|
يدخل الاحتلال الأميركي للعراق
سنته السادسة, والاستهدافات
الصهيونية الأميركية لوحدته
الوطنية والسياسية والجغرافية,
لاتزال قائمة, ضمن سياقات محددة
الأهداف, وفي ظل تدخلات ومعادلات
إقليمية ودولية, قد تجعل من
العراق وشعبه في حالة من إستمرار
الحروب الداخلية المفتوحة التي لا
نهاية لها , وبما يهدد فعلياً
وجود العراق وسلامته الاقليمية
,بعد أن تجاوزت الإدارة الأميركية
اسقاط النظام السياسي القائم فيه,
وهو الهدف المعلن للإحتلال إلى
أبعاد أكثر خطورة تتعلق بالهيمنة
على الثروة النفطية وتأكيد
مشروعية (إسرائيل), وبما يمكنها
من بسط نفوذها وتوسيع رقعة
سيطرتها العسكرية والسياسية
والإقتصادية على جميع دول المنطقة
الإقليمية في إطار المخططات
الخاصة بالعراق الجديد والشرق
الأوسط الكبير.
إن الحرب الأميركية البريطانية
على العراق, والتي ارتبطت بحصار
ظالم حرم شعبه من وسائل العيش
الخاصة مدة 12 عاماً, شكلت
عدواناً على سيادته واستقلاله
وانتهاكاُ صارخاً لمبادىء القانون
الدولي واستخداماً مهيناً للإرادة
الدولية المتمثلة بالأمم المتحدة
ومجلس الأمن عندما تنصاع لإصدار
قرارات دولية امتثالاُ للإدارة
الأمريكية كانت تترافق والمشروع
الأميركي الساعي إلى الإنقضاض على
الدولة العراقية, وتنفيذ ما يسمى
بـ ( قانون تحرير العراق ) الصادر
عام 1998, وتخصيص 97 مليون دولار
للجماعات العراقية المتعاونة مع
واشنطن ، وبعد الغزو والإحتلال
أصدر مجلس الأمن قراره المعروف
المرقم 1483 في 22/5/2003 الذي
منح الشرعية للاحتلال وبما يخدم
المصالح الصهيونية الأميركية دون
الإلتفات للشعوب, وحقها في
خياراتها الوطنية وتقرير مصيرها
والإمتناع عن إدانة الإحتلال
العسكري للدول والشعوب, وتأكيد
حقها في المقاومة والتحرير.
لقد اعتمد الاحتلال منهجية
عدوانية للنيل من العراق أنتجت
العديد من القوانين والقرارات
والأوامر الصادرة عن الحاكم
المدني بول بريمر، وحكومات
ومؤسسات ومفوضيات، تم تشكيلها على
وفق الرؤية الأميركية وما تنتظرها
من مهام, تتخادم والإجهاز النهائي
على وحدة العراق وسيادته
واستقلاله, وإفقاده لقراره
الوطني, والتعامل مع شعب العراق
كونه مجموعات عرقية ودينية
وطائفية لا أكثر, توزع على من
يدعي تمثيلها, مؤسسات ودوائر,
طبقاُ لمعايير المحاصصة
وحساباتها، وأن تغييب الإنتماء
الوطني لشعب العراق الموحد,
والمعزز بوجود الرابطة الوطنية
العراقية المشتركة التي تعايش في
كنفها الجميع, وعلى امتداد طويل
من الزمن، يعد محاولة لتزوير
الحقائق التاريخية، وتوظيفاً
خطيراً على مستقبل العراق, ووحدته
وما يرتبه من آثار على دول
المنطقة العربية.
ولعل من أبرز الملامح والنتائج
السائدة في المشهد العراقي اليوم,
والمؤكدة بالتقارير الدولية، وبعد
مرور خمس سنوات على الاحتلال
الأميركي, فشل العملية السياسية
التي تقودها الولابات المتحدة
الأميركية لإبتعادها عن المفاهيم
الأساسية لإقامة دولة القانون
والموسسات الدستورية التي تركز
على مبدأ فصل السلطات وإستقلال
القضاء, ومن أن العراق لكل
العراقين، وهذا ما أدى إلى بناء
طائفي وعرقي لموسسات الدولة، غير
كفء مهنياً وعلمياً, وبعيداً عن
الأداء الوظيفي النزيه والولاء
الوطني وبقائه أسير نزعات حزبية
وطائفية وعرقية مقابل الإصرار على
تأكيد إحتقار العمل السياسي
والحزبي والإستمرار في إسقاط
الحقوق السياسية والمدنية,
بقرارات إدارية والعمل بمفردات
حالة الطوارئ والتضييق على الحقوق
الإنسانية والحريات الديمقراطية،
والأضعاف المقصود لدور القضاء
والمحامين وإنتهاك التنظيم
النقابي, بتدخلات حكومية
وأميركية، وتعليق القانون في
تصديه لجرائم القتل والإغتيال
والخطف والظهور اليومي المرعب
للجثث مجهولة الهوية وسرقات النفط
والرشوة والتزوير والفساد
المستثري بين المرافق الحكومية
والإدارية وتوفير الحماية الحزبية
والطائفية والحكومية في أغلب
الأحيان لمرتكبي هذه الجرائم التي
ترتكب ضد شعب العراق وحقه في
الحياة والعيش الآمن.
ولم يكن الإبقاء على حالة العراق
الراهنة من ضعف ووهن وعدم
توفيرأدنى حدود الأمن والاستقرار
إلا مقدمات لتطورات وتداعيات أكثر
خطورة على العراق وشعبه، وخلق
المبررات الداعية لإبقاء القوات
العسكرية الأميركية على أراضيه،
لتساهم، وبالتحالف مع الأجهزة
الأمنية الحكومية، بالإستمرار في
قتل الشعب العراقي المطالب بإنهاء
الاحتلال ووجوده العسكري، في
الوقت الذي تنتفي فيه مشروعية
تواجد القوات العسكرية الأميركية
وبقائها، وإن تحولت إلى قوى
متعددة الجنسيات بالقرار المرقم
1511/2003 والصادر من مجلس الأمن،
وإ إبدال التسمية لا يغير من واقع
وحقيقة أن العراق دولة واقعة تحت
الإحتلال العسكري الأميركي
المباشر مجرداً من السيادة
والإستقلال، وبالتالي لا مشروعية
لطلب الحكومة العراقية الإنتقالية
في وقتها، الإبقاء على قوات
الإحتلال متعددة الجنسية بموجب
الرسائل المتبادلة بين حكومتي
العراق والولايات المتحدة
الأميركية والناتجة عن إستعمال
القوة العسكرية الأميركية لوجودها
في العراق، وخلافاً لمادة 2/4 من
ميثاق الأمم المتحدة والتأسيس
لمعاهدات ثنائية، من شأنها تكريس
واقع الإحتلال، وإنشاء القواعد
الأميركية الدائمة على الأراضي
العراقية.
إن حق شعب العراق في مقاومة
الاحتلال، مكفول بالمرجعية
القانونية الدولية من أجل التحرير
والاستقلال وتقرير المصير، وإن
التعجيل بإنهاء الإحتلال وتصفية
وجوده يتطلب المزيد من التضامن
والعمل المشترك بإتجاه توحيد
فصائل المقاومة جبهات وأحزاب
وتجمعات وقوى في إطار ميثاق وطني
يستوعب جميع القوى الوطنية
العراقية وبما يمكنها من التعبير
بالوسائل العسكرية والسياسية عن
إرادة شعب العراق الرافض للإحتلال
ويميزها عن الأعمال الإرهابية
التي تستهدف الأبرياء وضمن برامج
تستوعب القدرات والإمكانات وتصعد
النضال والجهاد لتحقيق النصر
وإلحاق الهزيمة بالمحتل وعدوانه
ومشاريعه والنصر دائماً للشعوب
المناضلة من أجل الحرية
والاستقلال.
|
