|
أصبح الجميع مدركا عاجلاً أم آجلاً، ان أمريكا
لابد ان تنهي وجودها العسكري في العراق على
نحو ما. وهناك عدة سيناريوهات محتمله لهذه
النهاية أبرزها:
أولا : أما أن تؤدي زيادة عدد القوات
الأميركية إلى إحداث قدر من الاستقرار في
العراق بحيث يصبح سحب القوات الأميركية ممكناً
(وهو أمر أقل احتمالاً)؛
ثانيا : أن الجمهور الأميركي قد يضيق ذرعاً
بالحرب إلى درجة إقدام الولايات المتحدة على
سحب قواتها من العراق بعد انتخابات 2008
الرئاسية، وذلك بغض النظر عن النتائج التي قد
ينطوي عليها ذلك (وهو أمر أكثر احتمالاً).
وقد ينطوي هذا الكلام لاسيما السيناريو الثاني
على بعض المآخذ لاسيما من جوقة المؤيدين
لاستمرار احتلال العراق ومنهم المرشح الجمهوري
ماكين وهنا لابد لنا من التذكير بالتقرير
المهم الذي صدر عن مكتب المحاسبة الأمريكيGAO
(وهو مكتب مستقل يعمل لصالح الكونكرس وغالبا
ما يطلق عليه لقب كلب الحراسة في الكونكرس ومن
ابرز مهامه التحقق في كيفية انفاق الحكومة
الاتحادية لدولارات دافع الضرائب الأمريكي) في
الثالث والعشرين من تموز الماضي والموجه الى
اعضاء الكونكرس وتناول التقرير كل المحاولات
التي اانفكت تستعملها ادار بوش للتخلص من
المأزق الذي اوقعت نفسها فيه في العراق.
لقد اعتمدت ادارة بوش منذ دخول قوات الاحتلال
بغداد في نيسان 2003 اربعة ستراتيجيات اولها
في حزيران 2004 عندما نقلت المسؤليات
الامنيه اى حلفائها وعملائها الذين جاؤا خلفها
الى العراق وعندما لم تثمر تحولت الى
الستراتيجيه الثانيه في تشرين الثاني 2005
واطلقت عليها ستراتيجية النصر في العراق وفشلت
هي الاخرى الامر الذي اضطرها الى الاستعانه
بالستراجيه الثالثه عام 2006 والتي سميت
بستراتيجية الحمله المشتركه لدمج المساعي ولم
تفلح هذه السترايجيه عن شئ فجاءت اخر
الستراتيجيات في كانون الثاني 2007 التي
اطلقوعليها الطريق الجديد الى الامام ونسميها
نحن خطة الهروب الى الامام وكان يفترض بهذه
الخطه ان تنتهي بتوقيع الاتفاقيه الامنيه في
31 تموز 2008 ولكن أي من الستراتيجيات الاربع
لم تحقق لحدود الدنيا مما كانت تطمح اليه
الاداره الامريكيه.
اعتمد التقرير في تقيمه للستراتجبه الاخيره
التي عدوها الافضل و التي طبلوا وزمروا لها
كثيرا على نقطتين الاولى تتعلق بانخفاض عمليات
المقاومه الوطنيه العراقيه ضد قوات الاحتلال
التي يعزوها الامريكان الى بروز ظاهرة
الصحوات وتراجع جيش المهدي عن القيام باية
عمليات مسلحه ضد العراقيين والسبب الثالث
زيادة عدد القوات الامريكيه في العراق والنقطه
الثانيه على زيادة اعداد القوات التي شكلها
الاحتلال من المليشيات والاحزاب العميله لدعم
وتخفيف الاعباء عن قواته وجعلها درع يحميها من
هجمات المقاومه العراقيه وهنا تم رصد نقطتان
مهمتان وهما ان العمليات التي تستهدف القوات
الامريكيه خلال الفتره الممتده من تشرين اول
2006 حتى تموز 2007 بلغت اكثر من 46 الف
عمليه نوعيه وهذا يعني ان هناك ثوره وليس
مجرد عمليات مقاومه وبعدها عادت العمليات الى
مستوياتها السابقه لان العمل المقاوم عمل
استنزافي طويل الامد والنقس يستهدف من ضمن
اولياته اضعاف العدو وخلق حالة اليأس لدى
افرده وهذا ما يتحقق الان والحمد لله.....اما
النقطه الثانيه فلها صله بحجم العمليات وما
يترتب عليها من خسائر فعليه حيث تحدثت المصادر
المعتمده الامريكيه عن كثر من 165000 عمليه
نوعيه مهمه منذ الاحتلال وحتى تموز الماضي وهذ
يؤشر لنا كم هو حجم الخسائر الحقيقيه ين صفوف
قوات الاحتلال التي يكذبون على الامريكيين
مدعيين انها اكثر م اربعة الاف جندي بقليل!!؟
ان زيادة عدد القوات المرتبطه بحكومة الهالكي
رغم المبالغه فيه وتضخيمه الا ان هذه القوات
مهما بلغ عددها لاتعد جيشا لانها عباره عن
مليشيات تتبع بولائها الى الاحزاب المرتبطه
بها وليس بالحكومه كما انها لاتمتلك القدرات
التدريبيه والجاهزيه لمواجهة المقاومه
العراقيه بدون تدخل مباشر من قوات الاحتلال
ودعمها اللوجستي وتشير مصادر امريكيه الى ان
10% فقط من هذه القوات قادره علىان تعمل
بمفردها ناهيك عن ان اغلب المحافظات لايزال
ملفها الامني بيد الامريان بما فيها محافظة
الانبار التي ادعوا اعلاميا ان ملفها سلم
للحكومه العميله.
ان تقرير مكتب المحاسبه الامريكي ( GAO) جاء
مخيبا للامال فعدى ما سبق الاشارة اليه اعلاه
فان التقرير اشر بوضوح اخفاق حكومة الهالكي في
معالجة اهم الملفات منها ملف اجتثاث البعث
واطلاق سراح مئات الاف المعتقلين بدون ان توجه
لهم تهم ولا أمر قضائي وتمرير قانون النفط
والغاز ونزع سلاح المليشيات واجراء انتخابات
المحافظات والمصالحه الوطنيه واعادة النظر
بالدستور الذي اقره الاحتلال ورغم اهمية هذه
الملفات في سلم اولويات الاحتلال الا ان حكومة
الهالكي عاجزه تماما عن مواجهة ملفات خطيره
اخرى كملف الفساد الاداري والمالي وبيع الذمم
فالعراق اليوم يتربع على عرش الفساد الاداري
والمالي بدون منافس!
اما على المستوى الاقتصادي والبيئي فوضع
العراق اسوء من السئ فلا كهرباء ولاماء صالح
للاستخدام البشري وتلف قنوات الصرف الصحي
وانتشار الاوبئه والامراض التي سبق للعراق قبل
الاحتلال ان غادرها وتخلص منها وتعتبر اليوم
محافظات عديده مناطق منكوبه دون ان تحرك حكومة
الاحتلال الرابعه ساكن لمعالجة
الوضع....وخلاصة القول ان التقرير رسم صوره
قاتمه للعراق فلا امن واستقرار ولا خدمات
وعمليات السلب والنهب والفساد مستشريه في كل
المفاصل وهناك حكومه كارتونيه عاجزه تماما
وهناك استحقاقات واجبة الاخذ بها لابد وانها
ستجد طريقها الى ارض الواقع لاسيما ونحن امام
سباق المارثون الانتخابي للرئاسه الامريكيه
والتي نقول عنها انها ومهما كان من سيفوز بها
فإنها لابد ان تغير كثيرا في شكل وجوهر
السياسة الامريكيه الضالة في العراق فوضع
النظام الأمريكي في حرج ويتزايد في ضعفه طالما
وان امريكا متورطة بنزاع قاتل في بلدين
يمكنهما استنزاف كل طاقات امريكا...ومع كل ما
اشرنا اليه فلا زال الخلاف قائما بين المرشحين
الجمهوري ماكين والديمقراطي اوباما حول
الأسلوب الذي سيتعاطى كل منها به مع قضية
احتلال العراق.
لقد بات واضحا أن معركةٍ أكثر احتداماً ستنشب
حول مستقبل السياسة الخارجية الأميركية.
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو بكل بساطة: أي
دور يتعين على الولايات المتحدة أن تلعبه في
العالم؟
الواقع أن الحزبين الرئيسيين كليهما يوجدان في
حيرة من أمرهما؛ ذلك أن ثمة مجموعة من
"الجمهوريين"، وهي مجموعة آخذة في التقلص،
مازالت تتمسك برؤية بوش المتمثلة في إعادة
صياغة العالم وفق المنظور الأميركي، وذلك عبر
الاستخدام المكثف للقوة. بيد أن الكثير من
المفكرين والمشرِّعين "المحافظين" تخلوا عن
الرئيس الذي يتهمونه بالاستعمال المتهور
للقوات الأميركية في إطار مواصلة سياسة بناء
الدول في الخارج، وأصبحوا ينادون بالعودة إلى
السياسات الانعزالية حمايةً لمصالح الولايات
المتحدة الحيوية.
بالمقابل، أنتج كره الحرب في الجانب
"الديمقراطي" نشطاء مناوئين للحرب تتمثل
أولوية سياستهم الخارجية في إرجاع القوات إلى
الوطن. غير أن معارضتهم لاستعمال القوة
العسكرية الأميركية في الخارج وضعتهم في خلاف
وصِدام مع جناح "الصقور" في الحزب، والذي يجد
نفسه محاصَراً أيضاً من قبل المناوئين للعولمة
في "اليسار"، الذين يميلون إلى الارتياب في
اتفاقات التجارة الحرة والشركات متعددة
الجنسيات.
الواقع أنه من غير الواضح ما الذي سيفضي إليه
كل هذا الخضم المتقلب، ولاسيما في وقت يتنافس
فيه مرشحا الحزبين "الديمقراطي" و"الجمهوري"
على طرح مواقف محدده إزاء هذه المواضيع؛ غير
أن الأمر الذي لامفر منه هو وقوف الاداره
الجديدة أمام استحقاقات تثبتها الشعوب
المنضوية تحت مايسمى الولايات المتحدة
الامريكيه وفي مقدمتها:
أولاً، يجب تحديد جهة المسؤولية عن الإخفاق في
العراق وبالذات في سياسات "المحافظين الجدد"
أحادية الجانب، التي تبنتها إدارة بوش، فهذه
السياسات هي التي دفعت الولايات المتحدة إلى
تبني مقاربة من ليس معنا فهو ضدنا في التعامل
مع العالم، وألحقت ضرراً بصورة الولايات
المتحدة في اغلب بلدان العالم، وتسببت في
عزلة أمريكا حتى من قبل أقرب حلفائها.
ثانياً، يتعين على أية اداره قادمة في
الولايات المتحدة أن تعيد التأكيد على دورها
الإيجابي في المؤسسات والتحالفات متعددة
الأطراف، وتواصل الاضطلاع به على اعتبار ان
العالم سيواجه تحديات كبيرة على مدى العقود
المقبلة -ارتفاع حرارة الأرض، الانتشار
النووي، تغير ميزان القوى في العالم- وكلها
أمور لا تستطيع الولايات المتحدة مواجهتها
بمفردها، نظراً لأنها تتطلب جهدا جماعياً من
جميع البلدان.
ثالثاً: يتعين على كل من "الديمقراطيين"
و"الجمهوريين" أن يعيدا النظر في توجهاتهما
بخصوص سياسة الولايات المتحدة الخارجية. ففي
وقت تشير فيه الأمور الى قرب انسحاب قوات
الاحتلال الأمريكي من العراق ، لاتزال بعض
الأطراف تعمل على استغلال المشاعر المناوئة
لتدخل الولايات المتحدة في الخارج والمسؤولية
عن الحرب من أجل تحقيق مكاسب على المدى
القصير. غير أنه يجب على الحزبين الرئيسيين
اولا أن يعملا معاً على صياغة رؤية موضوعيه
جديدة ومنسجمة لترميم ألصوره ألمهشمه للولايات
المتحدة في العالم في أعقاب جريمتها في احتلال
العراق. إذ سيكون من المؤسف أن إخفاقات إدارة
بوش، لم تكن سوى نذر لأخطاء أشد فداحة وخطراً
في السياسة الخارجية الأميركية....هذا بعض ما
يمكن للساسه الامريكيين نهجه لتجاوز اهم
العقبات التي وضعتهم فيها حماقات السيد بوش
خلال الثمان سنوات من حكمه في البيت الابيض
. |
