|
مساء يوم 10 / 11 الجاري
تناقلت وكالات
الأنباء العالمية خبر مفاده توقيع
حكومة الاحتلال الرابعة برئاسة
الباشا ألهالكي اتفاقية أمنية مع
حكومة الجمهورية الإسلامية
الإيرانية وقام بالتوقيع عليها
جناب الفريق الركن
العبيدى
( والعبيد منه براء ) وزير دفاع
المنبطحين أمام أسيادهم نصارى
يهود ووزير الدفاع الإيراني وهنا
لابد من
ألاشاره
إلى
توقعنا الذي ورد في مقالتنا تحت
عنوان
(
زيارة ألهالكي إلى إيران المعلن
والمخفي ) دون التطرق إلى
محتواها والغاية الاساسيه من
توقيعها وقد عبر بعض أعضاء
ما
يسمى
بمجلس النواب ( الذئاب ) عن أراء
كتلهم أو أحزابهم من حيث عدم
دستورية التصرف الذي قام به رئيس
الوزراء من حيث عقد الاتفاقية دون
علم المجلس والأدهى من ذلك عدم
تناول أخر اجتماع لمجلس الوزراء
الذي اقر فيه القيام بالزيارة
موضوع الاتفاقية أو حتى التلميح
إلى نية القيام بعقدها مما يولد
لكل ذي لبابه أن النية المبيتة
على ضوء لاجتماع الموسع الذي عقده
الائتلاف برئاسة عدو العزيز
الحكيم كانت تنصب على توقيع
الاتفاقية وإطلاق يد إيران داخل
الأرض العراقية دون حترام للدماء
الزكية التي روت الأرض كي تبقى
مصانة من كل دنس والدماء التي
سالت انهارا بفعل المليشيات التي
دربتها وجهزتها إيران الحقد
والكراهية أو الدماء الزكية التي
سالت انهارا بفعل عصابات فيلق
القدس الإيراني المنتشر بكافة مدن
العراق وبدون استثناء وحاضنته
البيوت المتفرسة والحسينيات التي
أصبحت مكاننا للتصفيات تحت مسمى
المحاكم الشرعية والأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر ولكن بالأسلوب
الفارسي المجوسي ، والذي دافع عن
الاتفاقية وبرر توقيعها بأنه من
ضمن توجهات الحكومة لتوطيد علاقات
حسن الجوار ممثل المجلس الأدنى
الشيخ المعلى الذي جسمه في بغداد
وعقله وهواجسه وكل حركات وسكنات
مكونات جسده في قم وطهران لأنه
الأكثر تفرسا وإيغالا" بالارتماء
في قمقم بني فارس مما يعزز
اعتقادنا واستنتاجنا بان المعاهدة
التي تم التوقيع عليها نوقشت في
الاجتماع وبحضور السيد فمي القائد
الميداني للائتلاف وحكومة الطوائف
والطائفية ، وهنا نتساءل أين
القيمة الدستورية التي تبجح بها
وزمر لها المنافقون ؟ وهل برهن
المالكي بالفعل الملموس احترامه
للدستور وتقيده بمواده والأحكام
التي تستند إليه ؟ ، أم عدم
احترامه لكل المكونات التي يدعي
أنها أساس فاعل بالعملية السياسية
التي تشكل واقع العراق الجديد
ويفعل ماتمليه عليه
الاجنده
التي
جاءت به إلى منصب رئيس الوزراء
والتي تنصب كاملا في ضياع العراق
وتدمير كامل مكوناته وقدراته
المادية والبشرية ، وما هو الدور
الذي سيقوم به حضرة رئيس مجلس
النواب والأعضاء اللاهثون وراء
المنافع المادية والثروة المتأتية
من السحت الحرام كي يبرهنوا على
أهمية التقيد بالدستور وعدم تجاوز
المؤسسة التشريعية التي تعنى
أساسا في تحديد الاتفاقيات
والمعاهدات التي يمكن للعراق
الدخول فيها أو التعامل معها ،
وهل يجرؤ مسألة رئيس الوزراء وسحب
الثقة عن حكومته وان كان هناك
فعلا وطنيا عند الكتل التي أدانت
الاتفاقية مع إيران وما يجرى وراء
الكواليس مع أمريكا لصفقة تكون
وبالا على العراق والمنطقة في أن
واحد فان الفرصة حاليا اكثر من
سابقاتها لاسقاط حكومة الاحتلال
الرابعه واعادة بناء العملية
السياسية بالشكل الذي يكون قريبا
من أماني وتطلعات الجماهير
العراقية والحفاظ على المصالح
الوطنية إن كانت ثروات أو طاقات
قدرات بشرية مع العرض إن الاتحاد
الكردستاني له رؤيا في ما يجري
وتفرد من قبل رئيس الوزراء حصرا
وهذا لايعني إن التحالف
الكردستاني هو اقل شررا وإيلاما
وتدميرا للبني الوطنية والوحدة
الوطنية العراقية لأنه الطارق
دوما على إسفين النعرة العنصرية
المقيت ناكرا" ومتناسيا ماحصل
عليه أبناء العراق من الكرد في ظل
القيادة العراقية الوطنية منذ عام
1968 ولحين وقوع الغزو والاحتلال
الذي ساهم فيه من يدعون أنهم
ممثلين لشعبنا الكردي الذي يؤن
حاليا من عذابات التسلط والتفرد
والسرقة والمتاجرة به كما نود ان
نسأل رئيس واعضاء مجلس النواب هل
بادرت الحكومة بعرض مسودة
الاتفاقية الامريكية العراقية
عليهم لغرض قرائتها و التحاور
فيها وبيان الملاحظات وما هو مؤذي
للعراق والمنطقة وماهو مفيد ان
كان موجودا , أم يريدها السيد حجة
الاسلام والمسلمين عدو العزيز
الحكيم والسيد الهالكي تكون
العمليه مثل (
زفة
الطرشان ) حتى يتم تمرير
الاتفاقيه كما ابدع رئيس اللجنه
القانونيه في تمرير قانون
الاقاليم والمحافظات ، ولكن عجب
العجاب يتحدثون عنها ويدلون
بدلوهم دون ان يشير أحدهم الى شيء
منها ولكن حتى لايزعل السيد يصير
هذا وتستمر العمليه وامنيتنا ان
يكون هناك موقفا شجاعا من احد
الممررين للعملية القيصرية التي
يقتل فيها العراق ليبرهن عن نزوحه
نحو الشعب ليطالب وبصوت مسموع
محاكمة الحكومة المتمرده على
الدستور والاخلاقيات التي هم
يدعون العمل بها ومن اجلها ....
وان غدا لناظره لقريب |
