ملاحظات حول الشرعية الديموقراطية لحكومة المالكي

شبكة المنصور

عبدالاله البياتي

ان تثبيت اختلافي مع هذا الخط في التفكير لا يتعلق بما مضى من مواقف لبعض الجهات ازاء العملية السياسية او الرغبة في اثارة سجالات نظرية في وقت نحن امس الحاجة الى وحدة العراقيين امام الخطر الجسيم الذي تمثله هذه الاتفاقية وضرورات اسقاطها ولكن لحرصي ان يتطور الوعي الديموقراطي في العراق بحيث لا يمكن استخدام اكاذيب الماضي حول العملية السياسية مجددا لتمرير مثل هذه الاتفاقيات او اقامة سلطات لاشرعية معادية لحقوق ومصالح شعب العراق.

ان النقص الاساسي في الوعي الديموقراطي قائم على اعتبار اجراء انتخابات ما هو دليل على الديموقراطية دون النظر الى المتطلبات الضرورية كي تكون الانتخابات هي احد الاجراءات في ظل دولة مواطنين تتبع الديموقراطية في تنظيمها بسرعة ،وعلى أن اجد متسعا من الوقت للكتابة بالتفصيل عن الديموقراطية ، اذكر الاسباب التالية التي سببت ان الانتخابات السابقة لم تكن ديموقراطية بالمقاييس المتعارف عليها في العالم وقد اشرت الى ذلك قبل وبعد الاحتلال اولا انه لا يمكن ان نسمي ديموقراطية او شرعية سلطة في ظل الاحتلال حتى ولو كانت منتخبة بهذا الشكل اوذاك فالديموقراطية هي تنظيم للدولة يقوم الشعب من خلالها بتقرير شؤونه بنفسه وبحرية عن طريق انتخابات نزيهة تنبثق عنها سلطة لها الحق في تقرير مسار الشؤون العامة خلال فترة محددة والاحتلال بحد ذاته هو النقيض من ذلك لانه قائم على ان تقوم دولة اجنبية بتقرير مسار الشؤزن العامة بالقوة العسكرية وفرضها على الشعب ولهذا انا اعتبرت ان الاحتلال هو اعلى اشكال الديكتاتورية ..

ثانيا ان الديموقراطية تفترض ان الناخبين هم مواطني دولة معينة وهم احرار في تقرير شؤونهم والى ان نعرف بالتحديد من هم مواطني الدولة العراقية بعد ان دمرت السجلات في العراق، واعتقد بشكل مقصود، لانكار حق المواطنة على من يدعيها او منحها لمن لا يستحقها لن يمكن ان نقول ان دولة العراق هي دولة فيها انتخابات ديموقراطية خصوصا بعد دخول الالاف بل ويقال الملايين من خارج العراق الى الداخل ..

قبل أي احصاء سكاني نزيه لتحديد من هم مواطني العراق الذين يحق لهم التصويت لتقرير شؤون العراق فان كل انتخابات هي انتخابات مسلوقة كالبيض او قشر موز لنتزحلق عليه ومع الاسف فان بعض اليساريين قد تزحلقوا او ارادوا ان يتزحلقوا لهذا السبب اوذاك واوضح من يكشف ذلك هو ما يجري في كركوك والمناطق التي تريد القيادات الكردية السيطرة عليها ..

ثالثا ان الديموقراطية تفترض حق المواطنين بدون تمييز ،رجالا ونساء ، في التفكير والتعبير والترشيح وفي اختيار ممثليهم كما تفترض عدم تدخل الدولة في شوون الضمير والايمان والحياة الخاصة وهذه حقوق مثبتة في كل الدساتير الديموقراطية وخصوصا بعد توقيع الاعلان العالمي لحقوق الانسان بل وفي بعض البلدان الديموقراطية يعتبر الهجوم على معتقدات الاخرين او التشهير بهم كفئة اجتماعية هو التحريض على الابادة الجماعية ولا اعتقد ان حرمان او اقصاء نصف سكان العراق بوسائل متعددة من المشاركة احطها اجتثاث البعث واعتبار وزارات كاملة كالجيش والتعليم والاعلام اجهزة بعثية ، للضغط على المواطنين الذين يعملون فيها، له علاقة بالديموقراطية والانتخابات النزيهة ولا اعتقد ان تحميل التركمان مسئولية سياسة تركيا او العثمانيين او تحميل المواطنين السنة ما عاناه الشيعة من اضطهاد هو احد اشكال المساواة بين مواطني العراق ..

بل وان الانتخابات قد منعت كل من لا يوافق على قانون ادارة الدولة الذي سنه الاحتلال من الترشيح مما دفع كل القوى المناهضة للاحتلال الواعية حقا الى مقاطعة الانتخابات وقد اضيف الان الى من اقصوا من ممارسة حقوقهم كمواطنين كل الملايين التي هجرت من بيوتها في الداخل والخارج ومئات الالاف من السجناء بدون تهمة او محاكمة في سجون الاميركان والحكومة والاكراد وكل الارامل والنساء الذين لم يعد لهم اهتمام سوى البقاء على قيد الحياة  ..

رابعا الديموقراطية هي تنظيم وظيفي للدولة غرضه تحقيق السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية بالاحتكام الى صناديق الاقتراع في انتخابات حرة ونزيهة بحيث تقبل الاكثرية مسؤؤليتها عن ادارة شؤوون الجميع لمصلحة الجميع ودون سلب الاقلية حقوقها المدنية والسياسية وبحيث تقبل الاقلية كونها لم تحز على الاكثرية وتنتظر اكتسابها ذلك في انتخابات قادمة ولذلك فان الانتخابات العراقية السابقة تتعارض كليا مع هذا الهدف لانها قامت على تشجيع الانقسامات والعصبيات الطائفية والاثنية لتكون انقسامات حادة بشكل دائمي ..

خامسا تفترض الديموقراطية تمتع المشاركين سواء المرشحين او المصوتين بفرص متساوية او على الاقل عادلة في التعبير وعلى الاخص عدم استعمال احهزة الدولة او المؤسسات العامة لخدمة طرف ضد اخر وكلنا يعرف كيف استخدمت اجهزة الجيش والشرطة والمليشيات المسلحة لدعم هدا الطرف او ذاك وكيف استخدم المال والكذب والافساد في كل ما سمي العملية السياسية ..

سادسا تفترض الديموقراطية ان يكون جهاز الدولة القضائي المستقل هو المشرف على الانتخابات وبعكس ذلك وبعد تدمير اجهزة الدولة وبضمنها الجهاز القضائي قام الاحتلال والحكومة التي عينها بتعيين هيئة مشرفة قيل انها مستقلة بينما كلنا يعرف انها من المتحمسين لقانون ادارة الدولة,والاحزاب الموالية للاحتلال .ألا يعرف الناس ان رئيس الهيئة عبدالحسين الهنداوي هو الرفيق الاقرب لعلدل عبدالمهدي عند انشقاقه على القيادة المركزية للحزب الشيوعي العراقي وتكوين مجموعة القاعدة قبل انضمام عادل عبدالمهدي الى المجلس الاسلامي الاعلى خصوصا وانه لم يعرف عن عبدالحسين الهنداوي اهتمامه بالقوانين الديموقراطية؟

ومن جهة اخرى فان اخبار تزوير صناديق الاقتراع قد انتشرت في كل مكان

سابعا رغم ان الفصل بين السلطات التنفيدية والتشريعية والقضائية هي احد مميزات الدولة الديموقراطية وهو امر لم يقم في العراق ولو نظريا منذ ثورة تموز 1958وحتى الان ،رغم ذلك فان الدول الديموقراطية قد ثبتت اتفاقا ، في بعض الاحيان غير مكتوب، هو ان الانتخابات انما هي تكليف البعض بتنفيذ برنامج في ادارة الدولة وان في الفترة بين انتخابين هناك سلطة اخرى لمراقبة الفشل او النجاح في تنفيذ البرنامج يسمونها السلطة الرابعة هي سلطة الشارع والاختصاصيين ومؤسسات الدولة الرقابية الذين يراقبون الحكومة التنفيذية عن طريق الاعلام والاضراب والتظاهر والقضاء وان الفشل في تحقيق النجاح يسحب الشرعية من الحكومة المنتخبة فتضطر للاستقالة فهل هناك حكومة فاشلة في العالم اكثر من حكومة المالكي هذه.؟

ان العراق من شماله الى جنوبه يعارض سياسة الحكومة فهي لم تبني الا دولة فاشلة اوليس انتخابها هو مثل انتخابات كل ديكتاتوريي العالم الثالث الذين يفوزون بنسبة 99 بالمئة ويدعون ان انهم يتمتعون بالشرعية الديموقراطية دون النظر الى كيفية اجراء الانتخابات او الى فشلهم في الدفاع عن حريات ومصالح شعوبهم؟

قد يتمتع بعضهم بشرعية وطنية ولكن ليس بشرعية ديموقراطية اليس نجاح احزاب الاحتلال بمختلف تسمياتها في الانتخابات باسم التخلص من الاحتلال بشكل سلمي ثم تحولها الى محاولة ربط العراق بالاحتلال بشكل دائم هو اوضح فشل يفقدها اية شرعية ديموقراطية او وطنية حتى في نظر الذين انتخبوهم  ..

ثامنا ان قانون ادارة الدولة بنصوصه والدستور الذي قام على اساسه هو ليس قانونا ديموقراطيا لانه يمنح امتيازات للبعض ضد الكل غرضها تمزيق العراق وتدمير وحدته الوطنية والهيمنة على مستقبله وقد كتب الكثيرون في هذا الخصوص

ان حريات المواطنين وتحقيق السلم الاجتماعي واعادة بناء العراق لن تتحقق الا بقيام نظام ديموقراطي حقيقي ودولة مدنية مستقلة حقا وعلينا منذ الان ان نعمق وعينا ووعي الناس بمتطلباتها .

كيفية طباعة المقال

شبكة المنصور

الاربعاء /  06  رجــــب  1429 هـ

***

 الموافق   09  /  تمــوز / 2008 م