وجه بغيض بكل ما تعنية هذه الكلمة ، ما يجعل المرء ينفر من مجرد النظر اليه ، ، وهذا الأمر ليس من سوء حظه بأن خلق على هذه الهيئة وانما من سوء افعالة ودناءة نفسه ووضاعتها ، فالأنسان عندما ينحدر الى مهاوي الرذيلة ويصبح عبدأ للشيطان يذهب نور الأيمان من وجهه ، وتمسخ حتى ملامحه ليكون اشد قبحأ من الشيطان خلقا وأخلاقا  ومرأى . . .

ولكي نعرف لماذا كل هذا الوصف السيء لهذا الرجل ، علينا ان نتعرف على مسيرة حياته . . .  
بدأ مثال الألوسي حياته العملية منتسبا لمديرية الأمن العام برتبة مفوض وكان ذو تطلعات لا مشروعة أهلته للأنحراف بشكل مبكر ولم تكن الحاجة احدى اسبابها  ، فكان يبتز الباعة واصحاب المتاجر ومحلات بيع المشروبات ، والأخيرة كانت الأولى على لائحته بأعتبارة كان مدمنا على معاقرة الخمر  ، ويتطور به الأمر الى أبتزاز بيوت الدعارة السرية ، ونبه من قبل دائرته مرات عديدة وعوقب مرات أخرى ولم يتعض ، والرذيلة كالرمال المتحركة عندما ينزلق الأنسان فيها فكلما تحرك غاص اكثر ، ووصل به الأمر الى الهروب الى المانيا بعد ارتكابة جرائم كبيرة قبل ان ينكشف ويساق الى القضاء ، ورجلآ بهذه المواصفات هو درة ثمينة  لدى شبكات الموساد التي سرعان ما تلقفته وأوكلت لأحمد الجلبي الذي سبقة في الأنخراط بها  ليصبح ممن يطلق عليهم المعارضة العراقية وليصول ويجول في اوربا ويصبح الرجل رقم واحد في قدرته على تجنيد الجواسيس لصالح المخابرات الصهيونية  بعد ان تفوق على أحمد الجلبي وقد كان هذا احد اسباب العداء غير المعلن بينهما والذي ظهر جليا فيما بعد  ،  وقد وجهت إليه تهمة الهجوم على السفارة العراقية في برلين  عام2002  ، وصدرت مذكرة إعتقال بحقه من قبل الشرطة وأطلق سراحه بعد جهود مضنية بذلتها المخابرات الصهيونية  .

وبعد أحتلال العراق تم تعينه كمدير ماسمي بلجنة إجتثاث البعث  ثم انفصل عن عدوه السابق أحمد الجلبي وقام بتشكيل حزب خاص به أطلق عليه تسمية حزب الأمة العراقية الديمقراطية وشارك في الانتخابات وحصل على مقعد واحد بالتزكية في البرلمان العراقي .

وقد قام هذا ( المثال المتصهين ) بزيارتين الى الكيان الصهيوني ، لم يتم توجيه الأضواء الى الأولى ولكن الثانية حققت الهدف غير المعلن ، عندما قرر البرلمان العراقي بالإجماع رفع الحصانة عنه ، بسبب زيارته الأخيرة للكيان الصهيوني والمشاركة في المؤتمر العالمي الثامن لمكافحة الإرهاب، وذلك في جلسة برلمانية صاخبة في بغداد تخللها تدافع وتضارب بالأيدي والقبضات، لكنها انتهت بإقرار رفع الحصانة عن الآلوسي ومنعه من السفر، وكذلك من حضور جلسات البرلمان، والطلب من السلطة التنفيذية أقامة دعوى قضائية ضده.

وكان الآلوسي  قد ألقى محاضرة أمام مؤتمر نظمه معهد السياسات ضد الإرهاب التابع لأكاديمية هرتسيليا الصهيونية دعا فيها إلى تعاون بين دول المنطقة ضد إيران، وقال أن «إيران اليوم مركز المصائب في المنطقة وغالبية الشعب العراقي لا تؤيد النظام في طهران». وأضاف «ينبغي التعاون مع الكيان الصهيوني  لإنتاج سلاح استخباراتي بالتعاون مع تركيا والولايات المتحدة والكويت من اجل ضمان انتقال معلومات استخباراتية جيدة ومواجهة الإرهاب الشرق أوسطي معا».

واعتبر رئيس البرلمان أن قرار رفع الحصانة يعني إفساح المجال أمام السلطة التنفيذية بإقامة دعوى ضده واتخاذ الإجراءات القضائية بحقه واعترض عدد من أعضاء المجلس على قرار رفع الحصانة ووصفوه بأنه مخالف للقانون .
وينص الدستور العراقي على عدم رفع الحصانة عن عضو البرلمان «ألا أذا كان متهما بجناية وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، أو أذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية».

ومن الجدير بالذكر ان مثال الآلوسي قد وجه انتقادات حادة سابقا إلى بعض النواب والسياسيين العراقيين بسبب دعوتهم لإيقاف معالجة بعض الأطفال العراقيين في الكيان الصهيوني  معتبرا تصريحاتهم بأنها تدخل في باب المزايدات السياسية الرخيصة .

وأضاف في تصريح للصحفيين إن بعض السياسيين راح يطبِّل ويزمِّر في قضية إنهاء معاناة بعض الأطفال العراقيين بسبب الفراغ الذي يعيشونه وعدم تكليفهم بمهمات سياسية من الممكن أن تشغلهم، بالإضافة إلى عدم امتلاكهم أية حرفية سياسية .

وأوضح انه من السفاهة السياسية أن يتم استغلال معاناة وموت الأطفال العراقيين بدون إيجاد أي بديل حقيقي لمشاكلهم الصحية مشيراً إلى أن الدولة العراقية وساستها تقع عليهم مسؤولية صون حياة كل إنسان عراقي والسعي بكل جهد للحصول على الرعاية الصحية لأبناء الشعب ومن إي شركة أو مستشفى ومهما كانت جنسيتها أو تكلفتها.

وأبدى استغرابه من أن تقود هذه الحملة سيدة عراقية تخرجت في كلية الطب وأقسمت عند ممارسة عملها كطبيبة على حماية حياة الإنسان دون الالتفات إلى أي شيء آخر مضيفا أن الدخول في هذه المناورة السياسية لن ينتج عنه سوى إطالة معاناة هؤلاء الأطفال وكانت عضوه لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب قد  أشارت في تصريحات صحفية إلى أن مركز المساعدات العراقي الواقع في المنطقة الخضراء ببغداد أرسل أطفالا عراقيين للعلاج في الكيان الصهيوني الذي لا يمتلك أي حسٍ أنساني تجاه الأطفال العراقيين لأنه يقتل يومياً أطفالاً فلسطينيين لكن  الآلوسي شدد على ضرورة إيقاف هذه المتاجرات وعدم التردد عن معالجة إي طفل عراقي مهما كلف الأمر وعدم الالتفات إلى مهاترات سياسية لا تغني ولا تسمن ولا تنهي معاناة طفل عراقي يقاسي الآلام يومياً بسبب مرضه وأشار إلى أن إيران لها دور تخريبي في العراق وهي دولة معتدية لكن لو تتطلب الأمر إرسال جميع الأطفال العراقيين المصابين إليها لإنقاذ حياتهم فإنه سيكون في طليعة الداعمين لتسهيل سفرهم .

ودعا المعترضين على معالجة المرضى العراقيين في الكيان الصهيوني  إلى مطالبة الجامعة العربية ومنظمة الدول الإسلامية التي تصرف الأموال الطائلة هنا وهناك دون أن تعالج طفلاً عراقياً واحداً بدل الانجرار وراء هذه التصريحات .

وكان أحد البرلمانين قد طالب في وقت سابق بفتح تحقيق فوري في قضية إرسال أطفال عراقيين للعلاج في الكيان الصهيوني لكونه يمثل دولة معادية بسبب احتلالها أراض عربية معتبرا أن هذا الأمر مرفوض تماماً من قبل العراقيين  .

وقد  تعرض الآلوسي سابقا  إلى عدة محاولات إغتيال في بغداد كانت  آخرها ، ألتي نجا منها بإعجوبة ولكنها  أدت الى مصرع أبنيه  . وبعد سنتين من مقتل أبنيه أثيرت مجددا القضية بأتهام وزير الثقافة أسعد الهاشمي في حكومة المالكي بالتورط في مقتلهما ، وقد كان الأتهام ليس أكثر من محاولة لتسليط الضوء على الالوسي الذي تحول من شخصية سياسية إلى مجرد محلل سياسي في بعض القنوات الفضائية  التافهة .  

أن الآلوسي لم يكن أكثر من عميل للمخابرات الصهيونية التي أملت عليه عدم أخفاء هذه العمالة وتعتبر زيارته لاسرئيل فخا يتم حرق أوراقه فيه لكي تمر صدمة الزيارة على الشعب العراقي وتمهد لعلاقات رسمية مستقبلية مع الحكومة العراقية ، التي لها علاقات سرية مؤكدة بالكيان الصهيوني .

وفعلا جاءت زيارته الثانية للكيان المسخ التي أثارت الزوبعة في البرلمان العراقي ولكنها كانت زوبعة في فنجان ، فقد كان اغلبية من استنكروا  زيارته ،  لهم علاقة قديمة بهذا الكيان  تمتد لعدة سنين وكانت واضحة خلال المؤتمرات التي عقدت في اوربا وفي شمال الوطن  ولكنهم لم يجرؤا على اعلانها حتى يتم يأتيهم الأمر بذلك  .

وهدأت الحملة الأعلامية ( التي كانت أشبه بأعصار) كما خطط لها وأحيل الألوسي للمحكمة الأتحادية لتجريمه  والحكم عليه كما كان متوقعا ولكنها قررت في جلستها التي انعقدت يوم  الرابع والعشرين من تشرين الأول 2008  رد قرار البرلمان العراقي بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن زعيم حزب الأمة العراقية مثال الآلوسي واعتباره لاغيا وأستندت المحكمة في قرارها  إن زيارة مثال الألوسي للكيان الصهيوني لا تخالف القانون العراقي (الجديد) لأنه لا يوجد قانون واضح يمنع زيارته رغم أن جوازات السفر التي كان يصدرها العراق سابقا و كانت تحذر حامليها من أنه ليس مسموحا لهم بالسفر إلى الكيان الصهيوني . ولم تعد جوازات السفر الحالية  تحمل ذلك الحظر .

 وبالتالي فقد حققت زيارته  الجريئة للكيان الصهيوني  الهدف المخطط له ، وكانت ممهدة لخطوات لاحقة ، وبذلك يمكن تشبيهها بزيارة أنور السادات ، وقد أوضح حينها ، طارق حرب المحامي الذي تم توكيله من قبل الآلوسي للدفاع عنه في القضية أن " الآلوسي كسب الدعوى من خلال إلغاء قرار البرلمان القاضي برفع الحصانة عنه وإلغاء الإجراءات القانونية المترتبة ضده ومنها منعه من السفر وأوضح أن المحكمة أعادت إليه حصانته وأن البرلمان ليس له أي حق من الناحية الدستورية لتجريده منها، مضيفا أن الألوسي أستعاد كامل حقوقه و أستأنف عمله في البرلمان ،  وإنه لا يوجد قانون يمنع أي عراقي من السفر إلى أي بلد،  وبعد إن قرر مجلس النواب العراقي منتصف شهر أيلول 2008، وبأغلبية الأصوات، رفع الحصانة عن زعيم حزب الأمة العراقية النائب مثال الآلوسي على خلفية زيارته الثانية للكيان الصهيوني لحضور مؤتمر حول الإرهاب، سكت هذا البرلمان ، وكل تلك الأصوات صمتت امام قرار المحكمة الأتحادية ، وبذلك اكتسبت زيارة الألوسي شرعية قضائية . . .  وشرعية برلمانية  ، وبذلك تحقق الهدف من هذه الزيارة  . . !

ويعتبر هذا المثال السيء ، أو أبا رغال الألوسي أكثر المتحمسين لطرد العرب من العراق وبخاصة لاجئي فلسطين عام 1948 .