اما الوعي والذي هو ناتج للثقافة ,ففي مجال الديمقراطية والدكتاتورية كمفاهيم وتجارب فالمنطق يقول هما حاضرين فيما يخص التراث والتاريخ العربي الاسلامي اما فيما يخص ما يفرضه الاجنبي وبالتحديد في مجال الديمقراطية والديكتاتورية فهي غير مفهومة وغائبة في الثقافة العربية وغير معرفة في قواميس التجارب العربية.وهنا يحتم علينا ونحن بصدد تحديد الكيفية المطلوبة لتحقيق الوعي والذي يكون ناتجا لمستوى الثقافةو وهذا يجرنا الى مقدار المتناقضات والاضداد ان كانت مطلقة او نسبية و التي قد تتسم في بعض الاحيان بمنعطفات دينية او سياسية وهذه بمجموعها تشكل الخصائص الايجابية للمجتمع وهي اساس الثقافة في المجتمع و في نفس الوقت يحدد بموجبها وعي المجتمع وهي تكون الميزان الحقيقي للوعي وهو بطبيعة الامر يتأثر بطبيعة النظام السياسي ,ومن الامثلة على الاضداد في العقائد والسياسة في مجتمعات الغرب الديالكتيك في النظرية الماركسية اللينينة في الصراع الطبقي بين وسائل الانتاج وقوى الانتاج و في مجتمعاتنا العربي بوجه الخصوص صراع الاضداد بين الوطنية والعمالة وكذلك بين القومية والصهيونية والشعوبية ,وايظا صراع الديمقراطية والديكتاتورية في العالم مع الاعتبارات القومية والوطنية.

ولو اخذنا الذي يحصل في العراق ,فانها تفتقد العناصر الاولية في وضع المقدمات الصحيحة لاقامة نظام ديمقراطي ووفق الفكرالغربي واولها تحديد و توفر مستلزمات الضرورية لاقامة أي نظام وهذا يتحدد في مدى ملائمة شعار الديمقراطية مع الواقع و الذي يتمثل في التعددية الحزبية او السياسية , وكما الحال في الغرب حيث يشكل السماح بالتعددية الحزبية بان يكون في مقدورها الترويج لثقافتها وبرامجها لان هذا يعطي ضمانة حقيقية لليمقراطية وحسب الفكر الغربي,والتعددية تعني وجود احزاب متعددة ولها برامج فكرية و سياسية تعني بتقديم خدمة للمجتمع وبما اننا لازلنا نتحدث في الفكر الغربي و ليس التجارب الغربية ,وان الاحزاب المقصودة هي التي لديها جماهير وبرامجها الانتخابية برامج تعني بالمجتمع وليس شريحة منه وهذان الحزبان الجمهوري و الديمقراطي الامريكيان المتنافسان في تولي الادارة الامريكية نقراء من برامجهما ما يمثل المجتمع الامريكي كله والمفترض بالمحتل الامريكي ان يتقبل هذه الانماط من الاحزاب ليزجها في نموذجه الديمقراطي الذي فرضه عليهم .فما يسمونه بالديمقراطية في العراق هجينية فلا هي تنتمي للواقع العراقي من خلال ان الهيكيلية الديمقراطية و التمثيل الشعبي لان ما يسمى بمجلس النواب هو وريث في الشكل والمضمون السياسي لمجلس الحكم الذي انشئه الحاكم الامريكي وهو قائم على اساس المحاصصة الطائفية , ولا الاحزاب الداخلة في ما سموه بالعملية السياسية تمثل الشعب في برامجها وبالاطلاق كلها تمثل شرائح اجتماعية او تمثل طائفة.فاي ديمقراطية والمستقبل لا يبشر بهذا النوع من الديمقراطية لانه لا المحتل عنده بديل ديمقراطيته ولا الاحزاب قادرة ان تتوسع في برامجها لتشمل طموحات الشعب العراقي وهذا التارجح سوف يكلف العراق الكثير وبالتاكيد سيبقى المحتل يتفرج على الصراعات بين هذه المجاميع وهي تخسر وتضعف وهذا ما يهدف اليه المحتل ليحكم سيطرته على العراقين وبطلب من المشعوذين الذين ينتمون اليه اكثر من انتمائهم للعراق.. ان الغربيون وحسب فكرهم لديهم ضمانة في ان حكامهم لايمكنهم ان ينزلقوا الى الديكتاتورية بسبب وجود التعددية السياسية فاين التعددية الحقيقية في العراق, الصحيح انها و من خلال هذه السنوات الستة الماضية و بعد احتلال العراق يتبين

اولا-ان هذه المجاميع والكتل تهدف و بشكل اساسي لامتلاك السلطة و الثراء على حساب الشعب العراقي وليس مصلحة البلد وهنالك الكثير من الادلة ان تمرير اتفاقية الذل لم تتم الا بعد اتفاقات بين الكتل الموجودة فيما يسمى بمجلس النواب وكذلك عدم اختيار رئيس لهذا المجلس بسبب النفس الطائفي وكذلك هل يستطيع أي مراقب لعمل هذا المجلس ان يعطينا انجازاته ونحن على بعد اشهرمن انتهاء دورته ؟

ثانيا-ان الكتل والاحزاب المشاركة باللعبة السياسية لاتمتلك برامج يمكن ان تمثل طموحات شعبنا فهي عرقية كما هي الاحزاب الكردي او طائفية كالمجلس الاسلامي وحزب الدعوة وحال الشخصيات لا يختلف عن الكتل او الاحزاب.

ثالثا-ان تاريخ تحالف هذه الاحزاب او الشخصيات المشاركة في اللعبة السياسية يشير الى عدم اتفاقهم على أي برنامج او هدف ولا توجد عندهم أي قواسم وطنية مشتركة وبعد الاحتلال واستلامهم الحكم اخذوا يشيعون لثقافة الاقصاء و التهميش فيما بينهم ومع العلم ان دستورهم يقر بالتعددية.

رابعا-ان الاحزاب الوطنية والقومية تكون مرجعيتها فكرها وتراث وتاريخ الامة بينما كل هذه الاحزاب (باستثناء الشيوعيون)تستمد برامجها من الولاءات الشخصية بدلا من الوطن والامة.

خامسا-ان هذه الاحزاب تكون اكثرها و تبلورفي دول اجنبية وتأثرت بسياساته وتطبع بنهجها بحيث تبلورة اهدافها بغربة عن ما يحتاجه الوطن العراقي.

سابعا-لا يوجد ما يشير ان هذه الاحزاب تروم ببناء ديمقراطي سياسي يحترم حقوق الانسان , والدليل هي ان معضم هذه الاحزاب لديها ميليشيات وهي المسؤولة عن القتل على الهويةوالتخريب و اعمال الخطف..

ثامنا-ان ما يسمى بالانتخابات البرلمانية هومن صنع امريكي,فالقانون اعده الامريكان وهم الذين عينوا اعضاء اللجنة المشرفة وهذا ما  جاء في تقرير (المعنى الحقيقي للانتخابات العراقية)الذي اصدره مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية في واشنطن كوردسمان.

وبذلك يمكننا ان نتستنج ان الاحزاب العراقية المشاركة باللعبة السياسية هي مشاركةفي تعددية القيادات السياسية وليس في تعددية الاحزاب السياسية.هذا نموذج حي للفرض الغربي لاشكال النظام الديمقراطي وهذه النتائج الغير طيبة عن ما يسمى بالديمقراطية..فاين هي الديمقراطية في غزو بلد له سيادة واسقاط نظامه الشرعي وفرض نظام سياسي هو المحتل يريده وليس الشعب .. واذا كان الامريكيون يؤمنون بالديمقراطية فاين هم من هذه الحقائق: قامت به وزارة الخارجية الأمريكية مع باحثين مستقلين والآخر تم من قبل جامعة ميريلاند في الولايات المتحدة، وسألوا الشعب العراقي هل تريدوننا أن ننسحب أم لا؟ أكثر من 80% قالوا انهم يريدونهم أن ينسحبوا. وسألوهم هل نحن مصدر أمان أم لا؟ فكان الجواب أنهم هم أحد أسباب الوضع الأمني المتردي في العراق ,وبعد ذلك اليس من واجب الديمقراطيون وعلى اثر هذه الاستفتاءات ان يكونوا ولو لمرة واحدة صادقين مع ما يجاهرون به؟

انها وبصريح العبارات تلاعب بالمفاهيم والقيم وحسب ارادة القوي فليس هنالك عدل بل هنالك قوة غاصبة تتمرد على الحقائق و قد يصل بها الامر وبحكم غروها ان تقول للابيض اسو و الاسود هو ابيض والكل من امثال الذين يقبعون في المنطقة الملونة يقولون امين..ولكن رب السماء و الارض يمهل و لا يهمل ...امين للله عز و جل .