منذ وقوع الغزو والاحتلال  وتدمير ألبنية التحتية  للعراق بعد حل المؤسسات ذات العلاقة بالأمن الداخلي والخارجي أصبح العراق عرضة للاختراق والعبث وصولا إلى تدمير النسيج الاجتماعي وهد كامل الثوابت الوطنية السائدة والتي

وحدة أبناء الشعب أمام كامل التهديدات العدائية التي قامت  بها قوى العدوان ومن ابرز هذه الممارسات القرارات التي أصدرها الحاكم المدني بريمر لإذكاء روحية الحقد  والكراهية ومن أبشعها  قانون اجتثاث البعث والذي أعطى اليد الطولي لكل حملة الفكر الشعوبي ليمارسوا دورهم في ملاحقة  مناضلي حزب البعث العربي الاشتراكي وتصفيتهم انطلاقا من اعتقادهم  بان الإرهاب الذي يمارس سيثني المناضلين ويجعلهم يكفؤن عن أداء دورهم في استنهاض إرادة المقاومة والجهاد لدى أبناء العراق .

ساهم في جملة هذه الجرائم بالشكل المباشر وغير المباشر من ظهر على السطح بأنه من دعاة التوافق الاجتماعي والمصالحة الوطنية ولا يكل عن رفع الشعارات الرنانة في هذا الاتجاه والحقيقة التي لا تحتاج إلى برهان هو من الذين ساهم في وئد المتغيرات الايجابية التي أوجبتها المقاومة الوطنية والقومية والإسلامية الرافضة للعملية السياسية التي صاغها وأخرجها الغازي المحتل وعملائه وأذنابه والتي كانت قاب قوسين أو أدنى من ذلك من خلال الركوع أمام إرادة المحتل والطائفيين لقاء المنافع الذاتية التي لا تمت إلى المواطنين الذين تعرضوا إلى التهميش والقتل والتهجير  وها هم اليوم من اجل تمرير الاتفاقية المؤامرة على سيادة العراق واستقلاله وارتهانه أمام إرادة الغازي المحتل وأذنابه وعملائه لعقود قادمة  والتوقيع بإذلال فاقدي الكرامة والإرادة الوطنية لأنهم من هواة جمع المال السحت الحرام تم طرح ما يسمى بوثيقة الإصلاح الوطني الغير ملزمة إلى الكيانات التي عاثت في الوطن فسادا" وظلما" وتحديا" لكل الشرائع السماوية والوضعية لأنها  تريد تمرير إرادتها ومشروعها الشعوبي الطائفي بكل الوسائل والسبل حتى وان كانت على حساب امن وحياة المواطنين وان الوقائع التي حصلت منذ  الاحتلال وللوقت الحاضر لخير دليل وبرهان ، فأي إصلاح وطني  وعدو العزيز الحكيم يصر على مطالبته بتعويض المعتدي  بالمليارات ويعمل بكل قواه وخبثه حرمان أبناء القوات المسلحة العراقية البواسل من حقوقهم لأنهم قاتلوا الجمهورية الإسلامية في إيران وهو الذي ساهم بتشريع فقدان اسر الشهداء والمفقودين لحقوقهم وعدم اعتبارهم من الشهداء والمجرمين ألقتله واللصوص الذين سرقوا ممتلكات الدولة وتجاوزوا على حرمات الدوائر والمواطنين يعتبرهم  الشهداء الذين يجب أن يعوضون وتمنح لهم كامل الحقوق والامتيازات  وأية وثيقة عهد وطني وإصلاح سياسي  والعشرات بل المئات الذين يتم القبض عليهم  بين الحين والأخر تحت ادعاءات باطله من مكاتب المجلس الأدنى اللااسلامي الإيراني  الذين يعملون كمقرات متقدمة للاطلاعات الإيرانية التي تمكنت من النفاذ إلى داخل المؤسسات الحكومية وخاصة الأجهزة الأمنية والجيش الجديد كما يسمونه ولير دليل على ذلك التعميم الصادر عن مجلس الوزراء إلى وزارة الداخلية ومن خلالها لكافة دوائر الشرطة والذي جاء فيه ( تقوم الكتل والأحزاب  التي تمكنت من اختراق الأجهزة الأمنية من القيام بأعمال القبض على عناصر الحزب المنحل  بدون أوامر قبض أصوليه ، وعليه عدم تقديم العون لهم والقبض عليهم وإحالتهم وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب  لما يشكلونه من إرباك في العملية السياسية ) وأية إصلاح سياسي  وباعة الخضر الذين منحوا الرتب والمراتب العليا في الجيش العراقي  يحاسبون من كان منسوبا إلى صنف الصواريخ بالرغم من كونه تخرج  من الكلية العسكرية 1989  معتدي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا يمكن إعادته إلى الخدمة ويحال على التقاعد بالرغم من توفر شروط الإعادة فيه ،  وأية وثيقة إصلاح سياسي  وعناصر غدر يلاحقون الشهداء الأكرم منا جميعا وهم في مثواهم الأخير وتم إبلاغ ذويهم برفع صورهم  المثبت على القبور ورفع عبارة شهيد من  اللوحة ألداله علية ( المرمة ) وغيرها من الأسئلة والاستفسارات لم يكفكم هزلا وضحكا على الذقون  ، ألم تكن للكلمة عندكم قيمة  ، ألم يكن العهد الذي قطعتموه في موضوع كتابة الدستور والانطباع أمام المغريات وكيف سوف وما انتم عليه ألان ونقول لكم أين اشتراطكم  بتعديل الدستور وما نتج منه وهل انتفضتم احتراما لتعهدكم أم سوف كما سوفت الأشياء الأخرى وغيرها

اتقوا الله وارحموا أنفسكم من عذاب الله لان  الضحية الإنسان وأي إنسان إن كنتم تدركون أقولها لكم الإنسان المظلوم أصبح الضحية وهنا  شر البلية وان لعقاب الله  لكبير  ، ألم تقرؤا كلام الله الواحد الأحد(( يا أيها الذين امنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة )) نعم من هم الناس وقود النار انتم ومن شايعتم ولمن تحزبتم وهناك يوم الميعاد يهتف كل المحرومين المغدورين  اللذين قتلوا صبرا وهم محتسبين لله  ألا لعنة الله على الظالمين

من الشروط الأساسية للإصلاح السياسي أن تكون الوثيقة ملزمة لحكومة الاحتلال الرابعة وكل الكتل والأحزاب والتيارات السياسية المشاركة بما يسمى بالعملية السياسية أو التي لم تشارك وان توضع الضمانات التي تلزم الجميع بالتقيد بها والتنفيذ الملزم لها ومن أولى الأمور التي توجب إقرار الوثيقة إلغاء كافة القوانين والأنظمة والقرارات التي أصدرها المجرم بريمر وما أعقبها من  قوانين في ضل حكومات الاحتلال الأربعة والانفتاح على القوى الوطنية والقومية والإسلامية التي  تجاهد الغازي المحتل وإنصاف أبناء العراق البررة الذين دافعوا وبكل عنفوان الرجولة عن امن العراق وسيادته ووحدته الوطنية في قادسية صدام المجيدة وأم المعارك ودعوتهم بالالتحاق إلى وحداتهم وان يكنوا هم القوى الفاعلة في بناء الأمن الوطني تكاتفا مع إخوانهم منتسبي الأجهزة الأمنية الذين لابد من إنصافهم ودعوتهم للالتحاق إلى دوائرهم بعد تفعيلها ، كما  تعويض من تضرر أو حرم من حقوقه خلال السنين المنصرمة  هذه الثوابت الأساسية  التي لابد من الأخذ بها  ان كانت النوايا صادقة من اجل وحدة العراق وإنهاء حالة التمزق الذي حصل بفعل من هم غرباء عن ارض العراق وأهله

العزة والكبرياء لضحايا البغضاء والحقد والكراهية وعقد التأريخ النابعة من العدوانية الحضارية الشعوبية الصفوية

بارك الله بكل فعل صادق ومؤمن بالعراق الواحد الموحد وشعبه المعطاء

الخزي والعار يلاحق كل المنافقين الأفاقين العاملين لمصلحتهم الخاصة