ولكن برز موضوع معين آلا وهو إن الساسة في العراق وهم الأشخاص الذين أصبحوا وبغفلة غبية من هذا الزمن يقودون هذا البلد العظيم. لم يبقوا على أي شيء يحفظ ماء وجههم وكرامتهم وسمعة عوائل وعشائر البعض العراقي منهم لا في الحاضر ولا للتاريخ الذي لا يرحم من باع نفسه للأجنبي بكل الأحوال .

أقول أن هناك أخطاء تحسب على الحكم الوطني في العراق بقيادة المرحوم صدام حسين ولكن أتضح انه من بين اكبر الأخطاء انه صنع لنا معرضون وهم بدورهم صنعوا من أنفسهم أبطال لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بالبطولة والرجولة حتى أنهم لا يتعدون كونهم فئات من قطاع طرق ومرتزقة وانتهازيون وماشاكل ذلك من صفات حازوا عليها بكل جدارة . وهاهم الان يقدمون لنا نحن معارضو الاحتلال ومقاوموه أفضل هدية إذ أنهم وبدفع ذكي من سيدهم بوش وتهديده لهم بأنه سوف يسحب قواته اخذوا يعرضون خدماتهم في المزاد العلني والسري لأمريكا وإيران ولكل من يريد أن يشتري حتى قراصنة الصومال لو كانوا قريبون منالا فادوا كثيرا من خدمات نيام مجلس النواب والنخاسة في العراق. واخذ كل منهم يعبر عن عهره وسقوطه الاخلاقي والمبدئي ان كان لهم مبديء أصلا بجرأة ويطرحون كل ما عندهم من قذارات من دون رادع أو واعز ضمير إذ إنهم ببيعهم العراق لسيدهم الأمريكي باعوا ما لا يملكون لمن لا يستحق كما قال احد إخوتنا العراقيين . شكرا لهم لانهم لم يدعوا لنا مجال للشك بعمالتهم ان كان هناك شك . شكرا لهم لانهم ماعادوا يضعون أي قناع من اقنعة الوطنية الزائفة التي قد يضحكون بها على جاهل او انسان بسيط .

فلم يخيب معظم أعضاء البرلمان الحالي ظن أسيادهم من المحتلين بهم، فقد ,وقعوا على اتفاقية الذل من دون مناقشة لبنودها، بعد مسرحية هزيلة من الشد والجذب، وافتعال الممانعة لأيام، ليعطوا صورة انهم يملكون القرار في الموافقة والرفض، وقد غاب عن أذهانهم انهم في الحالين مدانون وطنيا وتاريخيا ، لأن القرار إذا لم يكن بأيديهم وسمحوا بتمريره خوفا من سيدهم المدحور بوش اللعين أو طمعا فيما عنده فتلك مصيبة، لأنهم آثروا أنفسهم على مصلحة العراق وشعبه، وهذه برأسها تعد خيانة واضحة، وان كان القرار بأيديهم، وفعلوها عن عمد وإصرار فالمصيبة أعظم.
لقد لعب الحزب اللااسلامي دور الممهد لتمرير اللعبة، ولاسيما بعد ان قدموا ما يسمى بوثيقة الاصلاح السياسي ثمنا للتوقيع على اتفاقية الذل، وهي وثيقة يراد لها في الظاهر غير مافي باطنها ، ولكنها في الحقيقة تضمر بين ثناياها مصالح سياسية وهمية، لم ولن تطبق حتى في اسعد الاحلام.

وفي كل الاحوال فان هذه الفئة السياسية الانتهازية بكل ما للكلمة من معنى قد قدمت ـ كعادتها ـ طوق النجاة لمشروع الاحتلال، تماما كما فعلت من قبل في تمرير الدستور في اللحظات الأخيرة، بحجة الحصول على مادة تضمن تعديل فقرات الدستور في الأشهر الأربعة الأولى، وكانت النتيجة أن مرر الدستور ولم يعدل شيء من بنوده بعد ارع سنوات، واليوم مرروا الاتفاقية وتغاضوا عما فيها من كوارث، سيدفع الشعب العراقي ثمنها من دماء أبنائه، بحجة تمرير ما يسمى بوثيقة الاصلاح السياسي، ومع انها وثيقة بائسة داعمة لمشروع الاحتلال، ومضرة بالمصالح العليا للشعب العراقي، فإنهم لن يحصلوا من ورائها على شيء، ولن يكونوا بها سوى الاداة التي نفذت هذه اللعبة من أجل تمرير الاتفاقية، ومنح مشروع الاحتلال نفسا آخر للاحتلال ليس إلا .