كشفت صحيفة الاندبندنت عن حالة الإعدامات السرية التي نفذتها وتنفذها حكومة العار في بغداد بحق الأبرياء من أبناء الشعب العراقي.فقد بلغت حالات الإعدامات السرية المئات منذ بدء الاحتلال الأمريكي-الصهيوني-الصفوي على العراق عام 2003.

حيث تنفذ حكومة المالكي العميلة إعدامات سرية بحق ممن تدعي بأنهم (متمردين)ضد النظام الديمقراطي!!. ولا يوجد هناك سجل عام لهذه الإعدامات ،حيث تحاول حكومة الاحتلال التستر عليها وحجبها عن الأنظار.

والحقيقة ان حكومة دولة رئيس الوزراء!! لا تحتاج لمثل هذه السجلات ،كي تناقض شعاراتها الزائفة وتكشف عن بشاعة جرائمها واستهتارها بحياة البشر،خاصة وان كل جرذانها كانوا قد طالبوا ومنذ بداية مجيئهم إلى العراق تحت حماية المحتل الغاشم، بوقف عقوبة الإعدام للتخلص والقضاء على الأنظمة والقوانين التعسفية للنظام الدكتاتوري السابق!!!وكونها أيضا تقف عائقا امام أسس ومرتكزات البناء الديمقراطي في العراق الجديد!!!.مضاف إلى هذا، ان الإعدامات السرية هذه  قد جرت وفقا لما يحمي ويحافظ على بقاء حكومة الاحتلال وبما يمكنها وأسيادها من الاستمرار في بغيها وفسادها.

يقول احد الشهود الغربيين الذي زار سجن الكاظمية وهو ضابط بريطاني،بان الإعدامات السرية التي تنفذ في هذا السجن،ليس شيء سهل او بسيط ،والشر يدخل في تفاصيلها وهو سجن مرعب ومخيف.ولا عجب ولا غرابة في ذلك ان كان من يحكم العراق الديمقراطي !!وحوش كاسرة تفيض حقدا وانتقاما ،والتلذذ بإزهاق أرواح البشر متعتها وأسيادها وشغلهم الشاغل.

منجزات الديمقراطية في العراق الحر الجديد ومذهلاتها!!!وطرق ووسائل بنائها وتطبيقها قد فاقت تصور الأذهان والعقول،وللأسف!! فان عقولنا لحد الان لم تتمكن من ادراك واستيعاب مفاهيم دولة القانون!!!والنظام الديمقراطي!!! وعليه نلتمس العذر من دولة رئيس الوزراء راعي الحرية والديمقراطية !!! ونطلب منه رحابة الصدر وسعته لتفهم ذلك !! وفي الوقت نفسه نلتمس له عذرا لإخفائه إعدامات الكاظمية والتستر عليها ، فما هو الا عبدا  خانعا لأسياده الأمريكان والصفويين، ولا سجل سيسع او سيتحمل أعباء ضحايا ودماء الديمقراطية في العراق!!!.