اما افغانستان فيبدو ان الرئيس الجديد يريد ان يفتش عن مسالك جديده غير تلك التي تعثر بها خلفه بوش حيث يتم البحث عن استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار العوامل والمحددات إلاقليمية للحرب في أفغانستان ومن ضمنها التفكير الجدي باجراء مباحثات غير مباشره عبر وسطاء أوربيين كألمانيا مثلا مع النظام الايراني كما تنظر بشكل إيجابي للمحادثات الوليدة بين الحكومة الأفغانية من جانب وأطراف من حركة ''طالبان''، وهذا خط يتحمس له عدد من مستشاري الأمن القومي لباراك أوباما ولم يغب عن بال الاداره الجديدة الالتزام بما عجزت عن تحقيقه ادارة بوش بتعقب أسامة بن لادن والقبض عليه، وهي مهمة يعتقد الرئيس المنتخب أن الرئيس بوش قد قلل من أهميتها، بسبب تركيزه التام على العراق على حساب أفغانستان،ويتم التخطيط لتكثيف العمليات العسكرية والاستخباراتية الأميركية الموجهة ضد ''القاعدة'' وبن لادن في منطقة القبائل، على الرغم من علم اوباما ومن معه بأن تنظيم ''القاعدة''، الذي أصبح يعمل الآن بطريقة لامركزية، سيظل يُشكل تهديداً للولايات المتحدة حتى مع غياب ابن لادن ومن هنا يسعى رئيس الولايات المتحدة إلى التخطيط لحشد الآلاف من الجنود الإضافيين هناك لعلاج هذا الخلل...ويلاحظ هنا أن خطوة كهذه تحظى بتأييد الخبراء العسكريين الميدانيين ومن المرجح أن ترحب وزارة الدفاع بالخطوط العريضة لتلك الإستراتيجية التي تطبخ ملامحها ألنهائيه، والتي تتوافق مع رؤية اوباما في إتباع نهج أكثر هجومية وابتكاراً في أفغانستان، خصوصاً بعد أن وصلت هجمات ''طالبان'' والخسائر البشرية الأميركية، إلى أعلى معدل لهما منذ عام 2001.

أن طروحات اوباما تثير مخاوف بعض القادة الأميركيين، الذين ينظرون بحذر إلى وعوده الذي قطعها على نفسه خلال الحملة الانتخابية لاسيما تعهده بسحب القوات الأميركية من العراق تدريجياً على مدى 16 شهراً، وهو أمر يدعي مستشارو أوباما إنه سيصدره خلال الأسابيع الأولى له في الحكم. يتبدى ذلك الحذر في التصريح الذي أدلى به الأدميرال ''مايكل مولين'' رئيس هيئة الأركان المشتركة، والذي قال فيه إن وضع جدول زمني للانسحاب هو أمر ''خطر''. هناك إجماع بين مستشاري أوباما، وعدد من الخبراء العسكريين على أن العقبات التي واجهتها إستراتيجية إدارة بوش في أفغانستان هي عقبات أيديولوجية ودبلوماسية في المقام الأول، وأن جزءاً كبيراً من الصعوبات التي واجهتها تلك الإدارة يرجع إلى أنها قد رسمت منذ البداية أهدافاً غير عملية مثل إقامة دولة ديمقراطية كاملة المواصفات هناك بدلاً من أن يكون الهدف هو تدشين دولة مستقرة ترفض الأيديولوجية المتطرفة..ولانستبعد هنا ان تدفع الستراتيجيه الامريكيه الجديده في افغانستان الى التخلي عن رجلهم الذي جلبوه معهم ونصبوه رئيسا بلا رئاسه في كابل فبعض كبار الاستراتيجيين العسكريين، بدأوا مراجعة التزام واشنطن بتأييد الرئيس الأفغاني ''حامد كرزاي'' الذي بدد احلامهم لانه كما ظهر لهم بوضوح رئيساً ضعيفاً وغير كفء، وسيقترحون أن يقوم تجمع لزعماء القبائل هناك بانتخاب رئيس جديد، وهي الفكرة التي كانت وزارة الخارجية الأميركية أبان حكم بوش قد رفضتها.

ان الرئيس اوباما وعلى مايبدو يريد الاعتماد في المرحله الاولى من حكمه على اغلب عناصر المؤسسة العسكرية التي يقودها وزير الدفاع ''روبرت جيتس'' ، الذي يُقال إنه خطط بالفعل لدور قيادي أميركي أكثر وضوحاً وقوة في الحرب، وكذلك مواجهه أكبر للقوات الأميركية ضد طالبان لاسيما بالمناطق الجنوبية والغربية، وخصوصاً بعد عجز قوات النيتو التي تفتقر للحماس والخبرة اللازمة في القتال، بحسب قول القاده الامريكان. ويلمح مسئولو النيتو إلى أن الرئيس الجديد الذي قوبل انتخابه بتأييد عريض في مختلف أنحاء أوروبا، الى انه قد يكون أكثر قدرة على التعامل مع قوات النيتو من الرئيس بوش الذين طالما انتقدوا غطرسته و طريقة تعامله معهم في أفغانستان.

والواقع أنه لا أحد، ما عدا بعض الحمقى يؤمن حقاً بأن خطة سحب أعداد من القوات الأميركية ستنفذ، وهي ليست سوى مناورة لتضليل الرأي العام الرافض للحرب والمطالب بسحب القوات من العراق. فالخطة في جوهرها لا تختلف كثيراً عن الجهود السابقة للإدارة الأميركية التي حاولت فرض حل عسكري في العراق. وقد افضى الانتظار عن توقيع اتفاقية الذل والخيبه والانتداب الدائم على العراق وهذا ليس اكثر من تمديد حالة التردي في بلاد الرافدين، لاسيما في ظل الاعتراف الضمني للإدارة الأميركية بالفشل، وظهور مجموعة من الأهداف والمبادرات المتضاربة التي توحي ليس فقط بالتباس المواقف، بل أيضاً بالفوضى العارمة التي تضرب العراق.

لذا لم يكن غريباً أن تبحث المؤسسات الامريكيه صاحبة القول والفعل عن "قيصر" للحرب في أفغانستان ومخدر في العراق، على رغم الأعباء الثقيلة التي سينوء تحت عبئها الرئيس الجديد. وفي هذا السياق يأتي هذا التوجه اليائس مع مقترح أميركي شامل يقضي بتعزيز نفوذ إقليمي، من خلال بيع أسلحة متطورة إلى بعض دول المنطقة، على أمل أن يدفعها ذلك إلى استخدام نفوذها لتهدئة الاوضاع في العراق. الا ان الذي يحصل هو العكس حيث تزدادا التعقيدات التي تخلقها أميركا في الشرق الأوسط، في غضون ذلك تسعى الولايات المتحدة إلى تنفيذ خطة تقضي بسحب جزء من القوات الأميركية التي بدأ الحديث عنها خلال العام القادم، وتقضي الخطة التي يجري تداولها بسحب القوات الأميركية إلى قواعد عسكرية عملاقة، بينما يتم إرجاع الباقي إلى الولايات المتحدة لإسكات الرأي العام الأميركي. وليس واضحاً بعد ما إذا كانت السفارة الأميركية الأكبر في العالم -الموجودة في بغداد- ستكون واحدة من تلك "القواعد" التي يتعين حمايتها، ونفس الغموض يلف مصير "المنطقة الخضراء" التي تحتضن مقر الحكومة العراقية وتتعرض لهجمات بصواريخ الهاون بين الحين والآخر.

ويتوقع أن تنسحب القوات الأميركية المخفضة من قواعدها وتتدخل لحماية الحكومة العراقية (لو افترضنا أنها نجحت في البقاء)، وللدفاع عن المنشآت النفطية في العراق التي تم تقاسمها بين الشركات النفطيه الامريكيه العملاقه مع حصه بسيطه لبعض الشركات البريطانيه، فضلاً عن التصدي لـمعارضي الاحتلال الامريكي وحكومته العميله ويبدو أن الخطة الجديدة تنص (على مغادرة العراق، لكن دون مغادرته حقاً)، وهي ترتكز على الفرضية الخاطئة بأن القواعد الأميركية الحصينة ستكون بمنأى عن الهجمات، أو الحصار، على رغم اعتماد تلك القواعد العسكرية على خطوط الإمدادات الطويلة. ومن الأفكار الأخرى التي تتضمنها الاتفاقيه الامنيه تشبيه التواجد الأميركي البعيد الأمد في العراق بالتواجد الأميركي في كوريا الجنوبية الذي دام طيلة نصف القرن الأخير. غير أن المروجين لهذه الفكرة ينسون أن ما جرى في كوريا الجنوبية لم يكن تمرداً، بل كان حرباً استعرت بين جيشين نظاميين. فقد طردت القوات الأميركية والكورية الجنوبية الجيشين الصيني والكوري الشمالي ودفعتهما إلى خط العرض 37 الذي تحول لاحقاً إلى خط هدنة مازالت تحيط به تحصينات منيعة إلى غاية اليوم. فأين خطوط الهدنة المماثلة في العراق، هل هي أبواب القواعد الأميركية الدائمة؟

لقد تعهد اوباما الالتزام بما التزمت به ادارة بوش ومنها الاتفاقيه الامنيه التي تشهد هذه الايام عملية اخراج الجانب المضلل للعراقيين لاسيما بعد ان اطلقوا عليها صفة اتفاقية سحب القوات بينما كل ما تتضمنه الاتفاقيه يشير الى العكس تماما...ورغم ان هذه الاتفاقيه ستمرر بل مررت والشئ الوحيد القادر على قبرها والمشروع الامريكي برمته مع عملائه هو الشعب العراقي ومقاومته الوطنيه الباسله وغير ذلك فلا حلول ولا علاجات ويخطئ من يعول على غير العمل المقاوم وتحديدا العسكري فالامريكيين جاؤا بقوة السلاح ولن يخرجوا الا بالقوه وسلاح المقاومه!

اما المالكي فقد لعب لعبته الخبيثه ( الايرانية المنشأ) حيث مرر الاتفاقيه من بوابة مايسمى مجلس الوزراء غير الموقر ليدفع بها في دهاليز مجلس النيام (النواب) بين شد وجذب وليغني كل من مكوناته سيئة الصيت على ليلاه الا ان جميع الاغاني لن تخرج عما خطط له في طهران والبيت الاسود ....والنظام الايراني لن يسمح لعملائه بتمرير الاتفاقيه دون ثمن يقبضه والذي سيدفع طبعا ليس الامريكان بل العراقيين اولا واخيرا لانهم المتضرر الوحيد من كل ما يجري فهل سينتبه بعضهم مما يدور حولهم من مؤامرات اكبر من الاتفاقيه الامنيه فمستقبل العراق ارضا وشعبا وثروات واجيال اصبحت بيد الشركات الامريكيه والاراده الايرانيه !!!!؟