|
الفصل الثاني ( الحريات ) المادة
35
أولا :
أ- حرية الانسان وكرامته مصونه
القارىء للنص يجده ينطبق ومواثيق
حقوق الانسان والواقع يختلف جذريا
من خلال جملة الممارسات التي
تمارسها السلطة
الطائفية ان كان على صعيد
التهميش أو عدم الاعتراف بدور
الاخر او استخدام العقاب الجماعي
للعوائل ذات التوجهات الفكرية
الرافضة للعملية السياسية
التي يدعونها ومحاربتها حتى
بوسيلة العيش التي توفر رغيف
الخبز، أو استخدام الحق ببعض
الاجراءات
الخارقة للقانون والاحكام
السماوية والاعراف الاجتماعية
بذريعة فرض القانون أو مكافحة
الارهاب أو الخارجين على القانون
كما
تشهده مدينة المدن البصرة
ومحافظات الوسط والحنوب وما قانون
المسألة والعدالة الا الدليل
البين على هذه التوجهات الخارقة
لكل
الاحكام والشرائع والمفاهيم
الانسانية .
ب - لايجوز توقيف أحد أو التحقيق
معه الا بموجب قرار قضائي
ان هذا المبدأ ليس فضلا من أحد
وليس دلالة على عدالة وأخلاقية
القائمين على مايسمى بالعملية
السياسية والدمى التي أسموها لجنة
كتابة الدستور وانما هو من
شرائع السماء التي تبناها أهل
الارض والتي تقضي بعدم جواز حجز
الانسان دون توجية تهمة وهذا
البند شأنه شأن الكثير من
البنود التي يتم تجاوزها يوميا من
قبل مليشيات السلطة أو اجهزتها أو
احزابها وملاليهم الغارقون
بجرئمهم
البشعة التي راح ضحيتها
المئات من العراقيين الغيارى
لالذنب لهم سوى قولهم لا للكافر
وأعوانه والدفاع عن عروبة العراق
وثرواته
المسلوبة من الغازي واعوانه
وعملائه وايران الشر والرذيلة ،
فما زال العراقيون يعتقلون
ويحجزون بدون طائل قانوني سوى
تبرير السلطة بأنهم يقاومون
الارهاب( وهنا ارتكبت السلطة فعلا
يعاقب عليه القانون كونها اسندت
فعلا للمواطن لم يرتكبة او يقوم
بأي دالة عليه ) بالرغم من ان
الامم المتحدة لم تتفق بعد على
تعريف الارهاب بالرغم من الحوارات
المستمرة والضغوط الامريكية وماهو
تفسيرهم للجرائم التي ارتكبت في
وزارة الصحة بحق الكادر
الطبي ونقل المرضى من
مستشفى الكندي وتصفيتهم في أزقة
بغداد أو اختطاف ذوى القتلى من
امام معهد الطب العدلي وتصفيتهم
مما دعى العوائل الى ارسال
النساء لاستلام جثامين ابنائهم ،
وكم من الالاف المودعين في سجون
السلطة والتي كثيرة والحمد لله
على
ذلك دون ان يتم التحقيق معهم وحتى
توجية الاتهام لهم
الا يعلم السيد المالكي
ووزير عدله ان كثيرا من المواطنين
تم اختطافهم من امام مراكز الشرطة
او من دورهم ومن ثم يطلب من قضاة
التحقيق اصدار أمر القبض
وما سلوك وتصرفاة الرائد على أمر
الفوج الثالث الذي درج
الكربلائيون على تسميته الفوج
المالكي الا الدليل
القاطع على انتهاك حرمات المساكن
وسلب الانسان ابسط الاشياء الا
وهي حق الدفاع .
ج - يحرم جميع انواع التعذيب
النفسي والجسدي والمعاملة غير
الانسانية ولا عبرة بأي اعتراف
انتزع بالاكراه أو التهديد أو
التعذيب
وللمتضرر المطالبة
بالتعويض عن الضرر المادي
والمعنوي الذي اصابه وفقا للقانون
..
لانريد الخوض تفصيلا في هذا البند
لان وقائع المحكمة الجنائية
الاولى التي انشأها بريمر وعمل
بها الذين يدعون انهم اسلاميون
واهل
دين كشفت عن الوسائل والاساليب
العدائية اللانسانية التي مورست
مع ابناء العراق الغيارى ان كانو
قادة أو مناضلين لاهم لهم سوى
مقارعة الباطل وأهله والشر
وجنده الذين تفرسو وتأمركو
وتصهينو وما ضحايا ملجأ الجادرية
بعيدين عن أنظار الخيرين وكيف كان
يتفننون بتعذيبهم ومن هم
المجرمون الذين يديرونه ومن اي
قبو فارسي تخرجو وماهي مهامهم
وواجباتهم في فيلق الغدر
والخيانة، وأي
اسلوب ابتكرو في تهجير
العراقيين الحقيقين من دورهم
وكيفية الاستيلاء على مساكنهم
ونقل ملكيتها اليهم بالتزوير وهذا
ليس بغريب
عليهم لانهم من المولعين
بتزوير الوثائق الرسمية
.
ثانيا- تكفل الدولة حماية الفرد
من الاكراه الفكري والسياسي
والديني
وهنا نسأل ماتفسير مطالبة المواطن
الراغب في التعين بوجوب تقديم
التزكية الى مؤسسة السجناء
السياسين الاحرار من الاحزاب
السياسية المتنفذة وخاصة المجلس
الاعلى( بدر ) وحزب الدعوه الا
يعد هذا اكراها فكريا وسياسيا
للفرد العرقي يبتغون من خلاله
ايجاد القاعدة الجماهيرية لهم من
خلال الترهيب والترغيب الذى
تمارسه مؤسسات الدوله الموزعة بين
هذه الاطراف ، اضافة الى مايمارسة
عناصر مغاوير الداخلية باجبار
المواطنين رفع الشعارات والرايات
التي تدلل على النفس الطائفي
المقيت المهدم للنسيج الاجتماعي
.
ثالثا - يحرم العمل القسري(
السخرة ) والعبودية وتجارة العبيد
( الرقيق ) ويحرم الاتجار بالنساء
والاطفال والاتجار بالجنس
والسؤال الذي يتردد من
يختطف الاطفال وخاصة الاناث ضمن
الاعمار ( 11 ، 12 ، 13 ) سنه
والاتجار بها الى الكويت وغيرها
ولماذا لم يكشف عن رؤساء
العصابات الذين تباها البولوني
بالقبض عليهم ألم يكن منهم
الايرانيون الذين يصولون ويجولون
في وزارته
وخاصة وكالة لاستخبارات
وليسؤل ابو كلل مايسمى بمحافظ
النجف اين مصير الفتياة المختطفات
ومن هم القائمين بذلك..
وماذا يفسر السيد عميرة ( عمار
الحكيم ) مكاتب زواج المتعة
المنتشره في المدن المقدسة والتي
تشير المعلومات بانها مرتبطه
بمؤسسة
شهيد المحراب - التبليغ الاسلامي
والتي تقيم بين الحين والاخر
تنظيم قوافل تحت ستار زيارة
الامام الرضا ( ع ) والتي انتشر
عدواها الى
الحرم الجامعي الم يكن هذا
الاتجار بالجنس بغطاء اسلامي ولكن
لمن تنادي وجناب السيد مولع بعقد
الندوات والمحاضرات للعنصر النسوي
لانه يراه بحاجة ماسة للثقافة
الدينيه المتسلح بها الاية
المرتقب وعيش وشوف ماذا تتضمن
فتاواه
المادة (36 ) تكفل الدولة بما
لايخل بالنظام العام والاداب
أولا - حرية التعبير عن الرأي بكل
الوسائل
ثانيا- حرية الصحافة والطباعة
والاعلان والاعلام والنشر
ثالثا- حرية الاجتماع والتظاهر
السلمي وتنظم بقانون
المتتبع للواقع العرقي الجديد
الذى يسمونه يرى التناقض الواسع
والشديد بين ماورد والمعمول به من
قبل السلطة التي تقيدت بكافة
القوانين
والاوامر التي اصدرها
الحاكم الامريكي بريمر التي صادر
فيها كافة الحقوق السياسية
للعراقيين ماعدى الاحزاب والحركات
التي وقعت على وثيقة غزو العراق
واحتلاله بدأ من مؤتمر واشنطن
وحتى مؤتمر الناصرية ( أور ) الذي
عقد عند احتلال مدينة الناصرية
ومن ابرزها ( المجلس الاعلى
للثورة الاسلامية ، حزب الدعوه -
تنظيم الداخل - تنظيم الخارج ،
الحزب الاسلامي، المؤتمر الوطني ،
حركة الوفاق ، الحزب الشيوعي
العراقي جناح حميد موسى عباس
البياتي ، حركة حزب الله وغيرها )
فقانون اجتثاث البعث قرار يمس في
الاساس حرية المعتقد والفكر
ولاعلاقة له بالسلوكية أو الجريمة
ويتعارض مع نص وروح المبادىء
السامية التي تبنتها دساتير
العراق مابعد التأسيس الوطني (
أما اصحاب فكرة تبني القانون
السيء يقولون ان حزب البعث العربي
الاشتراكي ارتكب جرئم بحق العراق
وعلية وجب ازالته من الخارطة
السياسية العراقية ) ان القرار
فية خرقا للقاعدة الاساس في حرية
الفكر والمعتقد فحزب البعث العربي
الاشتراكي حركة سياسية لعبت دورا
في تأريخالعراق والوطن العربي
لسبعين عاما كان من عطائها ( المد
الجماهيري لنصرت القضية
الفلسطينية ، وحركات التحرر
العربي، وقيام الوحدة السورية
المصرية ، والتأسيس لثورة 14 تموز
1958 ، وتصحيح العملية السياسية
العراقية بثورة 8 شباط 1963 ،
وتفجير ثورة 17 - 30 تموز 1968
التي كانت من اهم مهامها تصفية
العراق من الشبكات الجاسوسية
الانكلوأمريكية والصهيونية
والايرانية ، وتأميم الثروات
الوطنية ، وبناء العراق بناءا
قوميا ليكون القوة العربية التي
تتوازن فيها مع القوى المعادية )
وغيرها من العطاءات التي تنكر لها
المجرمون اعداء العراق عملاء
الغازي المحتل لارض العراق ومن
تخرج من المدرسة الفارسية التي
تعمل بكل قواها لتدمير الاسلام
والعروبة وها نحن نرى بام اعيننا
كيف يدمر العراق ويفتت
وتهدم كل ركائز الوحدة الوطنية
والتلاحم الاجتماعي وان انهار
الدم اخذت تتوسع كون القائمين على
مايسمونها العملية
السياسية مولعين برؤية الدم
العراقي مسفوكا في الطرقات وهذا
هو عينه الذي حصل في عام 1991
الذي
يسمونها الانتفاضة الشعبانية ،
نعم انها الانتفاضة الشعبانية
التي ارادو فيها تقسيم العراق وبث
الفتنة الطائفية واراقو الدم
العراقي
الطاهر هم ومن عاونهم من
حرس خميني( فيلق القدس) ووزعو
جثامين الشهداء على مقابر مبعثره
كشفو عنها بعد الغزو والاحتلال
بدعم واسناد من قوات
الاحتلال والموساد على انها مقابر
جماعية قام بها النظام والبعث
وأي صحافة يتحدثون عنها هل
المدفوعة الاجر سلفا أم التي هي
امتداد للصحافة الايرانية أو
المعبرة عن وجهة نظرقوة الاحتلال
، أم
شبكة الاعلام العراقي وما ادراك
ماشبكة الاعلام العراقي وفضائح
السيد المشرف عليها وكيف تم
التعامل مع الاعلاميين والصحفيين
الذين كان لهم الموقف
الوطني من كامل العملية السياسية
ارجو من سماحة السيد حسين الصدر
الاجابة كونه المعنى الاول من قتل
الاعلامية العراقي التي
وضعت اليد على من خطط ونفذ جريمة
تفجير الامامين والاخرين من شهداء
الصحافة والفنانين الذين ساهمو
باظهار مهزلة العملية
السياسية القائمة
. |
