جمهورية العراق

رابطة ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية

الوطنية العراقية

بيان رقم 25
بصدد الاتفاقية العسكرية العراقية الامريكية

شبكة المنصور

رابطة ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية الوطنية العراقية

في عتمة الاجواء السياسية التي تسود ارض العراق في ظل الاحتلال والمحتلين الوافدين من خارج الحدود وما يهدف اليه المخطط الامريكي الصهيوني والمرامي الخطيرة التي تكمن ورائه لتدمير مستقبل العراق الابي في هذه المرحلة وتكريس للاهداف الاخرى المرسومة في المخطط لأحكام السيطرة على العراق قلب العروبة النابض وشعبه العريق ليكون هذا البلد اداة طيعة لتنفيذ فصول الجريمة الكبرى .

يحاول الامريكان وعملائهم جر العراق للتوقيع على المعاهدة العسكرية المشؤومة التي تحاك بنودها الان بين المحتلين وعملائهم في بغداد وواشنطن .

رغم عدم مشروعية الاتفاقية العسكرية المزمع اتمام فصولها بما يتعارض وقواعد القانون الدولي والمعاهدات الدولية المقررة في المحافل الدولية السارية المفعول حتى اليوم وعدم شرعية السلطة التي تتفاوض مع المحتلين لانجازها خلافاً لارادة ابناء الشعب العراقي والقوى الوطنية .

ان عملاء الاحتلال ممن هم في السلطة يدركون ان الاتفاقية العسكرية تسعى لتقييد العراق وفرض الامر الواقع عليه ووضعه تحت الوصاية الامريكية الصهيوينة وتحت لافتةً جديدة تتيح لقوات الاحتلال والمحتلين الصلاحيات الكاملة في السيطرة السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية والثقافية كما تصادر قراره الوطني المستقل في المجالات كافة حتى انها تتيح التدخل في الوضع الدستوري والقانوي والقضائي لهذا البلد على المدى الطويل .

ومن الجدير بالذكر ان الحكومة العراقية العميلة بكل احزابها المتنفذة بالسلطة ومن معهم قد وقعوا مع الاحتلال خلال السنوات الخمس الماضية العشرات من الاتفاقيات المقيدة للعراق وشعبه وهم يدركون المخاطرالتي تترتب على جرائمهم من وراء توقيع تلك الاتفاقيات وجميعها لم يطلع عليها الشعب الذي هو يدفع الثمن اليوم وغداً .

ان هذه الاتفاقية تأتي اليوم لتؤكد على مشروعية الوجود الامريكي طويل الامد في العراق بما يكرس المنهج الاستعماري الامريكي الصهيوني الجديد وبالتالي يحقق الاهداف التي يسعى اليها المخطط المشؤوم الذي تكون الاتفاقية فصل من فصوله وستكون لذلك نتائج وخيمة على الوضع العراقي وتكون المراحل القادمة لحياة العراقيين اكثر شراسة وعدوانية مما عانوا منه في ظل الاحتلال كما ستكون الاتفاقية المدخل ( الشرعي ) في اهدار الثروات الوطنية وتفتح الابواب امام الشركات والاستثمارات الامريكية والصهيونية لامتصاص خيرات الشعب التي حققها في معارك التأميم الخالدة والمعارك والصراعات الاقتصادية وانتصر بها على تلك الشركات ودولها . كما ستتيح للاحتلال تمرير القوانين المؤذية للشعب بل المدمرة لمصالحه الوطنية والقومية ابتداءاً من مشروع النفط والغاز والثروات الاخرى .

كما ستتيح ضرب مكونات الشعب العراقي ووحدته الوطنية وافساح المجال لتمزيق البلاد تحت شعارات الفدرالية الخائبة والعودة الى مشروع قانون تقسيم العراق الذي أقره الكونغرس الامريكي في اواخر ايلول 2007 ( قانون التقسيم الغير ملزم ) مما سيجعل الوضع العراقي بشكل عام وموقف القوى الوطنية في موقف غاية في الصعوبة والوهن والتشتت والتمزق ...

ان رابطة ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية الوطنية العراقية تدرك تمام الادراك طبيعة تلك الاتفاقية والاتفاقيات الاخرى التي جرى توقيعها مع الاحتلال وما يترتب عليها من مخاطر جسيمة قد لا يدركها البعض ممن يركبون اليوم موجة السياسية والسلطة ويعتبرون انفسهم انهم طرفاً في الاتفاقية المذكورة وهم العملاء والخونة في السلطة ويتخذون على عاتقهم مسؤولية ادارة التفاوض ودفع العراق وشعبه الى مهاوي هذا الفصل الخطير على مستقبل العراق وشعبه .

فأن الرابطة وانطلاقاً من من ثوابتها ومسؤولياتها الوطنية والمهنية في الدفاع عن العراق والعراقيين وحفاظاً على الكرامة والسيادة الوطنية التي يتطلع لها شعبنا المجاهد في ظل نظام حكم وطني دستوري ترفض بشكل قاطع كل البنود الواردة في الاتفاقية العسكرية والملاحق الاخرى التي تتعلق بها في جميع المجالات .

وتحذربشدة كل من يحاول ان يكون طرفاً في الاتفاقية او التفاوض بشأنها او المساهمة في اعدادها او تمريرها او اقرارها ...

كما تهيب بكل القوى الوطنية والسياسية وفصائل الجهاد والتحرير والمقاومة من تحمل مسؤولياتهم الوطنية لأتخاذ كافة التدابير المتاحة لأجهاض الاتفاقية المذكورة ...

رابطـــة

ضبـــاط ومنتسبـــي الاجهـــزة الامنيـــة الوطنيـــة العراقية

بـغــــداد - الـعـــراق

شبكة المنصور

                                       الاربعاء /  07  جمادي الاخر 1429 هـ   ***  الموافق   11  /  حزيران / 2008 م