وإزاء هذه الفضيحة أما أن الأوان لهذه المهزلة التي سميت بالمحاكمة أن تتوقف بعد سلسلة من الانتهاكات والخروقات القانونية التي كشفنا عنها وأكدتها  المنظمات القانونية لافتقارها أدنى شروط ومعايير المحاكمة العادلة، أن محكمة مؤسسة من قوات غازية احتلت البلاد خلافاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وحرب شنت بناءاً على معلومات كاذبة اعترف بها قادة أميركا وفي مقدمتهم مجرم الحرب بوش الذي لفظه الشعب الأميركي، هذه المحاكمة أدواتها المحتل والحكومة الألعوبة المنصبة من قبلها والغاية منها التخلص من قادة العراق السياسيين والعسكريين الذين يشكلون خطراً بسبب مواقفهم العقائدية وخبراتهم السياسية والعسكرية على الكيان الصهيوني مصالح الولايات المتحدة، ليكون الرابح الأكبر من كل ذلك نظام الملالي في طهران هذا النظام المعادي لكل ما هو عروبي.

نعم إن المحكمة انتدبت المحامي المزيف عبد الصمد الحسيني لتقديم لائحة الدفاع النهائية عن الرئيس الشهيد صدام حسين وقد تلاها فعلاً أمام المحكمة المهزلة. كما انتدب للدفاع عن المرحوم برزان إبراهيم الحسن في جلسات تحقيقية عديدة قبل أن يطلب استبداله. كما أنه انتدب بدلا عني للدفاع عن السيد علي حسن المجيد في العديد من القضايا التي أصدرت فيها المحكمة عقوبة الإعدام بحقه وبالتالي تكون جميع محاضر التحقيق التي وقعت من المحامي المزيف عبد الصمد الحسيني غير مستوفية شروطها القانونية لكونها تمت بدون حضور محام يدافع عنه كما نصت على ذلك الفقرة ـ ب ـ من رابعا من المادة ـ 19 ـ من قانون لما تسمى المحكمة الجنائية العراقية العليا، والفقرة ـ 1 ـ من المادة الحادية عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفقرة ـ ب ـ من (3) من (13) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقاعدتين (27) و(29) من قواعد الإجراءات وجميع الأدلة الخاصة بالمحكمة المذكورة.

لقد سبق أن بينا أن العاملين في مكتب الدفاع في المحكمة هم موظفون يتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة وهذا مخالف  لمنطوق الفقرة (ثالثاً) من المادة (الرابعة) من قانون المحاماة الطرقي (173) لسنة 1965 المعدل وكان على نقابة المحامين العراقيين ويبدو أن الظروف الأمنية والخوف من التصفية الجسدية ويبدو أن الظروف الأمنية والخوف من التصفية الجسدية منعت النقابة من القيام بدورها القانوني المنصوص عليه في قانونها، وهذه مثلبة أخرى تضاف إلى مثالب وانتهاكات هذه المحاكمات وتجرح كل قراراتها.

إننا نناشد الزملاء الذين لا يزالون يدافعون عن موكليهم وخصوصاً السيد علي حسن المجيد المبادرة لتقديم طلب لإعادة المحاكمة في كل القضايا التي حضر إجراءات التحقيق فيها المحامي المزيف عبد الصمد الحسيني وإعادة التحقيق والمحاكمة مجدداً علماً أن الأقراص المدمجة المتوفرة لديهم توجد فيها الوثائق والإفادات الموقعة من المحامي المزيف المذكور ختاماً ألا يحق لنا أن نتساءل إن كان العاملين الآخرين في هذه المحكمة يحملون شهادات حقيقية تؤهلهم لإشغال وظائفهم هذه في زمن أصبح التزوير والتزييف هما السمة السائدة في العراق المحرر بحراب الاحتلال الأمريكي وحكومات المحاصصة الطائفية.

وهل الوقت حان لإيقاف هذه المهزلة التي تكشفت كل عيوبها وعوراتها ويوضع حداً لنزيف الدم العراقي المهدور.
وهل تبقى المنظمات الحقوقية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة تكتفي بإصدار تقارير خجولة عن انتهاكات حقوق الإنسان العراقي. وهل يظن الجناة أنهم سيفلتون عن العقاب لا أظن ذلك وإن غداً لناظره لقريب.