المتهم : نوري كامل محمد حسن المالكي

التهمة: *  ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار بحق القائد صدام حسين ووفقا وأحكام المادة 406 بفقراتها 1-11  وخاصة ارتكابه الجريمة ببواعث الانتقام والغل وبأسلوب دنيء  

• الاعتداء على جثمان القائد الشهيد هو ومن كان معه من الفرس والمتفرسين عند نقله من  مكان الجريمة إلى داره في المنطقة السوداء ( الخضراء ) تشفيا وانتقاما  .

•  خدمة ألقوى أجنبية معادية للعراق أرضا" وشعبا"  .

• تجاوزه صلاحياته الدستورية المنصوص عليها بموجب الدستور الدائم لجمهورية العراق المشرع والمقر ما بعد عام 2003 الذي تم غزو واحتلال العراق فيه مهد للاتفاقية الأمنية بعيدة المدى التي تم تخريجها وتمريرها تحت مسمى اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية من العراق  .

• انتهاك حرمات العراقيين من خلال إطلاق عنان أدواته لإيقاع القتل والاعتقال  والمطاردة بدون وجهة حق بحق العراقيين تحت مسميات فرض القانون وملاحقة الخارجين على القانون  تاركا المليشيات والأجهزة الأجنبية التي تواجدت على الساحة العراقية بعلمه وموافقته لتنفيذ الأدوار المرسومة  لتصفية القوى الوطنية الرافضة للاحتلالين الأمريكي الصهيوني ولصفوي  .

• زرع الفتنة والتناحر بين الأطياف  العراقية وصولا إلى العشائر من خلال ما يسمى بمجالس الإسناد والتي كرس دورها أولا وأخيرا لتمرير العملية الانتخابية على مستوى المجالس المحلية وتهيؤا" للانتخابات القادمة دون أن يكون هناك وأعزا وطنيا تقاوم المحتل وأجندته وعملائه  .

•  نهبه المال العام واستخدامه لإغراضه الخاصة التي لأتمت إلى الوطن والمواطن بصلة من بعيد أو قريب وتكليف عناصر غير مؤهلة للإشراف على  تصريف المبالغ المنهوبة واغلبهم من الأميين  وذوي المستويات التي لا تتجاوز الابتدائية  .

• تسهيل وتمرير كل التجاوزات الحاصلة في كافة مناحي الحياة وإطلاق يد كل من السيد على والسيد عباس لارتكاب الجرائم البشعة بحق العراقيين وان  أبناء محافظة كربلاء  على اطلاع وتململ من ما يحصل واستشراء الفساد المالي والإداري بعلمه وموافقته  .

• ملاحقة رجال الدين والمؤمنين الذين أعلنوا موقفهم الرافض لما يحصل من خرق لحرمات الدين الإسلامي واسائة متعمده لرموز دينية  .

• استخدام الاختطاف والتصفيات الجسدية وسيله لإرهاب خصومه السياسيين أو الذين بينوا موقفهم الرافض لتفرده ضمن الحياة الداخلية لما يسمى بحزب الدعوة  .

• الضلوع بالجرائم التي طالت بعض المسئولين في المحافظات كونهم  حافظوا على المهنية في تنفيذ مهامهم وواجباتهم دون التأثر  برغبات ونزعاته  .

إن ما تقدم يعد  الحد الأدنى الذي يسأل عليها المتهم نوري المالكي  الواقع إن كل ما حصل في العراق بظل حكومة الاحتلال الرابعة التي يترأسها يكون ضمن مسؤوليته القانونية ناهيك عن الإطار الإداري الذي  يقوم بإدارة شؤون المؤسسات وغالبيتهم من حملة الشهادات المزورة بعلمه ومعرفته وقد أنيط إليهم المواقع الإدارية كمستشارين  وهم لا يملكون  شيئا" من المعرفة سوى  انتهاك حرمات المواطنين والقتل والتهريب والتخريب وغير دليل على ذلك مستشاره للإعدامات  الذي كلفه  بالإشراف على اللجنة الاولمبية التي تم  تخريبها  وتشتيت ملاكاتها وملاحقة كوادرها  وأبطالها وتصفيتهم  أما تجاوزه الدستور الذي يفتخر به  وجاء من خلاله سيفا ضلالة على العراقيين  ينحصر في المواد الدستورية التي حصرت صلاحيات ومهام وواجبات رئيس الجمهورية ومن يقوم مقامه  ومجلس الوزراء ومن يقوم مقامه حال خلو منصبه وهي (  70 -   80  ) .

ومن هنا أطالب كافة الإخوة المحامين العراقيين والعرب وخاصة هيئة الدفاع عن القائد الشهيد التي تمتلك الوثائق والأدلة والبراهين ضد ألهالكي ومن تعاون معه على ارتكاب جريمة العصر لتحريك الدعوى الجنائية في محكمة العدل الدولية لان القائد الشهيد أسير حرب بصفته القائد العام للقوات المسلحة العراقية التي كانت في حالة حرب دفاعية ضد القوى الغازية والمحتلة لأرض العراق إضافة إلى الحصانة الدستورية  كونه رئيس جمهورية العراق  الشرعي والمنتخب  والتي وقع عليها الغزو تجاوزا" لكل الشرائع السماوية والوضعية والأعراف الدولية  والمعاهدات المقرورة أؤمميا"

 
المجد والخلود لك سيدي القائد الشهيد وان وقفتك أمام  من اغتالك بعنفوان العروبة التي جاهدت وجهدت من اجلها زادت أبنائك المجاهدين ورفاق الدرب والقضية  قوة دفع لبلوغ النصر ولا غير النصر  يحلو للعراقيين النشامى  .

عهد وفاء لشيخ الجهاد والمجاهدين بذكرى رحيل الأخ والرفيق والقائد معاهدين الله أن نعمل بكل قدراتنا لتحرير العراق وإعادة البسمة لشفاه اليتامى والمفجعين والأرامل والثكلى  .

ألله أكبر     ألله أكبر       ألله أكبر
ويا محلى النصر بعون الله