الاستقلال ... المعاهدة الأمنية

شبكة المنصور

زامـــل عــبــــد

إلا أن الدول تستطيع بإرادتها أن تخضع بعض علاقاتها الداخلية التي يحكمها عادة القانون الوطني لتنظيم دولي معين ليتعارض واستقلالها ، ولايعني الاستقلال الداخلي حرية الدولة في أن تستخدمه على نحو يتناقض وحرية الدول الأخرى واستقلالها .

أما استقلال الدولة في شؤونها الخارجية أو ما يسمى بالاستقلال الخارجي فهو يعني أن تمارس الدولة وظائفها الخارجية أي تصريف شؤون سياستها الخارجية بصورة مستقلة عن إرادات دول أخرى وهذا يعطي البعد الأوسع لمفهوم الاستقلال المترابط جدليا بالشخصية السياسية للدولة ( يقصد بالاستقلال السياسي حرية الدولة في اتخاذ القرارات السياسية المتعلقة بشؤونها الداخلية والخارجية ) وتفقد الدولة عادة هذه كليا أو جزئيا نتيجة ضغوط سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أجنبية تمارس ضدها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى هذا يعتبر مسا" باستقلال ألدوله السياسي كل ضغط يحملها على القيام بفعل أو الامتناع عن فعل لولا الضغط لما أقدمت عليه .

ومن أمثلة تقيد الاستقلال السياسي للدول فرض نمط معين من التنمية أو التطور الاقتصادي على الدولة أو نوع معين من السلاح أو مصدر معين للتسليح ، أو فرض معاهدات غير متكافئة أو نهج تربوي أو فكري معين ، كما يعتبر الانضمام إلى التكتلات العسكرية والابتعاد عن سياسة عدم الانحياز مظهر أخر من مظاهر فقدان الاستقلال السياسي .

ومما تقدم لابد من طرح السؤال المهم والذي يتوجب الإجابة عليه  ..

أولا من قبل ما يسمون بأعضاء مجلس النواب هل العراق الجديد الذي يدعون يمتلك السيادة والاستقلال السياسي ؟ ، وهل الحكومة هي ذات شخصية وطنية أم حكومة الاحتلال الرابعة ؟ وهل تجرؤ على اتخاذ القرارات السياسية ؟ وبمجرد تفحص الواقع السائد نجد إن كافة القوانين والقرارات المصيرية التي اتخذها مجلس الحكم الهزيل والحكومات المتعاقبة المعينة من قبل الغازي المحتل لاستند على أي مصوغ قانوني أو شرعية دستوريه لان العراق بلد محتل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي ومازال خاضعا لأحكام الفصل السابع من الميثاق الاممي وعلية فان دولة العدوان والاحتلال مسئولة مسؤولية قانونية وأدبيه عن كل الجرائم والأفعال المرتكبة بحق العراق والعراقيين وان مأتم تشريعه يفتقر للشرعية القانونية وينطبق العرف القانوني الاجتماعي عليه ( ما بني على الباطل باطل ) وعلية فان الواقع الذي يمر فيه العراق لتتوفر فيه المؤهلات الدستورية لأي حكومة حتى تتمكن من توقيع اتفاقات أو معاهدات أو اتفاقيات تقيد العراق وتلزمه بأمور سياسية واقتصادية وعسكرية وثقافية وغيرها ، فالمعاهدة التي تتفاوض ما يسمى بالحكومة العراقية هي نتاج فرض إرادة المحتل وشروطه وهي بحكم إقرار الانتداب والوصاية خلال المدة التي اشترطت أساسا ببعيدة الأمد هذا من جانب والجانب الأخر هو إقدام الحكومة الطائفية العميلة على توقيع الاتفاقية الأمنية مع الحكومة الإيرانية ووفقا لإرادة الائتلاف من اجل شرعنه التدخل الإيراني بالشأن العراقي والسيطرة على السوق العراقية ومد النفوذ الى كامل المؤسسات العراقية مخابراتيا وهذا هو الواقع السائد وخاصة في المحافظات العراقية الحدودية و كربلاء والنجف ومنطقة الكاظمية وسامراء ، فبأي مصوغ قانوني أباح ألهالكي لنفسه حق التوقيع على معاهدة لم يطلع الشعب على بنودها أو مناقشتها في مجلس النواب وهذه اللعبة هي ذاتها التي تم استخدامها في الاستفتاء على الدستور .

فما دام الاستقلال الداخلي والخارجي منقوصا بفعل الاحتلال فان اى قرار يتخذ ماهو الا تفتيت البناء المؤسساتي للدولة العراقية - وربطها كليا بالمصالح الأمريكية ومن تحالف معها وبالرغم من هذا السلوك الخياني لحكومة الاحتلال والائتلاف الطائفي المتنفذ في ما يسمى بالعملية السياسية والأطراف المستفيدة .

فان العراق يبقى العصي على كل الأشرار والمقتدر بفعل أبنائه المجاهدين على تخطي المحن والكبوات ليعود للساحة اقوى ومعافى وان النصرلات انشاء الله .

الخزي والعار لكل العملاء والخونه ولزعيمة الشر أمريكا

المجد والخلود لشهداء العراق

الله أكبر    ألله أكبر    ألله أكبر

كيفية طباعة المقال

شبكة المنصور

الجمعة /  09  جمادي الاخر 1429 هـ

***

 الموافق   13  /  حزيران / 2008 م