فقد تضمنت اتفاقية العار والخيانة العديد من البنود التي تناولت جوانب شتى منها السياسية والاقتصادية وغيرها،ومن ثم وضع القوات المحتلة في العراق. الا ان الحكومة العميلة وبعد ان حصلت على موافقة أسيادها الصفويين لتمرير هذه الاتفاقية  ،خاصة بعد ان أصبحت بنودها مداعبة لقلوبهم الجوفاء بما يضمن حمايتهم من أي تدخل عسكري أمريكي ويساعد على ديمومة دورهم الإجرامي القذر في العراق، بعد ان كانوا قد عارضو في البدء وجود هكذا اتفاقية بين العراق والولايات المتحدة على لسان هاشمي رفسنجاني ،ارتأى  المالكي العار تسمية (الاتفاقية الامنية) (باتفاقية سحب القوات)،فهو يعلم جيدا ان العراق وكل العالم العربي والغربي مقتنعون تماما ان أمريكا دولة محتلة للعراق وانه وحكومته دمية هذه الدولة المحتلة وبقائه في العراق مرهون ببقائها،ولهذا كان لا بد من دعاية لترويج وتسويق اتفاقيته.

ولطالما صدع المالكي العميل رؤوسنا بتصريحاته التافهة ،بان لا وجود لبنود سرية لاتفاقيته الامنية،الا ان هناك العديد من هذه البنود التي سربتها الكثير من وسائل الاعلام الغربية ،والتي تكشف بوضوح الانتهاكات الصارخة والمريبة للعراق أرضا وشعبا وسيادة.ولا تعطي (الاتفاقية الامنية) الا معنى ومفهوم واحد وهو استمرار الاحتلال الامركي للعراق ورهن سيادته ومقدراته ومستقبل أجياله ولكن بوحه جديد أسوء وأقبح من سابقه.

● ومن بين تلك البنود السرية:

-ان الولايات المتحدة الأمريكية ستمنح الرخصة لبناء القواعد العسكرية والمعسكرات والسجون داخل العراق.

وهنا لا بد ان نتذكر ما كان  يطالب به بوش ببناء 50 قاعدة عسكرية أمريكية في العراق.

- توسيع الحصانة الامنية لتشمل كل الامن الأمريكي بما في ذلك الشركات العسكرية والمدنية بالإضافة إلى مقاولي الجيش الأمريكي.

- منع القوات العراقية من التدخل في اية عملية عسكرية تقوم بتنفيذها قوات الاحتلال الأمريكية و القيام بتحديد او تقليل سلطتهم.

- من حق الولايات المتحدة الأمريكية مهاجمة أي بلد يمكن ان يشكل خطر على الامن في العراق.

- خضوع وزارتي الدفاع والداخلية التابعة لحكومة الاحتلال للسيطرة الأمريكية ولمدة 10 سنوات.

- لا يوجد هناك جدول معد لانسحاب قوات الاحتلال الأمريكية ،واي انسحاب سيعتمد على شروط عديدة.

 
وهذا البند أفصح عنه المتحدث باسم البنتاغون بعد انتهاء ولاية المجرم بوش وفوز باراك اوباما،فلا يمكن الاتفاق على سحب القوات بعد 3 سنوات خاصة وانها مدة طويلة ،وهذه المسالة تعتمد على الظروف المحيطة بالواقع،ومن الناحية النظرية فبالإمكان تغيير هذا البند.

اما البند الثاني فهو ساري المفعول ومنذ لحظة الاحتلال الأولى ومثال حي على ذلك ما قام به مرتزقة بلاك ووتر في العام الماضي بقتل أكثر من 15 عراقي بريء،وتركهم طلقاء بلا محاكمة.

والبند الرابع كان واضحا وملموسا عند قيام جيش الاحتلال الأمريكي بالاعتداء الوحشي على قرية البو كمال السورية.ولكن هل كانت هذه القرية المتواضعة تشكل خطرا على امن العراق وجيش الاحتلال؟! 

 
على اية حال ، ارض العراق و تاريخه وحضارته وشعبه لا يمكن ان يقدروا بثمن ،وصفقة بيع العراق هذه هي خيانة وأهانه،لا يقبلها كل غيور شريف،و مصير العراق سيبقى بيد أبنائه المجاهدين ابطال المقاومة الباسلة،اما المالكي العميل وأمثاله الخونة الذين سعوا في تمرير اتفاقية العبودية فما هم الا حالة طارئة و شاذة أشبه بجرثومة وباء ستزول باذن الله ،فلكل مطاف نهاية وفي نهاية المطاف لا يصح الا الصحيح .