبية العامة من الناس في برنامج البطاقة التموينية التي غاب محتواها وحضرت صورتها عند كل معاملة يروم العراقي تقديم أوراقها لقضاء حاجة أو ترويج أوراق معينة بقضية معينة؛ ترى من المسؤول عن هذه المهزلة سيما وإنا قد أطلعنا على تفاصيل مشادة كلامية جرت بين السيد المالكي ووزيره المتهم بالفساد يقال أنها تطورت إلى حد الاشتباك بالأيدي وتبادل الاتهامات بالفساد مابينه وبين الرئيس المالكي على خلفية تلك الاتهامات؛وحال دون تطور الموضوع سامي العسكري عراب المشكلة وتم فرض شروط معينة لتلافي الموضوع وتمخضت المفاوضات عن استبعاد تقديم السوداني للقضاء والأكتفاء باستقالته وسفره وأمور أخرى (والعهدة على الراوي)؛كيما نضطر إلى الدخول في معارك أخرى على ساحات كتابات التي مابرحت أن حققت هدنة امتلكت فيها مساحة من (جر النفس) بعد التهديد الذي طال الكلمة الحرة من قبل المالكي الديمقراطي؛مما أفسح مجالا للأخ الزاملي أن يثبت جدارته في إدارة تلك المعركة التي أنتصر بها الزاملي على كل الإرادات الأخرى القاضية بتغييب الصوت الشريف الفاضح لفساد الزمرة التي تدير المؤسسات الحكومية من أعلى هرم السلطة حتى أصغره؛مما جعل هناك مساحة من الحل لقضية ظلم فيها الشعب وضاعت حقوقه كما غيرها من القضايا والقادم ألعن وأتعس تحت ظلال الديمقراطية الفريدة التي يقاد بها العراق نحو الهاوية؛من المسؤول في مثل تلك القضايا هل هو الوزير الهارب ؛أم رئيس الوزراء الذي ساعده على الهرب.

حتى نصل إلى الإجابة الشافية نقول كم من الأموال العراقية ضاعت في غياهب الجب ولم نسمع عنها بدءا بسرقات السيد بريمر وصولا إلى السوداني؛ وهل هناك من رادع أم أن الشعب وحده سيستمر بلعب دور الضحية ويتحمل سياط الجلادين إلى ما لا نهاية ؛وسيستمر مسلسل بتهريب الواحد تلوا الأخر على حساب مصالح العراق وشعبه ؛وسيزداد الفاسدون أكواما من السحت الحرام دون أن يكون هناك حاسب أو رقيب.

وعلى هامش هذه القضية أود أن أذكر أن مشادة كلامية أخرى حدثت قبل وقت ليس بالطويل من هذا العام ألغى على ضوءها السيد وزير الدفاع الهمام أحدى دوائر المفتشية العامة التابعة للوزارة؛حين هدد أحد الخنازير الأمريكان بفضح التلاعبات التي تحدث في أروقة الوزارة وصفقات الأسلحة الفاسدة التي يتم استيرادها للعراق؛قائلا بالنص لأحد الضباط الأشاوس ؛ضباط الديمقراطية الأمريكية في العراق حين رفض أن يصادق على تلك الصفقة منوها أنها فاسدة وغير صالحة للاستخدام؛حينها أجابه الأمريكي عليك أن تمرر هذه الصفقة وبالسعر الذي نريد وإلا سوف أفضح كل الخروقات الحاصلة بوزارتكم والفساد المستشري في أروقتها؛وأنتم تعلمون ما هو حجم ذلك الموضوع.( والعهدة على الراوي ؛ناقل تفاصيل الحدث) ؛ (للأسباب الزاملية التي أشرنا إليها). الفساد الحاصل في العراق اليوم هو الذي يمنع عنكم التمتع باختراع اسمه الكهرباء؛كما يمنع عنكم الماء الصالح للشرب والذي بات من المخجل ونحن في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين إن نتحدث عن مثل تلك الأمور؛في السابق كان الناس يرددوا إشاعات التي يطلقها من هم في الحكم اليوم؛ومنها (أن العراق من أغنى بلدان العالم على الإطلاق ؛فهل يعقل أن نسير على شوارع من تراب؛المفترض أن نسير على أرصفة من ذهب؛وأن لايسكن العراقي في بيت بالإيجار؛وأن يملك كذا وكذا؛وذهبت الحكومة السابقة التي حرمتكم من السير على أرصفة من ذهب ؛والتي أسكنتكم بالإيجار والتي فعلت مافعلت؛وجاء من كان ينتقد ويلعن ويروج؛أسألكم بالله ماذا جنينا؛وهل بقي الرصيف في مكانه؛وهل بالإمكان اليوم أستجار بيت؛والناس أغلب الناس تفترش الصحارى؛من المهجرين وغيرهم والفارين من جحيم الحكومة قبل أسيادها الأمريكان.

أن موضوع السوداني وغيره بات في حكم النكتة التي يحاول من يطلقها أن يخفف عن نفسه ويروح عن جزءا من التعب الذي لحق به نتيجة قسوة الظلم والفجيعة التي يعيش تحت ظلها العراقي اليوم؛فلا السوداني هو الوحيد؛ولا وزير النفط الذي يقف اليوم في طابور الاستجواب والذي أعتقد أن الحل جاهز لخلاصه وإفلاته من العقاب ؛كما هو حال وزير التربية القاتل الذي أطلق الرصاص على الطلبة؛ومثله زير الداخلية والدفاع والخارجية؛وغيرهم لانعلمهم لكن الله يعلم؛فإذا كان هذا هو حجم الفساد بالوزارة ككل ؛فأي خدمات وأي أمان يرتجى (وحاميها حراميها).

خاطرة حول موضوع الزاملي ..
( بعد إن أنقشع غبار المعركة الزاملية ؛ لابد لنا من كلمة ).

وأود أن أذكر هنا كلمة لاعلاقة لها بموضوع (الوزير الحرامي الفاسد)؛لكنها تتعلق بعمل السيد رئيس الوزراء شخصيا ؛أقول أن من يترك عمله وينشغل عن هموم الناس التي أضحت أكبر عن الجبال في العراق الشهيد وينشغل بأمر الزميل السيد الزاملي وما يطرح في موقعه المرموق من قضايا تخص الشأن العراقي ؛والتي كان من المفترض على رئيس الوزراء أن يتخذها مرجعا يوميا ونافذة يطل من خلالها على العراق ليعرف ما يعاني أهله؛وهو كثير بل قاسي؛لحري به أن يترك ذلك المكان لغيره بل أن يعلن استقالته قبل وزيره السارق والذي فاحت من موضوعه روائح نتنة كثيرة ؛أنتم أعلم بها من غيركم.