لم يخرج العراق من البند السابع كما أدعى أركان الحكومة الخضراء؛ولم يصدر عن هذاالمجلس (مجلس الامن) الامريكي وليس الدولي أي شيء يساعد على اخراج العراق المحتل فاقد السيادة من هذاالبند بل جاء القرار 1859 بستة فقرات ننقلها لكم كما صدرت عن المجلس دون رتوش؛  القرار كان بخصوص تجديد الترتيبات المتعلقة بصندوق التنمية العراقي إلى نهاية عام 2009 وفق صلاحيات المجلس التي تخولها له بنود الفصل السابع نفسه. فقد جاء في القرار المذكور ما يلي:

بناء على ما يخوله الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:

1 - قرّر مجلس الأمن التمديد إلى نهاية كانون الأول من عام 2009 الترتيبات التي أقرتها الفقرة 20 من قرار مجلس الأمن رقم 1438 الصادر في عام 2004 والمتعلقة باعتماد عائدات النفط والمشتقات النفطية والغازية العراقية في صندوق التمنية العراقي وكذلك الترتيبات المشار إليها في الفقرة 12 من قرار مجلس الأمن رقم 1483 الصادر في عام 2003 والفقرة 24 من قرار مجلس الأمن رقم 1546 الصادر عام 2004 الخاص بمراقبة صندوق التنمية العراقي من قبل مجلس الإشراف والرقابة الدولي. وقرّر المجلس أيضاً أخذاً بنظر الاعتبار الاستثناءات الواردة في الفقرة 27 من قرار مجلس الأمن رقم 1546 الصادر عام 2004 أن يستمر تطبيق المواد الواردة في الفقرة 22 من قرار مجلس الأمن المرقم 1483 الصادر عام 2003 حتى نهاية ذلك التاريخ بضمن ذلك ما يتعلق بالأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية المذكورة في الفقرة 23 من ذلك القرار.

2 – ويقرر المجلس أيضاً بأنّ المواد المذكورة في الفقرة أعلاه والخاصة باعتماد العائدات في صندوق التنمية العراقي وبخصوص دور مجلس الإشراف والرقابة الدولي والمواد الواردة في الفقرة 22 من قرار مجلس الأمن رقم 1483 الصادر عام 2003 ستتم مراجعتها بناء على طلب من الحكومة العراقية في موعد أقصاه 15 حزيران 2009.

3 – يطلب من الأمين العام لمجلس الأمن تقديم تقارير فصلية إلى مجلس الأمن أولها يقدّم في موعد أقصاه 31 آذار عام 2009 وكذلك تقديم تقارير نصف سنوية مكتوبة حول نشاطات صندوق التنمية العراقي ومجلس الإشراف والرقابة الدولي بضمن ذلك التقدم الحاصل في مجال تقوية الرقابة المالية والإدارية على صندوق التنمية العراقي.

4 – يشجّع المجلس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي باعتبارهما أعضاء في مجلس الإشراف والرقابة الدولي على تقديم تقارير ملخّصة إلى مجلس الأمن في كانون الثاني عام 2009.

5 – يقرّر المجلس مراجعة القرارات المتعلقة بالعراق بدءاً بتبني القرار رقم 661 لعام 1990 وبذلك يطلب من الأمين العام لمجلس الأمن بعد التشاور مع العراق تقديم تقرير إلى المجلس حول ما يفعله العراق( من أجل الوصول إلى موقف يحضى بالاحترام الدولي كما كان الأمر قبل تبني تلك القرارات).

6 - يقرّر إبقاء المسألة قيد النظر الفعلي.

هذه هي الحقيقة كما أنزلت ؛لاخروج من البند السابع كما أدعت أمريكا وكما روج العملاء عند الدعاية لأتفاقية الذل التي وقعها نوري المالكي وزمرته مع المحتل الجبان؛لاخروج من البند السابع وبقرار من مجلس الأمن؛ تفحصوه جيدا وفسروا ماوراءه هل ستسلم أموالكم التي قال عنها صولاغ وبابان في مؤتمرهما الصحفي أن العراق إذا لم يوقع على الأتفاقية مع الولايات المتحدة سوف تتعرض لخطر المصادرة؛هذا والأموال التي يتكلمون عنها مودعة في البنوك الأمريكية وهي حق من حقوقكم؛فكيف البند السابع الذي يريدون الخروج منه.

لقد كذب الخونة فيما يخص هذا القرار وأدعوا أنه يعد خروجا من الوصاية التي يمثلها مجلس الأمن وفق البند السابع من ميثاق الامم المتحدة؛كماأدعت جوقة من المطبلين للأحتلال مثل هذا المسخ هادي العاملي في تصريح له بإن (قرار اخراج العراق من تحت طائلة البند السابع حقق اكتمال السيادة العراقية على أمواله في الخارج، وهو اقرار بأن العراق لم يعد يهدد امن الدول الاخرى،واصبح العراق حرا بالتصرف في امواله).كما إعتبر هوشيار زيباري أن القرار 1859 (2008) هو إنجاز يحمي الأموال العراقية من المطالبات الأمريكية التي قدرها بتريليون دولار.

أن المطالبات الأمريكية مازالت قائمة وهي معتمدة على قرارات قضائية أمريكية وسيطالبون بتعويضات لجنودهم عن عمليات قتلكم وتدمير بلدكم وستدفع حكومة المراعي الخضراء كل ما يطلب منها وبالطبع الشهية الامريكية مفتوحة للأموال العراقية التي لاحسيب عليها ولارقيب بعد أن سلم العراق رأسه لهؤلاء الذين لايعرفون طريق الخروج من تحت أبط الحماية الأمريكية ليواجهوا الشعب بالحقائق؛لكن يبقى السؤال الى متى يستمر هذا الكذب والخداع؟

القرار أمام أنظاركم ومن يقول بغيره فهو كاذب ومخادع؛ولاخروج للعراق من الوصاية ؛وحتى وإن كان فهم قد كبلوه ببنود الإتفاقية التي وقعوها إتفاقية الذل والهوان ؛وبكلى الحالتين أموالكم وأعراضكم تحت رحمة الأمريكان ناهيك عن أرضكم أيها العراقيون؛هذه هي الحقيقة وغيرها أنتم تميزون.