|
في نظرة
فاحصة لما تضمنه بيان قادة
المحاصصة واللاشرعية العراقيين في
26 آب 2007 والذي تضمن الخطوط
العامة لما يمكن أن تشكله
الاتفاقية طويلة الأمد التي تنوي
الحكومة توقيعها مع الحكومة
الأمريكية قبل نهاية ولاية بوش
والمفترض التوصل الى اتفاق حولها
بين الطرفين قبل نهاية شهر تموز
2008 ..هذه الاتفاقية المهينة
التي يقبلها في الخفاء من يصرح
بأنه يرفضها من أقطاب شبكة
الاحتيال والخيانة ومن يتعاون
معهم ويروج لتجارتهم .. يرى بوضوح
العلاقة القوية التي تربط بين
معدي هذه الوثيقة ومن أصدر قرارات
حل الجيش العراقي الباسل
والأجهزة الأمنية ودوائر الدولة
الأخرى والذي صاغ فقرات قانون
اجتثاث البعث قبل بدء العدوان
على العراق بمدة طويلة وما تضمنته
فقرات قانون المسائلة الذي حل
محله وكتب ومرر الدستور زورا..نفس
المنبع والمصدر الشيطاني الذي
يريد الشر بكل تأريخ وحضارة
العراق وشعبه ويسعى لتقسيم الوطن
وتفتيته وإنهاكه..وهم نفس
المجرمين الذين هدموا العراق
ودمروا بنيانه وقسموا شعبه..
إن مواقف
القوى والتيارات السياسية وأطياف
الشعب وقواه الوطنية من هذه
الاتفاقية أو كما يريدون اليوم أن
يحسنوا من تعابير عنوانها باعتبار
إن ما سيجري التوقيع عليه هو
اتفاق تفاهم أو محضر مشترك ليجري
تمرير محتويات هذا المشروع
التآمري الجديد ..هذه المواقف
تقسم إلى الأقسام التالية :
-
موقف رافض
للمعاهدة جملة وتفصيلا ..وهو موقف
الشعب العراقي الأبي والصابر
والصامد والمكافح والمقاوم..
وطليعته المقاومة الوطنية
العراقية وحزب البعث ورجال دولة
القانون والشرعية بمختلف ملاكاتهم
ومواقعهم ومسؤولياتهم من
العسكريين والمدنيين وكافة
التيارات الوطنية المؤمنة بالعراق
والتي أعلنت قولا وفعلا موقفها من
الاحتلال والحكومة المنصبة من
قبله والعملية السياسية .
-
موقف مؤيد
للاتفاقية والذي يقسم إلى:
ومن
الملاحظ أن هذه المسودة المهيأة
كأساس للمناقشات الجارية الآن
تعتمد على الأسس العامة التالية
وكما
ورد نصا والتي سيتفق عليها
الطرفان بشكل كامل رغم كل ما يثار
من شروط للمرجعية أو للتيارات
والأحزاب المشاركة في العملية
السياسية :
أولا. المجال السياسي
والدبلوماسي والثقافي:
1.
أكد البيان أن العلاقة بين
البلدين سوف تكون لصالح الأجيال
المقبلة وقد بنيت على التضحيات
البطولية التي قدمها الشعبان
العراقي والأمير كي من اجل عراق
حر ديمقراطي تعددي فيدرالي موحد
. حيث أن
العلاقة المستقبلية التي سيتم
بموجبها توقيع الاتفاقية طويلة
الامد بين البلدين سيشار إليها
كونها ضرورة وموجبة وخاصة للعراق
وسيكون توقيعها خدمة لصالح
الأجيال المقبلة وان هذه
الاتفاقية هي ثمرة تضحيات كبيرة
التي قدمتها الإدارة الأمريكية
والشعب العراقي للوصول إلى حالة
العراق حاليا وبما يطلقون عليه
عراق حر ديمقراطي تعددي فيدرالي
موحد!.
2.
التزام الحكومة الأمريكية بدعم
الحكومة العراقية في حماية النظام
الديمقراطي في العراق من الأخطار
التي تواجهه داخليا وخارجيا.
لم تنص هذه
الفقرة على الالتزام بدعم إرادة
الشعب العراقي ولكن ستكون
الولايات المتحدة ملتزمة بحماية
الحكومة العراقية التي نصبتها لان
هذه الحكومة هي (راعية
الديمقراطية! ) في العراق
..أما الأخطار التي تواجه النظام
الديمقراطي فهذا شان (تقدره
الحكومة والولايات المتحدة فقط
!) وستحدد من هي الجهة والأشخاص
والمنظمات والأحزاب (
الصديقة والحليفة والمعادية!
) التي يمكن أن تشكل خطرا أو
تهديدا (للنظام
الديمقراطي) !.
3.
احترام الدستور وصيانته باعتباره
تعبيرا عن أرادة الشعب العراقي،
والوقوف بحزم أمام أية محاولة
لتعطيله أو تعليقه أو تجاوزه.
انه تكريس
جديد للطائفية والمحاصصة والتهميش
والإلغاء والتقسيم الشعب والأرض
والوطن ..ستحترم الولايات المتحدة
هذا الدستور وبموجب هذه الفقرة
ستدافع بالطائرات والصواريخ
والدبابات والمار ينز ضد أي مطلب
شعبي وجماهيري وحتى (الدستوري)
لتعطيله وتعتبر تعطيله كفرا وجرما
وتجاوزه خيانة للعراق !!.
4.
دعم جمهورية العراق لتعزيز
مكانتها في المنظمات والمؤسسات
والمحافل الدولية والإقليمية
ليلعب دوره الايجابي والبناء في
محيطه الإقليمي والدولي.
5.
العمل والتعاون المشترك بين دول
المنطقة والذي يقوم على أساس من
الاحترام المتبادل وعدم التدخل في
الشؤون الداخلية ونبذ استخدام
القوة في حل النزاعات واعتماد لغة
الحوار البناء في حل المشكلات
العالقة بين مختلف دول المنطقة.
يرى المتفحص
لهذه الفقرة حرص الحكومة على ضمان
سلامة امن إيران في حين لم يتم
ربط (امن
) الولايات المتحدة بهذه الفقرة
لان هذا الموضوع ليس من اختصاص
الحكومة العراقية وهذا شان تقدره
الولايات المتحدة لوحدها فهي
وحدها التي تحدد متى تستخدم القوة
أو المفاوضات ومع أي دولة وفي أي
مكان من العالم ويضمنها إيران!.
6.
تشجيع الجهود السياسية الرامية
إلى إيجاد علاقات ايجابية بين دول
المنطقة والعالم لخدمة الأهداف
المشتركة لكل الأطراف المعنية
وبما يعزز امن المنطقة واستقرارها
وازدهار شعوبها.
7.
تشجيع التبادل الثقافي والتعليمي
والعلمي بين الدولتين.
ثانيا. المجال الاقتصادي:
1.
دعم جمهورية العراق للنهوض في
مختلف المجالات الاقتصادية وتطوير
قدراته الإنتاجية ومساعدته في
الانتقال إلى اقتصاد السوق.
2.
المساعدة في دعم الأطراف المختلفة
على الالتزام بتعهداتها تجاه
العراق كما وردت في العهد الدولي
مع العراق.
3.
الالتزام بدعم جمهورية العراق من
خلال توفير المساعدات المالية
والفنية لمساعدته في بناء مؤسساته
الاقتصادية وبناه التحتية وتدريب
وتطوير الكفاءات والقدرات لمختلف
مؤسساته الحيوية.
4.
مساعدة جمهورية العراق على
الاندماج في المؤسسات المالية
والاقتصادية والإقليمية والدولية.
5.
. تسهيل وتشجيع تدفق الاستثمارات
الأجنبية وخاصة الأميركية إلى
العراق للمساهمة في عمليات البناء
وإعادة الأعمار.
6.
مساعدة جمهورية العراق على
استرداد أمواله وممتلكاته المهربة
وخاصة تلك التي هربت من قبل عائلة
صدام حسين وأركان نظامه وكذلك
فيما يتعلق بآثاره المهربة وتراثه
الثقافي قبل وبعد 9/4/2003.
7.
مساعدة جمهورية العراق على إطفاء
ديونه وإلغاء تعويضات الحروب التي
قام بها النظام السابق.
8.
مساعدة العراق ودعمه للحصول على
ظروف تجارية تشجيعية وتفضيلية
تجعله من الدول الأولى بالرعاية
في السوق العالمية واعتبار العراق
دولة أولى بالرعاية من قبل
الولايات المتحدة الأميركية
بالإضافة إلى مساعدته في الانضمام
إلى منظمة التجارة الدولية.
كل الفقرات
التي وردت آنفا هي فقرات عامة
تسعى لربط الاقتصاد العراقي
بالسوق الحر وتمكين الشركات
الأمريكية من السيطرة على
الاقتصاد والتجارة والاستثمار
والتي صاحبها ومنذ زمن وجود بريمر
في السلطة إصدار العديد من
القرارات والقوانين التي تسهل
عملية انتقال السيطرة الأمريكية
التدريجية للسوق العراقي والهيمنة
على اقتصاده وثرواته.
ثالثا. المجال الأمني:
1.
تقديم تأكيدات والتزامات أمنية
للحكومة العراقية بردع أي عدوان
خارجي يستهدف العراق وينتهك
سيادته وحرمة أراضيه أو مياهه أو
أجوائه.
2.
مساعدة الحكومة العراقية في
مساعيها بمكافحة جميع المجموعات
الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم
القاعدة والصدامين وكل المجاميع
الخارجة عن القانون بغض النظر عن
انتماءاتها والقضاء على شبكاتها
اللوجستية ومصادر تمويلها وإلحاق
الهزيمة بها واجتثاثها من العراق
على أن تحدد أساليب وآليات
المساعدة ضمن اتفاقية التعاون
المشار إليها أعلاه.
3.
دعم الحكومة العراقية في تدريب
وتجهيز وتسليح القوات المسلحة
العراقية لتمكينها من حماية
العراق وكافة أبناء شعبه واستكمال
بناء منظوماتها الإدارية وحسب طلب
الحكومة العراقية.
مما ورد يتضح
أن الولايات المتحدة ملتزمة أمام
الحكومة العراقية (
وهذا
الالتزام نابع من تطابق ذلك مع
منهجها) بردع العدوان
الخارجي على العراق!..ولكن عن أي
عدوان يتحدث ممثلو الحكومة؟..هل
هو العدوان التركي ضد عنجهية
البرزاني وتقديراته الخائبة التي
لا تحسب حساب للإرادة الوطنية أم
يقصدون عدوان إيراني محتمل وهذا
غير وارد حسب تصريح وحديث
رفسنجاني والخارجية الإيرانية
التي تنص على إن (
ما
موجود في العراق اليوم يتطابق مع
رغبة إيران!) ؟..أم هم
يقصدون عدوان إسرائيلي محتمل على
العراق؟!!..وهذا احتمال مثير
للضحك والسخرية ..ولم يبقى سوى
عدوان كويتي أو سعودي أو سوري!!
ولا تعليق لدينا على ذلك!..
لقد ألغت هذه
الفقرة حق الشعب العراقي وواجبه
بالدفاع عن أرضه ووطنه وجعلت حق
تقرير موعد ونوع وصيغة وأسلوب
الردع الأمريكي من اختصاص هذه
الدولة ووفقا لسياستها وإرادتها
ومنهجها وليس رهنا بالإرادة
الوطنية وبذلك فقد صادرت الولايات
المتحدة بهذه الطريقة سيادة
العراق وحقه بالرد والردع والدفاع
وسيكون بموجب هذه الفقرة للولايات
المتحدة تفسير نوع العدوان لتقرر
وحدها كيف ترد عليه وهذا يقلق
الأحزاب المرتبطة بإيران وتتهم من
وقع على هذه البنود بأنها لا تقرأ
بين السطور ويتهم البعض منها (رجال
النظام السابق!!) بالوقوف
وراء هذه الفقرة لغرض ضرب
إيران!!..
أما بخصوص
الفقرة المتعلقة بمكافحة الإرهاب
فسيكون كل معارض للسياسة
الأمريكية أو الحكومية أو للنهج
الذي تسير عليه الأحزاب الدينية
المتطرفة والحزبين الكرديين معرضا
لشموله بهذا التعريف ليكون هدفا
للقوات الأمريكية من خلال التنسيق
مع (الحكومة!)
وجرى استخدام تعابير واضحة مثل (بغض
النظر عن انتماءاتها)
لشمول من يستوجب شموله بهذه
الفقرة واستخدام تعبير (اجتثاثها
من العراق) في إشارة
مباشرة للإيغال باستخدام أسلوب
القمع والاضطهاد السياسي والإقصاء
والملاحقة ..وسترى الأحزاب
الإسلامية التي سايرت الائتلاف
العراقي والتيارات التي تدعي
التكنوقراطية والتنوع المذهبي
نفسها في دائرة الاستهداف إذا
تبنت موقفا معارضا أو منتقدا أو
موجها داخل مجلس النواب أو خارجه
..إعلاميا أو شخصيا أو بموجب
معلومات ترد من مصادرهم (
الموثوقة!)..وستكون تهمة
الإرهاب أو الترويج له والدفاع
عنه تهمة جاهزة لأي من تنظيماتهم
وقياداتهم..تماما كما حدث في جلسة
مجلس النواب التي طالب ممثلو
الائتلاف العراقي بإحالة رؤساء
كتل مهمين في مجلس النواب إلى
المحاكم بتهم مساعدة الإرهاب !!..
ثالثا.البنود الأخرى وهي:
-
تتولى الحكومة العراقية تأكيدا
لحقها الثابت بقرارات مجلس الأمن
الدولي طلب تمديد ولاية القوات
المتعددة الجنسيات للمرة الأخيرة
واعتبار موافقة مجلس الأمن على
اعتبار الحالة في العراق لم تعد
بعد انتهاء فترة التمديد المذكورة
تشكل تهديدا للسلام والأمن
الدوليين وما ينتج عن ذلك من
انتهاء تصرف مجلس الأمن بشأن
الحالة في العراق وفق الفصل
السابع من ميثاق الأمم المتحدة
بما يعيده إلى وضعه الدولي
والقانوني السابق لصدور قرار مجلس
الأمن الدولي رقم 661 في آب 1990
ليعزز الاعتراف والتأكيد على
السيادة الكاملة للعراق على
أراضيه ومياهه وأجوائه وسيطرة
العراق على قواته وإدارة شؤونه
واعتبار هذه الموافقة شرطا لتمديد
القوات.
-
واعتمادا على ما تقدم تبدأ وبأسرع
وقت ممكن مفاوضات ثنائية بين
الحكومتين العراقية والأميركية
للتوصل قبل 31/7/2008 إلى اتفاقية
بين الحكومتين تتناول نوايا
التعاون والصداقة بين الدولتين
المستقلتين وذاتي السيادة الكاملة
في المجالات السياسية والثقافية
والاقتصادية والأمنية.
ورغم أن
القوات الأمريكية اليوم في العراق
لا تحتاج لتوقيع اتفاقية أو ميثاق
أو ورقة تعاون مشترك لأنها هي
الحاكم فوق المطلق في
العراق..وهذا الامتياز الذي حصلت
عليه لم يكن بتفويض من الشعب بل
رغما عنه وهي غير معنية بشيء يدعى
بالحرج أو الخجل إلا إن حلفائها
وأذنابها يشعرون بذلك ويريدون
إخراجا (دستوريا
وقانونيا ) للسرقة والنهب
والاحتلال طويل الأمد.
هذه (الاتفاقية)
التي يجري دراستها وتحليل فقراتها
وإعادة صياغة مصطلحاتها بما لا
يتعارض مع المضمون والتي سيجري
توقيعها بين المحتل وحكومة الدولة
التي تحتلها!! بحدث غير مسبوق
ورغما عن كل القرارات والأعراف
الدولية والقانونية..من المؤمل أن
تحوي على بنود تفصيلية تم الإعلان
عنها في الصحف الأمريكية ومنها
السيطرة الملاحية والعسكرية
والجوية الكاملة على أجواء العراق
كافة ولكل الارتفاعات إلى حد 30
ألف قدم للسيطرة والمراقبة
والتدخل والإنذار المبكر
والمعالجة بدون أذن أو إشعار من
السلطات العراقية ووفقا لما تقدره
الإدارة الأمريكية وإعطاء
الصلاحية المطلقة للقيادة
العسكرية الأمريكية بالتدخل
الفوري ووفق الصيغة التي تراها
مناسبة للرد..
وستتمكن الولايات المتحدة
والحكومة العراقية من خلال
التفسير الكيفي لمفردة (الإرهاب)
بجعل المقاومة الوطنية العراقية
بكل أشكالها (منظمات
إرهابية!) وسيتم تصفية (
واجتثاث وقصف وتدمير) كل
من يقدم لها العون والإسناد مهما
كانت صفته وانتماءه ومكانه سواء
كان من المشاركين في العملية
السياسية أو أولائك المعارضين
لها..وسيحاولون توصيف العمليات
البطولية التي تقوم بها المقاومة
والتي يحللها الله تعالى ويرعاها
الشعب العراقي الوفي بكل أطيافه
وطوائفه وقومياته بأنها (عمليات
إرهابية!) يقوم بها (
الخارجون عن القانون ) من
(الجيش
والنظام السابق)..
أما القواعد العسكرية الدائمة
التي يتنازع المؤيدون والمشترطون
حول تسميتها وسبب وجودها وطبيعة
عملها وصيغ التعامل معها فهو
الموضوع الأكثر جدلا في
الموضوع..مرة يقول المؤيدون إن
وجود هذه القواعد هو لخدمة العراق
وان وجودها سيكون لمدة عامين وليس
مائة عام ومرة يقولون إن الموضوع
قيد الدراسة فلماذا الاعتراض على
تفاصيل لم تتضح بعد!..ويصرح
المتحفظون من إن هذه القواعد سوف
لن تستخدم لضرب إيران ومرة أخرى
إننا لن نقبل بقواعد دائمة تمس
السيادة..ويعرف العارفون إن هذه
القواعد ممكن أن تستخدم لضرب
أهداف في روسيا وأفريقيا وجزر
المحيط الهادي وكل الوطن العربي
وان هذه القواعد صممت وأسس لها
وتم إنشاءها للبقاء في العراق (إلى
الأبد!) ..
وكأن الأبد والدهر والزمان
والتأريخ ملك لهم !..
وعلى الرغم من كل مراكز بحوثهم
ومدارس الخبرة والتحليل لديهم فان
الحق تبارك وتعالى يجبرهم على
التجبر والغلو والطغيان ..لكي
يقتص منهم ..
وسواء رفضت الخارجية الأمريكية
الدعوة الكاذبة للمالكي بجدولة
الانسحاب كما ورد في الرد العنيف
على تصريحاته في دولة الامارات
التي بدأ يظهر فيها بأنه يعض اليد
التي يتكأعليها..وبعيدا عن تخرصات
أركان السياسة والمحاصصة
والعنصرية في حكومة العراق
الذليلة ..
فاللعبة مكشوفة ومفضوحة ..وما
سيبنوه من منشآت واحلام سينهار في
صباح يوم جديد واحد..
كما انهارت سابقاتها..
وسيعود الحق لأصحابه وأهله..
وسوف يطوي التأريخ صفحاتهم التي
مزقتها جحافل الفداء من أبناء
الرافدين من أبطال المقاومة
العراقية وشرفاء العراق ومناضليه
الذين يقفون في صف مترابط نصفه
ممتد عميقا في ارض الأجداد..
ونصفه الآخر شامخا ممتدا يعانق
السماء.. |
