|
جاء في الحقوق - أولا الحقوق
المدنية والسياسية المادة( 14 )
العراقيون متساوون أمام القانون
دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو
القومية أو الاصل أو اللون أو
الدين أو المذهب أو المعتقد أو
الرأي أو الوضع الاقتصادي أو
الاجتماعي
يلاحظ في منطوق المادة
مفاهيم لم ترد في الدساتير التي
مر بها العراق منذ الاستقلال
ولحين الاحتلال مما يدلل على
النوايا التي تدور في مخيلة
واضعية فقد ورد تعبير العراقيون
دون التوصيف الذي يؤكد دور
المواطنة الحقة - اضافة التأكيد
على ألامور التي يراد منها زج من
يراد زجه في بنية المجتمع العراقي
بعيداعن الضابطة القانونية فقد
أكدت اللجنة على أمور لايتطلب
التشريع الاسهاب فيها كالعرق و
القومية وألاصل وأللون والدين
وهنا أدخل الموضوع الطائفي ليكون
نصا دستوريا يلزم المشرع بالخضوع
الية وبهذا فان الفكر الطائفي هو
المهماز الاساس في العملية
السياسية وبناء مؤسسات الدولة في
الوقت الحاضر والمستقبل وهذا جلي
وبين لان مفهوم الدين مفهوما
شموليا ويلبي كافة التوجهات التي
يراد منها بناء مجتمع متجانس خال
من الصراعات المذهبية الهدامة كما
ان الكاتبين اوجدو حيزللكيانات
التي ستظهر بل ظهرت من خلال هدر
المال العام والاختلاس والسرقات
المستشرية والتي تعد وصفا حيا
للواقع الاداري مابعد الاحتلال
أما عدم التمييز بسبب المعتقد
والرأي فهذا مرفوض من قبلهم أولا
والا لماذا الاقصاء واعطاء الاذن
الصماء لكل الانتقادات والمناشدات
حتى من اقرب حلفائهم ومن ارتضى ان
يكون قنطرة لعبور دستورهم المشبوه
الذي يراد منه تفتيت العراق وكان
الاجدر بهم أن تتم صياغة المادة
على النحو التالي ( المواطنون
متساوون في الحقوق والواجبات أمام
القانون ويتمتعون جميعهم بحمايته
من غير تمييز) وبهذا لايكون مجالا
لكل مايضر بالوحدة الوطنية والوأم
الاجتماعي مبتعدين عن
الاجواء الطبقية
الاستقراطية التي نشأت في أجواء
الاحتلال والفساد الاداري والمالي
الرهيب الذي يزداد تجذرا في دوائر
الدولة بالرغم من زيف الادعاءات
التي تتردد على لسان المسؤولين في
الدولة والاحزاب العميلة التي
تسيطر على مايسمى بالعملية
السياسية ..
أما المادة ( 15 ) فان منطوقها
يتناقظ جذريا مع الواقع الذي يسود
في العراق اليوم فحياة الفرد
مهددة في اية لحظة ان كان في
مسكنه أو العمل أو الشارع وذلك
للفلتان الامني والاسفاف الاجرامي
من قبل المليشيات المتنفذة والتي
تغلغل عناصرها في الاجهزة الامنية
ومايسمى بالحرس الوطني كمغاوير
الداخلية ولواء الذيب والفوج
الثالث في كربلاء وغيرها -
والادعاء لكل فرد الحق في الحياة
فكيف يكون ذلك والعقوبة الجماعية
شملت حتى الرضيع لالذنب سوى أن
والده انسان عراقي مؤمن بقدر امته
العربية وحمل السلاح دفاعا عن
حياضها وحدودها الشرقية نعم حصل
هذا من خلال قانونهم الفاشي
الممتدة جذوره من سابور ذو
الاكتاف الذي عمل بسلوك اجتثاث
المتعارضين معه كي يفرغ الساحة له
وان قاون الاجتثاث يمس بأساس حرية
المعتقد والفكر ولا علاقة له
بالسلوكية والجريمة كما يدعون ومن
المضحك والمبكي في أن واحد ان
المادة ( 16 ) تؤكد على الزام
الدولة باتخاذ الاجراءات اللازمة
لتحقيق تكافؤ الفرص لجميع
العراقيين وهنا سؤال لابد من
الاجابة علية من قبل من هم يدعون
بأنهم قادة العملية السياسية ماهو
تفسير جميع العراقيين ؟ ومن هم
المشمولين به هل العراقيين الذين
هجروا من ديارهم أو من هرب الى
الخارج كي ينجو بجلده أم الاف
العراقيين الذين يبحثون عن فرصة
عمل كي يوفرو رغيف خبز لابنائهم
أو دواء لطفل يعاني من مرض أو كهل
امتحنه الله بمرض مزمن وهل عشاق
العروبة من هؤلاء أم هم من غير
العراقيين الذين يراهم عدو العزيز
الحكيم
أما نواياهم الهادفة الى نخر بنية
المجتمع العراقي فقد تجسدة في
المادة ( 18 ) التي تناولو فيها
موضوع الجنسية العراقية ومن يحق
له حملها وشروط الحصول عليها وقبل
التعقيب على ماورد في فقراتها
لابد من الوقوف عند تعريف
العراقي وهو ( الشخص الذي
يتمتع بالجنسية العراقية الحاصل
عليها بموجب أحكام القانون رقم42
لسنة1924) أي
كان من رعايا الدولة
العثمانية قبل نفاذ القانون ومن
خلال تعاقب السنين اصبح التعريف
للعراقي هو ( من ولد لابوي
عراقيين) ومراد بهما الاب
والجد وقد اعطى المشرع في قوانين
الجنسية العراقية الحق للام في
حالة الولادة من أب مجهول
أو لاجنسية له ولم يعطى
سند الرجوع اليها من حيث حصر
الانتماء الوطني ولكي يمررو
مايريدون جاء في أولا من المادة
اعلاه تعريف العراقي ( هو كل من
ولد لاب عراقي أو لام عراقية )
وهنا تعارض مع النص القرأني (
وادعوهم لابائهم ) أما
رابعا من المادة اجيز فيها
ازدواج الجنسية وبهذا يكون هناك
خللا من حيث الالتزام الوطني
واداء حقوق المواطنه في احلك
ظروفها وما يترتب على
الفرد من حقوق وواجبات ولربما
يكون هناك تصادم فيما بين الوطن
الام والمكتسب فلمن يكون
النزوع والالتزام أما
اشتراط التخلي عن الجنسية
المكتسبة لمن يتولى منصبا سياديا
أو امنيا رفيعا نسأل هل تخلى
السادة المسؤولين في المجلس
الاعلى الاسلامي العراقي وحزب
الدعوة وحركة ثأر الله وغيرها ومن
هم في مجلس النواب والحكومة
العتيدة والسفارات ؟ واتمنى ان
التقيد بنص الفقرة خامسا من
المادة اعلاه التي تناولت لاتمنح
الجنسية العراقية لاغراض سياسة
التوطين السكاني المخل بالتركيبة
السكانية في العراق وان لاتفتح
الباب على مصراعيها لمن هم من
اصول غير عراقية يتم توطينهم
ومنحهم الجنسية العراقية ليكونو
قوة التأثير الانتخابي المستقبلي
حتى تستمر عملية الانقضاض على
العراق واستمرار الاختراق الفارسي
للعراق
اما اولا من المادة ( 19 ) فهي
ملغية بفعل التدخل السافر من قبل
الكتل السياسية المتنفذة بشؤون
القضاء وفرض ارادتها وخير دليل
الافراج عن المجرمين الملطخة
اياديهم بدماء العراقيين الابرياء
حاكم الزاملي وشريكة بالجرائم
الشمرى وكذلك الاعتقال الكيفي
والاحتجاز بدون أوامر قضائية
ونبتعد عن الاجواء التي كانت تسود
في قاعة المحكمة المهزلة وليماذا
استقال القاضي الشريف رزكار وماهو
الدور الذى كان يفعلهنورى المالكي
وعدو العزيز الحكيم والايحاءات
التي كانت تصدر من قيادات كما
يقال عنهم في حزب الدعوة والمجلس
الاعلى ولماذا هرب القاضي رائد
جوحي ألم يكن لحجم المضايقات
والتدخل في عمل المحكمة والكل سمع
القاضي حداد عندما ظهر بمقابلة في
العربية وتمت محاورته عن تنفيد
جريمة القتل العمد بحق شهيد الحج
الاكبر رحمة الله حيث قال احيل
صدام حسين بالقضية شاهد ولكن تم
تغير أمر الاحالة الى متهم وما
اعرف كيف حصل هذا
. |
