|
تمر الذكرى الخامسة للعدوان
والاحتلال الأمريكي متزامنة مع
الإعلان عن بلوغ أعداد قتلى
المعتدي الأمريكي المحتل لبلدنا
للأربعة آلاف قتيل , نتيجة أعمال
المقاومة البطولية لشعبنا المجاهد
الصابر , وأمام تأسي بعض
الأمريكان والمتأمركين على هذه
الخسائر, نقول لهم إن للعملة
وجهان , ولكي تكتمل صورة هذا
الوجه المتمثل بالحرب على العراق
, التي جاءت في سياق ما سمي
بالحرب على الإرهاب , نضيف لهم أن
الأرقام الحقيقية لأعداد القتلى
والجرحى هي إضعاف هذا العدد بكثير
مضاف إليها كلفة مادية كبيرة
تحملها الاقتصاد الأمريكي وتخفيها
إدارة بوش بلغت ثلاثة ترليونات
دولار .. أما الوجه الآخر للعملة
فهو أن بلداً آمناً مطمئناً من
(27) مليون إنسان , تحول إلى بلد
يقتل فيه الإنسان على الهوية
الطائفية والعرقية والمهنية
أوالعلمية لتسود شريعة غاب ويصل
عدد شهداءه قرابة المليون،
وثلاثمائة ألف وجرحاه أضعاف ذلك
وعدد أرامله أكثر من ثلاثة ملايين
وأن أيتامه بلغوا أكثر من خمسة
ملايين , والأسرى والمعتقلين بلغ
أكثر من (280) ألف في سجون سرية
وعلنية , وأن 43٪ من العراقيين
تحت خط الفقر, وأن ثلثي أطفال
العراق بلا مستقبل وبلا مياه
نظيفة , والمهجرين داخل وخارج
البلد أكثر من ستة ملايين وواقع
الخدمات مفجع ومتردي في كل
القطاعات فلا كهرباء ولا ماء صحي
ولا صحة ولا تعليم ولا بنى تحتية
, في سياسة منهجية من الاحتلال
لإفراغ البلد من أهله .. في
مغامرة جنونية يدفع ثمنها شعبنا
غالياً ويدفع ثمنها العالم
واقتصاد أمريكا الذي أصبح منهاراً
..
ولتتبع مراحل تطور هذا العدوان
نوضح النقاط التالية :
1- إن أمريكا هي من بدأ العدوان
وحرض عليه وجهز له ونفذه بخلاف
الإرادة والمشروعية الدولية وخارج
إطارها .. لذلك فهو عدوان يحمل كل
الوصف القانوني للعدوان , ولا
يحمل مبرراته ومسوغاته , حيث سبق
وأصدرت الولايات المتحدة
والكونجرس الأمريكي قانون ما يسمى
بتحرير العراق عام 1998 , الذي
مثل خرقاً وانتهاكاً لميثاق الأمم
المتحدة ومقاصده الواردة في
المادة
(1 من الفصل الأول) المتضمنة حفظ
السلم والأمن الدوليين وإنماء
العلاقات الودية بين الأمم , على
أساس احترام المبدأ الذي يقضي
بالتسوية في الحقوق بين الشعوب ,
وبأن يكون لكل منها حق تقرير
مصيرها , واستكملت تحضيراتها
باحتضان ما يسمى بالمعارضة
العراقية في مؤتمري لندن و صلاح
الدين , وخصصت مبلغ 97 مليون
دولار لتنفيذ القانون آنف الذكر
.. وحشدت له قوى إقليمية ودولية
كانت أدواتها لتبرير عدوانها وفي
تنفيذ كل الجرائم آنفة الذكر
بالشراكة معها .
2- أما على صعيد الخرق لمبادئ
الأمم المتحدة التي حددتها المادة
الثانية من الميثاق والتي مع
المقاصد تشكل صلب عمل الهيئة
الدولية فإن ما سمي (بقانون تحرير
العراق) يعتبر انتهاكاً وخرقاً
لمبدأ المساواة في السيادة بين
جميع أعضاء هيئة الأمم حيث العراق
جزء مؤسس فيها وفي عصبة الأمم ..
كذلك هو خرق لمبدأ حسن النية وفض
جميع المنازعات الدولية بالوسائل
السلمية بما لا يعرض السلم والأمن
والعدل الدولي للخطر .. وأخيراً
فهو خرق لمبدأ امتناع أعضاء
الهيئة جميعاً في علاقاتهم
الدولية عن التهديد باستعمال
القوة أو استخدامها ضد سلامة
الأراضي أو الاستقلال السياسي
لأية دولة .
3- وإذا كان البند سابعاً من
المادة الثانية من المبادئ يحظر
على الأمم المتحدة , وهي منظمة
دولية معنية بالشأن الدولي عموماً
أن تتدخل في الشؤون التي تكون من
صميم السلطان الداخلي لدولة ما ,
فتحت أي مسوغ قانوني أو أخلاقي
شنت الولايات المتحدة عدوانها
وأصدرت قانون ما يسمى بتحرير
العراق !؟ ثم لتحرره ممن ؟
ولمصلحة من ؟ ثم بطلب ممن ؟
والأهم هل كان العراق الولاية
الثانية والخمسين التابعة
للولايات المتحدة الأمريكية ونحن
لا ندري ؟ لكي يلجأون لتحريره.
4- ثم إذا استلزم أن تلجأ
الولايات المتحدة وشريكتها في
العدوان إلى سياسة القوة وفرض
الأمر الواقع , فإن مجلس الأمن
عند إصداره القرار 1483 لسنة 2003
, لم يتحمل مسؤوليته بعد أن وصف
حال دولة العراق بأنها محتلة ووصف
حال قوات الاحتلال بأنها (سلطة
احتلال) , ودون تضمين هذا القرار
الخطير أية إدانة لهذا العدوان
رغم توفر كل مقومات وتوصيفات
العدوان , دون مبرراته , فالعراق
عند حدوثه لم يكن يشكل خطراً على
أحد من دول العالم بما فيها
أمريكا نفسها . ولنا أن نسأل مجلس
الأمن , لماذا تعامل مع موضوعة
احتلال العراق لدولة الكويت عام
1990 بتلك الطريقة التي جيشت
لعدوان 1991 لتحرير الكويت , أم
أنه أصبح منبراً بيد أمريكا
المنفلتة لإيذاء وتهديد العراق
وإبدال احتلاله للكويت باحتلاله
هو والتدخل في شؤونه الداخلية
وفرض حكومة نصبتها دولة الاحتلال
على شعبه لتنفذ بواسطتها كل
أعمالها القذرة والتي لا تسمح
الشرعية الدولية بحدوثها .
5- أن توصيف مجلس الأمن بالقرار
1483 لسنة 2003 للعدوان والوجود
الأمريكي بسلطة احتلال , وتوصيف
العراق على أنه دولة محتلة والذي
جاء على أثر رسالة من وزيري
خارجية الولايات المتحدة والمملكة
المتحدة موجهة إلى رئيس مجلس
الأمن بالرقم (S/2003/538) بتاريخ
8 أيار /مايو/2003 يؤكدان فيها
التزامهما التام بكل ما يرتبه
القانون الدولي , الذي يعني أول
ما يعني اتفاقيتي لاهاي لعام 1899
و 1907 واتفاقيات جنيف لعام 1949
وملحقاتها بروتوكلات عام 1977 وما
سبقها وتلاها من اتفاقيات كونت
مدونة قانونية للسلوك الدولي
الواجب الاتباع في وقت الحرب ..
وأولها المادة (43) من اتفاقية
لاهاي لعام 1907 , والتي تحظر
قطعياً التغيير في قانون أساسي
مثل دستور دولة أثناء مسار محارب
لدولة أخرى , وهو ما حصل حيث
انتهكت سلطة الاحتلال الموصوفة
بالقرار 1483كل الأعراف والقوانين
والاتفاقيات الدولية وباشرت
بتغيير كل الأوضاع القانونية
وغيرها في العراق وانهت كيان
الدولة العراقية ولجأت إلى
التأسيس , رغم اختلاف الحالتين ,
ففي العام 2003 حصل الاحتلال
وللعراق دستور ونظام قانوني
وقضائي متكامل و في خطوة لفرض
الأمر الواقع للاستئثار بثروات
العراق وموارده النفطية وطاقاته
البشرية والمادية ..
6- إن قرار مجلس الأمن 1483 لسنة
2003 وإن كان كاشفاً لجريمة
العدوان والاحتلال , فهو وفق منطق
العرف القانوني الدولي يشكل جريمة
ضد شعب العراق وضد السلم الدولي ,
كما يعرفه ميثاق (نورمبرغ) لعام
1945 وحكم نورمبرغ 1947 ومبادئ
نورمبرغ 1950 لأن مجلس الأمن ليس
من شأنه ولا من اختصاصه , إلا أن
يدين العدوان ويطالب بالانسحاب
الفوري لقوات الاحتلال .
7- إن سلوك الإدارة الأمريكية ,
وسلطة ائتلافها بعد الاحتلال قد
انتهك القانون الداخلي الأمريكي
المتمثل بالدليل الميداني للجيش
الأمريكي ذي الرقم 27 – 10 لسنة
1956 , خاصة ما يتعلق منه بباب
الحكومات البديلة والحكومات
الألعوبة , ونص الفقرتان (353)
و(358) منه المتعلقة بنقل السيادة
إلى حكومة منصبه من قبله على شعب
العراق لأن الاحتلال في جوهره
مؤقت, ولا يحق له أن ينقل السيادة
, ما دام الوجود العسكري الناشئ
عن العدوان والحرب قائماً على أرض
العراق, وبالتالي فالحكومة
الأمريكية باعتبارها المحتل
المحارب للعراق ملزمة وفق ما سلف
بأن تضمن أن تطيع , حكومة العراق
الانتقالية وما تلاها من حكومات
وصولاً للحكومة الرابعة للاحتلال
, القانون الدولي والإنساني , وأن
أي انتهاك للقانون الدولي ترتكبه
هذه الحكومة المنصبة من قبل
القوات المحتلة الأمريكية , فإن
هذه الانتهاكات تنسب إلى حكومة
الولايات المتحدة الأمريكية
لكونها منتدبة من مجلس الأمن
الدولي بناء على طلبها برسالة
وزير خارجيتها آنفة الذكر في هذا
الشأن , وبهذا تتحقق مسؤولية دولة
العدوان عن جرائمها المرتكبة في
العراق .
8- على مجلس الأمن بشكل خاص وعلى
هيئة الأمم المتحدة الاستجابة
للمعايير العليا للشرعية الدولية
خاصة وأن مجلس الأمن رفض إجازة
هذه الحرب , وهو من انتدب بعد
اشهر قوات الائتلاف بوصفها قوات
متعددة الجنسيات , وهو من شدد على
حق الشعب العراقي بتحديد مستقبله
السياسي بحرية والسيطرة على
موارده الطبيعية , وأن يحكم
العراقيون أنفسهم , وأن تقوم
الأمم المتحدة بدور حيوي في إغاثة
وبناء وإعادة إنشاء مؤسسات العراق
الوطنية , ورحب بتعيين الأمين
العام لمستشاره الخاص بشأن العراق
(سيرجو ديميلو) , الذي قتل على
أثر تفجير شاحنة دمر مقر الأمم
المتحدة في بغداد فندق القناة
ببغداد في 19/12/2003 , حيث قلصت
الأمم المتحدة دورها وجودها بعد
هذا الحادث , حتى تلك المهام التي
أوكلها لها قرار مجلس الأمن
الدولي رقم 1770 لسنة 2007 وهو
قرار ملزم لم يلتفت إليه أحد ,
ولم يعد لها أي دور ألا من بعيد
وعبر مكتبها في عمان ونيويورك ,
تاركة هي ومجلس الأمن للولايات
المتحدة أن تتصرف في العراق كما
تشاء وكيفما تريد من غير رادع
دولي أو أخلاقي رغم الوضع الكارثي
الذي وصل له حال شعب العراق خلال
الأعوام الخمسة الماضية للاحتلال
.. والتي لم يلحظها مجلس الأمن
ولا هيئة الأمم المتحدة .. الأمر
الذي يتعارض مع ما ورد بالمادتين
(4 و5) من القرار 1483 ,
المتعلقين بتوصيف مهمة (السلطة)
التي هي دولة الاحتلال ودورها في
العمل بما يتسق مع ميثاق الأمم
المتحدة والقوانين الدولية ذات
الصلة لتحقيق رفاه الشعب العراقي
, فإذا به يذبح ويقتل ويعذب ويهجر
ويجوع وتغتصب نساؤه وتسرق ثرواته
وأمواله ويصبح على رأس الدول
الأكثر فساداً حسب تقييم منظمة
الشفافية العالمية وتنصب على رأسه
حكومة ومجلس حكم من عناصر معروفة
بفسادها وعدم صلتها بالعراق وعدم
حمل الكثير من أفرادها للجنسية
الوطنية العراقية .
9- إن كل ما حصل بعد صدور القرار
1483 لسنة 2003 من سلوك الإدارة
الأمريكية وإدارتها المؤقتة في
العراق برئاسة (برايمر) ومجلس
الحكم والحكومة المؤقتة وكل
الحكومات التي أنتجتها العملية
السياسية في ظل الاحتلال , وكل ما
صدر من قرارات مجلس الأمن بعد
القرار آنف الذكر , تعد باطلة
وغير شرعية , ومخالفة ومنتهكة
للشرعية الدولية , وصدرت تحت ضغط
وترهيب من قبل الإدارة الأمريكية
بعد غياب القطبية الثنائية
وانفرادها بمصير العالم، واتباعها
سياسة من ليس معنا فهو ضدنا ..
10- إن الجامعة العربية وجميع
الدول العربية الشقيقة مدعوة
لمراجعة مواقفها التي درجت عليها
بشأن الاعتراف بالحكومة المنصبة
من قبل الاحتلال الأمريكي , بعد
أن كانت قد رفضت ذلك بعد صدور
القرار1483 لسنة 2003 وتوصيفه
للاحتلال، وتوصيفه لوضع العراق
كدولة محتلة في ضوء القانون
الدولي وفي ضوء ميثاق الجامعة
العربية واتفاقية الدفاع العربي
المشترك , وبعدما آلت إليه أوضاع
العراق وشعبه من كوارث وضياع كيان
الدولة .
11- إن قيام قوات الاحتلال
الأمريكي والقوات المؤتلفة معها
وقوات حكومة الاحتلال المنصبة
ومليشياتها وأحزابها المؤتلفة
بالعملية السياسية بعد الاحتلال
بإزهاق أرواح أكثر من مليون و
ستمائة ألف عراقي و عراقية، و
اعتقال و تعذيب أكثر من (250) ألف
معتقل من أبناء شعب العراق و بدون
أي وجه حق ودون أي سند من شرع أو
قانون أو عقل وفقط لاتهام قائم
على الشبهة، ومن خلال التطرق
لملابسات وظروف ارتكاب هذه
الجريمة البشعة على مدار الخمس
أعوام من عمر الاحتلال فإنها
بمجملها تستكمل أركان جريمة
الإبادة الجماعية بعناصرها
القانونية المعرفة في اتفاقية منع
جريمة الإبادة الجماعية المعاقب
عليها لعام 1948 والمنطبق مع نص
المادتين (2و3) من هذه الاتفاقية
الدولية الملزمة .
12- إن المقاومة الوطنية لشعب
العراق ممثلة بفصائله المجاهدة هي
رد فعل مشروع على فعل غير مشروع ,
فحيثما وجد الاحتلال غير المشروع
وجدت المقاومة , لكن الذي ميز
المقاومة الوطنية القومية
الإسلامية في العراق هو سرعة
استجابتها وفورية رد فعلها ومن ثم
فإن المركز القانوني للمقاومة
المسلحة العراقية يتمثل في كونها
حركة كفاح مسلح مشروع في مواجهة
الاستخدام غير المشروع القوة
والغزو والاحتلال الأمريكي
البريطاني ويجعلها مشمولة بكل ما
يرتبه القانون الدولي من حقوق ,
الأمر الذي يدعو الشرفاء من
الأشقاء والعالم إلى مد يد العون
والتأييد لكفاحها في التصدي للغزو
والاحتلال ومشروعه السياسي
العسكري في العراق .
|
