|
يكمن فشل الخارجية في فقدان
توازنها؛ لا هي تسير على قانون
جديد، ولا تطبق بعقلانية قانون
الخدمة الخارجية رقم ( 122 ) لسنة
(1967) والنظام الملحق به رقم (
31 ) لنفس السنة .
والهيكل التنظيمي للوزارة لم
يتغير رغم أن الخارجية أعلنت عن
إعادة النظر في سياساتها، واعادة
الهيكلة وتغير القوانين والانظمة
وتدريب الكوادر.
أولاً : القسم
الكبير من الكادر القديم مازال
موجوداً في الوزارة، ومن الصعب
الاستغناء عنهم في الوقت الراهن
لعدم وجود بديل مناسب.
ثانياً : أعادت
الوزارة بعض موظفي العهد السابق
الذين تركوا العمل لأسباب تتعلق
إما بالنزاهة، أو بالسلوك اليومي،
أو بالكفاءة، فهؤلاء بعد أن هربوا
، التحقوا بالمعارضة وعادوا مع
الاحتلال، ومنهم من أعيدَ تعيينه
بدرجة أعلى من درجتهِ السابقة،
كدرجة سفير مثلاً، ولا حاجة لذكر
الأسماء والدرجات.
ثالثاً : تم
تعيين سفراء جدد ممن لا علمَ لهم
بالعلاقات الدولية، او
بالدبلوماسية، وحتى بالعمل
الإداري. وجاء تعيينهم لإعتبارات
شخصية طائفيةِ حزبيةِ....... الخ
من الاعتبارات المطروحة في
الساحة. وحالياً قائمة لسفراء جدد
(8) من الائتلاف و (8) من الاتحاد
الكردستاني، ارجوا ان تتشرف
الخارجية بسيرتهم الذاتية وان لا
يكونوا من العيار الخفيف.
رابعاً : تم فتح
دورات لتطعيم الكادر في الوزارة،
كانت الترشيحات والقبول عشوائية
غير مدروسة، فجاءَ الاختيار على
أساس المحسوبية، والمنسوبية كما
ذكرنا . فدخلوا دورات لمدة شهر أو
شهرين، وتخرجوا على أيدي أساتذة
غير معروفين في الخارجية، ممن لا
يتوفر فيهم شروط التدريس من
المعهد الدبلوماسي، وكانت النتيجة
سيئة، حيث زحفت على الخارجية
عناصرَ وكوادرَ لا صلة لهم
بالحياة السياسية والدبلوماسية،
ولا بالحد الادنى بالعمل الإداري،
وظهرت في صفوفهم من ذوي الشهادات
المزورة، أو من دون شهادة، وحصلوا
على درجات عالية، بما فيها درجات
المستشارية. وهم جميعاً بحاجة
إعادة تأهيلهم وتدريبهم لأشهرِ
عديدة وعلى أيدي أساتذة مختصين أو
تغيير مواقعهم.
هــذا هـو حـال الكادر في
الخارجية
!!!
وسنأتي على إلقاء الضوء على بعض
الطروحات التي تدعي الخارجية في
عراقنـا الجديد، بأنها المبادئ
الاساسية، في السياسة الخارجية.
بين يديَ وثيقة تُدَرَس في المعهد
الدبلوماسي ديباجتها تقول :
"..... حدَثَ في العراق
تغيراً نوعياً غير نمطي وذو بعد
إستراتيجي، حيث قلب المنطقة
الاكثر سخونةً، والاكثر خطورة في
العالم، وهو تغيير ساقته مجموعة
متشابكة متداخلة من التوافقات،
والمسوغات الوطنية، والاقليمية،
والدولية، يختلف في طبعهِ وأحواله
وسببهِ ومسبباتهِ عن التغييرات
السابقة التي ألفَتها المنطقة منذ
إنتهاء الحرب العالمية الأولى..."
أنا شخصياً لم
استطع الوصول الى مقاصد هذه
المقدمة، وهنا يقال ((لشيئ لا
معنى له بأن المعنى في بطن
الشاعر))، لذا أترك التعليق
للقارئ ، ونعود الى مضامين
الوثيقة إذ تقول:
أصبح من الضروري إعداد تشريع
متطور وخاصة بعد أن أدت السياسات
التي إتبعها النظام السابق الى
تقهقر العراق، والى تصدع كارثي
خطير في البلاد، ونحن في عراقنا
الجديد نعالج الامور، وخاصة بعد
أن خرج عراق اليوم من منظومة
الدول البسيطة، ودخل منظومة الدول
المركبة، وفق الدستور .
لا أريد ان اناقش هذه
العبارات والافكار وأقول ببساطه،
الدولة لا مركبة ولا بسيطة، فهيَ
معقدة لا نعرف من يحكمها وكيف
يحكمها.
إن هذه الدولة لا تستند
على الدستور، والدستور مازال غير
مستقر، وأكبر دليل المادة ( 140
)، ضمن مواد أخرى عليها علامات
استفهام. وباختصار، الدستور جزء
من الحالة الراهنة؛ جاء ليخدم
الانقسامات الطائفية، ويضعف
المركز، والدستور ومعه القوانين
كلها أغطية تشريعية لحكومةِ مجردة
من مقومات الحياة، فحكومة
المحاصصة والبرلمان والقضاء عبارة
عن قوائم ومجموعات وكتل متناقضة
ليست لها أية علاقة بالاسس التي
تبنى عليها الدولة الحديثة.
وعلى سبيل المثال لا الحصر:
فألأزمة الوزارية دخلت
مرحلة التجاذبات منذ أشهر،
والاتفاقات غير المحكومة بضوابط
سياسية وأخلاقية لأن العملية
السياسية تستوعب كل المحرمات
والانحرافات.
الوزير يسرق ويهرب / الوزير
يستقيل / الوزير يرجع عن
استقالتهِ / الوزير ترك كتلتهِ/
الوزير التحق بالكتلة التي كان
يعاديها والوزير لا علمَ له بما
يجري في وزارته.
ومن بين المقترحات لحل هذه الأزمة
مقترح ((كاكة))
الذي اقترحَ تشكيل الوزارة على
اساس تمثيل حزبي، فهوَ بهذا لا
يغير شيء من العملية ، فهناكَ مثل
عراقي يقول ( حمه كجل.. وكجل حمه
) والكجل بمعنى أقرع.
الكل يلهث وراء الغنيمة وكلهم
خطباء يتحدثون عن إنجازاتهم ،
ولكن كلامهم لا يهز المشاعر،
أصواتهم الجوفاء كمن ينفخ في قربة
مثقوبة .
وتعريف البرلمان عند السيد رئيس
البرلمان الاستاذ محمود المشهداني
وخالد عطية، فهم أولى بتصريف
برلمانهم. ولا استقلال في
القضاء و النزاهة في قفص
الاتهام .
نعود الى الوثيقة
وهي تقول :
لقد عانى العراق في العهد
السابق من تراجع كبير في قدراتهِ
لغياب سياسة مالية واضحة، وقامت
الحكومة في عراقنا الجديد
ببناء قوة اقتصادية اقليمية ذات
سوق نشط يستقبل الخبرات
والكفاءات، وتقوم علاقات العراق
على أساس علاقات سوق واقعية،
وتمارس سياسة بترولية جديدة بما
يسهل تدفق البترول على المستهلك
بالاسعار المتفق عليها؟؟
أية سياسات اقتصادية تتحدث عنها
الخارجية؟؟
والذي اعرفه (18) مليار مسروق في
وضح النهار؟؟ باعتراف السادة
المسؤولين انفسهم..
وهم يعرفون كيف سرقت المليارات
؟؟
نفط العراق يسرق من باطن الارض
وهذه سرقة جديدة، وعملية تدفق
الطاقة الى المستهلك بدون اسعار،
والبرلماني أي ان عضو البرلمان
ينتظر خمس ملايين رشوة للموافقة
على قانون النفط والغاز،!!
و أخيراً ( 48 ) مليار دولار بيد
وزير فاشل في وزارة فاشلة ؟؟؟
وهذا ليس كلامي... بل كلام من
داخل العملية السياسية؟؟
ولمزيدٍ من المعلومات راجع
جريدة الشرق الاوسط 18/3/2008
...يقول برهم صالح
هناك مناطق فساد حمراء ومفسدون
يتلقون الدعم من جهات سياسية
وأضاف، لقد شخصنا مسببات الفساد
التي تتمثل بعدم رسوخ دولة
المؤسسات وسلطة القانون.....
واسترسل في كلامه وكأنه خريج
مدرسة التضليل وهو يعلم علم
اليقين بما يجري واصابع الاتهام
لا تستثني احداً في داخل العملية
السياسية، فحجب الحقائق وقلب
الوقائع إيغالُ في المغالطة،
والإستخفاف برأي الناس أمرُ
معيب.
وفي مجال الالتزام بالاتفاقيات
الدولية التي تدًعي الخارجية
بإحترامها
أن اول اتفاقية، والتي
الغاها فخامة الرئيس جلال
الطالباني، إتفاقية الجزائر والتي
صارت اضحوكة لدى الجميع لأن فخامة
الرئيس لم يعرف كيف يتراجع ، ولم
تستطع الخارجية مساعدته لإنقاذهِ
من الورطة التي وقعَ فيها، وأصبحت
نكتة تليق بالرئاسة؟؟
و أما الالتزام
بمبادئ حقوق الانسان، فأن العراق
احتل الصدارة في الانتهاكات
بمبادئ حقوق الانسان. وانتهكت هذه
الحقوق بشكل لم يسبق لها المثيل،
وعراقنا المظلوم بين السندان
الامريكي ومطرقة الحكومة يسبح في
برك الفوضى.....!!!
ونحن لا نتكلم عن الفراغ، فالعالم
كله شاهد على مايجري... وهل هناك
أدق و أوضح من تقرير بيكر هملتون
الذي جاءَ نتيجة جهود علمية
ودراسة ميدانية، والمقابلة مع 60
شخصية عراقية وعربية، ومنهم
هوشيار الزيباري بإعتبارهِ وزير
الخارجية، ولم تستطع الحكومة
معالجة فقرة واحدة فيما وردَ في
التقرير الذي أثارَ جدلاً واسعاً،
وأشار الى المآسي، والاخطار
والارباك في العملية السياسية
ومنها مثلاً :
الدستور الذي مازال
النقاش حوله جاري، وكركوك المدينة
النفطية العاصية عن الحل، هذا
بالاضافة الى الجيش والشرطة
المخترقة، والسجون، والتعذيب،
والتصفية الجسدية، والنفط
والموارد الطبيعية، وإضطهاد
الاقليات من كــلدانَ وتركمــانَ
و آشور..... الخ.
وغير ذلك من القضايا
المطروحة في التقرير "راجع
من المادة 1 الى المادة 33"
يقول تقرير بيكر هملتون
:
ينبغي على الولايات
المتحدة العمل مع الحكومة
العراقية لبدء هجوم دبلوماسي شامل
للتعامل مع مشاكل العراق والمنطقة
لدعم وحدة العراق وسلامة اراضيه،
ووقف التدخلات ودعم المصالحة
الوطنية.....
لم يحدث هذا الهجوم
الدبلوماسي. والندوات والمؤتمرات
والاجتماعات التي جرت سجلت فشلها
، وآخره اجتماع اسطنبول الذي خرج
من غير نتيجة، وقوات اسطنبول
اليوم في اقليم كردستان تلعب
بالنار في جبال الثلوج، وتطارد
القرويين في بيوتهم، وتحرمهم من
لقمة عيشهم، وتضرب السيادة
العراقية عرض الحائط . وفخامة
الرئيس الطالباني بعد لقاءات سرية
مع المخابرات التركية في دوكان،
شد الرحال الى انقرة في زيارة
نترك تقديرها الى المراقب والى
التأريخ!! وان القصف الايراني
مستمر على جبال كردستان..فهل لدى
فخامتهِ نية للقيام بزيارة مماثلة
لإيران!!؟
و هنا نتوقف عند تصريح معالي
وزير الخارجية في 6/9/2007
يقول : في مقابلة مع الـــ
CNN
....... بـــأن الزعماء
السياسيين والدينيين في بلادي
متواجدون في مساعيهم لمنع العنف
الطائفي وعمليات القتل، ويحرزون
تقدماً فيما يتصل بتحقيق الاهداف
التي وضعوها لأنفسهم، وأن
المستقبل القريب سيشهد سن قانون
خاص بتوزيع عائدات النفط
بعد ان استعادَ العراق كامل
سيادته.
يبدو ان معالي الوزير لم يطلع
على تقارير هيومن رايت وتش حول
عدد القتلى والارامل والايتام
والمشردين، وقد لا يعرف عدد
اللاجئين ومشاكلهم، ولا نريد
إزعاجهِ بهذه الارقام، لتبقى
التصريحات وردية، لكن غير مقبولة
لدى القارئ وحتى لدى الـــ (س ن
ن )
وحتى لدى فخامة رئيس الجمهورية
جلال الطالباني الذي صرح لصحيفة
الخليج الاماراتية..... بأن
الجهات السياسية العراقية اغلبها
مفككة، فألإئتلاف الشيعي مثلاً
ليسَ موحداً، وهناك تيار صدري له
مواقف خاصة، والفضيلة خرج من
التحالف، وحزب الدعوة منشق على
نفسه، وكذلكَ الحال بالنسبة الى
التوافق العربي السني، فهناكَ حزب
اسلامي، وهناك خلف عليان يعارض
الحكم، والدليمي يوم يؤيد ويومين
يعارض، وأما صالح المطلك، رئيس
الحوار كان يشتغل في المخابرات
العراقية في عهد صدام .
هذا الذي قاله فخامة
الرئيس، وما لم يقله أكثر ، ويقول
السيد رئيس اقليم كردستان كل
الدول تتدخل في شؤوننا الداخلية
عدا الكويت. وفي هذا السياق قال
مختار لماني، سفير الجامعة
العربية في العراق، والذي أنهى
مهمتهِ فيه،
قــال
أني أمام إستحالة إنجاز أي شيئ
جدي، وأجد نفسي مضطرباً، متألماً،
وحزيناً أمام الواقع العراقي
المر، حيث لا أجد رؤية عربية ولا
رؤية عراقية ، وكأني أتعامل مع
عدد من الدول، وعدد من الاتجاهات
المتناقضة......... الى اخر ما
ورد في تصريحه من تصوير الوضع
السيئ في العراق ، فهرب الرجل من
العراق وترك الجامعة العربية الى
الابد بعد هذه التجربة المرة.
و كان منذ البداية إصرار و إلحاح
أمريكي لمنح الشرعية العربية
للعراق.
ابتداءاً من مجلس الحكم
الانتقالي، حتى تستقر الامور،
وإعادة الاعتبار الى الحكم الذي
أقامته امريكا، وأن تكون الخطوة
الاولى ان يشغل مجلس الحكم
الانتقالي مقعد العراق في الجامعة
العربية، حيث كان الاعتراض العربي
قائماً على أن الحكم في العراق
فاقد للشرعية، ولا يحق ان يمثل
شرعية الدولة، و بضغط أمريكي سحب
العرب اعتراضاتهم، وطرحوا تفسيرات
وتبريرات لمنح المقعد في الجامعة
لحكم غير شرعي.
ومن ثم جاء طلب أمريكا على
التواجد العربي الدبلوماسي
استكمالاً لصورة العراق في عهده
الجديد، و دعماً للعملية
السياسية، وكان الرد العربي بأن
الاحتلال غير شرعي، وفي العراق
أزمة طوائف عميقة الجذور، ولا
يمكن أن تتم علاقات طبيعية دون
مصالحة وطنية، ومن هذا المنطلق
جاءت مبادرة شرم الشيخ، ثم
مبادرات أخرى ثانية، وثالثة،
وزيارة عمرو موسى الى بغداد بهدف
المصالحة.
غير ان سيادتهِ تعرض الى نقدٍ
لاذع من الائتلاف بسبب تصريحاتهِ،
والتي كانت عبارة عن تلخيص للموقف
العربي، في مجلس الجامعة العربية،
فطالبَ بوضع إطار زمني لإنسحاب
القوات الاجنبية من العراق، وحل
الميليشيات، والحفاظ على العراق
بلداً واحداً، ومنع التقسيم على
أساس طائفي، وإيجاد حلول سلمية،
وطنية، لما يواجه العراق من
التحديات، وعلى القيادات العراقية
تحمل مسؤولياتها في المصالحة
الوطنية.
وكان الرد البيان الذي
القاه السيد خالد عطية في مؤتمر
صحفي في 8/3/2007 و ورد فيه
ما يلي :
لقد فوجئنا من موقف
الامين العام لجامعة الدول
العربية الداعي الى إلغاء
منجزاتنا، وأننا نستنكر بشدة مثل
هذه المواقف غير المسؤولة، والتي
تسبب إثارة الفتن...... الخ
لا أدري أي فتنة يقصدها، وأية
إنجازات يتحدث
عنها............. الحاصل
وفي
16/2/2008
وجه السيد وزير
الخارجية لوماً شديداً الى الدول
العربية بشأن عدم إيفاد السفراء
الى العراق، بعد مرور خمس سنوات
على الاطاحة بنظام صدام على حد
قولهِ، وأعتبرَ ذلك أمر يبعث
الحرج. وقال بأن هناك إدراكاً
متزايداً في العالم، بأن الحكومة
العراقية الحالية، جاءت الى
السلطة عبر انتخابات جرت إعتماداً
على الدستور، ويتعين التعامل معها
على هذا الاساس.
من المفروض
أن لا يذهب السيد وزير الخارجية
بعيداً في تصريحاته، وأن العراق
مازالَ قاشلا، ولم ينجح على صعيد
علاقاته العربية، والاقليمية،
والدولية، والعراق مازال مسرحاً
لأبشع الجرائم، والعملية السياسية
تسير على الالغام، والعلاقة مع
امريكا علاقة تبعية.
فالعراق لازال محتلاً، وسيبقى
كما تدعي الادارة الامريكية، لمدة
طويلة، ولا عتب على وزارة
الخارجية، حالها حال الوزارات
الاخرى، وهي جزء من هذه الحكومة
المشلولة، المسلوبة الارادة.
ومعالي الوزير يعرف بأن العراق
وصل الى القائمة التي انضمت فيها
بلدان العالم بحسب نظافتها من
الفساد، وانتهاكات حقوق الانسان،
الى مكانة غير مشرفة، وعراق
الغنى، وعراق الحضارة، وعراق
الثروات المادية والبشرية مع
منيمار وصومال حسب تقارير الامم
المتحدة في خانة واحدة.
ولا عتب على الخارجية، فألحكومة
حكومة احتلال، وفي الاحتلال لا
رأي ولا سيادة، وهذا تحصيل حاصل،
وما عداه تشويه وتضليل، فالعراق
الغني يدار بعقليات فقيرة،؟؟
لا نذهب بعيداً، ولا
نحرج الخارجية، ولا نسأل كيف تدار
هذه الوزارة، أو تلك ؟؟ فكلها في
خانة واحدة، فهي كزميلاتها بقية
الوزارات... ضعف الأداء، فقدان
الأسس والمعايير الوظيفية،
والمهنية، و مرتع الكسالى، ومراكز
الفساد واستغلال المنصب واستطيع
ان اقول بأن أداء الخارجية ربما
يكون افضل من أداء اكثر الوزارات
ألاخرى.
فلدى السادة الوزراء حرية
في إدارة أمورهم، الخاصة
والشخصية. أما في مسألة الحكم
فأنظارهم متوجه الى البيت الابيض،
وعيونهم مبسرة على أبوابها،
فألحاكم الفعلي هو برايمر، وخليل
زاد، وكروكر، والجنرالات . وهذه
حقيقة غير قابلة للنقاش ان امريكا
دخلت العراق دون إذن من العالم،
وتتصرف في العراق من غير أن يؤخذ
رأي المالكي أو جلال، إلا بصفة
المستشارين.
وما يجري بين السيد سامي
العسكري والسيد هوشيار الزيباري
من مناوشات، أمر طبيعي في
الديمقراطية المستوردة، وقبل أن
يمارس السيد سامي العسكري حقه في
النقد للخارجية، وجَهَه عدد من
الاساتذة الافاضل نقدهم الى
الخارجية وفي فترات مختلفة، ومنهم
:
- الدكتور جواد الحسني
(شبكة البصرة)، 2005
- الدكتور علي التوينى
(ايها نيت) 2006
- الدكتور صفاء الجنابي
(شبكة الاخبار العالمية) 2006
- الاستاذ مازن العراقي
/ عدد من المقالات.
- السيد سمير عبيد / على
موقعه.. عدد من المقالات .
- الدكتور خليل العزاوي
- الاستاذ نزار العسكري
- الاستاذ محمد علي حيدر
.... وغيرهم.
وهنا أود أن أشيرَ الى ما يقوله
الاستاذ الكبير جاسم المطير،
ويُعَرِف الدبلوماسية الحالية،
بدبلوماسية التراتيل والتسابيح
والتواشيح، و دبلوماسية
البيشمركه، ونسأل لماذا لم يرد
معالي الوزير طوال السنوات
الماضية على احد، فجأة يثور بوجه
سامي العسكري، وصلاح العبيد ؟؟
الجواب واضح لأن سامي وصلاح داخل
العملية السياسية ، أما من هو
خارج هذه العملية لا وزنَ له في
نظر معالي الوزير، وان كانَ من
العيار الثقيل في المجتمع.
ومن ثم أن معالي الوزير
له نوع من الكبرياء والاستعلاء،
ولا نريد ان ندخل الجوانب
النفسية والادارية في عمل
الوزارة، لكل وزارة خصوصيتها
وطبيعة عملها، لقد اختار سامي
العسكري وزارتين وأحسَنَ
الاختيار، الاولى تدار من قبل ( م
– ب ) والثانية من قبل ( ب – م )
.
ولكن لماذا هذا التراشق في
مثل هذه الايام ، لأن الكابينة
على وشك السقوط، أو ساقطة وبحاجة
الى الترميم، والترقيع والتشطيب،
و دولة رئيس الوزراء مرهق، بين
السيستاني والبارزاني، ومحرج بين
المصالح الامريكية والمرامي
الايرانية، بالامس أحمدي نجاد،
واليوم ديك تشيني وغداً لناظره
قريب. |
