• أبدى قلقه وامتعاضه من التصرفات التي تقوم بها القيادات الكردية وتطاولها على ما يسمى بالدستور العراقي والقوانين والأنظمة إن كان على مستوى الأوضاع المحلية في محافظات السليمانية واربيل ودهوك أو تطاولا على صلاحيات  ونشطات المركز وصولا إلى الاعتراضات على البعض منها  .

• المزاجية التي يتسم بها القادة الكرد وخاصة ما قام به جلال الطالباني  بشان مجالس الإسناد والرسالة التي أرسلها إلى المالكي والتي تأتي بتحريض من مسعود البار زاني وعدو العزيز الحكيم  كونهما الطرفان اللذان أبديا عدم ارتياحهما من تشكيل هذه المجالس لما تشكل من قوة  يمكن احتسابها عسكريا وسياسيا  وهناك الكثير من الأمور التي تتطلب من  لطالباني التدخل بها وإعلان الموقف  بشأنها بالرغم من إحاطته علما بها .

• نفى أن تكون مجالس الإسناد تشكيلا عسكريا مليشيا ويا وكما روج له التحالف الكردستاني  والمجلس الأدنى وقد قارن مابين ما نسب اليه وما يقومون به  الآخرون من صرف مبالغ طائلة وبمناسبات يراد منها أغراض سياسية تهم كياناتهم وبرامجها  وهذا بين في الموال الطائلة التي يصرفها  عميرة كتكوت المرجعية على المواكب  التي تقدم الخدمات إلى المشاة حيث بلغ المبلغ المصروف لكل موكب  مابين 3000000 ـــــ 5000000  مليون دينار عراقي  وهنا بحسابات بسيطة جدا يتبين الحجم الهائل من المال  المهدور عند احتساب عدد المواكب  ومن هب ودب أقام الموكب إضافة إلى من هم بعيدين كل البعد عن التعبد الصادق والإيمان الحقيقي ، وهنا السؤال  من أين هذه الأموال وما هي مصادر التمويل وكيف وان هذا الفعل يتعارض مع الشرع أصلا  و لا يرضاه كل منصف وموالي صادق لأل بيت الرسول الأعظم صلى الله عليه وأله وسلم وقبل إقامة المواكب بدوافع سياسية تضليلية  أن يتمسك القائمين عليها والعاملين على إشاعتها بخلق أل البيت عليهم السلام وان يتخذونهم رمزا للتآلف والمحبة والإخاء وليس إشاعة البغضاء والفتنة والجفاء  .

• أكد على ضرورة  تعديل مواد في الدستور لأنها  متناقضة مع  مواد أخرى ومسببة للإشكالات قانونية تضعف من دور المركز في العملية السياسية وقد برر تشريع الدستور وبالعجالة التي أنجز فيها لان الظرف كلن يتطلب ذلك وهذا تناقض فاضح لان كثير من الدول  استمرت سنين كي تكمل  كتابة وانجاز دساتيرها بالرغم من خروجها من أوضاع تختلف جذريا  عن ما هي عليه عند البدء بكتابة الدستور ، والحقيقة أن  من جاء بهم الغازي المحتل لإكمال غاياته بتدمير البني التحتية للدولة العراقية وزرع الفتنة بين أطياف الشعب العراقي وإشاعة مفهوم المحاصصة هم الذين سعوا إلى إخراج الدستور الذي أملي عليهم أصلا من قبل المحتل وحلفائه الصهاينة والفرس الصفو ين وكان حزب الدعوة العميل الذي يتزعمه  رئيس حكومة الاحتلال الرابعة احد الأطراف الفاعلة في صياغة الجريمة وإخراجها باسم الدستور .

• طرح إعادة النظر في موضوع الأقاليم والفدرالية لما تشكله من خرق للمركزية وتجاوز على  السلطات ولا توجد عنده ممانعة بالعودة إلى النظام الرئاسي إن كان الغرض منه هيبة السلطة والقانون .

• إن ما تم الحصول عليه بالاتفاقية التي تم التصويت عليها في مجلس وزراء الاحتلال والمجلس السياسي للأمن القومي والمعروضة على مجلس النواب يعتبر هو الأفضل والأكبر ولا يمكن الحصول على أكثر منه وان ما يطرح ألان من الكتل  ما هو إلا مناورات سياسية من ورائها أغراض وأهداف  خفية دون أن يعطي الرأي الواضح والصريح حول المقترح الخاص بطرح الاتفاقية على الاستفتاء الشعبي العام دون الركون إلى مجلس الذئاب ، وان كانت إشارته إلى  الاحتمالات المطروحة إن رفضت الاتفاقية هي إشارة خفية حول رفض المقترح  وذلك لان الهاجس الأساسي عنده هو تمرير الاتفاقية واعتبارها سارية المفعول بالرغم من الإشكالات القانونية التي تقيد العراق وتجعله رهينة بيد الغازي المحتل ولا سيادة كاملة له على أراضيه ومياهه وأجوائه  وان كان  إصراره  على أن الاتفاقية  واضحة ولا توجد فيها ما يشير للانتداب .

• أكد إن الأحزاب والكيانات المشتركة في مجلس الرئاسة وهنا يقصد الحزبين الكرديين والمجلس الأدنى والحزب اللاسلامي تقوم باعتقال المواطنين والتحقيق معهم في مقراتهم وتعذيبهم وقتلهم وهذا خرق للقانون  ولهيبة الدولة  .

• لم يتطرق إلى موضوع مهم وحيوي هو في الحقيقة استجابة لإرادة إيران الحقد والكراهية المحتل الثاني لأرض العراق واللاعب الأساسي في الشأن العراقي بواسطة الأحزاب والكيانات والتيارات الصفوية الطائفية التي أسستها وترعاها وتمدها بكل وسائل الجريمة والبقاء الحكومة الإيرانية تنفيذا لأمر ولي أمر المسلمين وكما يسمونه  والمقصود هنا على خامنئي (( ألا وهو البند المتعلق بملاحقة فلول وبقايا النظام السابق  كما يدعون  )) وبهذا فقد اسقط ألهالكي مشروعه الذي يتباهى به ويتفاخر  والذي اسماه  المصالحة الوطنية  وان المسميات المرفوضة التي جاءت بالاتفاقية تعني الشعب العراقي الحر الرافض للاحتلال والمحتلين وعملائهم وخدمهم وجواسيسه إن كانوا مناضلي حزب البعث العربي الاشتراكي أو أبناء القوات المسلحة العراقية الباسلة التي جرعت خميني كأس السم الزؤام بقبوله القرار  الخاص بوقف إطلاق النار وتحقيق يوم النصر العظيم 8 أب 1988  نعم يوم الأيام ومنتسبي الأجهزة الأمنية الوطنية  وهيئة التصنيع العسكري وأقرانهم في دوائر الدولة الأخرى وفيلق العلماء والباحثين والإعلاميين الذين اعدوا قوائم اجتثاثهم من الحياة الدنيوية ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر محتسبا لله الواحد الأحد .

إن ما حدد من ملاحظات هل طرحها السيد رئيس حكومة الاحتلال الرابعة لإغراض انتخابية  كي تتمكن قوائمه في انتخابات مجالس المحافظات تحصد الأصوات  وهذا بعينه نفاق سياسي لان الأقوال والأفعال غير متجانسة بل إن السلوك العام هو النقيض لما فيه من خداع وتجافي على الحقيقة ولغرض التوكيد على مصداقية وجهة نظرنا نسأل وبإلحاح للسيد رئيس حكومة الاحتلال من اصدر الأوامر إلى الفوج 31 ليقوم باعتقال اعداد من ضباط الجيش العراقي الباسل وهم  وعوائلهم بأمس الحاجة إلى العون والمساعدة لما لحقهم من حرمان و عوز وقسوة عيش والذين تجاوز عددهم30 ضابط وبمختلف الرتب وهم الآن يقبعون في زنزانات معتقلاتكم وان الخشية على حياتهم مصيرهم  أصاب كل أبناء مناطقهم لما يحملونه من وداعه في العلاقات الاجتماعية هذا السلوك هو برهان على إطلاق يد جلاوزتكم ليفعلوا فعلهم بأبناء العراق الغيارى  .

أم صحوة ردة فعل على ما تعارض مع نواياكم وأهدافكم وخططكم واستجابة لما صدر إليكم من سيدكم كما يقال جرت إذن لهم ليقفوا عند الحد المسموح لهم به ، فان كانت صحوة ضمير حقا ونتمنى أن يكون هذا فان من أولى إثبات مصداقية النوايا  الإعلان الفوري لإطلاق سراح كافة الأسرى والمناضلين و المعتقلين الذين لم تتلطخ أياديهم بدماء العراقيين  وإعادة من تم اجتثاثهم من وظائفهم والمفصولين وتعويضهم  وإعادة منتسبي الجيش العراقي الباسل واعتماده هو الجيش الوطني وإخراج كل من اندمج به وبالأجهزة الأمنية من المليشيات وبالمثل للكيانات  والأجهزة التي تم حلها ،  وحل مجلس النواب  وتعطيل العمل بالدستور  وتشكيل حكومة انقاذ وطني تعنى بإعادة بناء مؤسسات الدولة العراقية وكتابة الدستور الذي  يعيد للعراق هيبته الوطنية والقومية والإقليمية والعالمية  .

كما إطلاق البرنامج الوطني  الحقيقي للمصالحة الوطنية الصميميه التي تعطي كل ذي حق حقه في  بناء العراق وتجاوز سني الاحتلال والتدمير  الذي لحق به مع مسألة كل من ارتكب جريمة بحق العراق وأهله ومهد للقوى الغازية والمعتدية على الوطن العراق وسهل للمعتدي وساعده على ارتكاب جريمته بحق العراق أرضا وشعبا وقيادة وطنية وقوميه وليكن منطلقه من  الحكمة القائلة الاعتراف بالخطأ فضيلة وان القيادة العليا الجهاد والتحرير  والجبهة الوطنية والقومية والإسلامية أعلنت  وباستمرار بان باب التوبة مفتوح وواسع أمام من يعود إلى طريق الصواب والحق ونتمنى أن تكون من هؤلاء  بالرغم من شناعة الجرائم التي ارتكبتها ومن ابغضها والتي تدلل على عمق الحقد والكراهية المتأصل بذاتك هو إقدامك وإصرارك على مخالفة حقوقك الدستورية بموجب الدستور الذي تتباكى ألان عليه  ووقعت قرار جريمة القتل العمد التي ارتكبتها بحق القائد الشهيد الحي صدام حسين رحمة الله عليه وأرضاه وليس قرار حكم أصدرته محكمة طائفية شعوبية صهيونية فارسية صفويه اعتقادا منكم بأنكم سوف تخمدون الثورة الشعبية التي نارها  تحرق أجسادكم بالحق  لأنكم تجاوزتم كل الحرمات  السماوية والوضعية  .

فان كان نفاقا"سياسيا فانتم أهله  وسالكيه وان كانت صحوة ضمير نتمنى كما قلنا أن تكون مع وجوب سلوك طريق الإثبات  .

عاشت الأمة العربية المجيدة بعزة وسادة أمنها وأمانها العراق الأبي العصي على كل الأعداء والعملاء
المجد والخلود للأكرم منا جميعا شهداء الأمة  والعراق
ونحن على أبواب ذكرى تنفيذ جريمة العصر  نعاهد القائد الشهيد أن نزداد عنفوانا وأملا واقتدارا لصنع الغد البهي
عهد وفاء لشيخ المجاهد ين وخادم الجهاد المعتز بالله الواحد الأحد
الله اكبر  الله اكبر  الله اكبر  ويا محلى النصر بعون الله