وحسب ما ذكرته وتش فان عملية نقل المعتقلين هذه غير شرعية او قانونية لانها ستعرض المعتقلين إلى خطر التعذيب والانتهاك.وأيضا فان قضية المعتقلين مبهمة وغير واضحة في بنود الاتفاقية الامنية التي ستبرمها حكومة المالكي العميلة مع الاحتلال الأمريكي ،وهذا ما أشارت اليه وايت سون المدير التنفيذي لمنظمة وتش /قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا،مبينة ان قضية المعتقلين لم تخاطب بثبات في الاتفاقية الامنية،التي تضمنت النسخة الحالية منها بندين ،نص الأول منها على اطلاق سراح المعتقلين ،لكن جزء أخر منها نص على نقلهم.

ان ما تكشف عنه هذه البنود الغامضة هو حقيقة الاتفاقية الامنية المشبوهة،وان كل بنودها المتناقضة لا تنصب الا في خدمة المحتل وجرذان حكومته القذرة،فهذه القضية قطرة في بحر من قضايا ومصير امة وحضارة وأجيال هدرتها حكومة العار بهذه الاتفاقية. فالبند الأول منها وان وجد فعلا ما هو الا بضاعة لا يمكن تصريفها في سوق النذالة . فدولة رئيس الوزراء!!! عازم وماض في تصنيف الشعب العراقي إلى مجاميع تحت التراب وأخرى فوقه ما بين معتقل ومشرد ومريض وتائه.......وفقا لشروط وضوابط حماية دولة القانون وتحقيق المصالحة الوطنية!!! وهذا ما صرح به العميل حيدر الجابري احد اعضاء حزب الدعوة،كاشفا نوايا حزب المالكي وحكومته،فاطلاق سراح المعتقلين بالنسبة لهم هو اطلاق سراح المجرمين.

اما بخصوص البند الثاني ف ١٧ الف معتقل من وجهة نظر سيادة أبو اسراء !!!فجميعهم متمردين وخارجين عن القانون!!!ومعتقلاتهم القائمة على اسسس الديمقراطية!!! كفيلة بتصفيتهم والقضاء عليهم والتلذذ بتعذيبهم بأساليب فاقت التطور العلمي والتكنولوجي الحديث، للحفاظ على العراق الديمقراطي الجديد!!! وأنظمته وقوانينه التي ندى لها جبين كل الأعراف السماوية والبشرية.

لعنة الله عليك يا مالكي يا قذر،ولا أقول لك اتق الله لأنك لا تعرفه ،ولكن أقول لك اتق غضب شعب عريق ورجال صناديد سيمرغون انفك بالتراب ويقطعون اوصالك ويرموها للكلاب السائبه ثارا لكل حر ومغدور ومظلوم ومشرد ولكل ذرة تراب دنستها وأعوانك وأسيادك الأنذال الأوغاد..