أرسل الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان بطلب والي العراق الحجاج بن يوسف الثقفي ليسأله عن أمريتداوله الناس, مفاده : إن الحجاج يحكم على الناس بالشبهة ... قلما حضر الحجاج وابلغه ماكان من امره اجابه الحجاج حفظ الله مولاي الخليفة لك ن تتأكد مما يفترون فأنا لا أحكم إلا بالقران وسنة نبيه محمد والحجة والشهود اقتنع الخليفة بلحن الحجة فأعاده .عندما نقرأ التاريخ ونقلب صفحاته لا نجد ما نبغي أو نقترب مما نراه اليوم – حيث فوجيء العالم والدنيا بارقام خيالية من مئات الالاف من المعتقلين تتداولهم ذئاب بشرية تم اختيارها بعناية مهتدين بصفحة نضالهم(السياحي)في احدى الدول التي تناصب العرب, تنفيسا عن ثارات عفى عليها التاريخ منها كيدية واخرى شهوة انتقام ... لا لشيء سوى الحقد المتأصل في النفوس المريضة التي تحاول دق اسفين بين مكونات شعب لم يعرف التشرذم والفرقة على امتداد تاريخه الزاهر ولا لمثل هذه الطروحات البائسة , إلا حين حطَّ الغراب في ربوعنا بعد ان مكنه الإحتلال من ذلك .... بعدما تعطل كل شيء من عمل القانون والمؤسسات وتداعت كل مظاهرة العدل والمساواة والحضارة – واستبسلت الرغبات وسادت المصالح والمنافع لتمر بعجلاتها الثقال على حطام المدنية وانقاض العلم والثوابت والمدنية ,

وفي ركن من أهم أركان كشف الجريمة والتحقق والتثبت والإطمئنان , دون التأرجح بين الشك واليقين وتغليب النزعة والشهوة . فلا تعد جريمة مكتملة ما لم يكون لها مكان تُعرف به, وفاعل, وباعث جنائي على ارتكابها, ودليل مادي ,وآخر معنوي كل ذلك لايعطي المحقق راحة الضمير والتيقن من جمع ما يريد من عوامل تساعده على الوصول الى ألخيط الذي يقوده للطريق السليم ... وفي حالةعدم تكتمل هذه العناصر لاتعد حسب التعريف الجنائي انها جريمة تامة ,وعادةً ما يبدأ المحققين وينطلقون من محل وقوع الحادث او مايصطلح عليه بالفعل الجرمي حيث ينتقل المحقق (القاضي او من يخوله قاضي التحقيق من ضباط الشرطة او المحققين العدليين) الى محل الحادث ويعاين موقع الجريمة ويرسم مخططاً يعين به موقع الجريمة واتجاهات حدوثها وغلق مكان الجريمة لحين نقل المبرزات التي يستفاد منها والتي تركها الجاني في مكان وقوعها كبقع دموية أو بقية قطعة شعر او أثر لاطار سيارة وتعيين المسافة بين الشارع العام والنقطة الدالة وبعد الانتهاء من مكان الجريمة يعود المحقق من حيث أتى ويبدأ بتبويب ماجمعه من أدلة وبراهين وفصيلة الدم عن طريق إرسالها لمعرفةAL DNA وارسال آثار وطبعات الاصابع الى الادلة الجنائية والبحث الجنائي لمعرافة الري الفني القاطع في الامر وبعد عودة ا والبحث عن المشتبه بهم بعد الاستعانة بجهة فنية معتمدة للمساعدة في إيجاد دليل قد يكون مفتاحاً للوصول الى الجاني ,وهنا تأتي النتائج من من المختبرات الجنائية والعدلية تتضح الصورة للمحقق قبل الانطلاق للبحث عن المشتبه بهم وأرباب السوابق وأصحاب ألميول الاجرامية ودورالمشتبه بهم وأرباب السوابق ممن اعتادوا على الاجرام وفي حالة محالفة المحقق من الوصول الى ضالته واشتبه بأحدهم واعترف بسب ذكاء المحقق في الزام المتهم على الاعتراف نتيجة الخبرة او استخدام الاسلوب التحقيقي الضاغط الذي يؤدي للاعتراف عن جرائم لم يرتكبها تفادياً للعذاب الجسدي والنفسي الهائل الذي تعرض له (المتهم بريء حتى تثبت إدانته) مما يجعله يعترف عن أي جريمة هو لم يرتكبها وللتحقق من ذلك على المحقق أن يلجأ الى خيار قانوني للتحقق من خطواته التحقيقية وان المتهم قد سلك الطريق المعين عند ارتكابه الجرم ودخل من خلال الشباك الذي يسميه كأن يكون المطبخ او غرفة الضيوف وهذا ما يعطي التحقيق مصداقية وشفافية يضعها المحقق امام القضاء للحكم وفق احدى المواد القانونية وبذلك نهج القضاء والتحقيق الطريق السليم ووقف على الحقيقة ......فمتى تقف حكومة الائتلاف على حقيقة مئات الالاف من الابرياء في سجونها أفيدونا مأجورين وانتم تدّعون العدالة والنسب.

يقول الامام علي (ع)

اما والله ان الظلـــم لـــــــؤم وما زال المسيء هو الظلوم

الى الديان يوم الدين تمـضي وعند الله تجتمــع الخصـــوم

ستعلم في الحساب اذا التقينا غداً عند المليك من الغشــوم

....