|
بلاك ووتر مصطلح انكليزي تعريبه"
المياه السوداء" وهي ما نسميها
المياه الثقيلة والتي تتجمع من
مياه المجاري وتضم مختلف أنواع
الجيف, وربما من هذا المنطلق
أستعير المفهوم ليطلق على إحدى
أكثر الشركات الأمنية ترسبا
للعفونة والقاذورات في العالم,
وهذه الشركاء السوداء تضم بين
عناصرها أقذر خلق الله من عصابات
إجرامية ومرتزقة وقتلة يمتازون
بعضلاتهم المفتولة وعقولهم
المسلوبة, إنهم أشبه بالخنازير
البرية يجمعون بين القذارة
والوحشية في آن واحد ويهجمون على
فريستهم بخط مستقيم دون أن يناورا
كبقية الحيوانات المفترسة.
اقترفت هذه الشركة العديد من
الجرائم بحق العراقيين المعلن
منها يكاد لا يذكر وأخفيت معالمها
باتفاق كما يبدو بين إدارة
الاحتلال وحكومة الاحتلال, وقد
ذكرت محطة الجزيرة الفضائية بان
الشركة ارتكبت (200) جريمة إطلاق
نار خلال عملها في العراق وإن80%
من الحوادث كانوا هم من ابتدأ
بفتح النار! ولو لا الجريمة التي
فاحت عفونتها في منتصف شهر أيلول
من العام الماضي وراح ضحيتها سبعة
عشر مدنيا في ساحة النسور وسط
بغداد لما كانت أفعالها تحت
الأضواء, ومع هذا فأن هذه العصابة
حاولت أن تلتف على الجريمة موحية
بأن قافلة الحماية تعرضت لإطلاق
نار وردت على مصدره, وبعد التحقيق
تبين انه لم يجر إطلاق نار وربما
حصاة صغيرة تطايرت من تحت أطار
عجلة أمامهم سببت هذه الجريمة
البشعة, و قد أرخي الستار على
التراجيديا, واختفت نتائج التحقيق
كما هو دأبها في العراق الجديد
رغم معرفة الجناة و كون الجريمة
ارتكبت مع سابق الإصرار والترصد,
ورغم مرور فترة طويلة على الجريمة
لكن السفير رايان كروكر وعد
بدراسة الموضوع كما وعد جي غاردنر
وبول بريمر في التحقيق بالجرائم
التي ارتكبت من قبل قواتهم بحق
العراقيين ورحلت النتائج معهم
وبقينا صفر اليدين. وكعادتها
حكومة المالكي الحريصة جدا على
أرواح الشعب العراقي والتي تعتبر
إهانة أي عراقي بمثابة إهانة
للحكومة ورئيسها ومجلس النواب,
فقد وقفت كالأسد الهصور, حيث
أنذرت وزارة البولاني عبر مدير
عملياته اللواء عبد الكريم خلف
شركة كلوبل مدة خمسة عشر يوما
لمغادرة العراق, وفرضت عليها
غرامة لعد التزامها بضوابط
الوزارة وتعليماتها, وطلبت من
دائرة الإقامة منع موظفي الشركة
من الدخول إلى العراق وإقامة دعوى
قضائية على الشركة من قبل وزارة
الداخلية العراقية, بالرغم من هذه
المهاترات فأن قتل(17) عراقيا
نتيجة الخطأ اعتبر حسب خلف"
مخالفة تعليمات وضوابط الوزارة"
وليست جريمة بحق الشعب العراقي!
والأشد ألما إن بيان وزارة
الداخلية تضمن جريمة أخرى مخزية
فقد تبين أن الأسلحة المستخدمة في
الجريمة ( مسدسات نوع كلوك) تعود
لوزارة الداخلية العراقية وهي
مخصصة للشرطة العراقية فقط!
واشترتها الشركة من السوق
السوداء, كما أن السيارات
المستخدمة في الجريمة تعود إلى
وزارة النقل العراقية لكن بدون
عقود مع الوزارة, وان هناك قيود
جنائية بحق بعض منتسبي الشركة!
وان الشركة لا تمتلك عقود ايجار
أو تمليك! تصوروا تمليك في
العراق؟ فهل هناك عبث أكثر من
هذا؟ ولكن الحمد لله فأن هذه
الفضائح تعني إن الأبواب أغلقت
بوجه الشركة من كل الجوانب وأن
وقت الحساب قد جاء!
وقد دامت فرحتنا ساعتين فقط لا
غيرها, بعدها طل علينا بكل صلافة
ووقاحة وبلا ذرة حياء أو ضمير
نفسه اللواء عبد الكريم خلف ليتلو
علينا جزء من سفر الذل والخنوع
وهو" إن وزير الداخلية جواد
البولاني قرر تمديد عمل الشركة
لحين ترتيب أوضاعها وإثبات جديتها
في احترام آلية العمل الأمني في
العراق"؟
لمن لا يعرف الشركة فأنها متخصصة
بحماية الشخصيات الرسمية
والأجنبية التي تزور البلد وكان
من المفترض أن ينتهي عملها في
السابع من شهر مايس القادم, ولكن
بطريقة السحر الأسود الذي تمارسه
الشركة على الحكومة العراقية
أنبئنا العراف كريكوري ستار مساعد
وزير الخارجية الأمريكية للشئون
الدبلوماسية بأن الشركة المذكورة
طلبت الموافقة على تمديد عقدها
لمدة عام ونصف وحصلت عليها لأن
نتائج التحقيق بشأن جرائمها لم
تظهر بعد!
ولنفترض أنها ظهرت؟ فماذا يعني
هذا؟ بالطبع لاشيء لأنه ببساطة
متناهية كل الشركات الأمنية
والمدنية وكل ما يرتبط بالاحتلال
لا يخضع لسلطان القضاء العراقي
حسب المرسوم المرقم(17) والمؤرخ
في 28 حزيران 2004 الذي فرضه
بريمر على حكومات الذل!
الناطق بأسم الحكومة علي الدباغ
الذي عودنا على دبغ الحقائق
بطريقة رديئة وتسويقها على السذج
والمغفلين زعم أن تجديد العقد مع
شركة بلاك ووتر تم بالتشاور مع
الحكومة العراقية, وفي جملته
الثانية يقول إن الإدارة
الأمريكية أبلغت الحكومة العراقية
بتجديد عقد الشركة لمدة سنة أخرى!
فأي جملة نصدق الأولى أو الثانية؟
ومن نصدق الدباغ الذي يدعي تجديد
العقد لمدة سنة واحدة أم كريكوري
الذي يدعي تجديد العقد لمدة سنة
ونصف؟ ويستفيق المستشار صادق
الركابي من غفوته مع أهل الكف
ليزيد الماء عكرا مدعيا بأن
التجديد سيكون مؤقتا وحتى انتهاء
سريان القرار الدولي الذي تعمل
بموجبه الولايات المتحدة في
العراق! ونتساءل بدورنا إذا كانت
الإدارة قد أعلمت الحكومة
العراقية بتجديد العقد فكيف تم
وفق شروط عراقية! وقبل الإجابة
لنسمع شر البلية من رئيس الوزراء
وهو ما يتناقض كليا مع ما ذكره
الناطق الدباغ والمستشار الركابي!
ففي لقاء المالكي بشبكة( سي أن
أن) سئل عن شعوره الشخصي بتمديد
عقد بلاك ووتر بعد ارتكابهم
المجزرة؟ فأجاب بأنه لا ينبغي
للجهة الأمريكية أن تقدم على
عملية التمديد قبل تسوية المشكلة
التي حصلت مع هذه الشركة, وقبل أن
تستحصل موافقة الحكومة العراقية!
ولكن يا ترى! من يضحك على من؟
سامي العسكري سبق أن له أن وقف
عدة مواقف جيدة منها تقريعه لوزير
الخارجية الزيباري واعتبار وزارته
من أفشل الوزارات, وانتقاده
الأكراد بأنهم لا يعرفون الحكومة
المركزية إلا عندما يوضعون في
زاوية حرجة, هذه المرة ظهر ليكذب
علي الدباغ في إدعائه فقد صرح"
إنه خبر سيء, وأنا شخصياً غير
سعيد بذلك، خاصة أنهم ارتكبوا
أعمالا عدائية، وقتلوا عراقيين،
وهذه لم تحل على نحو إيجابي
بالنسبة لعائلات الضحايا, ومع أن
للحكومة الأمريكية حق اختيار
المتعهدين إلا أن للعراق أيضاَ حق
السماح أو حظر بعض متعهدين من
العمل داخل أراضيه." وما يؤرقنا
كعراقيين المعلومات التي نشرتها
إحدى الصحف الهولندية بأن القناص
من الشركة المذكورة الذي قتل
مرافق نائب الرئيس العراقي عادل
عبد المهدي تبين انه كان في حالة
سكر شديد, وقد حصل على قرار بعدم
ملاحقته قضائيا مدى الحياة!
وقبل أن ننهي كلامنا عن الشركة
لنستمع إلى تصريحات النائب
الديمقراطي هنري واكسمان المسئول
عن العلاقات في الكونغرس الأمريكي
حول مهام الشركة" إن التحقيقات
أثبتت أن شركة بلاك ووتر حصلت على
أكثر من مليار دولار جراء تواجدها
في العراق" فمبروك على عراقنا
الجديد هذا المليار ومبروك على
الشركة تمديد العقود لفترة لا
تعرفها حتى الحكومة العراقية!
وكان الله بعون الشعب العراقي
المبتلى ببليتين الاحتلال من جهة
والحكومة من جهة أخرى.
|
