|
وجهت الهيئة الوطنية اللبنانية
لدعم المقاومة والشعب العراقي
مذكرة إلى الملوك والرؤساء العرب
في قمة دمشق والى الأمين العام
للأمم المتحدة بان كي - مون
والممثل الإقليمي لمنظمة العفو
الدولية احمد كرعود وممثل اللجنة
الدولية للصليب الأحمر. وعرفت
المذكرة الوضع في العراق بعد خمس
سنوات على الاحتلال الأميركي،
مشيرة إلى الانتهاكات الخطرة
لحقوق الإنسان، وطالبت بوضع آلية
للتحرك لإنقاذ حياة المعتقلين في
ظروف صحية سيئة في السجون.
وجاء في البيان: "بعد مرور خمس
سنوات على غزو الإدارة الأميركية
والمتحالفين معها العراق، لا تزال
سلطة الاحتلال، وحسب التوصيف الذي
أعطته الأمم المتحدة، تمعن في
التدمير الممنهج لكل مرافق الحياة
المدنية والاجتماعية بعدما دمرت
كل مرتكزات الدولة العراقية
ومؤسساتها الوطنية.
إن التدمير الذي تمارسه سلطة
الاحتلال لم يقتصر على الجوانب
السياسية والأمنية فحسب، بل اتسع
ليطال كل المنظومة الهرمية لنسيج
المجتمع العراقي في مسعى حثيث
لتفكيك عرى تلاحم النسيج المجتمعي
تمهيداً لإعادة صياغته وتركيبه
بما يخدم أهداف سلطة الاحتلال وكل
المتعاملين معها.
وان ما يزيد الأمور سوءاً هو
الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان
التي تمارسها إدارة الاحتلال
والأجهزة والمؤسسات الرديفة
للاحتلال، وهذه الانتهاكات لا
يعبر عنها فقط في حرمان المواطن
العراقي من أدنى الحقوق السياسية
والاجتماعية، بل بكل أشكال التعسف
والتعذيب التي تمارس ضد المعتقلين
السياسيين وكل المناهضين
والمقاومين للاحتلال أيضاً.
وإذا كان ما نشر من تقارير موثقة
عن أشكال التعذيب والسادية التي
مورست في معتقل أبي غريب وغيره من
المعتقلات تشكل فضيحة سياسية
وقانونية وأخلاقية لسلطة
الاحتلال، فان المحاكمات الصورية
المفتقرة لأبسط الأصول والقواعد
الدستورية تشير إلى ان العراق
تحكمه سلطة تعمل وفق شريعة الغاب
ولا تقيم أي اعتبار للقوانين
الوطنية والمواثيق والاتفاقات
الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
إن العراق اليوم يعيش حالة لم
توازها في تأثيراتها المدمرة
وطنياً ومجتمعياً تلك الحالة التي
كانت سائدة إبان الحكم العنصري في
جنوب إفريقيا، وممارسات الكيان
الصهيوني في فلسطين المحتلة.
وان إقدام سلطة الاحتلال على
ممارسة كل أشكال الضغط السياسي
والمادي والنفسي على المعتقلين
كما على مختلف شرائح المجتمع
العراقي هو جرم موصوف بحق شعب
بأكمله لا ذنب له سوى أنه أراد ان
يعيش بكرامة وعزة نفس وسيادة
وطنية على أرضه ومقدساته.
إننا إذ نضع الواقع المرير أمام
أعينكم، فإننا لا نبالغ إن قلنا
أن ربع الشعب العراقي مهجر في
بلاده والربع الآخر بات مهجراً
خارج البلاد وهؤلاء المهجرون
يذوقون الأمرين من خلال الواقع
الحياتي الصعب الذي يعيشونه.
وهذا الواقع الصعب لا يقتصر على
من دفعته ظروف الحياة الصعبة
وانعدام الأمن بحدوده الدنيا على
النسبة العالية من التهجير في
الداخل والخارج، بل ان وضعاً
صعباً يواجه الآلاف من المعتقلين
في معسكرات الاعتقال حيث يخضعون
لشتى أنواع أساليب التعذيب،
ويحرمون أبسط الحقوق الإنسانية
والضمانات التي نصت عليها الشرعة
الدولية لحقوق الإنسان ولاسيما
موادها 1و2و3و4و5و6و7و8و9.
إن اعتقال الآلاف من العراقيين
لمجرد كونهم يمارسون حقاً مشروعاً
في الدفاع عن أرضهم وحقهم في
العيش بحرية، أو لمجرد معارضتهم
أو عدم تعاونهم مع الاحتلال، تشكل
خروجاً وانتهاكاً لقرار الأمم
المتحدة الرقم 1514 بتاريخ
14/12/1960 المتعلق بحق تقرير
المصير.
وإذا كانت السنوات الخمس، التي
خلت، قد حفلت بالانتهاكات الخطيرة
لحقوق الإنسان على يد سلطة
الاحتلال أو المتعاونين تحت
أمرتها المخالفة لكل المواثيق
الدولية، ولاسيما اتفاقات جنيف،
متمثلة بالقتل والتعذيب
والمحاكمات الصورية وتغيير الوضع
القانوني للمعتقلين تبعاً لتبدل
المعطيات السياسية والأمنية،
والتي ترجمت بالسرعة في محاكمة
الرئيس صدام حسين ورفاقه وتنفيذ
الأحكام في حقهم، واحدة من
النماذج الصارخة عنها، فان
الأخبار الواردة من العراق والتي
تفيد بإقدام سلطة الاحتلال على
نقل العديد من المعتقلين إلى خارج
العراق لاعتقالهم في سجون
المخابرات الأميركية تشكل واحدة
من الفظائع الكبيرة التي ترتكبها
في حق أبناء العراق. وانه في
السياق نفسه تأتي الإجراءات التي
تنوي سلطة الاحتلال اتخاذها
لتسليم عدد من المعتقلين
السياسيين والمناضلين إلى السلطة
العميلة المعينة من قبل المحتل
فإنها تعيد المشهد المسرحي
للمحاكمات الصورية التي أجريت
للرئيس صدام حسين ورفاقه، وقد
أصبح شبه مؤكد ان سلطة الاحتلال
ستسلم الأستاذ المناضل طارق عزيز،
نائب رئيس وزراء العراق قبل
الاحتلال ووزير الخارجية، إلى
أجهزة الإدارة العميلة لتشكل
واحدة من التصرفات التي تشهد على
طبيعة السلوك المفتقر إلى ابسط
قواعد الشرعية والمشروعية التي
تستند إليهما سلطة الاحتلال في
ممارساتها.
كما ان الأمر لا يقتصر عند هذا
الحد فحسب، بل ان التقارير
الواردة من العراق عن أحوال
المعتقلين خصوصاً المناضل طارق
عزيز والعديد من رفاقه تفيد بأنه
يمنع عليهم الاتصال بمحامي الدفاع
ويحرمون من الخدمات الصحية
والحقوق الإنسانية. وحيث انه باء
بالفشل العديد من المحاولات التي
بذلت للإفراج عن الأستاذ طارق
عزيز للعلاج بعد التدهور الخطير
في حالته الصحية.
إن هذه الأوضاع الصحية التي
يعانيها المعتقلون في معسكرات
الاعتقال ليست إلا عينة من
المعاناة الشاملة لشعب العراق
البطل، وإننا إذ نضع هذه الحقائق
بين أيديكم فإننا نطالبكم بالتدخل
لدى الجهات المختصة وإعلان موقف
يستجيب للظروف الخطرة المهددة
لحياة آلاف المعتقلين، ولوضع آلية
للتحرك على المستويات العربية
والدولية ومع المنظمات والهيئات
الدولية المعنية بحقوق الإنسان
ولإنقاذ حياة هؤلاء كمقدمة لإنقاذ
حياة شعب العراق من تدمير وقتل
مبرمج ومنهج لكل معالم الحياة
ومرافقها.
|
