|
يروي
الجاحظ انه شاهد بغلا يركض خلف
فقيه التف بطيلسان اخضر ظنا منه
انه حزمة عشب
الجاحظ في (
رسالة البغال )
البنود السرية
ان اهم البنود السرية في الإتفاق
هي التالية
مع تعليقاتنا على كل فقرة وردت في
تلك البنود تحتها :-
1-
الفقرة : يحق للقوات الاميركية
بناء المعسكرات والقواعد العسكرية
،
التعليق :
معنى هذا ان عدد المعسكرات
والقواعد العسكرية غير محدد ويمكن
ان يكون باي رقم تبعا لحاجة
امريكا
.
الفقرة : وهذه المعسكرات سوف تكون
ساندة للجيش العراقي ، وعددها
خاضع للظروف الأمنية ،
التعليق :
اي ان امريكا تستطيع جلب ما تريد
من قوات الى العراق دون اعتراض ما
يسمى الحكومة العراقية.
الفقرة : التي تراها الحكومة
العراقية ، وبمشاورة السفارة
الاميركية في بغداد ، والقادة
الاميركان، والميدانيين و بمشاورة
وزارة الدفاع العراقية والجهات
المختصة .
التعليق :
اي
ان زيادة العدد يقترن بما تراه ،
لاحظو التعبير ( ما تراه ) وليس
ما ( تريده ) ، الحكومة العراقية
ولكن للسفارة الامريكية والقادة
الامريكيين ووزارة الدفاع
العراقية والموضوعة تحت سيطرة
القوات الامريكية ، كما ورد في
فقرة تالية ، الراي الحاسم
.
2-
الفقرة : ضرورة ان تكون اتفاقية و
ليس معاهدة .
التعليق :
لان
توقيع وتنفيذ الاتفاقية من صلاحية
الرئيس ، وبوش يريد امرارها
بصلاحياته الدستورية دون عرضها
لموافقة الكونغرس ، والاخير يجب
ان يصادق على المعاهدات
وليس على الاتفاقيات ، لذلك
فالاتفاقية اسهل واسرع ولا تحتاج
لاجراءات دستورية امريكية قد
تعرقل التوقيع او التنفيذ .
3-
الفقرة : لا يحق للحكومة العراقية
ولا لدوائر القضاء العراقي محاسبة
القوات الاميركية وافرادها، ويتم
توسيع الحصانة حتى للشركات
الامنية والمدنية والعسكرية
والاسنادية المتعاقدة مع الجيش
الاميركي .
التعليق :
هنا نواجه خرقا كبيرا للسيادة
العراقية لان القرار الحاسم بيد
امريكا وليس بيد الحكومة ، فافراد
القوات الامريكية يتمتعون بحصانة
مطلقة ، ولا
يستطيع القضاء العراقي محاسبتهم ،
مما سيجعلهم فوق القانون ويشجعهم
على ارتكاب المزيد من الجرائم .
ويجب ان لا نغفل اللعبة التفاوضية
الامريكية هنا فهي تضيف الشركات
الامنية الى امتياز الحصانة ،
لكنها صاغت العبارة الخاصة بها
كالاتي (ويتم
توسيع الحصانة حتى للشركات
الامنية والمدنية والعسكرية
والاسنادية المتعاقدة مع الجيش
الاميركي ) وهذه صياغة تسمح
بالتخلي عن حصانة الشركات الامنية
عند التفاوض الشكلي مقابل ضمان
حصانة القوات الامريكية ، والتي
هي في الواقع من يرتكب اهم واكثر
الجرائم ضد شعب العراق .
4-
الفقرة : صلاحيات القوات
الاميركية لا تحدد من قبل الحكومة
العراقية ، ولا يحق للحكومة
العراقية تحديد الحركة لهذه
القوات ، ولا المساحة المشغولة
للمعسكرات ولا الطرق المستعملة .
تعليق :
اي ان القوات الامريكية تمتلك
الحرية المطلقة وسلطتها فوق سلطة
الحكومة العراقية دون ادنى شك
.
5-
الفقرة : يحق للقوات الاميركية
بناء مراكز الامن ، بما فيها
السجون الخاصة والتابعة للقوات
الاميركية حفظا للامن .
التعليق :
الا
يعني هذا ان القوات الامريكية لم
تعد مجرد قوات احتلال بل هي دولة
داخل الدولة وان هذه الدولة
الداخلية تتحكم في الدولة الرسمية
؟
6-
الفقرة : يحق للقوات الاميركية
ممارسة حقها في اعتقال من يهدد
الامن والسلم دون الحاجة الى
مجّوز ( موافقة ) من الحكومة
العراقية و مؤسساتها .
التعليق :
هنا
جردت الحكومة من صلاحيات سيادية
اخرى ومنحت ل( لدولة ) الامريكية
الحاكمة في العراق !
7-
الفقرة : للقوات الاميركية الحرية
في ضرب أي دولة تهدد الامن والسلم
العالمي والاقليمي العام والعراق
حكومته و دستوره ، او تستفز
الارهاب والميليشيات ، ولا يمنع
الانطلاق من الاراضي العراقية
والاستفاده من برها ومياهها وجوها
.
التعليق :
اذن
امريكا تملك السيادة البرية
والجوية وفي المياه العراقية ،
وهي لامريكا وليس للحكومة ! هذا
واضح جدا وخطير جدا لان امريكا
تستطيع بالاضافة لاعتقال من تشاء
من العراقيين شن هجمات او حروب
انطلاقا من العراق .
8-
العلاقات الدولية والاقليمية
والمعاهدات يجب ان يكون للحكومة
الاميركية العلم والمشورة بذلك
حفاظا على الامن والدستور .
التعليق :
المعنى الدقيق هو : لا تملك
الحكومة الحرية في اقامة علاقات
مع دول او عقد معاهدات دون موافقة
امريكا
.
9 - الفقرة : سيطرة
القوات الاميركية على وزارة
الدفاع والداخلية والاستخبارات
العراقية ولمدة 10 سنوات ، يتم
خلال هذه المدة تأهيلها و تدريبها
واعدادها حسب ما ورد في المصادر
المذكورة ، وحتى السلاح ونوعيته
خاضع للموافقة والمشاورة مع
القوات الاميركية .
التعليق :
هذه الفقرة تضيف المزيد من
التاكيدات على ان القوات
الامريكية هي السلطة الفعلية
والرسمية مباشرة وليس بصورة غير
مباشرة ، وابقاء وزارة الدفاع
والداخلية والاستخبارات العراقية
– بل حتى شراء السلاح واختيار
نوعيته لمدة عشر سنوات - تحت
السيطرة الامريكية الرسمية
والفعلية لا يعني الا امرا خطيرا
واضحا وضوح الشمس : تسلم امريكا
كل ما يتعلق بقدرة العراق على
حماية نفسه وجعله مكشوفا وفريسة
سهلة ! والسوال المهم هو : هل
توجد دولة في العالم توصف بانها
مستقلة وذات سيادة وكافة
صلاحياتها السيادية والامنية
والعسكرية بيد الاحتلال ؟ ويجب ان
نلفت النظر الى ان هذا البند ،
لكونه يفضح تبعية الحكومة
للاحتلال عمليا ورسميا ويضعفها ،
ربما وضع عمدا كي تتنازل عنه ،
جزئيا او كليا ، امريكا اثناء
التفاوض من اجل الاحتفاظ بما هو
اهم ويمكن تمريره ، وهو القواعد
والمعسكرات وقبلهما ، وفوقهما
والاهم منهما ، الاتفاقية النفطية
من جهة ، ولدعم الحكومة العراقية
داخل العراق من خلال اعطاء انطباع
انها وطنية ، بدليل انها ( اجبرت
) الاحتلال على التنازل عن مطاليب
تمس بالسيادة العراقية ، من جهة
ثانية !
الفقرة : السقف الزمني لبقاء
القوات هو طويل الأمد وغيرمحدد
وقراره لظروف العراق ويتم اعادة
النظر بين الحكومة العراقية
والاميركية في الامر، الا ان
الامر مرهون بتحسن اداء الموسسات
الامنية والعسكرية العراقية وتحسن
الوضع الامني وتحقق المصالحة
والقضاء على الارهاب واخطار الدول
المجاورة وسيطرة الدولة وانهاء
حرية وتواجد الميليشيات ووجود
اجماع سياسي على خروج القوات
الاميركية .
التعليق :
معنى هذا ان القوات الامريكية
ستبقى الى الابد لان الاصرار على
منع قيام عراق قوي يفضي الى
الحاجة للحماية الامريكية ، اما
الظروف التي تقرر مدة البقاء
وضرورتها فانها بيد الولايات
المتحدة التي تخلق الازمات
الاقليمية والداخلية لاجل البقاء
في العراق الى الابد بحجة عدم
استتباب الامن ! ومن اغرب الشروط
واكثرها تحديدا لما تريده امريكا
في العراق اشتراط ( وجود اجماع
سياسي على خروج القوات الامريكية
) ! ان هذا الاشتراط تعجيزي تماما
ويقدم البرهان الحاسم والقاطع على
ان امريكا لا تريد الخروج من
العراق ، حتى لو قبلنا فرضية ان
الحكومة العراقية تطالب بذلك ،
لان شرط الاجماع السياسي على
الانسحاب لن يتوفر على الاطلاق
لوجود عناصر تدعم الاحتلال وتريد
بقاءه بصفته الضمانة الوحيدة
لبقاء هؤلاء في السلطة .
مالمعنى العملي لبنود الاتفاقية
السرية التي اكد وجودها زيباري
حينما صرح يوم 2 / 7 / 2008 قائلا
ان المفاوضات مع امريكا تتقدم
وتوشك على انتهاء وان امريكا
وافقت على عدم شمول الشركات
الامنية بالحصانة مع ان هذا
الموضوع لم يذكر في الاتفاقية
المعلنة ؟ ان البنود السرية ،
باختصار شديد ، وبلا تعليق لانها
بالغة الوضوح ، تمنع قيام دولة
مستقلة حتى بالحدود الدنيا وتؤدي
الى قيام محمية امريكية انموذجية
تخضع كليا للسيادة الامريكية فقط
.
ويجب ان نذكّر ، ونكرر التذكير ،
باهم تكتيكات التفاوض وهو تكتيك
طرح مطاليب عالية وكثيرة تتجاوز
ما تريده الدولة المفاوضة حقا ،
لكنها تريد من الطرف الاخر
تنازلات كبيرة وكثيرة فتسهل
الامرعليه بالتنازل عن المطاليب
غير الاساسية والقابلة للتفاوض ،
وهذا هو معنى ما قاله زيباري . ان
امريكا حريصة كل الحرص على منح
الحكومة العميلة صفة الوطنية ، من
خلال التنازل الامريكي عن
المطاليب غير الاساسية ، وعندها
سوف تستطيع الحكومة العراقية
العميلة القول بانها نجحت في (
اجبار ) امريكا على التنازل عن
الكثير من مطاليبها !
وربما يفرض السؤال التالي نفسه
على البعض : لماذا هذه السيطرة
الرسمية والفعلية ، المطلقة
والتامة ، الشاملة والتفصيلية ،
على العراق من قبل القوات
الامريكية ؟
اتفاقية النفط والغاز
لن نستطيع فهم اسباب اصرار امريكا
على فرض الاتفاقية الامنية الا
اذا تعاملنا مع اتفاقية اخرى اهم
بل هي الدافع وراء الطبيعة
الاستعمارية الصريحة للاتفاقية
الامنية ، وهي اتفاقية النفط
والغاز ودرسنا وظيفة هذه
الاتفاقية ستراتيجيا وليس
اقتصايدا فقط .
ان
الاتفاقية الاقتصادية هي الجائزة
الاعظم التي تريد امريكا الحصول
عليها من وراء غزو العراق
،
والسؤال الجوهري هنا هو : ماذ
تتضمن اتفاقية النفط والغاز لتصبح
الخطر الاكبر الذي يهدد العراق ؟
وكيف تتلاعب الحكومة الامريكية
بالالفاظ لاجل امرار الاتفاقيتين
على الكونغرس والراي العام ؟
باختصار فان الاتفاقية تقوم على
ركيزتين جوهريتين هما وطبقا لما
نشر في امريكا وغيرها :
1 – السيطرة الفعلية على نفط
العراق ، وبغض النظر على صياغتها
اللغوية ، لمدة تتراوح بين 40 –
50 عاما قابلة للتجديد .
2 – الاستحواذ على نسبة من مداخيل
النفط تتراوح بين 70 – 75 % .
ان هاتين الركيزتين هما
الاساس وكل ما عداهما ثانوي ،
لذلك تبدلت الصياغات وتعددت النسخ
التي طرحت لمسودة الاتفاقية ،
وارتفعت حصة امريكا منها او
انخفضت لكن الثابت الذي لم يتغير
، ولن يتغير الا بطرد الاحتلال ،
هو الركيزتان المشار اليهما .
ولاجل النجاح في امرار
الاتفاقيتين ، خصوصا النفطية
منهما ، لجأت الحكومة الامريكية
الى اساليب تضليل ذكية لتجنيب
الحكومة العراقية النقد والضغط ،
فقدمت ( نصيحة ) ثمينة لعملاءها
في العراق ، عبر خبراء نفطيين
امريكيين وهي وضع صياغات مختلفة
قانونيا وتقوم على التضليل ، وهو
ما كشف عنه الكاتب الامريكي اندرو
ف . كريمير في مقال له بعنوان (
الولايات المتحدة نصحت وزارة
النفط العراقية حول الصفقة
النفطية ) المنشورة في 30 / 6 /
2008 ، ويكشف فيه عن ان خمسة
شركات نفطية كبرى هي أيكسون
موبايل وشيل وبريتش بتروليوم
وتوتال وشيفرون ، اضافة لشركات
اصغر ، ستوقع اتفاقيات تسيطر
بموجبها على اهم حقول النفط في
العراق
في اجواء الكتمان والسرية التامة
،
تماما مثلما فعلت امريكا مع
الاتفاقية الامنية ، وهو ما كشف
عنه الكاتب الامريكي
جاريث
بورتر
، وترجمته الكاتبة العراقية
المناضلة بثينة الناصري ونشر في
دورية العراق وعنوانه : (
احذروا خدعة اللغة في الاتفاقية
بين امريكا
والعراق!
(
حينما
اكد بان الحكومة الامريكية تتبع
اسلوب استخدام لغة مطاطة ، قابلة
لعدة تفسيرات لاجل امرار
الاتفاقية باقل نقد او اعتراض
ممكنين .
يقول جاريت (كشفت
التعهدات الرئيسية التي صرحت بها
ادارة
بوش حول القواعد العسكرية في
مفاوضاتها مع حكومة العراق انها
خدع لغوية مكتوبة
بعناية بهدف اخفاء اغراض التفاوض
الامريكية عن ادراك المواطنين
الامريكان
والعراقيين الذين سيعارضونها لو
كتبت بشكل واضح.
(
ويضيف جاريت بعد ان استعرض انكار
كبار المسؤولين الامركيين وجود
نية لاقامة قواعد دائمة في العراق
(هذا
الالتزام الذي يبدو حاسما لاول
وهلة هو
في الواقع يتضمن غموضا متعمدا على
مستويين على الاقل . تعبير "
قاعدة عسكرية دائمة
"
يبدو انه يمثل مصطلحا قانونيا
واضحا ولكنه في الواقع مصطلح مضلل
تماما.(
ويضيف جاريت : ( حين سأل
السناتور الديمقراطي جميس ويب
مسؤول وزارة الخارجية
ديفد ساترفيلد "ماهو المقصود
بقاعدة دائمة ؟" حاول ساترفيلد ان
يتجنب الاجابة على
السؤال ولكن مساعدة وزير الدفاع
ماري بيث مونج كانت اكثر تعاونا
فقالت "لقد بحثت في
هذا الامر . وفيما يتعلق الامر
بالوزارة ليس لدينا تعريف عالمي
او حتى على مستوى
الوزارة لمصطلح قواعد دائمة " ثم
قال ويب "انه في الواقع لا يعني
اي شيء " فأجابت
لونج " نعم ايها السناتور انت على
حق . لا يعني المصطلح شيئا ."
واضافت " اكثر
المحامين قد يقولون ان كلمة "
دائم " ربما تشير اكثر الى الحالة
الذهنية التي يثيرها
استخدام المصطلح
".
ان جاريت يكشف بوضوح
حقيقة ان تكتيك امريكا هو وضع
مصطلحات وتعابير غامضة وقابلة
لاكثر من تفسير لتضليل الراي
العام في العراق والكونغرس لكنها
عند التفاوض ستتخذ صيغة واضحة
وملزمة للعراق . ويضرب جاريت مثلا
في عبارة (عمليات عسكرية مؤقتة
داخليا وخارجيا مؤقتة ) فيقول
("
ان التصريح بمثل هذه العمليات
يسمى "مؤقتا " ولكن غياب
تحديد الزمن يجعل هذا المصطلح
المطمئن لا معنى له ايضا . ولكن
انكار ادارة بوش
لـ" قواعد دائمة " كان خدعة
لاسكات اللجان المهمة في الكونغرس
الامريكي بشأن نقاد
الحرب الديمقراطيين الذين
استخدموا تكرارا ومرارا ذلك
المصطلح للمطالبة بالتزام
قانوني حول القضية
.
كذلك استخدمت الادارة لغة غامضة
من اجل ان تساعد
الحكومة العراقية لبيع الاتفاقية
الى العراقيين الوطنيين الذين
يعارضون وجود قواعد
دائمة في بلادهم
. (
ويقول جاريت (كشفت
مصادر عراقية الان للصحفيين
الغربيين ان الولايات المتحدة
اقترحت تمكينها من
استخدام عشرات القواعد العسكرية
العراقية بدون تحديد الوقت وانها
ستكون عمليا قواعد
عراقية ولكن السيطرة الفعلية
للامريكان.
ان حيلة
تسليم السيطرة القانونية للقواعد
الامريكية الى نظام عميل هي حيلة
استخدمتها
الادارات الامريكية على الاقل في
حالتين سابقتين من اجل الالتفاف
على مشاكل قانونية
وسياسية تتعلق باستمرار الحق في
قواعد امريكية
.(
ويقدم جاريت مثالين
لهذا التضليل في استخدام اللغة
فيقول : (في
اتفاقية
السلام في باريس لعام 1973 التي
انهت حرب فيتنام ، تعهدت الولايات
المتحدة بتفكيك
كل قواعدها العسكرية في جنوب
فيتنام خلال 60 يوما . ولكنها
كانت قد نقلت ملكية
القواعد والمعدات التي فيها ) الى
حكومة جنوب الفيتنام ثم "
أقترضتها " منها ثانية
.
وهكذا استطاع المسؤولون الامريكان
الزعم بانه ليس هناك قواعد
امريكية حتى يمكن
تفكيكها
.
وبسبب المعارضة الوطنية للقواعد
العسكرية الامريكية في
الفلبين فان الولايات المتحدة
منحت اسميا "السيادة " على
القواعد الى الفلبين في
عام 1987 ووضعت ضابطا فليبينيا في
قيادة اسمية في كل قاعدة في حين
اصرت على ان تكون
القيادة الفعلية والسيطرة
للامريكان اضافة الى حرية القيام
ب"عمليات عسكرية من غير
اعاقة".
يتبع ...
النصف الاول من تموز – يوليو /
2008 |
