المركز الوطني
لتوثيق الجرائم الدولية
في العراق

 

بيـــــــــان

 

 

شبكة المنصور

المركز الوطني لتوثيق الجرائم الدولية المرتكبة في العراق
 
إيماناً منا بأن غزو واحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأميركية ومن تحالف معها كان عملاً جرمياً لا يستند إلى قانون ويخالف ميثاق الأمم المتحدة وكل القوانين الدولية، ولأن جريمة العدوان التي ارتكبتها الولايات المتحدة ليلة 19ـ20/3/2003 أدت إلى ارتكاب جرائم أخرى كجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية طالت العراق شعباً وتاريخاً وتراثاً وثروات وبنى ارتكازية اقترفها عتاة المجرمين اعتبرت من أكثر الجرائم بشاعة ضد الإنسانية وحقوق الإنسان لا لسبب إلا للاستئثار بثروات العراق الطبيعية والقضاء على استقلالية إرادته ورفضه الخضوع إلى الهيمنة الأميركية المتغطرسة بقانون القوة وهي التي نسيت إن إرادة الشعوب أقوى من كل ما تمتلكها الولايات المتحدة من أسلحة دمار استخدمت للإبادة الجماعية مثل اليورانيوم المنضب الذي أدى إلى إصابة عشرات الآلاف من أبناء العراق أطفالاً ونساءً ورجالاً بالأمراض السرطانية والقنابل الفسفورية والأسلحة الغازية والكيماوية الأخرى والاستخدام المفرط للقوة بدعاوى مزعومة عن امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل وعلاقات مزعومة للنظام الوطني العراقي قبل الاحتلال بالإرهاب، إدعاءات اعترف الجناة وعلى رأسهم المجرم جورج دبليو بوش بأنها كانت غير صحيحة ومبنية على تقارير استخبارية كاذبة.


لقد أن الأوان لكي يمثل هؤلاء المجرمون أمام العدالة الجنائية الدولية ليحاسبوا على ما ارتكبوه من جرائم محظورة في القانون الدولي أثناء وبعد غزو واحتلال العراق ففي الوقت الذي شهد فيه العالم محاكمات لمرتكبي الجرائم الدولية في رواندا وسيراليون ويوغسلافيا السابقة، وأقامت الولايات المتحدة والعالم الغربي الدنيا ولم تقعدها على اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري وشكلت محكمة لمحاكمة الجناة وقرار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بخصوص محاكمة الرئيس السوداني عمر البشير عن جرائم ضد الإنسانية مزعومة في دارفور بينما يغض العالم الطرف عن جرائم الاحتلال الأميركي في العراق وأفغانستان وجرائم الكيان الصهيوني في فلسطين وغزة الصمود، أن العدالة الجنائية الدولية تبقى مجردة وتبقى أداة قمع بيد القوى العظمى لقهر شعوبنا تحت دعاوى الديمقراطية وحقوق الإنسان وهي تمارس كل الانتهاكات لحقوق الإنسان في غير مكان من العالم إضافة إلى ممارسة الولايات المتحدة لإرهاب الدولة المنظم أن مركزنا إذ يبدأ مشواره الأول في جمع كل الأدلة والوثائق التي ستؤدي إلى سوق الجناة إلى المحاكم لمحاكمتهم على كل الجرائم الذي اقترفوها في العراق فإنه يدعو كل العراقيين ممن وقعت عليهم هذه الجرائم أن يباشروا في إرسال شكاواهم وما لديهم من وثائق وصور وأقراص مدمجة (سي. دي) توثق جرائم الاحتلال في العراق على العنوان الالكتروني الوارد في هذا البيان.


فإن المركز يدعو كل منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية أن تمد يد العون والمساعدة والدعم للمباشرة في تهيئة كل الوثائق القانونية والأدلة والمقبولية لمحاكمة الجناة وعندها تكون العدالة الجنائية الدولية أداة للدفاع عن حقوق الإنسان في كل مكان.


بسم الله الرحمن الرحيم
( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون )
صدق الله العظيم

 
 

المحامي
ودود فوزي شمس الدين
مدير المركز الوطني لتوثيق الجرائم الدولية
في العراق
والناطق باسم المركز

 
 
كيفية طباعة المقال
 
 

شبكة المنصور

الاربعاء / ٢١ ربيع الاول ١٤٣٠ هـ

***

 الموافق ١٨ / أذار / ٢٠٠٩ م