|
صحيح أن الله انعم على عباده
بالنسيان إلا أن هناك أمور يجب أن
لاننساها ومنها ما تسبب به
الاحتلال الأمريكي للعراق من
كوارث لا حصر لها وهذا ما أكدته
عديد من المنظمات الدولية ومنها
مجلس حقوق الإنسان الذي أختتم آخر
اجتماعاته في جنيف صباح يوم
الثلاثاء 1/4/2008 (اجتماعات
الدورة السابعة لمجلس حقوق
الإنسان التابع للأمم المتحدة)
التي استمرت قرابة شهر ....في ظل
تحاشي الحكومات الإشارة إلى
الأوضاع السيئة في العراق، فقد
عرضت عدة منظمات غير حكومية أوضاع
حقوق الإنسان في العراق على
الدورة المذكورة. وقالت في
بياناتها التي ألقتها أو التي
وزّعتها ضمن وثائق الدورة، وكذلك
في لقاءاتها مع المشاركين، إن
أوضاع حقوق الإنسان في العراق بعد
ست سنوات من الغزو والاحتلال، هي
الأسوأ عالمياً. وأكدّت هذه
المنظمات أن التقارير التي صدرت
في آذار/2008، من اللجنة الدولية
للصليب الأحمر والأمم المتحدة
ومنظمات غير حكومية مثل هيومان
رايتس ووج ومنظمة العفو الدولية
ومنظمات المجتمع المدني في
العراق، بل حتى تقرير الخارجية
الأمريكية، تؤكدّ أن وضع حقوق
الإنسان في العراق هي الأسوأ
عالمياً. ورغم ما في هذا التقارير
من قصور، إلاّ أنها تعكس التدهور
الخطير في الوضع الإنساني في
العراق المتمثل بتزايد حجم الموت
والدمار، والانتهاكات المنتظمة
لحقوق الإنسان وتجاهل حقوق النساء
والأطفال كليّاً. كما تحدّثت عن
الإعدامات والاعتقالات التعسفية
والتعذيب والقمع الذي تقوم به
قوات الاحتلال والوحدات العسكرية
والأجهزة الأمنية وميليشيات
الأحزاب الحاكمة وعصاباتها في كل
مكان من هذا البلد. وأشارت إلى
انعدام حرّية الرأي والتعبير. كما
أكدّت انهيار أبسط متطلبات
الرعاية الصحية الأساسية وأنظمة
المياه الصالحة للشرب ومرافق
الصرف الصحي. يضاف إلى ذلك انهيار
القطاع التعليمي في كل المستويات،
وتصاحب ذلك مع تغلغل الميليشيات
وقوى التخلف والظلام إلى هذا
القطّاع الذي كان يعدّ الأفضل في
المنطقة قبل الاحتلال بشهادة
اليونسكو.
ومثلت هذه المنظمات غير الحكومية
تجمعاً من منظمات عربية وأجنبية
مهمّة ولها حضورها على الساحة
الدولية كان من بينها (إتحاد
الحقوقيين العرب، الحركة الدولية
للطلبة والشباب للأمم المتحدة،
إتحاد المحامين العرب، العصبة
الدولية للنساء من أجل السلام
والحرّية، المنظمة الدولية لإزالة
كل أشكال التمييز العنصري،
الإتحاد النسائي العربي العام،
الإتحاد الدولي للمحامين
الديمقراطيين، منظمة تنمية
التعليم الدولي للقانون الإنساني،
نقابة المحامين العراقيين، منظمة
تعاون الجنوب والشمال، منظمة
المحامين العرب في بريطانيا،
رابطة الدبلوماسيين العراقيين،
شبكة حقوق الإنسان في العراق).
وعبرت هذه المنظمات المنبثقة عن
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون
الإنسانية وصفها الحالة في العراق
بأنها "واحدة من أعقد حالات العنف
في العالم…. تميزّت بالانتهاكات
الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون
الإنساني الدولي ". وأكدت: أن
حقوق الإنسان الأساسية (الحق في
الحياة والأمن) هي الشاغل الرئيس
للمدنيين العراقيين. وتقدّر
وكالات موثوق بها أن عدد الشهداء
المدنيين في العراق منذ بداية
الغزو يصل إلى مليونين شهيد. أما
عدد الهاربين من جحيم الأوضاع
فأنه يتزايد، إذ تواصل وكالات
الأمم المتحدة إصدار نداءات بشأن
العدد الهائل من اللاجئين
والمشردّين داخلياً. وأشارت إلى
أن المفوضية السامية لشؤون
اللاجئين تقدّر في أحدث نشراتها
لعام 2008 أن هناك 5ر4 مليون
عراقي من اللاجئين والمهجّرين
يشكلّون أكبر هجرة جماعية في
القرن العشرين، ويعانون أسوء
معاناة ويتعرضون إلى أبشع الظروف.
وأن نصف هؤلاء همّ من المهجرين
داخلياً الآخر فهم اللاجئون
العراقيون في دول الجوار وخاصة في
سورية والأردن. ومعظم هؤلاء
أجبروا على ترك ديارهم وبيع
ممتلكاتهم وأنهم يواجهون كارثة
إنسانية بعد نفاذ معظم مدّخراتهم
مما يتطلب وقفة جادّة من المجتمع
الدولي لوضع حلّ لمأساتهم. مؤكدة
أن الحل النهائي والأمثل يتمثل في
إنهاء الاحتلال وإزالة كل تبعاته.
وأكدّت أن من الآثار الخطيرة
للغزو والاحتلال ما تعانيه
الطفولة في العراق حيث المعاناة
من سوء التغذية الحاد وانعدام
أبسط مستلزمات الرعاية الصحّية،
مما أدّى لارتفاع هائل في معدل
وفيات الأطفال في العراق بصورة لم
يسبق لها مثيل حتى في البلدان
الأفريقية التي تعاني من ويلات
الإيدز. لقد سجلت تقارير المنظمات
الدولية زيادة كبيرة في معدل
وفيات الأطفال بعد الغزو
والاحتلال في كل أرجاء العراق.
أما على صعيد الفساد المستشري في
كل مفاصل الحياة في العراق
المحتل، بينت هذه المنظمات أن
انتشار الفساد أضحى من السمات
الغالبة على عراق اليوم، فقد بلغ
حجم الفساد، باعتراف المنخرطين في
الأجهزة الإدارية أنفسهم، عشرات
المليارات من الدولارات، وأن
جرائم الاختلاس وتبديد المال
العام يقوم بها أولئك الذين
نصبّهم الاحتلال في أعلى درجات
المسؤولية في العراق الجديد
نزولاً إلى ما يسمّون بوزراء
ووكلاء وزارات ومدراء عامون
وغيرهم. ولهذا تضع منظمة الشفافية
الدولية العراق في الدرك الأسفل
ضمن أكثر الدول فساداً في العالم.
لقد تعدّدت أوجه الفساد، من
الفساد المالي حيث السرقات في وضح
النهار وبمباركة المحتل وتشجيعه،
إلى الفساد الإداري المتمثل
بالتعيين حسب الو لاءات الحزبية
والطائفية والعرقية وليس طبقاً
للكفاءة والقدرات. ومثل هذا
التوجّه يعدّ من أبرز معوقّات
تنمية أيّ بلد، بل أنه يتعارض
والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان
الرافضة لأي تمييز بين بني البشر.
ومن الأوجه الأخرى للفساد، الفساد
الأخلاقي للمسئولين الذين جاء بهم
الاحتلال، إذ تراهم يزورّون
الحقائق أمام المجتمع الدولي دون
أي اعتبار أخلاقي، ويخفون جرائم
الاحتلال وعملائه، ولا يشيرون إلى
الخروقات المستمرّة لحقوق
الإنسان، متشبثين بمعزوفتهم
الوحيدة التي ملّ العالم سماعها
عن النظام السابق. وبتسترهم على
جرائم الاحتلال وجرائم عملائه
فأنهم يضعون أنفسهم ضمن المشاركين
الأساسيين في الجريمة ويخضعون
بالتالي للمسائلة القضائية. وفي
الوقت الذي يجري فيه تبديد ثروة
العراق، فأن الملايين من أبنائه
يواجهون حالة طوارئ إنسانيه
متزايدة، مع زيادة غير مسبوقة في
الفقر والبطالة. فوفقاً لتقارير
بعثة الأمم المتحدة، فأن 54 في
المائة من السكان يحصلون بالكاد
على أقل من دولار أمريكي واحد في
اليوم، وأن 15 في المائة يعيشون
في حالة فقر شديد، ويحصلون أقل من
50 سنتاً أمريكياً في اليوم.
ويؤكدّ الجهاز المركزي للإحصاء في
العراق أن 43 ٪ من العراقيين
يعانون من "فقر مدقع".
وبعد هذه ألصوره المأساوية عن
مايجري في العراق لايزال عملاء
الاحتلال في العراق، يبذلون ما في
جعبتهم لتلميع صورتهم المتهالكه
لاسيما مطالبتم فجأه بجلاء قوات
الاحتلال أو وضع جدول زمني
لانسحابها، ويعلن الهالكي كذلك
رفضه التوقيع على المعاهدة
الابديه لاخضاع العراق،وهو ما
يدلل على محاوله بائسه لاعادة
انتاج صورة الهالكي بحله اخرى
كـشخصيه وطنيه غير تلك التي ترسخت
في اذهان العراقيين والعالم والتي
تركزت حول شخصية الهالكي سليل
الخيانه وعنوان الموت والدمار وقد
استنفر لاجل تحقيق ذلك كل المطبخ
الامريكي بكل مايملك من امكانيات.
ان الهدف من هذه الطبخة،محاولة
تضليل العراقيين بان الهالكي شخص
وطني لينسوا ما فعله من ادوار
خيانيه قبل الاحتلال وزاد عليه
بعده في حين لم يعد خافيا على كل
الشعب العراقي ان هناك سيناريو
أمريكي يسهم فيه ألهالكي لإيهام
الأمريكيين ان بوش ينوي الانسحاب
من العراق ليضعف اوباما المرشح
الديمقراطي للرئاسة من ان يستخدام
الورقة العراقيه ومنها سحب قوات
الاحتلال منه ،في حين ان الساسه
الامريكيين خططوا للبقاء في
العراق الى اجل غير مسمى،وليس
للانسحاب منه ، وابسط دليل على
ذلك الاستمرار ببناء القواعد
العسكرية ان الانسحاب الامريكي من
العراق لايمكن ان يتحقق الا بقوة
السلاح وان حدث عكس ذلك لاي سبب
كان فالاهداف الستراتجية للاحتلال
في توظيف العراق كحلقة مركزية في
مخطط بوش ومن سيخلفه لبناء
الامبراطورية الامريكية الكونية،
والسيطرة على منابع النفط وحماية
الكيان الصهيوني،لن تخرج عن هذه
الدائرة فالعراق يراد له ان يكون
مستعمرة امريكية وقاعدة عسكرية
ضاربة،في مشروع الشرق الأوسط
الكبير،الذي يمتد من باكستان الى
المغرب العربي اما ما يعتقده
البعض من انه تراجع امريكي هو
واهم وكل مايجري لايخرج عن كونه
محاوله لتخفيف حدة المازق الذي
تعاني منه قوات الاحتلال والاهم،
تحقيق مكاسب انتخابية لصالح
الجمهوريين حيث اصبحوا محشورين في
زاوية حرجة بسبب أخطاء بوش
الكارثيه ومن هنا جاءت الضغوط على
ألهالكي هذه الايام وما احداث
كركوك وخانقين واماكن اخرى كثيره
مرشحه الا عينات من اساليب
الترهيب والترغيب لدفعه الى
القبول باتفاقية الذل والخنوع
الابدي وجعل العراق ضيعه امريكيه
دائمه. |
