|
عند التوقف امام المادة ( 24 )
نجدها تتناقض مع ماذهبت اليه
المادة (14 ) المؤكدة على تساوي
العراقيون وكذلك المادة ( 23 -
أولا ) وذلك من خلال اشتراط تنظيم
قانون يحدد انتقال الايادي
العاملة والبضائع ورؤوس الاموال
العراقية بين الاقاليم و
المحافظات حيث تشم رائحة الانفصال
اللاحق لهذه الكيانات والا ماهو
السبب الذي دعى.
معدي المسودة الاتيان بهذه
المفاهيم والفرد العراقي حر
بالانتقال ضمن اراضي الدولة
العراقية واستثمار رأس المال
الخاص به في اية محافظة من
محافظات العراق وبما يلبي
المتطلبات اليومية للفرد.
المادة 27 تناولت ألاموال العامة
وحرمتها وحمايتها ولكن الواقع هو
خلاف ذلك حيث ان السائد هو
الاستيلاء على الاموال العامة من
قبل الكيانات المتنفذة في ما يسمى
بالعملية السياسية ان كانت بنايات
أو اراضي اضافة الى سيطرة رعاعهم
على ابنية الدوائر الحكومية
لجعلها سكن لهم اذن كيف يطلب من
المواطن القيام بهذا الواجب
والدولة التي تمتلك كل الامكا
نيات والضمانات هي التي تغض النظر
عن التجاوزات وهناك المئات من
القضايا التي تؤكد حالات التزوير
التي قامت بها المكونات اعلاة
للاستيلاء على ممتلكات المواطنين
وسلبها بدون وجة حق أو التجاوز
على المال العام كأستثمار محرمات
الانهر والطرق العامة وسكك الحديد
والابعد من ذلك بعض الاليات
الحكومية الحديثة التي نهبت من
قبل أهل التقوى والورع تم تنظيم
المنفيست لها وسجلت بأسمائهم.
المادة ( 30 -أولا ) تكفل الدولة
للفرد وللاسرة- وبخاصة الطفل
والمرأة - الضمان الاجتماعي
والصحي ----- والسكن الملائم
التزام دستوري ولكن اين التنفيذ
ماهي الاجراءات المتخذة من قبل
مايسمى بالحكومة بشأن الاطفال
المصابين بالسرطان و ما عدد
المراكز العلاجية التي تم
استحداثها من اجل استيعاب الاعداد
المتزايدة وخاصة في المناطق
الوسطى والجنوبية والمتابع يلاحظ
ان العوائل تراجع مستشفى حماية
الاطفال في مدينة الطب.
مما يولد ا رهاقا ماليا والقسم
الاكبر هم من العوائل محدودة
الدخل او الفقيرة ولولا جهود بعض
عناصر الكادر الطبي لكانت
المعانات اوسع واشمل.
أما السرد الانشائي في ثانيا من
المادة اعلاه فالاجابة علية بعدد
المتسويلين في شوارع بغداد وجميع
المحافظات العراقية حيث اصبحت
الميزة ولاغرابة في القول ان لكل
تقاطع فصيل من المتسولين
والمتسولات و الاطفال والصبية
والفتيانيشكلون نسبة عالية من
هؤلاء فاين الضمان الاجتماعي
وتوفير الظروف المناسبة لتنمية
ملكات وقدرات الشباب والنشىء وهل
هؤلاء الطفال بعيدين عن الاستغلال
الاقتصادي وماهي الاجراءات
الكفيلة التي التزمة بها الدولة
لحمايتهم من الاستغلال والانحراف
او التشرد وهل وقايتهم من الجهل
والخوف والفاقة تتم من خلال
افتراشهم الشوارع والازقة
والساحات العامة ام في المدارس
التي تم سرقة المليارات من
الدولارات تحت يافطة اعادة البناء
والتحديث وهل الطفل تم احتوائه
والنشىء الجديد تم تنمية قدراته
العلمية والنفسية من خلال اجهزة
الستيلايت التي تم نصبها في
الادارات لينشد المؤمنون الصالحون
الى الاجواء الروحانية التي تنمي
الايمان والمواطنة الحقة لديهم ام
العبثية المتأمركة هي النعمة
والهبة الربانية التي حبانا بها
المحرر العزيز الصديق.
واي ظروف بيئية سليمة ينشدها
الدستور العتيد هل التقاليد
والقيم المستوردة والمراد غرسها
في النفس العراقية المنافية لروح
وقيم الاسلام الحنيف ومنهج وخلق
أل البيت الاطهار كالمتعة
وماشاكلها من عطايا التحرير هي
التي ترسي قيم العائلة المتماسكة
المقتدرة على اداء دورها الرسالي
وهنا نتوجة بالسؤال الى الحكومة
المحترمة ومن خلال وزارة المرأة
ونقول ( ماهي الاسباب الكامنة
وراء زيادة نسبة الطلاق والمستغرب
في حالات الزواج الحديث حيث بلغ
في احدى المحافظات عدد المطلقات
يتجاوزن 5000 ؟ ؟ ؟ )
أما الحديث عن التعليم والتعليم
العالي والتفق والابداع والابتكار
ومختلف مظاهر النبوغ فهنا القول
نعم العلم والعلماء محترمون
وتتوفر لهم كافة اشكال الرعاية من
خلال التفنن بقتلهم و التمثيل
بجثثهم لانهم خدمو العراق وابدعو
والابداع على اعلى مراحله من خلال
التفنن بجلب الشهادات العليا
الخالصة بنقائها والبعيدة عن
التزوير وهواية الدكتوراه لاتغيب
عن اذهانهم ولهذا نرى ان الحكومة
المبدعة والمنتجة حققت حلم
العراقيين وافاقتهم من الصدمة
بانهم في اجواء الديمقراطية
والتكنوقراط البحت حيث ان الفراش
اصبح بقدرت قادر دكتور وبياع
الحناء اصبح دكتور بالعلوم
السياسية والي حصلت على
البكلوريوس بالطريقة التي تعرفها
حصلت على الدكتوراة بالقانون وعلى
هلمنوال الاخرون امتازمو
بشهاداتهم ونقولها الله يساعد
العراق المبتلي بهؤلاء الجهلة
الدجالون وان يوم الخلاص لقريب . |
